أمّا المقام الثّاني: أعني كون الفقيه الجامع للشرائط أولى بذلك من غيره فقد يستدلّ له تارة بما يشبه، دليلًا عقلياً و أخرى بروايات كثيرة وردت في أبواب مختلفة.
أمّا الأول فهو [الدليل العقلي]
ما يستفاد من كلمات بعض الأساتذة الأعلام (قدس سره) و حاصله بتقرير منّا أنه لا شكّ- كما عرفت في المقام الأوّل- في أنه لا يمكن إهمال أمر المجتمع الإسلامي من حيث الحكمة، و أنه لا بدّ لهم من ولي و أمير يدير أمورهم و يأخذ حقّ الضعيف من القوي، و يدافع عنهم عند هجوم الأعداء، و ينتصف لهم و منهم، و يجري الحدود، و يسوس جميع ما يحتاجون إليه في أمر دينهم و دنياهم.
كما أنه لا ينبغي الشكّ في أن النبي (صلى الله عليه و آله) كان بنفسه يتولى هذه الأمور، و من بعده كان هذا للأئمّة الهادين (عليهم السلام)، و أمّا بعد غيبة ولي الله المنتظر (عليه السلام) فأما أن يكون المرجع في هذه الأمور خصوص الفقيه الجامع، أو يصحّ لكلّ أحد القيام بها، و القدر المتيقن من الجواز هو الأوّل، لعدم قيام دليل على الثّاني، و الأصل عدم ولاية أحد على أحد، خرجنا من هذا الأصل في الفقيه لأن جواز ولايته ثابت على كلّ حال، و إنّما الكلام في جواز غيره.
و إن شئت قلت: الحكومة الإسلامية حكومة إلهية لا تنفك سياستها عن ديانتها و تدبيرها عن تشريعها الإلهي، فالقائم بهذا الأمر لا بدّ أن يكون عارفاً بأحكامه معرفة تامة، كما لا بدّ أن يكون عارفاً بالأمور السياسية و تدبير المدن، و كيف يسوغ لغير الفقيه الذي لا يعرف أحكام الشرع حقّ معرفتها التصدي لهذه الحكومة الإلهية.
و بعبارة ثالثة الحكومات على قسمين:
الحكومات الناشئة عن عقيدة و مدرسة فكره و الحكومات الناشئة عن الأهواء و النزعات القومية، و القسم الأول «إلهية» و القسم الثاني «الحادية»، و الإلهية كالحكومة الإسلامية، و الإلحادية كالماركسية،
و في كلّ من هذين القسمين لا يكون الرئيس إلّا من هو عارف بتلك العقيدة معرفة تامة، و يعرف ذاك المذهب على حدّ الاجتهاد فيه كما لا يخفى على من علم حال غير المسلمين أيضاً في هذه الحكومات.
و بالجملة: الحكومة الإلهية الإسلامية لا يمكن انفكاكها عن رئيس عالم بالأسس التي تتبنّاها المدرسة الإسلامية، لا أقول أنه يعمل فيهم بما يشاء بل عليه الرجوع إلى أهل الخبرة و الاستناد إليهم، و الاستشارة في كلّ ما يحتاج إلى الرجوع إليهم، و سيأتي شرح هذا المعنى بالتفصيل إن شاء الله. ]]
[[اقول]] وهنا دام ظله يطرح دليلين وسنتعرض اليوم للدليل الأول وهو الدليل العقلي حيث قال دام ظله حول الدليل العقلي((ما يستفاد من كلمات بعض الأساتذة الأعلام (قدس سره) و حاصله بتقرير منّا أنه لا شكّ- كما عرفت في المقام الأوّل- في أنه لا يمكن إهمال أمر المجتمع الإسلامي من حيث الحكمة، و أنه لا بدّ لهم من ولي و أمير يدير أمورهم و يأخذ حقّ الضعيف من القوي، و يدافع عنهم عند هجوم الأعداء، و ينتصف لهم و منهم، و يجري الحدود، و يسوس جميع ما يحتاجون إليه في أمر دينهم و دنياهم.))
وهذا يدل انه يجب أن لا يكون اهمال المجتمع الإسلامي فلابد من قائد يقود أمورهم والى بر الأمان ويدعم المستضعفين منهم خذ مثال قضية غزة ودعم الولي الفقيه لها حيث قال دام ظله ((أهالي غزة ومناضلوها صامدون كالجبال. لا يصلهم الماء والغذاء والدواء والوقود لكنهم صامدون ولا يستسلمون. إن رفض الاستسلام هذا سيؤدّي إلى تحقيق النصر.))
فإن الحكومة الاسلامية كما صرح دام ظله حكومة الالهية لا تنفك سياستها عن ديانتها وتدبيرها فبعد رسول الله ص والائمة وبعد غيبة آخرهم ولي الله المنتظر عجل الله فرجه تكون هنا أولوية الفقيه دون غيره فهنا تكون الحكومة قسمين حكومة اللهية مرتبط بالله ورسوله وتكون ذات ولاية طولية وهي الحكومة الاسلامية والقسم الاخر حكومة غير اسلامية مأخوذة من سياسة الاهواء وغير مرتبطة بالله ورسوله وهي ولاية عرضية كالماركسية والمدنية وغيرها وبالتالي فإن اقامة حكومة اسلامية يقيمها عالم بأمورها ويكون كفوئا ويدير شؤنها وهناك مجلس شورى كما بين دام ظله وهذا يدل ان ولاية الفقيه ليست فرعونية كما ادعى الشيرازية اللندنية بل تستشير والقائد الفقيه بعد الاستشارة يقرر الحكم فالشورى هنا بالاستشارة لا بالحكم
وهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين يارب العالمين
كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ١٣/جمادي الاخر/١٤٤٥هجريا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق