و قد اناب عنه رواة الحديث و فقهاء الدين الحنيف فى الغيبة الكبرى، و قد صدر من ناحيته (عليه السلام) «امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا، فانّهم حجّتى عليكم و انا حجّة اللّه عليهم». و فى هذا النصّ، دلالة واضحة الى ان هذه النيابة العامّة الّتى جعلت للنوّاب حجّة على النّاس، انّما اعطوها من دون اصالة و استقلال، بل هى خاصّة لهم نيابة عن الإمام الغائب (عليه السلام).
تعيين النائب بالوصف العنوانى:
و قد خصّوا بها، بوصفهم، بانّهم رواة الحديث العارفون بما صدر عنهم (عليه السلام)، ليرجعوا اليهم فى تعريف الأمور و تدبير الحوادث ممّن يستطيعون ان يصلوا الى احكام اللّه تعالى بالاجتهاد و الفتوى.
و لم تكن هذه النيابة الّتى اعطتهم الولاية على النّاس مطلقة على الحدّ الّذى ينفى عن ان يكون الامام الغائب حجّة عليهم، و لا يحرزوا رضاه، و هو غائب عنهم و انّ هذه الولاية لم تنتزع من المعصوم، الولاية المطلقة الّتى تستدعى العصمة، و العلم
بالغيب، و الإعجاز، و الخصائص الأخرى الخارقة الّتى هى من خواصّ الولاية المطلقة للامام (ع).
إلّا انّه لا يمنع ذلك من انتقال نفس الولاية بحكم النيابة العامّة على مستوى الزعامة للمسلمين على حدّ مسئولية الحكم و سعتها، و مختلف شئونها و احوالها حسب الموارد.]]
وقال قدس في نفس المصدر صفحة١٥٨ [[الفقيه مبسوط اليد فى التّصدى:
و قد كان الفقيه النائب مبسوط اليد على امور المسلمين و مجارى حوادثهم لصيانة الدين و حفظ النظام و اجراء العدالة و الحقوق و دفع المفسدة عن دائرة المسلمين.
و هذا اهمّ مسئولية من شئون الفقيه المجتهد باحكام الدين على الطريق المألوف.
و هذه نبذة اجماليّة على ما حقّقناه فى بحث مرجعية الفقيه و زعامته على المسلمين فى شئونهم الاجتماعيّة. و سيأتى تفصيل الكلام فيه.]]
وقال قدس في نفس المصدر صفحة ١٦٨[[الخامس التصريح لتصدّى الفقيه زمن الغيبة:
قد ورد التصريح من الإمام (عليه السلام)، بان المنصوب المعيّن من النّاحية المقدّسة فى زمن الغيبة الكبرى، هو الفقيه الجامع للشرائط العادل العارف بالأحكام للتصدّى فى الأمور. فلا بدّ للنّاس ان يراجعوا اليه و يعملوا برأيه.
و قد ورد فى التوقيع المبارك من ناحيته (ارواحنا فداه) و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانّهم حجّتى عليكم و انا حجّة اللّه اليهم [1].
و عن الإمام العسكرى (ع): فامّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه، فللعوام ان يقلّده [2]، و يستفاد من هذا الحديث تعيين الملاك فى المجتهد المنصوب.
ما هو المتيقّن المنصوب من ناحية الإمام (ع):
فاذا علمت ذلك، فما هو المتيقّن المنصوب، المعلوم بالملاك من الأدلّة المذكورة، هو الفقيه الجامع للشرائط العالم بالقضاء و السياسة الدينية، العارف بزمانه العادل فى الرعيّة و الزعامة الاجتماعية الدينية.
و خصوصا مع ما يرى من تعظيم اللّه سبحانه و رسوله الاعظم (ص) و الائمّة (ع)، حملة العلم الالهى، من ما ورد متواترا فى حقّ العلماء و حماة الدّين و الأمر بارجاع الأمور اليهم.]]
وقال قدس في نفس المصدر صفحة ١٧٠[[الولاية المطلقة ثابتة بالأدلّة:
و بالجملة الظّاهر عندنا ان الولاية المطلقة ثابتة للفقيه الجامع للشرائط نيابة عن الإمام (عليه السلام) مع ملاحظة جميع المبانى و اللوازم فى هذا الباب.
و هذه قضية قياساتها معها.
الّا فيما هو مختصّ بالإمام (عليه السلام) على ما ذكر فى محلّه، فلا دخل للفقيه فيه.
و قد يستدلّ بالمقبولة و المشهورة ايضا، ]]
[[اقول]] وتقرير لكلام الشيخ قدس نقول :
اولا ان الولاية المطلقة المراد منها العصمة المطلقة والأمور الأخرى الخاصة بالمعصوم فهي للإمام ع دون غيره
ثانيا ثبوت الولاية للفقيه اذا كان مبسوط اليد في الأمور الاجتماعية ورئاسة امور المسلمين
ثالثا ثبوت حسب المكاتبة رجوع الناس التي لابد من الرجوع بها للإمام يرجعون للفقيه الا ما اخرج
رابعا ثبوت الولاية المطلقة للفقيه وان له ما للإمام ع الا ما اخرجه الفقيه الاستدلال على ذلك من مقبولة عمر بن حنظلة ومشهور ابن ابي خديجة
والخلاصة حسب كلام الميرزا الاملي قدس ثبوت الولاية المطلقة للفقيه عقلا ونقلا وله ما للإمام ع الا ما اخرجه الدليل كالعصمة ونحوها
وهذا ما قررناه في تقريرنا وهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.
كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ٣/ذو القعدة /١٤٤٤ هجريا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق