"مضافاً إلى ما يستفاد من جعله حاكماً، كما في مقبولة عمر بن حنظلة، الظاهر في كونه كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه، والانتهاء فيها إلى نظره، بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاكماً، وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان إليه[55].]]
وقال السيد قدس في نفس المصدر [[وقال صاحب الجواهر – وهو يتكلم عن اعتبار الاجتهاد في القاضي وعدمه -: "ويمكن بناء ذلك – بل لعله الظاهر – على إرادة النصب العام في كل شيء، على وجه يكون له ما للإمام عليه السلام، كما هو مقتضى قوله عليه السلام: (فإني جعلته حاكماً)، أي ولياً، متصرفاً في القضاء، وغيره من الولايات، ونحوها"[56].
وقال في موضع آخر، وهو يتكلم عن اعتبار الإذن منهم عليهم السلام للقاضي: "وما عساه يُشعر به قوله عليه السلام في نصب نائب الغيبة: فإني قد جعلته حاكماً"[57].
وقال المحقق النائيني:
".. نعم لا بأس بالتمسك بمقبولة عمر بن حنظلة، فإن صدرها ظاهر في ذلك، حيث إن السائل جعل القاضي مقابلاً للسلطان، والإمام عليه السلام قرره على ذلك، فقال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا تنازعا في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان، أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟.. انتهى.
بل يدل عليه ذيلها أيضاً، حيث قال عليه السلام: "ينظر إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً"، فإن الحكومة ظاهرة في الولاية، فإن الحاكم هو الذي يحكم بين الناس بالسيف والسوط، وليس في ذلك شأن القاضي.."[58].]]
الى أن يقول قدس في نفس المصدر وهويبين دلالتها على ولاية الفقيه [[ونظير العبارة المتقدمة في رواية ابن حنظلة ما روى عن أمير المؤمنين « عليه السلام » : « العلماء حكام على الناس » [2] .وفي نص آخر عنه « عليه السلام » : « الملوك حكام على الناس ، والعلماء حكام على الملوك » [1] .
وفي نص آخر : « الملوك حكام على الناس والعلم حاكم عليهم » [2] .
وفي نص آخر : « العلم حاكم ، والمال محكوم عليه » [3] .
وليس المقصود بكلمة : « حكام » في هذه الفقرة مجرد من لهم فصل الخصومة والقضاء ، إذ لا معنى لفصل الخصومة بالنسبة إلى الملوك ولا معنى لتعدية كلمة حكام « بعلى » .
بل المراد : أن لهم حق التصرف ، والإشراف ، والنظر في الأمور ، الأمر الذي يلزمه السلطنة والتولي للأمور ، ولأجل ذلك نجد : أنهم يذكرون : أنهم قد ولدوا من كلمة « الحكم » معنى الولاية ، وأطلقوا الحاكم على الوالي [4] .
وإن كان سيأتي أنها غير مولدة أيضاً ، وإنما هي مستعملة فيها على نحو الحقيقة ، حسبما ألمحنا إليه في الشواهد الكثيرة التي أوردناها .
وبعد . . فإنه إذا كان للفقيه حق البت في الأمور ، فإن معنى ذلك هو أن مجاري الأمور لا بد أن تكون على يده ، وهو الذي يملك حق التدبير والتصرف فيما دون سواه ، وهذا معنى ما روي عن الإمام الحسين « عليه السلام » : « مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله ، الأمناء على حلاله وحرامه » [1] . . الأمر الذي يعني : أن لهم وحدهم حق السلطان والحاكمية على الناس ، دون كل أحد . .
وقال قدس [[شواهد ودلائل :
وبعد . . وحتى لا يبقى ثمة شك وشبهة في المقام ، فقد رأينا : أن نورد بعض الشواهد والدلائل على أن كلمة : « حاكم » قد أريد منها : من بيده أزمّة الأمور ، وإليه يرجع في أمور الناس ، وإدارة شؤونهم السياسية وغيرها وأنها تستعمل مع التعدية بكلمة « على » . . فنقول :
لقد قال السيد الحميري ( رحمه الله تعالى ) ، بمناسبة أخذ المهدي العباسي للبيعة من الناس لولديه : الهادي ، والرشيد بولاية العهد ، قال في جملة أبيات له :
< شعر > وطاعة المهدي ثم ابنه * موسى على ذي الإربة الحازم < /وللرشيد الرابع المرتضى * مفترض من حقه اللازم ملكهم خمسون معدودة * برغم أنف الحاسد الراغم ليس علينا ما بقوا غيرهم * في هذه الأمة من حاكم [1] < / شعر > وحينما ذهب أبو طالب ( رضوان الله تعالى عليه ) لطلب يد خديجة رضوان الله تعالى عليها خطب بهذه المناسبة ، فكان مما قال :
« الحمد لرب هذا البيت ، الذي جعلنا من زرع إبراهيم ، وذرية إسماعيل ، وأنزلنا حرماً آمناً ، وجعلنا الحكام على الناس » [2] .
فأبو طالب لا يُريد : أنهم قضاة بين الناس ، وإنما يريد : أن إليهم يرجع في المهمات ، وبيدهم أزمة الأمور ، وهم القادة والسادة كما هو ظاهر
وعلى هذا المعنى جاء قول أمير المؤمنين « عليه السلام » في خطبته القاصعة ، وهو يصف حال الماضين ، الذين رأى الله جد الصبر منهم على الأذى في محبته :
« جعل لهم من مضايق البلاء فرجاً ، فأبدلهم العز مكان الذل ، والأمن مكان الخوف ، فصاروا ملوكاً حكاماً ، وأئمة أعلاماً » [1] .
كما انه « عليه السلام » بعد أن يذكر حال ولد إسماعيل ، وإسحاق ، وبني إسرائيل في الجاهلية ، وتشتتهم وتفرقهم ، ثم كيف تغيرت حالهم بعد بعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ،
وقال قدس [[فأصبحوا - كما يقول « عليه السلام » - :
« قد تربعت الأمور بهم في ظل سلطان قاهر ، وآوتهم الحال إلى كنف عز غالب ، وتعطفت الأمور عليهم في ذرى ملك ثابت ، فهم حكام على العالمين ، وملوك في أطراف الأرضين ، يملكون الأمور على من كان يملكها عليهم ، ويمضون الأحكام فيمن كان يمضيها فيهم [2] لا تغمز لهم قناة ، ولا تقرع لهم صفاة » [1] .
وقال « عليه السلام » وهو يصف صنف المنافقين من المحدثين : « فتقربوا إلى أئمة الضلالة ، والدعاة إلى النار ، بالزور والبهتان ، فولوهم بالأعمال ، وجعلوهم حكاماً على رقاب الناس » [2] .
وورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، يذكر فيه : أن المسلمين إذا فعلوا بعض الأشياء رماهم الله بأربع خصال ، وذكر منها : « الخيانة من ولاة الحكام » [3] .
وعن الصادق « عليه السلام » :
« يكون شيعتنا في دولة القائم سنام الأرض ، وحكامها » [4] .
وعن علي بن الحسين « عليه السلام » ، في هذا المورد بالذات : « ويكونون حكام الأرض ، وسنامها » [5] .
[[اقول]] استدلاله قدس سره بهذه الروايات والشواهد تفيد ان لفظة الحاكم هو اعم واشمل من القضاء تفيد التدخل بالسلطة وهذا سنبينه بعد خاتمة السيد لبحثه نعود الى كلام السيد المحقق العاملي والنتيجة النهائية للبحث يقول السيد قدس في نفس المصدر وهو يذهب الى النتيجة النهائية حول دلالة المقبولة على ولاية الفقيه قال السيد[[ إن صحيحة عمر بن حنظلة تدل على ولاية الفقيه والمناقشات التي قيلت، أو يمكن أن تقال، حسبما قدمناه غير واردة ولا مقبولة، فالصحيحة إذن لا قصور فيها، في مجال الاستدلال على هذا الأمر، لا من حيث السند، ولا من حيث الدلالة]]
[[اقول]] قول السيد الحميري في شعره :ليس علينا ما بقوا غيرهم * في هذه الأمة من حاكم
فكلمة الحاكم من السيد الحميري عندما اطلقها على خلفاء بني العباس ووصفهم بالحكام على الامة يعني قادة رؤساء للأمة وليس قاضيا وهل كان الخلفاء العباسيين قضاة اما حكام رؤساء قادة؟
وقول سيدنا ابو طالب : وجعلنا الحكام على الناس
فهنا نسأل هل كان ابو طالب ع قاضيا ام كان حاكما بمعنى الرئاسة بما هو اعم من القضاء الجواب هو حاكما رئيسا واليا
وقوله عليه السلام : فتقربوا إلى أئمة الضلالة ، والدعاة إلى النار ، بالزور والبهتان ، فولوهم بالأعمال ، وجعلوهم حكاماً على رقاب الناس »
هل ائمة الضلال عندما تولوا الاعمال واصبحوا حكاما على رقاب الناس هل فقط بالقضاء ام هو شامل لماهو الرئاسة وادارة النظام وولاية الوالي
الجواب هو اشمل من القضاء تشمل الرئاسة والحكومة وادارة النظام
وقول الامام الصادق ع. :يكون شيعتنا في دولة القائم سنام الأرض ، وحكامها
فإن الشيعة حسب كلام الامام الصادق ع سيكونون حكام في دولته اي رؤساء وقادة وليسوا فقط قضاة
وبالتالي يثبت ان لفظة الحاكم في مقبولة عمر بن حنظلة عندما جاء النصب من الامام الصادق ع للفقيه نائبه يكون اعم من القضاء ودلالة المقبولة تدل على ولاية الفقيه المطلقة بقوله ع : جعلته عليكم حاكما جوابا على سؤال ابن حنظلة حول تحاكم الاصحاب الى سلاطين الجور او قضاة الجور لذلك الامام اعطى الولاية العامة والقضاء للفقيه جوابا على سؤال ابن حنظلة بوصفه الحاكم الذي يشمل ولاية الفقيه له ما للامام ع وقضاء الفقيه في القضاء اضافة للمنصب الثالث الفتيا وهو الافتاء وهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين
حرره وكتبه انصار الكرار بتاريخ ٦/جمادي الاولى/١٤٤٤ هجريا
المصدر :
ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة 📚
