المرجعية ليست من شروط الولي الفقيه عند الامام الخميني

احد الاخوة يسأل هل المرجعية من شروط صفات الولي الفقيه عند الامام الخميني ام انه قدس يقول  فقط بشرط الاجتهاد والعدالة ؟

الجواب  : بسم تعالى

  لقد أجاب الامام الخميني على هذه المسألة في رسالته التي ارسلها الى اية الله مشكيني حيث صرح ان المرجعية ليست  ضرورية في صفات الولي الفقيه القائد بل يكفي أن يكون الولي الفقيه مجتهدا عادلا وهذا هو رأي الامام الخميني بهذه المسألة 

رأي الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله في الوحدة الاسلامية

الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله يقول بالوحدة بين المسلمين وهي المخالطة و الصلاة خلفهم وتشييع جنائز موتاهم

وقال ايضا دام ظله :  اعتقادنا وحكمنا وفتوانا في الفقه وجوب الاهتمام بامور عامة المسلمين والدفاع عن بلدانهم  ولا فرق في ذلك بين سني وشيعي  قضية التواصل الاجتماعي بين المسلمين قضية فوق الانتماء المذهبي وتشمل جميع الفرق  الاسلامية

#جهاد_التبيين 

#إنا_على_العهد

رد شبهة سفر الامام الخميني الى فرنسا

كثيرا ما هرج اعداء الولاية وانضم معهم كذلك عبيد السوداني حكومة الناتو بأن الامام استعان بالغرب من اجل نصرة ثورته ودعم استقلال بلاده

#الرد : الامام الخميني يبين ان سفره الى باريس لان نفوذ الشاه لم يكن موجودا بها عكس الدول الاسلامية لذلك اختار الامام السفر الى باريس كما صرح رضوان الله عليه

#جهاد_التبيين 

#إنا_على_العهد

[[الجهاد الابتدائي في زمن الغيبة من صلاحيات الولي الفقيه عند المرجع الاعلى الراحل في النجف السيد عبد الاعلى السبزواري قدس]]

قال المرجع الاعلى الراحل السيد عبد الاعلى السبزواري قدس :

وفيه: أولا: أنه تكفي العمومات الدالة على الجهاد من الكتاب، والسنة، وكذا ضرورة العقل الحاكمة بإبادة الظلم والفساد الذين يكون الشرك من أهمها مهما أمكن وليست هذه الأدلة قابلة للتخصيص إلا بعدم التمكن الذي يسقط به الحكم قهرا.

وثانيا: أن دعوى الإجماع على السقوط، وبحث بسط اليد وعدمه نزاع صغروي، وكذا وجود الإمام ، لأنّ المناط في الثبوت مطلقا إمكان بسط الإسلام وإقامة عدله وكل ما أمكن هذه الجهة وجب وكل ما لم يمكن ينتفي

الوجوب من باب السالبة بانتفاء الموضوع ووجود المعصوم، وبسط يده طريق

إلى إمكان إقامة الحق فهذا هو المناط ثبوتا وسقوطا فمع اجتماع الجهات التي نشير إليها إجمالا في نائب الغيبة يتعيّن عليه الجهاد لا محالة من باب انطباق الحكم على الموضوع قهرا، فيجب عليه حينئذ عينا القيام بنشر الدعوة الحقة في العالم ويجب على الناس عينا القيام معه بالأدلة الأربعة، فإنّ هذه الصورة هو المتيقن من الكتاب والسنة والإجماع الدال على الوجوب، ومن أهم صغريات شكر المنعم الواجب عقلا، ومن أهم موارد احتمال الضرر الأخروي في تركه الواجب بقاعدة دفع الضرر المحتمل.

ثمَّ إن الشرائط المعتبرة في النائب في عصر الغيبة للوجوب العيني للجهاد كثيرة نشير إلى أهتها في المقام وسيأتي بعضها الآخر في كتاب القضاء عند البحث عما يعتبر في نائب الغيبة عند استيلائه على الأمر وهي أمور:

الأول: بسط يده من كل جهة وتوفر موجبات الغلبة لديـه بـحسب الاطمينانات المتعارفة، فلو فرض عدم البسط، أم عدم توفر موجبات الغلبة على الكفار سقط الوجوب.

الثاني: إحاطته بالفقه تماما من كل حيثية وجهة علما وعملا بحيث يكون مرآة واقعية للشريعة المقدسة من جميع الجهات.

الثالث: حسن الإدارة وكفايته بعقل سليم مطبوع وتجربي واسع لتنظيم الأمور كليا وجزئيا ـ و تدبير الحوادث الواقعة بتطبيقها على الأحكام الإلهية ويكون مأنوسا بما جرت عليه عادة الله تعالى مع أنبيائه وأوليائه في خصوصيات الغلبة على الأعداء وكيفية المعاشرة معهم.

#قلت : اضف انه قدس بقوله بولاية الفقيه المطلقة وجعل اقامة الحدود من صلاحيات ولاية الفقيه المطلقة جعل ايضا من صلاحيتها الجهاد الابتدائي في زمن الغيبة وهو الرأي الذي ذهب اليه قرينه السيد الخوئي قدس في قضية ولاية الفقيه في الجهاد الابتدائي في زمن الغيبة اضف انه قدس سره يبين ان الفقيه المبسوط اليد له ولاية وقد وضع شروطا لهذا النائب في زمن الغيبة وهو الفقيه الذي يطبق الجهاد الابتدائي ونقدر ان نلخصها من كلامه :

اولا ان يكون مبسوط اليد اي يكون صاحب دولة وهو رأس الهرم كما هو حال الامام الخميني رضوان الله عليه والامام الخامنئي دام ظله 

ثانيا ان يكون مجتهدا ومتفقها علما وعملا 

ثالثا ان يكون كفوئا قادرا على تنظيم الامور ونقدر ان نستشعر من لحن كلامه قدس انه لم يضع الاعلمية شرطا في الولي الفقيه بل وضع شرطا بالكفائة وهو الذي ذهب اليه الامام الخميني رضوان الله عليه في اخر ايام حياته والامام الخامنئي والسيد محمود الهاشمي قدس والسيد كاظم الحائري دام ظله والسيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس والسيد جعفر مرتضى العاملي قدس ثم انه قدس رد على اشكال البعض من يقول بأن الجهاد العيني ساقط في زمن الغيبة بسبب عدم وجود الامام المعصوم الا ان هذا الاشكال يعتبر من الصغرويات لان اصل ثبوته هو القدرة والتمكن من اقامة حكم الاسلام وبسط يد الولي الفقيه فعند توفر الشروط جاز بل وجب عليه الجهاد الدعوة للاسلام من اجل اعلاء راية الاسلام وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين .

كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني 

بتاريخ ٢/رمضان / ١٤٤٦ هجريا

#جهاد_التبيين 

#إنا_على_العهد

[[ هل اقامة الحدود في زمن الغيبة الكبرى من صلاحيات ولاية الفقيه المطلقة ام لا ؟ شاهد ماذا يقول مرجع النجف الاعلى الراحل السيد السبزواري قدس ]]

قال المرجع الاعلى النجفي السيد عبد الاعلى السبزواري قدس في مهذب الاحكام : إذ المنساق من الجميع أن الشؤون الدينية التي تكون للإمام ويجوز لها إيكالها إلى نوابه الخاصة يتصدّى لها نائب الغيبة مع تحقق الشرائط. (٢٦) إجماعا من المسلمين، ولأنه من أهم موارد المساعدة لإقامة شعائر الدين، ويصح التمسك بإطلاقات أدلة إقامة الحدود وعموماتها خرج منها العامي وبقي الفقيه الجامع للشرائط فلا مخصص ومقيّد في البين، ويشهد له ما دل على أنهم ورثة الأنبياء (۱)، و أنه لو لا العلماء لما عرف الحق من الباطل (٢).

وقال في الجواهر في ذيل كلامه في إثبات ولاية الفقيه: «بأنّ الضرورة قاضية بذلك في قبض الحقوق العامة والولايات ونحوها بعد تشديدهم في النهي عن الرجوع إلى قضاة الجور وعلمائهم وحكامهم، بعد علمهم بكثرة شيعتهم في جميع الأطراف طول الزمان وبغير ذلك مما يظهر بأدنى تأمل فــي النصوص - إلى أن قال رحمه الله - : فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلة».

