و ما كان للدفع بأن يغشى المسلمين عدو، و يخشى منهم على بيضة الإسلام فيساعدهم دفعا فغير مشروط به، و كذا كل من خشي على نفسه مطلقا أو ماله إذا غلب السلامة، و يسمى بالدفاع.
و كذلك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فإنهما غير مشروطين باذنه (عليه السلام)، و نسبه القول باشتراطهما به إلينا فرية علينا من المخالفين.
و كذا اقامة الحدود و التعزيرات و سائر السياسات الدينية، فإن للفقهاء المأمونين إقامتها في الغيبة بحق النيابة عنه (عليه السلام)، إذا أمنوا الخطر على أنفسهم، أو أحد من المسلمين على الأصح، وفاقا للشيخين و العلامة و جماعة لأنهم مأذونون من قبلهم (عليهم السلام) في أمثالها، كالقضاء و الإفتاء و غيرهما، و لإطلاق أدلة وجوبها، و عدم دليل على توقفه على حضوره (عليه السلام).
[[اقول]] وقد يحاول المستشكل ان يحمل كلام الكاشاني قدس على غير محمل وهو ان يحصر وظيفة الفقيه بالقضاء والافتاء فقط الا ان ذلك بعيد جدا فأن الدفاع عن بيضة الاسلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو لما فوق القضاء و الافتاء فهذه الامور لا يقيمها غير من تكون له صاحب ولاية والدليل ان الفيض لم يقتصر وظيفة الفقيه في القضاء والفتيا فقط بقوله :كالقضاء و الإفتاء و غيرهما،
قوله ((وغيرهما)) تدل على ولاية الفقيه وقوله ايضا ((وسائر السياسات الدينية)) تدل على قوله في تدخل الفقيه بالسياسة وفق السياسة الدينية وهذه كلها تدل على ولاية الفقيه وقوله رحمه الله : اطلاق ادلة وجوبها
تدل على ان الفيض قدس يقول بالولاية المطلقة للفقيه من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن بيضة الاسلام وهذه الامور لا تتم الا بولاية فقيه مبسوط اليد
وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم
كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ٢٠/ربيع الاخر/١٤٤٤ هجريا
المصدر:
مفاتيع الشرائع 📚
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق