[[ دراسة سندية لمقبولة صحيحة عمر بن حنظلة الدالة على ولاية الفقيه المطلقة]]

اما سندها فقد يشكل البعض  علينا بناحية السند   ويستدل بكلام  السيد الخوئي قدس [[ إلاّ أ نّها قاصرة من ناحية السند ، فإن عمر بن حنظلة لم يثبت توثيقه ، وما ورد من الرواية في توثيقه (1) لم يثبت ، فإنّ راويها يزيد بن خليفة ولم تثبت وثاقته .]]  والجواب   ان هذا  الرأي  لم يكن صحيحا من سيدنا الخوئي  قدس  سره  كون  ان عمر بن حنظلة له شواهد كثيرة  تدل على توثيقة     كونه يروي عنه ثقات  والرواية في كتاب معتبر من الكتب المعتبرة الاربعة  وهو الكافي الشريف  فقد قال  المحقق السيد  جعفر مرتضى العاملي  قدس  في كتابه ولاية الفقيه في صحيحة  عمر بن حنظلة  [[يعبر الفقهاء عن هذه الرواية بـ "مقبولة عمر بن حنظلة"، على اعتبار: أن علماء الرجال لم ينصوا على توثيق عمر هذا، ولكن المشهور قد قبلوا روايته هذه وعملوا بها، فأطلق عليها لفظ: " مقبولة.. الخ " وإن كان الشهيد رحمه الله قد وثق عمر بن حنظلة، فراجع[20].

ولكننا نعتقد: أن عمر بن حنظلة هذا من الثقات.. فالرواية تكون معتبرة وصحيحة، لتمامية السند الأول والأخير، أما السند الثاني فضعيف بمحمد بن الحسن بن شمون.

وذلك لما يلي:

أولاً:

إن الذين يروون عن عمر بن حنظلة حوالي اثنين وعشرين رجلاً، فيهم كبار العلماء، وأعاظم الفقهاء.. بل نستطيع أن نقول: إنه لم يثبت ضعف واحد منهم إلا المفضّل بن صالح (أبو جميلة)، الذي حكم الرجاليون بضعفه.

وكثرة رواية الثقات عنه، واعتمادهم عليه يجعلنا نطمئن إلى أنه لم يكن من الكذابين ولا الوضاعين، وإلا لم يصح لأمثال هؤلاء العظماء أن يتخذوه شيخاً لهم، يتلقون عنه العلم، ويأخذون عنه حديث أهل البيت عليهم السلام.

والذين رووا عنه، بحسب ترتيب حروف المعجم – باستثناء أبي جميلة طبعاً – هم:

1 - أبو أيوب الخزاز (إبراهيم بن عثمان): وهو ثقة كبيرة المنزلة.

2 - أبو المغراء (حميد بن المثنى الصيرفي): ثقة ثقة.

3 - ابن بكير (عبد الله): ثقة، وهو ممن أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه، كما يقول الكشي.

4 - ابن مسكان (عبد الله): ثقة عين، وهو من أصحاب الإجماع أيضاً عند الكشي.

5 - أحمد بن عائذ: ثقة.

6 - إسماعيل: إن كان هو ابن عبد الخالق الذي يروي عنه محمد بن خالد البرقي فهو ثقة، وإن كان هو من الآتي فسنرى أن:

7 - إسماعيل الجعفي: ـ إن كان ابن عبد الرحمن ـ فقد ترحم عليه الصادق عليه السلام كما ذكرته بعض الروايات، واستظهروا توثيقه، وإن كان هو ابن جابر بن يزيد كما هو الظاهر، فهو موثق مشهور ومعروف أيضاً.

8 - حريز: ثقة.

9 - حمزة بن حمران: يروي عنه ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى اللذان يقال: إنهما لا يرويان إلا عن ثقة.

10 - داود بن الحصين: ثقة.. ووقفه – إن ثبت – لا يضر، لما سيأتي إن شاء الله تعالى......]] الى اخر قوله 

وقال قدس في نفس المصدر [[وعلى كل حال.. فإن مما يؤيد أيضاً وثاقة واستقامة عمر بن حنظلة، وأنه كان إمامياً: ما رواه في العوالم، عن إعلام الدين للديلمي، من كتاب الحسين بن سعيد، قال: أبو عبد الله عليه السلام لعمر بن حنظلة: "يا أبا صخر، أنتم والله على ديني ودين آبائي"، وقال: "والله لنشفعن، والله لنشفعن ـ ثلاث مرات ـ حتى يقول عدونا: فما لنا من شافعين، ولا صديق حميم.." الخبر[25]]

ويكمل السيد جعفر العاملي قدس [[ورابعاً:

لقد حكي عن النجاشي توثيق عمر بن حنظلة[26] وإن كنا لم نعثر على المورد الذي وثقه فيه.

وخامساً:

لقد روى عن عمر بن حنظلة أربعة ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، وتصديقهم، والإقرار لهم بالفقه، وهم:

1 - زرارة بن أعين.

2 - عبد الله بن بكير.

3 - صفوان بن يحيى.

4- عبد الله بن مسكان]] (¹)

وقد وثقه شيخ الاسلام المجلسي قدس سره وذلك عندما علق على المقبوله في مرأة العقول قائلا [[الحديث العاشر : موثق تلقاه الأصحاب بالقبول(²).]] 

[[اقول]] وبعد الدراسة السندية للمقبولة يثبت ان عمر بن حنظلة ثقة وان المقبولة سندها لا غبار عليه وانها حجة قوية في باب المحاججة بالاستدلال على ولاية الفقيه المطلقة فصلا ان ثقة الاسلام الكليني رواها في كتاب الكافي ووجود هكذا رواية في كتاب معتبر كالكافي من الادلة التي يطمأن صدور هذه المقبولة عن المعصوم روحي له الفداء فضلا ان العلامة شيخ الاسلام المجلسي صرح ان المقبولة موثقة تلقاها الاصحاب بالقبول وهذا يثبت امرين : اولا ان عمر بن حنظلة ثقة له توثيق من العلامة المجلسي كما وصف حديثه (بالموثق) وانه ثقة عند العلماءالامامية اعلى الله مقامهم

وثانيا يثبت ان الفقهاء كانوا يقبلون هذه الرواية ولا يرفضونها ولذلك سميت بمقبولة عمر بن حنظلة وهي صحيحة عمر بن حنظلة وبذلك يثبت ان المقبولة يجوز الاحتجاج بها في مقام المحاججة سندا و دلالة على ولاية الفقيه المطلقة وهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين 

حرره وكتبه انصار الكرار بتاريخ ١١/جمادي الاولى/١٤٤٤ هجريا 

المصادر:

(1)ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة 📚

(2) مرأة العقول في شرح اخبار ال الرسول شرح اصول الكافي📚

[[دلالة صحيحة عمر بن حنظلة على ولاية الفقيه من كلام السيد المحقق العاملي قدس]]

قال المحقق  السيد جعفر مرتضى العاملي قدس  في كتابه  ولاية الفقيه  في صحيحة عمر بن حنظله  [[وعلى كل حال.. فقد قال الشيخ الأنصاري رحمه الله ما يلي:

"مضافاً إلى ما يستفاد من جعله حاكماً، كما في مقبولة عمر بن حنظلة، الظاهر في كونه كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه، والانتهاء فيها إلى نظره، بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاكماً، وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان إليه[55].]]

وقال السيد قدس في نفس المصدر [[وقال صاحب الجواهر – وهو يتكلم عن اعتبار الاجتهاد في القاضي وعدمه -: "ويمكن بناء ذلك – بل لعله الظاهر – على إرادة النصب العام في كل شيء، على وجه يكون له ما للإمام عليه السلام، كما هو مقتضى قوله عليه السلام: (فإني جعلته حاكماً)، أي ولياً، متصرفاً في القضاء، وغيره من الولايات، ونحوها"[56].

وقال في موضع آخر، وهو يتكلم عن اعتبار الإذن منهم عليهم السلام للقاضي: "وما عساه يُشعر به قوله عليه السلام في نصب نائب الغيبة: فإني قد جعلته حاكماً"[57].

وقال المحقق النائيني:

".. نعم لا بأس بالتمسك بمقبولة عمر بن حنظلة، فإن صدرها ظاهر في ذلك، حيث إن السائل جعل القاضي مقابلاً للسلطان، والإمام عليه السلام قرره على ذلك، فقال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا تنازعا في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان، أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟.. انتهى.

بل يدل عليه ذيلها أيضاً، حيث قال عليه السلام: "ينظر إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً"، فإن الحكومة ظاهرة في الولاية، فإن الحاكم هو الذي يحكم بين الناس بالسيف والسوط، وليس في ذلك شأن القاضي.."[58].]] 

الى أن يقول قدس في نفس المصدر  وهويبين  دلالتها على ولاية الفقيه [[ونظير العبارة المتقدمة في رواية ابن حنظلة ما روى عن أمير المؤمنين « عليه السلام » : « العلماء حكام على الناس » [2] .وفي نص آخر عنه « عليه السلام » : « الملوك حكام على الناس ، والعلماء حكام على الملوك » [1] .

وفي نص آخر : « الملوك حكام على الناس والعلم حاكم عليهم » [2] .

وفي نص آخر : « العلم حاكم ، والمال محكوم عليه » [3] .

وليس المقصود بكلمة : « حكام » في هذه الفقرة مجرد من لهم فصل الخصومة والقضاء ، إذ لا معنى لفصل الخصومة بالنسبة إلى الملوك ولا معنى لتعدية كلمة حكام « بعلى » .

بل المراد : أن لهم حق التصرف ، والإشراف ، والنظر في الأمور ، الأمر الذي يلزمه السلطنة والتولي للأمور ، ولأجل ذلك نجد : أنهم يذكرون : أنهم قد ولدوا من كلمة « الحكم » معنى الولاية ، وأطلقوا الحاكم على الوالي [4] .

وإن كان سيأتي أنها غير مولدة أيضاً ، وإنما هي مستعملة فيها على نحو الحقيقة ، حسبما ألمحنا إليه في الشواهد الكثيرة التي أوردناها .

وبعد . . فإنه إذا كان للفقيه حق البت في الأمور ، فإن معنى ذلك هو أن مجاري الأمور لا بد أن تكون على يده ، وهو الذي يملك حق التدبير والتصرف فيما دون سواه ، وهذا معنى ما روي عن الإمام الحسين « عليه السلام » : « مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله ، الأمناء على حلاله وحرامه » [1] . . الأمر الذي يعني : أن لهم وحدهم حق السلطان والحاكمية على الناس ، دون كل أحد . .

وقال قدس [[شواهد ودلائل :

وبعد . . وحتى لا يبقى ثمة شك وشبهة في المقام ، فقد رأينا : أن نورد بعض الشواهد والدلائل على أن كلمة : « حاكم » قد أريد منها : من بيده أزمّة الأمور ، وإليه يرجع في أمور الناس ، وإدارة شؤونهم السياسية وغيرها وأنها تستعمل مع التعدية بكلمة « على » . . فنقول :

لقد قال السيد الحميري ( رحمه الله تعالى ) ، بمناسبة أخذ المهدي العباسي للبيعة من الناس لولديه : الهادي ، والرشيد بولاية العهد ، قال في جملة أبيات له :

< شعر > وطاعة المهدي ثم ابنه * موسى على ذي الإربة الحازم < /وللرشيد الرابع المرتضى * مفترض من حقه اللازم ملكهم خمسون معدودة * برغم أنف الحاسد الراغم ليس علينا ما بقوا غيرهم * في هذه الأمة من حاكم [1] < / شعر > وحينما ذهب أبو طالب ( رضوان الله تعالى عليه ) لطلب يد خديجة رضوان الله تعالى عليها خطب بهذه المناسبة ، فكان مما قال :

« الحمد لرب هذا البيت ، الذي جعلنا من زرع إبراهيم ، وذرية إسماعيل ، وأنزلنا حرماً آمناً ، وجعلنا الحكام على الناس » [2] .

فأبو طالب لا يُريد : أنهم قضاة بين الناس ، وإنما يريد : أن إليهم يرجع في المهمات ، وبيدهم أزمة الأمور ، وهم القادة والسادة كما هو ظاهر 

وعلى هذا المعنى جاء قول أمير المؤمنين « عليه السلام » في خطبته القاصعة ، وهو يصف حال الماضين ، الذين رأى الله جد الصبر منهم على الأذى في محبته :

« جعل لهم من مضايق البلاء فرجاً ، فأبدلهم العز مكان الذل ، والأمن مكان الخوف ، فصاروا ملوكاً حكاماً ، وأئمة أعلاماً » [1] .

كما انه « عليه السلام » بعد أن يذكر حال ولد إسماعيل ، وإسحاق ، وبني إسرائيل في الجاهلية ، وتشتتهم وتفرقهم ، ثم كيف تغيرت حالهم بعد بعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ،

وقال  قدس [[فأصبحوا - كما يقول « عليه السلام » - :

« قد تربعت الأمور بهم في ظل سلطان قاهر ، وآوتهم الحال إلى كنف عز غالب ، وتعطفت الأمور عليهم في ذرى ملك ثابت ، فهم حكام على العالمين ، وملوك في أطراف الأرضين ، يملكون الأمور على من كان يملكها عليهم ، ويمضون الأحكام فيمن كان يمضيها فيهم [2] لا تغمز لهم قناة ، ولا تقرع لهم صفاة » [1] .

وقال « عليه السلام » وهو يصف صنف المنافقين من المحدثين : « فتقربوا إلى أئمة الضلالة ، والدعاة إلى النار ، بالزور والبهتان ، فولوهم بالأعمال ، وجعلوهم حكاماً على رقاب الناس » [2] .

وورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، يذكر فيه : أن المسلمين إذا فعلوا بعض الأشياء رماهم الله بأربع خصال ، وذكر منها : « الخيانة من ولاة الحكام » [3] .

وعن الصادق « عليه السلام » :

« يكون شيعتنا في دولة القائم سنام الأرض ، وحكامها » [4] .

وعن علي بن الحسين « عليه السلام » ، في هذا المورد بالذات : « ويكونون حكام الأرض ، وسنامها »  [5] .

[[اقول]] استدلاله قدس سره بهذه الروايات والشواهد تفيد ان لفظة الحاكم   هو اعم واشمل من القضاء تفيد التدخل بالسلطة  وهذا سنبينه بعد خاتمة السيد لبحثه   نعود الى كلام  السيد المحقق العاملي والنتيجة النهائية للبحث  يقول  السيد قدس في نفس  المصدر وهو يذهب الى النتيجة النهائية حول دلالة المقبولة على ولاية الفقيه قال السيد[[ إن صحيحة عمر بن حنظلة تدل على ولاية الفقيه والمناقشات التي قيلت، أو يمكن أن تقال، حسبما قدمناه غير واردة ولا مقبولة، فالصحيحة إذن لا قصور فيها، في مجال الاستدلال على هذا الأمر، لا من حيث السند، ولا من حيث الدلالة]]

[[اقول]] قول السيد الحميري في شعره :ليس علينا ما بقوا غيرهم * في هذه الأمة من حاكم

فكلمة الحاكم من السيد الحميري عندما اطلقها على خلفاء بني العباس ووصفهم بالحكام   على الامة يعني قادة رؤساء للأمة وليس قاضيا  وهل كان الخلفاء العباسيين قضاة اما حكام رؤساء قادة؟ 

وقول سيدنا ابو طالب : وجعلنا الحكام على الناس 

فهنا نسأل هل كان ابو طالب ع قاضيا ام كان حاكما بمعنى الرئاسة بما هو اعم من القضاء الجواب هو حاكما رئيسا واليا 

وقوله عليه السلام : فتقربوا إلى أئمة الضلالة ، والدعاة إلى النار ، بالزور والبهتان ، فولوهم بالأعمال ، وجعلوهم حكاماً على رقاب الناس »  

 هل ائمة الضلال عندما تولوا الاعمال واصبحوا حكاما على رقاب الناس هل فقط بالقضاء ام هو شامل لماهو الرئاسة وادارة النظام وولاية الوالي 

الجواب هو اشمل من القضاء تشمل الرئاسة والحكومة وادارة النظام 

وقول الامام الصادق ع. :يكون شيعتنا في دولة القائم سنام الأرض ، وحكامها 

فإن الشيعة حسب كلام الامام الصادق ع سيكونون حكام في دولته اي رؤساء وقادة وليسوا فقط قضاة

وبالتالي يثبت ان لفظة الحاكم في مقبولة عمر بن حنظلة عندما جاء النصب من الامام الصادق ع للفقيه نائبه يكون اعم من القضاء ودلالة المقبولة تدل على ولاية الفقيه المطلقة  بقوله ع : جعلته عليكم حاكما جوابا على سؤال  ابن حنظلة حول تحاكم الاصحاب  الى سلاطين الجور  او قضاة الجور  لذلك الامام اعطى الولاية العامة  والقضاء للفقيه جوابا على سؤال ابن حنظلة بوصفه الحاكم الذي يشمل ولاية الفقيه له ما للامام ع  وقضاء الفقيه في القضاء اضافة للمنصب الثالث الفتيا وهو الافتاء وهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين 

حرره وكتبه انصار الكرار بتاريخ ٦/جمادي الاولى/١٤٤٤ هجريا

المصدر :

ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة 📚

السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس يعدل عن القول بالشورى الى القول بولاية الفقيه المطلقة مستشهدا بمكاتبة اسحاق بن يعقوب

اجازة السيد الشهيد محمد باقر الصدر لتلميذه السيد الشهيد الصدر الثاني بالاجتهاد

هل صاحب الجواهر لا يقول بولاية الفقيه في النظام والسياسة؟

سؤال :

 قال صاحب الجواهر :نعم لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التي يعلمون عدم حاجتهم إليها ، كجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان وجيوش وأمراء ونحو ذلك مما يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك ونحوه وإلا لظهرت دولة الحق كما أومأ إليه‌ الصادق عليه‌السلام

هل يستفاد من هذا النص عدم قول صاحب الجواهر بولاية الفقيه الداخلة في اقامة النظام الديني السياسي وكيف نجمع بين هذا القول وبين تصريحه بولاية الفقيه المطلقة؟

الجواب :

بسمه تعالى

هذه الشبهة اكل عليها الدهر ولم يتعرض احد للرد عليها وهذا ان شاء الله سنبينه اليوم بهذا البحث البسيط اما قوله قدس :[[نعم لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التي يعلمون عدم حاجتهم إليها ، كجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان وجيوش]] 

فمراد قوله دولة العدل الالهية  الخاصة بالامام المعصوم وما يدل عن ذلك قوله قدس :[[لظهرت دولة الحق كما أومأ إليه‌ الصادق عليه‌السلام]] 

 ودولة الحق التي هي دولة العدل الالهية العالمية  هذه خاصة في المعصوم  اما   هل انه قدس يقول بولاية الفقيه الداخلة في النظام والسياسة  مثلا بعض الاقاليم وبلاد المسلمين  اذا كان مبسوط اليد كما هو حال  في الجمهورية الاسلامية في ايران  والجواب نعم صرح ذلك في  نفس المصدر وهو جواهر الكلام في الجزء الثلاثة والعشرون حيث قال [[المسألة الرابعة الولاية للقضاء أو النظام والسياسة أو على جباية الخراج أو على القاصرين من الأطفال أو غير ذلك أو على الجميع من قبل السلطان العادل أو نائبه جائزة قطعا بل راجحة لما فيها من المعاونة على البر والتقوى ، والخدمة للإمام وغير ذلك خصوصا في بعض الأفراد وربما وجبت عينا كما إذا عينه إمام الأصل الذي قرن الله طاعته بطاعته [١] أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلا بها مع فرض الانحصار في شخص مخصوص فإنه يجب عليه حينئذ قبولها بل تطلبها والسعي في مقدمات تحصيلها حتى لو توقفت على إظهار ما فيه من الصفات أظهرها ،]]