أقول: مقتضى العرف والعادة في جميع المذاهب والأديان والملل والنحل أن يكون لعالمهم القائم مقام إمامهم أو نبتهم جميع ما كان للإمام والنبـي مـن الشؤون الدينية والمناصب مطلقا إلا ما خرج بالدليل وبحسب هذا الارتكاز يترغب الناس من العلماء صدور الكرامة والمعجزة أيضا.

إن قيل: فما الوجه في النصوص المشتملة على أن الحدود للإمام فإنّها ظاهرة الاختصاص به ؟ يقال: إنّ المراد به إنّما هو الجعل الأولى، فإنه هو الذي جعله له هذا المنصب أولا ثم هو يجعله لمن يقوم مقامه في العلم والعمل كالفتوى والقضاوة مثلا.

[[اقول ]] : والشيء الذي نلاحظه اكثر من مرة إنه قدس في كل قضية تخص صلاحيات الفقيه المطلقة نجده دائما يحتج بالمقبولة والمكاتبة الشريفة كدليل على ذلك وحتى في قضية اثامة الحدود فإقامة الحدود من صلاحيات الولي الفقيه كونه وريث الانبياء ولو لاه لما عرف الحق اضف ان الشريعة رغبت بإقامة الحدود وذمت من يعطلها فمع غيبة الامام المهدي عجل الله فرجه يتعين اقامتها بيد نائبه الولي الفقيه كما قال سيدنا السبزواري قدس : مقتضى العرف والعادة في جميع المذاهب والأديان والملل والنحل أن يكون لعالمهم القائم مقام إمامهم أو نبتهم جميع ما كان للإمام والنبـي مـن الشؤون الدينية والمناصب مطلقا إلا ما خرج بالدليل وبحسب هذا الارتكاز

ثم ان العامي عنده قدس اخرجه الدليل من اقامة الحدود وبقي الفقيه الجامع للشرائط وهو الولي الفقيه اضف اننا نجده قدس ذهب الى كرامات الولي الفقيه ومعجزات له بقوله قدس :وبحسب هذا الارتكاز يترغب الناس من العلماء صدور الكرامة والمعجزة أيضا.

فإذن اقامة الحدود من صلاحيات ولاية الفقيه المطلقة كما بين ذلك سيدنا السبزواري قدس وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين 

كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني 

بتاريخ ٢/شهر رمضان/١٤٤٥ هجريا

[[ الادلة التي استدل بها المرجع الاعلى الراحل اية الله العظمى السيد عبد الاعلى السبزواري قدس في اثبات ولاية الفقيه المطلقة ]]

قال المرجع الاعلى  الراحل السيد السبزواري قدس :

السادس: ان عقيدة الإمامية ان الفقيه الجامع للشرائط يقوم مقام الإمام في كل

ماله من المناصب والجهات إلا مختصات الإمامة كالعصمة ونحوها.

السابع: إطلاقات الأدلة الواردة لتقرير مرتكزات الناس مثل قوله : «اللهم ارحم خلفائي ثلاثا قيل ومن خلفاؤك يا رسول الله ؟ قال الذين يأتون بعدي ويروون حديثي وسنتي»، وقول أبي عبد الله : «ان العلماء أمناء»(۲)،

وقوله الله : «مجاري الأمور بيد العلماء الامناء بالله على حلاله وحرامه (۳)

وقوله : «فإني قد جعلته عليكم حاكما » (٤)، وقوله : «فإني قد جعلته

عليكم قاضيا (٥)، وقول الحجة: «فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله» (٦).

وقوله (عجّل الله فرجه الشريف): «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه أحاديثنا» إلى غير ذلك مما ورد عنهم، فـأن المنساق من إطلاق الخلفاء والامناء والحجة والرجوع فى الحوادث الواقعة إنما هو التنزيل منزلة النفس من كل جهة إلا ما خرج بالدليل.

واحتمال ان المراد خصوص بيان الأحكام وفصل الخصومة. مخالف لهذا الاهتمام البليغ الذي اهتم به الأئمة ، وبالجملة الفطرة تحكم بأنه إذا انقطع يد الرئيس عن رعيته ظاهرا وجعل شخصا نائبا منابه تعم النيابة جميع ما للرئيس من الجهات والمناصب إلا ما دل الدليل على التخصيص والخروج.

#قلت : فأدلة المرجع الاعلى الراحل السبزواري قدس في اثبات الولاية المطلقة للفقيه هي قولهم صلوات الله عليهم وسلامه (اللهم ارحم خلفائي ) ومقبولة عمر بن حنظلة (جعلته عليكم حاكما ) والتوقيع الشريف المسمات بمكاتبة اسحاق بن يعقوب (واما الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها الى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم ) #اقول : اين ذلك المتنطع المدعي للعلم الذي قال ((ان مراد قوله عليه السلام جعلته عليكم حاكما اي في التقليد وليس مراده ولاية الفقيه المطلقة وتشكيل الحكومة الاسلامية لان هذا مشابه لسلطة فرعون ))

فنقول له سؤال ابن حنظلة ليس في ذيل الرجوع للمفتي فلو كان مراده فقط الرجوع لمرجع التقليد بخصوص بيان الاحكام لكان سؤاله فيما يخص الافتاء فقط بل كان سؤاله حول الرجوع لسلطان الجور او القاضي الجائر لذلك يقول المرجع الاعلى الراحل السيد السبزواري قدس وهو يرد على امثال هذه الترهات : واحتمال ان المراد خصوص بيان الأحكام وفصل الخصومة. مخالف لهذا الاهتمام البليغ الذي اهتم به الأئمة ، وبالجملة الفطرة تحكم بأنه إذا انقطع يد الرئيس عن رعيته ظاهرا وجعل شخصا نائبا منابه تعم النيابة جميع ما للرئيس من الجهات والمناصب إلا ما دل الدليل على التخصيص والخروج.

انتهى كلامه قدس فحمل النصوص على تخصيصها فقط في بيان الاحكام والخصومات خرط بقتاد لان الخصومات والافتاء فرع من حكومته المطلقة وحجيته العامة فلا يختص في الخصومات وبيان الاحكام لذلك يتبين لنا ان ادلة اية الله السيد السبزواري وهو المرجع الاعلى الراحل للشيعة وتسلم الزعامة للحوزة والمرجعية العليا بعد وفاة اية الله السيد الخوئي قدست اسرارهم استدلالاته في المقبولة و المكاتبة و اللهم ارحم خلفائي وغيرها من النصوص الكثيرة وبهذا فالمرجع الاعلى الراحل السيد السبزواري قدس يحكم بالولاية المطلقة للفقيه بقوله قدس ((ان عقيدة الإمامية ان الفقيه الجامع للشرائط يقوم مقام الإمام في كل ماله من المناصب والجهات إلا مختصات الإمامة كالعصمة ونحوها.))

وقال قدس ((إلى غير ذلك مما ورد عنهم، فـأن المنساق من إطلاق الخلفاء والامناء والحجة والرجوع فى الحوادث الواقعة إنما هو التنزيل منزلة النفس من كل جهة إلا ما خرج بالدليل.)) وهذا تصريح منه قدس بالولاية المطلقة للفقيه شرط ان يكون مبسوط اليد وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين 

كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني 

بتاريخ ١/رمضان /١٤٤٦ هجريا

[[ الولي الفقيه معصوم بالعصمة الصغرى وارفع شأنا من اصحاب امير المؤمنين ع عند المرجع الاعلى السيد السبزواري قدس ]]

قال المرجع الاعلى الراحل السيد السبزواري قدس في مهذب الاحكام :

الثالث: ما ثبت للإمام عليه السّلام من الولاية إنما هو لأجل كونه ملجأ الخلق وملاذهم ومرجع شؤونهم الدينية، ولا موضوع للعصمة من حيث هي في ذلك كله وإنما هي بالنسبة إلى هذه الأمور طريقية للاستيمان ووضع الأشياء في مواضعها وان كانت معتبرة من حيث الموضوعية في الإمامة، فللعصمة حيثيتان حيثية كونها من أعلى كمالات النفس الإنسانية، وحيثية كونها موجبا لتنظيم الأمور على طبق الوظيفة الشرعية وموجبا سكون النفس إليها، والجهة الأخيرة هي مناط الولاية وهذه الحيثية موجودة في الفقيه العدل الجامع للشرائط المخالف لهواء فيثبت له ما كان لهم من الولاية أيضا. 

الرابع: بعد سد باب ولاية الجور والظلم بالكلية، فإن انسد باب ولاية الفقيه الجامع للشرائط يكون تضييقا على الشيعة وأي تضييق أشد منه.

الخامس: ان أمير المؤمنين الله أعطى مثل هذه الولاية لمحمد ابن أبي بكر ومالك الأشتر، ولا ريب في أن الفقيه الجامع للشرائط أرفع منهما قدرا وأجل شأنا فلا بد من ثبوتها له بالفحوى قال صاحب الجواهر في كتاب الزكاة ونعم ما قال إطلاق أدلة حكومته خصوصا رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمـر روحي له الفداء يصيّره من أولى الأمر الذي أوجب الله علينا طاعتهم. نعم، من المعلوم اختصاصه بكل ماله في الشرع مدخلية حكما أو موضوعا.

#اقول : وما نستخلصه من هذا الكلام عند سيدنا السبزواري قدس بأن الولي الفقيه :

اولا معصوما بالعصمة الصغرى اي في الامور التنظيمية حسب الشريعة وهذه الحيثية موجودة في الفقيه كما صرح قدس وليس مراده تلك العصمة الذاتية الخاصة بهم عليهم السلام

ثانيا كونه ارفع شأنا من اصحاب امير المؤمنين كمالك الاشتر و محمد بن ابي بكر وان كنا نختلف معه بهذه النقطة الا اننا طرحنا مدلولات ولاية الفقيه المطلقة عند مبنى السيد السبزواري قدس وهو من مراجع النجف والمرجع الاعلى الراحل للشيعة الذي تسلم المرجعية العليا بعد وفاة السيد الخوئي قدس 

ثالثا اذا انسد باب ولاية الفقيه فسوف يكون تضييق على الشيعة وعبر عنه قدس (وأي تضييق أشد منه) لذلك السيد السبزواري قدس يرى ان اشد تضييق على الشيعة من بعد فقد المعصوم هو فقد ولاية الفقيه المطلقة 

رابعا ومن الامور التي ذهب اليها السيد السبزواري قدس في صلاحيات الولي الفقيه المطلق احتجاجه بكلام صاحر الجواهر قدس بأن نصب صاحب الزمان عجل الله فرجه للفقيه يصيره من اولي الامر الذي اوجب الله علينا طاعتهم .

وهو قوله تعالى ((يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )) لذلك ذهب قدس الى وجوب طاعة الولي الفقيه كونه يقول بالولاية المطلقة كما بينا 

وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم الى يوم الدين 

كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني ✍️✍️✍️

بتاريخ ١/رمضان/١٤٤٦ هجريا

موثق]]السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس يعمم السيد الشهيد القائد حسن نصر]]

#موثق من كتاب محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة :
السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس يعمم السيد الشهيد القائد حسن نصر الله قدس عندما وضع العمامة على رأسه قال له ثلاث كلمات :
((إنك ذو شأن عظيم ، إني اشم فيك رائحة القيادة ، وإنك من انصار المهدي عليه السلام ان شاء الله ))
#جهاد_التبيين
#إنا_على_العهد

[[استدلال قاصم للمرجع الاعلى الراحل اية الله العظمى السيد عبد الاعلى السبزواري قدس على ولاية الفقيه المطلقة ]]

قال المرجع الاعلى الراحل السيد السبزواري قدس في مهذب الاحكام :

ثمَّ إنّ ولایة الفقیه الجامع للشرائط فی مثل هذه الأمور الدینیة من مرتکزات المتشرعة، بل من فطریات أهل کلّ مذهب و ملّة الرجوع فیها إلی علماء مذهبهم، و أنّ للعلماء نحو ولایة فی مثل هذه الأمور، فلا یرجعون إلیهم لمجرد السؤال عن حکمها فقط، بل یرونهم أولی بالتصرف فیها، و فی مثل هذا الأمر الارتکازی للمتشرعة، لا یحتاج إلی ورود التعبد من الشارع، بل یکفی مجرد عدم الردع فی هذه الأمور العامة الابتلاء فی جمیع الأعصار و الأزمان، فلا وجه بعد ذلک للتمسک بأصالة عدم الولایة، لأنّها ثابتة بنظر العرف. و ما ورد من الترغیب فی الرجوع إلی الفقهاء [1] ورد فی مورد هذا النظر العرفی، فیؤکده و یثبّته، فأصل ولایة الفقیه فی الجملة مما لا ینبغی أن یبحث عنه.

و الذی ینبغی البحث عنه إنّما هو فی سعة الولایة- و عدم اختصاصها بمورد- إلا ما خرج بالدلیل، أو أنّها تختص بموارد خاصة.

و الحق أنّ هذا البحث یدور مدار سعة بسط الید و عدمها، فالمتشرعة یرون للفقیه المبسوط الید من الولایة ما لا یرونه لغیره. فکلّ ما زید فی بسط الید تزداد سعة الولایة و مقتضی فطرة الأنام أنّ الفقیه الجامع للشرائط بمنزلة الإمام علیه السلام إلا ما اختص المعصوم به و ذلک یقتضی سعة الولایة إلا ما خرج بالدلیل- کما یقتضیها إطلاق قوله علیه السلام: «فإنّهم حجتی علیکم» [1] و إطلاق قوله علیه السلام فی محمد بن عثمان: «کتابه کتابی»، و إطلاق قول الصادق علیه السلام لجملة من أصحابه: «أمناء أبی علی حلال اللّه و حرامه» [2] و غیرها من الأخبار فإنّها فی مقام تقریر عمله فیما یحتاج إلیه الناس لا فی مقام تقریر مجرد قوله فقط، و تقریر العمل فیما یحتاج إلیه الناس لیس إلا الولایة فیما یحتاجون إلیه من الولایة و غیرها، هذا مع أنّه بعد سد الرجوع إلی أبواب حکام الجور و قضاتهم و الأخذ منهم و عدم المیل إلیهم بنحو شدید أکید مع عموم الابتلاء للاحتیاج إلی ولایة الفقیه الجامع للشرائط فهل یتصور أن یهمل الشارع هذه الجهة بالنسبة إلی أمته و یذرهم حیاری؟!! فالتشکیک فی ولایة الفقیه فیما تبسط یده بالنسبة إلیها.

مما لا ینبغی.

#اقول : وقوله قدس : أنّ للعلماء نحو ولایة فی مثل هذه الأمور، فلا یرجعون إلیهم لمجرد السؤال عن حکمها فقط، بل یرونهم أولی بالتصرف فیها، و فی مثل هذا الأمر الارتکازی للمتشرعة

وهذا قول واضح منه قدس بأن الفقيه ليس فقط للسؤال على الاحكام الشرعية اي ليس غسل شرعي واحكام حيض ونفاس بل ايضا له الولاية وهو اولى بالتصرف بشؤنهم كما صرح قدس اضف انه قدس صرح بأن منزلة الفقيه كمنزلة الامام ع لا يراد به ذاك المقام الذي لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل بل مراده في الصلاحيات وهذا تصريح بالولاية المطلقة بقوله : فطرة الأنام أنّ الفقیه الجامع للشرائط بمنزلة الإمام علیه السلام إلا ما اختص المعصوم به و ذلک یقتضی سعة الولایة إلا ما خرج بالدلیل-

ثم انه قدس صرح ان ولاية الفقيه من ضروريات كل المذاهب بقوله : ثمَّ إنّ ولایة الفقیه الجامع للشرائط فی مثل هذه الأمور الدینیة من مرتکزات المتشرعة، بل من فطریات أهل کلّ مذهب

وهو مثل ما ذهب الامام الراحل الخميني بكون الولاية من ضروريات المذهب وقد استدل قدس سره بمكاتبة اسحاق بن يعقوب«فإنّهم حجتی علیکم» وكثير من النصوص وهذا ما نلاحظه ان اغلب من يقول بالولاية المطلقة يستدل بالمكاتبة الشريفة خصوصا اذا قال بإعتبار التوقيع الشريف كما اثبتناه في دراستنا التفصيلية لهذه المكاتبة الشريفة ومن بين هؤلاء الذين استدلوا بالمكاتبة الشريفة المرجع الاعلى الراحل السيد عبد الاعلى السبزواري قدس فيجب على المؤمن ان لا يشك ولا ينبغي له ان يشك بولاية الفقيه المبسوط اليد بقوله قدس : فالتشکیک فی ولایة الفقیه فیما تبسط یده بالنسبة إلیها.

مما لا ینبغی

لذلك عبر عنها الامام الراحل الخميني رضوان الله عليه بأنها من البديهيات 

وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

 

كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني 

بتاريخ ٣٠/ شعبان /١٤٤٦ هجريا