الى ان يقول في نفس الصفحة: (فإني قد جعلته عليكم حاكما) فيه دلالة على أن الراوي الموصوف بالصفات المذكورة والفقيه المنعوت بالنعوت المسطورة منصوب للحكومة على وجه العموم من قبلهم (عليهم السلام) في حال حضورهم وغيبتهم
[[اقول]] قوله قدس [[ وهذا هو المعبر عنه بالفقيه الجامع لشرائط الفتوى والحكومة بين الناس]] تصريح بولاية الفقيه معبرا عنه بالحكومة والفتوي لأنه قال ايضا [[مما يحتاج إليه في الحكومة من مأخذها على احتمال وهو الكتاب والسنة معرفة بالفعل أو بالقوة القريبة منه]] وتعبيره ما يحتاج اليه في الحكومة بالفعل او القوة القريبة لا يتم ذلك الا ان يكون الفقيه مبسوط اليد صاحب نظام والا كيف يكون صاحب قوة وهو ليس مبسوطا لليد وليس صاحب حكومة دينية ذات نظام ديني
وقد يشكل علينا المستشكل ويقول ان المولي المازندراني قصد بذلك كلامه ان ولايته فقط قاضي حيث قال[[(فليرضوا به حكما) الحكم بفتح الحاء والكاف الحاكم وهو القاضي. ]]
والجواب على ذلك عندما يعبر المولى ويبين ان معنى حكما يعني القضاء لا يدل ان فحوى كلامه بخص القضاء فقط بل ذكر ايضا الحكومة والافتاء بل ويشير الى الولاية المطلقة واليك ما قاله في الصفحة التي بعدها في ص ٣٣٨ :(قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما) في أحكام القضاء أو مطلقا
فها هو المولى المازندراني يصرح ان الفقيه يحكم في احكام القضاء او مطلقا اي الولاية المطلقة التي جعلها عليه السلام اليه فيكون الفقيه حاكما في القضاء والفتوى و الحكومة المطلقة حسب رأي المولى المازندارني قدس وان الفقيه له ما للنبي ص وله ما للامام ع الا ما اخرجه الدليل وهذا و الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين
كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ٢٢/ربيع الاخر/١٤٤٤ هجريا
المصدر:
شرح اصول الكافي للمولى المازندراني📚
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق