قال صاحب الجواهر :نعم لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التي يعلمون عدم حاجتهم إليها ، كجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان وجيوش وأمراء ونحو ذلك مما يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك ونحوه وإلا لظهرت دولة الحق كما أومأ إليه الصادق عليهالسلام
هل يستفاد من هذا النص عدم قول صاحب الجواهر بولاية الفقيه الداخلة في اقامة النظام الديني السياسي وكيف نجمع بين هذا القول وبين تصريحه بولاية الفقيه المطلقة؟
الجواب :
بسمه تعالى
هذه الشبهة اكل عليها الدهر ولم يتعرض احد للرد عليها وهذا ان شاء الله سنبينه اليوم بهذا البحث البسيط اما قوله قدس :[[نعم لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التي يعلمون عدم حاجتهم إليها ، كجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان وجيوش]]
فمراد قوله دولة العدل الالهية الخاصة بالامام المعصوم وما يدل عن ذلك قوله قدس :[[لظهرت دولة الحق كما أومأ إليه الصادق عليهالسلام]]
ودولة الحق التي هي دولة العدل الالهية العالمية هذه خاصة في المعصوم اما هل انه قدس يقول بولاية الفقيه الداخلة في النظام والسياسة مثلا بعض الاقاليم وبلاد المسلمين اذا كان مبسوط اليد كما هو حال في الجمهورية الاسلامية في ايران والجواب نعم صرح ذلك في نفس المصدر وهو جواهر الكلام في الجزء الثلاثة والعشرون حيث قال [[المسألة الرابعة الولاية للقضاء أو النظام والسياسة أو على جباية الخراج أو على القاصرين من الأطفال أو غير ذلك أو على الجميع من قبل السلطان العادل أو نائبه جائزة قطعا بل راجحة لما فيها من المعاونة على البر والتقوى ، والخدمة للإمام وغير ذلك خصوصا في بعض الأفراد وربما وجبت عينا كما إذا عينه إمام الأصل الذي قرن الله طاعته بطاعته [١] أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلا بها مع فرض الانحصار في شخص مخصوص فإنه يجب عليه حينئذ قبولها بل تطلبها والسعي في مقدمات تحصيلها حتى لو توقفت على إظهار ما فيه من الصفات أظهرها ،]]
[[اقول]] وهذا نص صريح منه قدس انه يقول بتدخل الفقيه في السياسة والنظام بقوله[[الولاية للقضاء أو النظام والسياسة ]] الى ان يقول [[على الجميع من قبل السلطان العادل أو نائبه جائزة قطعا بل راجحة]] حيث وصف المعصوم بالسلطان العادل واشارة للفقيه بقوله نائبه بل قال بوجوبها اذا لم يكن دفع المنكر الا بها والنهي عن المنكر ليس مخصوصا بالمعصوم بل يشمل المعصوم وغير المعصوم كما اثبتنا في بحوثنا السابقة
وقد يقول قائل ان قول صاحب الجواهر بولاية المعصوم ونائبه يقصد نائبه الخاص المعين بعينه لا النيابة العامة في زمن الغيبة للفقهاء في زماننا والجواب على ذلك ان قوله قدس بهذه الولاية اي ولاية الفقيه في النظام والسياسة يشمل النائب الخاص والنائب العام وهو الفقيه المجتهد في زماننا حيث صرح بذلك في الصفحتين التي بعدها ص ٢٥٩ و ٢٦٠ حيث قال قدس [[وقد يلحق به نائبه العام في هذا الزمان إذا فرض بسط يده في بعض الأقاليم ، بل في شرح الأستاد انه لو نصب الفقيه المنصوب من الامام بالإذن العام سلطانا أو حاكما لأهل الإسلام ، لم يكن من حكام الجور ، كما كان ذلك في بني إسرائيل فان حاكم الشرع والعرف كليهما منصوبان من الشرع وإن كان فيه ما فيه.]]
[[اقول]] وبعد طرح الادلة يتبين ان كل ما قيل بحق صاحب الجواهر انه لا يقول بولاية الفقيه في السياسة والنظام هو خرط بقتاد و نستطيع نجمع بين قوله قدس بالولاية المطلقة للفقيه وبين قوله بولاية الفقيه في النظام والسياسة وهذه نصوصه قدس تصدح بالقول بتدخل الفقيه بالسياسة واقامة النظام اذا كان مبسوط اليد بل تجب ايضا حسب قوله اذا لم يكن دفع المنكر الا بولاية الفقيه الداخلة في النظام والسياسة وهذا من شؤن ولاية الفقيه المطلقة الذي يكون له ما للامام ع الا ما اخرجه الدليل فيكون الفقيه صاحب ولاية وحكومة دينية ويقيم نظام ديني حسب رأي صاحب الجواهر الذي هو استاذ الشيخ الاعظم الانصاري وهذا ووفقكم الله لخدمة محمد وال محمد وخدمة خط ولاية الفقيه المتمثلة اليوم بقيادة الولي الفقيه الامام علي الخامنئي في الجمهورية الاسلامية وهذا وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين
كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ٢٧/ربيع الاخر/١٤٤٤ هجريا
المصدر : جواهر الكلام للمرجع الراحل الشيخ محمد حسن النجفي📚
