فقوله ليلا في صحيحة عمر بن حنظلة : فإني قد جعلته عليكم حاكما إنما يراد من الحاكم القاضي بقرينة ما ورد في قوله لا في حسنة أبي خديجة : فإني قد جعلته عليكم قاضياً .
وهنا يريد المقدس الغريفي دام ظله على هذا المدعى :
قلت :
من الواضح أن صدر الرواية يذكر فيه السلطان أو القضاة ) ، وهذا يدل على التقابل بينهما لأن القاضي يصدر منه الحكـم وأمـا السـلطان هـو المجري والمنفذ لذلك الحكم ، وهذه سيرة متصلة وقائمة في بلاد المسلمين ، وحينئذ يكون المراد من الحاكم في ذيل الرواية في قوله ليلا : فإني قد جعلته عليكم حاكما هو الحاكم الشرعي والولي العام الموازي للسلطان العرفي المذكور في صدر الرواية والذي يحكم بين
الناس بالسيف والسوط ،
كما أن ورود السؤال مورد التنازع والترافع بين خصمين في قضايا جزئية من (دين أو ميراث) إنما ورد على سبيل التمثيل دون الحصر وحينئذ يصير الحكم كليا ، فنتمسك بالاطلاق إلا ما خرج بدليل ، كما أنها لم تكن قضايا واقعة يسأل عنها الإمام يه حتى يجب قصر الحكـم عليها ، إضافة إلى أن خصـوص السؤال عنهما لا يُخصص فتأمل ، ولذا لا يضطرنا المقام إلى تفسير قوله : حاكماً بمعنى قاضياً مع اختلاف المفهومين قطعاً ، كذلك فإن نصب الفقيه حاكماً لا يكون خاصاً بمورد التنازع والترافع المذكور في صدر الحديث بـل يشمل غيرهما لأن المورد لا يُخصص الوارد ، وبلحاظ أن وظيفة الحاكم وما يصدر عنه من أحكام غير مقصورة على حسم المنازعات وفض الخصومات فحسب بل يتعدى إلى ممارسة جميع صلاحياته من الفتيا والقضاء والولاية لإدارة ورعاية شؤون البلاد والعباد .
#اقول : وهو نفس الاستدلال الذي اوردناه في بحثنا المسمى مبحث في ولاية الفقيه العامة وكان ذلك قبل اطلاعنا على استدلاله دام ظله حول المقبولة حيث قلنا في مبحث ولاية الفقيه العامة في دلالة المقبولة على الولاية العامة : دلالتها وسندها :
من الشبهات التي يطرحها المعترض حول هذه الرواية يقول ان دلالتها فقط تخص منصب القضاء للفقيه والجواب على ذلك لو قرأنا نص الرواية تنهى عن التحاكم الى القاضي او السلطان وهذا نص الرواية في البداية ((عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال:
من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به....)) الى اخر كلامه عليه السلام فيدل ان الامام ع اعطى جوابا على سؤال ابن حنظلة حول التحاكم الى السلطان او القاضي قد اعطى الولاية العامة للفقيه في الافتاء والقضاء والحكومة لان جواب الامام ع جوابا عام بأن التحاكم الى السلطان الجور او القاضي الجور لا يجوز ولذا فإن الامام ع جعل الولاية العامة للفقيه بقوله (( فأني قد جعلته حاكما عليكم )) وهذه هي الولاية العامة ودلالتها على ولاية الفقيه العامة المطلقة والدليل ان الفقيه له ما للامام الا ما اخرجه الدليل بقوله عليه السلام ((فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله قد استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله.)) اذن فدلالة الرواية تثبت الولاية العامة للفقيه وان له ما للامام الا ما اخرجه الدليل بقوله فأني قد جعلته عليكم حاكما وتدل الرواية ان الراد على حكم الفقيه كالراد على الامام المعصوم ع بنص الرواية. ]]
#قلت :
وكما اوردت سابقا هذا كان استدلالنا قبل اطلاعنا على استدلاله دام ظله فكان استدلاله مطابقا لما استدلينا به بدلالة المقبولة على ولاية الفقيه العامة كون السؤال كان حول التخاصم الى السلطان وليس فقط الى القاضي لذلك نصب الامام الفقيه حاكما والحاكم يشمل القضاء وغير القضاء وهو مطلق وأعم من القاضي وهو الحاكم العرفي الرئيس القائد المتسلط على الرعية وفق ما امرت به الشريعة المقدسة
لذلك يقول في نفس المصدر النتيجة على دلالة المقبولة على ولاية الفقيه العامة حيث قال :
وبالتالي يكون ما رواه ابن حنظلة تام سندا ودلالة ، لاثبات تنصيب الفقيه الجامع للشرائط حاكماً من قبل الإمام له لتكون لـه ولاية شرعية ورئاسة عامة على الحكم والمصالح العامة في جهة هي أوسع وأعم مما يكون للقاضي .
#اقول : وبذلك وبهذا الاستدلال وما اثبتناه دلالة مقبولة عمر بن حنظلة على ولاية الفقيه العامة وليس اختصاصها بالقاضي وذلك لجواب الامام ع على السؤال حول الرجوع الى السلطان وليس فقط القاضي فتنصيب الامام ع للفقيه حاكما يجعله مفتيا و قاضيا ووليا رئيسا متصرفا مطلقا وهذا ما نعبر عنه بأن ما للامام ع هو للفقيه الا ما اخرجه الدليل فالاستدلال بمقبولة ابن حنظلة كدليل على ولاية الفقيه المطلقة صحيح لما اوردناه من ادلة
وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الحد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين .
كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني بتاريخ ١/شعبان /١٤٤٦ هجريا