وبهذا يتبين للقاريء الكريم ان شورى الفقهاء لا تختلف مع ولاية الفقيه بالحدود على الاطلاق وانما جوهر الاختلاف هو في عدد الفقهاء فقط وهذا لم يرد فيه كتاب او سنة من حيث تعدد الولاية بالوقت نفسه ونطالبه بنص صريح على جواز ولاية شورى الفقهاء بأنه يجوز ان يحكم اكثر من قائد بنفس الوقت ولا تأتي لي بقوله ((وامرهم شورى بينهم)) او ((شاورهم بالامر)) فالتفاسير واضحة بأن مراد الايتين الاستشارة في الحرب و ومشاورة الصحابة للنبي او الامام اما حمل هذه النصوص على جواز ولاية شورى الفقهاء فهي خرط في قتاد فنقول كما قال الشيخ الفياض (دام ظله) [[ ولاية الفقيه او الزعامة الدينية للفقيه الجامع للشرائط ولا تثبت لغيره او لشخص اخر معه بالشاركة]]
وبهذا نترك الحكم للقاريء المنصف
حرره وعلق عليه انصار الكرار ✍️✍️✍️✍️
