وقد يقول المستشكل :ان السيد محمد الشيرازي قد عاد عن هذا القول وذهب لولاية شورى الفقهاء
[[الجواب]] وهذا من الكذب حيث ثبت ان السيد محمد الشيرازي قد طرح نظريتين نظرية ولاية الفقيه المطلقة ونظرية شورى الفقهاء في كتابه الحكم في الاسلام حيث بين ذلك في حوار له مع جريدة الشهيد حيث قال :
في الحقيقة أني ذكرت هذا الشيء في كتاب لي حول الحكم في الإسلام، وهذا الشيء بسيط جدا وذلك أن يتم انتخاب العلماء والمراجع من قبل الحوزة العلمية، ففي قم مثلا حوزة علمية كبيرة، وقم قلب إيران، هذه الحوزة العلمية تحتوي - حسب بعض الإحصاءات - على(15) ألف طالب علم، بين طالب علم، وخطيب، ومؤلف، وموجه، وإمام جماعة، ومدرس، ومجتهد، ومن أشبه هؤلاء الـ(15) ألف فيهم العلماء بكثرة، وفيهم من المجتهدين ما يقارب المائة، فيجتمع هؤلاء وينتخبوا للمرجعية بأكثرية آرائهم، إما مرجعا واحدا، أو متعددين، فإن انتخبوا مرجعا واحدا مؤهلا بطبيعة الحال، لأنهم خبراء فيكون هو المرجع الأعلى، وإذا انتخبوا متعددين، فإذا كان العدد فرديا، ثلاثة أو خمسة، فيكون العمل بأكثرية الآراء لدى الاختلاف، وإذا كان العدد زوجيا كأربعة أو ستة واختلفوا في الأمر بشكل متساو، فيحسم الأمر بالقرعة، لأنها لكل أمر مشكل. وهذا هو أبسط الصور الإسلامية المقررة، وهذه الطريقة كانت متبعة سابقا أيضا، ففي زمان الميرزا القمي المشهور، وصاحب الجواهر في النجف الأشرف، كان هناك بعد وفاة المرجع، يعقد اجتماع بين العلماء لانتخاب المرجع بعده، ويقوم أهل الحل والعقد من العلماء ورجال الدين بانتخاب المرجع الأعلى، إذن فقد كان هذا الأسلوب أسلوبنا أيضا
واليكم الوثيقة :
انتهى كلامه رحمه الله لاحظوا هنا السيد لم ينفي ولاية الفقيه الواحد المطلقة ولكنه طرحها كخيار مع الخيار الاخر نظرية ولاية شورى الفقهاء وهذا يثبت انه رحمه الله وغفر الله له لا ينفي الولاية المطلقة للفقيه ولا حتى ولاية الفقيه الواحد وانما تمسك بالرأي الثاني شورى الفقهاء بعد خلافه السياسي مع الامام الخميني رضي الله عنه بسبب الخارجي العميل شريعتمداري
حرره وعلق عليه انصار الكرار ✍️✍️✍️✍️
