كلمة قالها السيد محمد الشيرازي رحمه الله بحواره التاريخي مع جريدة الشهيد وهو يشهد لقيادة الامام الخميني وكان هذا قبل الخلاف السياسي بل ويصرح بولاية الفقيه المطلقة الفقيه الواحد مع نظرية ولاية شورى الفقهاء اذ انه في كلامه يتبنى النظريتين فهنا يجيب عن لقائه بالامام الراحل بعدما
السؤال التقيتم بالإمام الخميني بعد وصولكم إلى (قم)، هل لكم أن تعطونا فكرة عما دار بينكم من أحاديث...؟
الجواب الواقع أن سماحة الإمام الخميني تفضل بزيارتي في داري، واني قلت له: أني ما كنت راضيا أن تتفضلوا إلى زيارتي، فضحك وقال: لماذا؟
قلت: قد يكون لكم أعداء من الداخل والخارج، فليس من الصلاح أن تزوروا، قال: حتى مثلك لا أزوره؟
قلت: حتى مثلي لا تزوره، ثم دار بيننا حديث طويل حول الأوضاع الراهنة في إيران. وفي الحقيقة أني متفائل لمستقبل الثورة في ظل قيادة الإمام، لما أع:رفه من طول صحبتي للإمام في كربلاء، من طيب أخلاقه وطيب نفسه، وحبه للخير، بالنسبة إلى كل إنسان، بالإضافة إلى تقواه وجهاده، ثم أني زرته أيضا في منزله المعروف وتحدثت معه في أمور مختلفة
وهنا يجيب عن ولاية الفقيه المطلقة مع تبنيه لولاية شورى الفقهاء اذ انه طرح النظريتين كخيارات وهذا يثبت انه رحمه الله وغفر الله له لا ينفي الولاية المطلقة للفقيه ولا حتى ولاية الفقيه الواحد وانما تمسك بالرأي الثاني شورى الفقهاء بعد خلافه السياسي مع الامام الخميني رضي الله عنه بسبب الخارجي العميل شريعتمداري وهذا جوابه في سؤال وجه له :
تعدد القيادات المرجعية، يؤدي إلى الخلاف في الرأي، ثم إلى الاختلافات أحيانا، كيف يمكن كل هذه المشكلة لكي لا تفقد هذه القيادات فاعليتها؟
في الحقيقة أني ذكرت هذا الشيء في كتاب لي حول الحكم في الإسلام، وهذا الشيء بسيط جدا وذلك أن يتم انتخاب العلماء والمراجع من قبل الحوزة العلمية، ففي قم مثلا حوزة علمية كبيرة، وقم قلب إيران، هذه الحوزة العلمية تحتوي - حسب بعض الإحصاءات - على(15) ألف طالب علم، بين طالب علم، وخطيب، ومؤلف، وموجه، وإمام جماعة، ومدرس، ومجتهد، ومن أشبه هؤلاء الـ(15) ألف فيهم العلماء بكثرة، وفيهم من المجتهدين ما يقارب المائة، فيجتمع هؤلاء وينتخبوا للمرجعية بأكثرية آرائهم، إما مرجعا واحدا، أو متعددين، فإن انتخبوا مرجعا واحدا مؤهلا بطبيعة الحال، لأنهم خبراء فيكون هو المرجع الأعلى، وإذا انتخبوا متعددين، فإذا كان العدد فرديا، ثلاثة أو خمسة، فيكون العمل بأكثرية الآراء لدى الاختلاف، وإذا كان العدد زوجيا كأربعة أو ستة واختلفوا في الأمر بشكل متساو، فيحسم الأمر بالقرعة، لأنها لكل أمر مشكل. وهذا هو أبسط الصور الإسلامية المقررة، وهذه الطريقة كانت متبعة سابقا أيضا، ففي زمان الميرزا القمي المشهور، وصاحب الجواهر في النجف الأشرف، كان هناك بعد وفاة المرجع، يعقد اجتماع بين العلماء لانتخاب المرجع بعده، ويقوم أهل الحل والعقد من العلماء ورجال الدين بانتخاب المرجع الأعلى، إذن فقد كان هذا الأسلوب أسلوبنا أيضا
انتهى كلامه رحمه الله لاحظوا هنا السيد لم ينفي ولاية الفقيه الواحد المطلقة ولكنه طرحها كخيار مع الخيار الاخر نظرية ولاية شورى الفقهاء المطلقة التي لم تثبت بنص واحد من الكتاب والسنة وهذه الوثائق امامكم الوثائق امامكم من جريدة الشهيد التي اجرت اللقاء مع السيد محمد الشيرازي رحمه الله وغفر الله له
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق