ويؤيد ذلك بل يدلّ عليه ـ قول أمير المؤمنين ع لشريح: «قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبي ، أو وصي نبي ، أو شقي»(۱).
بتقريب : أن الفقيه العدل ليس نبياً ولا شقيّاً، فهو وصي، والوصيّ لـه مـا للموصي .ونحوه ما عن أبي عبد الله عالا قال : «اتقوا الحكومة ؛ فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين ؛ لنبي ، أو وصي نبي»(۲). فيظهر أنّ القضاء للإمام والرئيس العالم العادل، ولما ثبت كون القضاء للفقيه ، ثبت أنه للرئيس والوصي، فتدبّر.
#اقول : فمراد اتقوا الحكومة او جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي او وصي فهذه المناصب تدل خاصة بالنبي او الامام المعصوم او الفقيه لانه منصب من قبلهم كما بينا ولا يجوز لأحد التصدي للحكومة او القضاء الا من كان فقيها او بعنوان ولاية عدول المؤمنين ويكون مرخصا من الولي الفقيه لانه له ما للامام وله ما للنبي ص فيكون التصدي من عدمه بإذن منه وهذا هو مراد ما اوردناه وهي ثابته للفقيه لا العكس وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين
كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني
بتاريخ ٢٢/شعبان /١٤٤٦ هجريا
#جهاد_التبيين
#إنا_على_العهد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق