وبما ذكرناه يظهر أن مراده (عليه السلام) بقوله في المقبولة: " حاكما " هو الذي يرجع إليه في جميع الأمور العامة الاجتماعية التي لا تكون من وظايف الأفراد ولا يرضى الشارع أيضا بإهمالها - ولو في عصر الغيبة وعدم التمكن من الأئمة (عليهم السلام) - ومنها القضاء وفصل الخصومات. ولم يرد به خصوص القاضي، ولو سلم فنقول: إن المترائى من بعض الأخبار أنه كان شغل القضاء ملازما عرفا لتصدي سائر الأمور العامة البلوى كما
الى ان يقول قدس :وبالجملة كون الفقيه العادل منصوبا من قبل الأئمة (عليهم السلام) لمثل تلك الأمور العامة المهمة التي يبتلى بها العامة مما لا إشكال فيه إجمالا بعد ما بيناه، ولا نحتاج في إثباته إلى مقبولة ابن حنظلة، غاية الأمر كونها أيضا من الشواهد، فتدبر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق