اشارة الامام الرضا الى ولاية الفقيه العامة

ورد في مسند الامام الرضا ع  اختصار السند   قال: أبو محمد الفضل بن شاذان النيسابوري في العلل التي سمعنا من الرضا عليه السلام أنه قال(اخذ الشاهد منه) :بأن يجعل عليهم فيه أمينا يمنعهم من التعدي والدخول فيما حظر عليهم، لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره، فجعل عليهم قيما يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والأحكام.

ومنها أنا لا نجد فرقة من الفرق، ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئيس ولما لابد لهم منه في أمر الدين والدنيا، فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنه لابد له منه لا قوام لهم إلا به فيقاتلون به عدوهم ويقسمون فيئهم ويقيم لهم جمعهم و جماعتهم ويمنع ظالمهم من مظلومهم.

[[اقول]] تصريح الامام ع بأن الامة او الفرقة  لابد من امين  في الدين والدنيا يقودهم ويقيم فيهم الحدود. ليس مختصا فقط بأمامتهم بل ايضا يشمل الفقهاء الغير معصومين  فقد ورد عنه ع انه عندما تم سؤاله عن من ياخذ منه دينه وهو بعيد عنه فقال الرضا ع :
من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين و الدنيا،

[[اقول]] وهذا شاهد اخر ان الامين او المأمون في الدين والدنيا الموجود في حديث الامام الرضا ع لا يختص فقط بالمعصوم بل يشمل غير المعصوم وهوالفقيه المجتهد الجامع 

وقد يقول  المعترض ان الامام يقصد  بحديثه فقط الامام المعصوم بقوله :فلم جعل اولي الامر وامر بطاعتهم

والجواب: ان اولي الامر ليس مختصا فقط بالمعصومين بل يشمل المعصوم ومن نصبوه من بعدهم للولاية للفقيه فطالما ان الفقيه منصب من قبل الامام كما يشهد في المقبولة والمكاتبة فيشمله  لفظ اولي الامر لانه منصب من قبل الامام والتنصيب من الامام جاء من رسول الله ص والتنصيب من رسول الله ص جاء من الله عزوجل فيكون التنصيب تنصيب اللهي

وهنا نستشهد بنكته لطيفة بخصوص لفظ اولي الامر حيث تعرض لهذا الموضوع  المرجع الكبير الشيخ الفياض دامت بركاته في كتابه الانموذج في منهج الحكومة الاسلامية قائلا  :ان طاعة السلطة الحاكمة ((حكومة الفقيه)) في الحكومة الشرعية واجبة  على الناس بالعنوان الثانوي بمقتضى قوله تعالى ((اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم))

اذن فاولي الامر المذكورين بكلام الامام الرضا والمذكورين في القران لا يخص فقط المعصوم ع بل يشمل ايضا من نصبوه من بعدهم وهو الفقيه المجتهد وانه الامين في الدين والدنيا 

اذن الذي يقيم الحدود وغيرها من الامور الثابته  للمعصوم   تثبت وامثال هذه الصلاحيات  للفقيه الجامع المجتهد  الا ما اخرجه الدليل فتثبت الولاية العامة للفقيه واشارة تامة من امامنا الرضا ع وهذا وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ١٠/ربيع الاخر/١٤٤٤هجريا

المصادر:

١-مسند الامام الرضا ع📚

٢-رجال الكشي 📚

٣-الانموذج في منهج الحكومة الاسلامية 📚