[[اقول]]  وهذا نص صريح منه قدس انه يقول بتدخل الفقيه في السياسة والنظام بقوله[[الولاية للقضاء أو النظام والسياسة ]] الى ان يقول [[على الجميع من قبل السلطان العادل أو نائبه جائزة قطعا بل راجحة]]  حيث وصف المعصوم بالسلطان العادل واشارة للفقيه بقوله نائبه بل قال بوجوبها اذا لم يكن دفع المنكر الا بها والنهي عن المنكر ليس مخصوصا بالمعصوم بل يشمل المعصوم وغير المعصوم كما اثبتنا في بحوثنا السابقة

وقد يقول قائل ان قول صاحب الجواهر  بولاية  المعصوم ونائبه يقصد نائبه الخاص المعين بعينه لا النيابة العامة في زمن الغيبة للفقهاء في زماننا  والجواب على ذلك ان قوله قدس بهذه الولاية اي ولاية الفقيه في النظام والسياسة  يشمل النائب الخاص والنائب العام  وهو الفقيه المجتهد في زماننا  حيث صرح بذلك في الصفحتين التي  بعدها  ص ٢٥٩ و ٢٦٠   حيث قال قدس [[وقد يلحق به نائبه العام في هذا الزمان إذا فرض بسط يده في بعض الأقاليم ، بل في شرح الأستاد انه لو نصب الفقيه المنصوب من الامام بالإذن العام سلطانا أو حاكما لأهل الإسلام ، لم يكن من حكام الجور ، كما كان ذلك في بني إسرائيل فان حاكم الشرع والعرف كليهما منصوبان من الشرع وإن كان فيه ما فيه.]] 

[[اقول]] وبعد طرح الادلة يتبين ان كل ما قيل بحق صاحب الجواهر انه لا يقول بولاية الفقيه في السياسة والنظام هو خرط بقتاد و نستطيع  نجمع بين قوله قدس بالولاية المطلقة للفقيه وبين قوله بولاية الفقيه في النظام والسياسة وهذه نصوصه قدس تصدح بالقول بتدخل الفقيه بالسياسة واقامة النظام اذا كان مبسوط اليد بل تجب ايضا  حسب قوله اذا لم يكن دفع المنكر الا بولاية الفقيه الداخلة في النظام والسياسة وهذا من شؤن ولاية الفقيه المطلقة الذي يكون له ما للامام ع الا ما اخرجه الدليل  فيكون الفقيه صاحب ولاية وحكومة دينية ويقيم نظام ديني حسب رأي صاحب الجواهر الذي هو استاذ الشيخ الاعظم الانصاري وهذا ووفقكم الله لخدمة محمد وال محمد وخدمة خط ولاية الفقيه  المتمثلة اليوم بقيادة الولي الفقيه  الامام علي الخامنئي في الجمهورية الاسلامية وهذا وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ٢٧/ربيع الاخر/١٤٤٤ هجريا

المصدر : جواهر الكلام للمرجع الراحل الشيخ محمد حسن النجفي📚

[[كلام مهم للميرزا النائيني قدس حول مراد اثبات ولاية الفقيه بشرحه لكلام الشيخ الانصاري قدس]]

قال الميرزا النائيني قدس وهو يشرح  كلام الشيخ الاعظم موضحا مراد اثبات ولاية الفقيه يقول في كتاب منية الطالب في شرح المكاسب: [[وبالجملة: المقصود من إثبات الولاية للفقيه: هو إثبات ما كان للأشتر وقيس بن سعد بن عبادة ومحمد بن أبي بكر ونظرائهم رضوان الله تعالى عليهم، ولا إشكال في أنه كان لهم إجراء الحدود وأخذ الزكاة جبرا، والخراج والجزية ونحو ذلك من الأمور العامة، فراجع.]]

[[اقول]] قوله قدس :المقصود من إثبات الولاية للفقيه: هو إثبات ما كان للأشتر وقيس بن سعد بن عبادة ومحمد بن أبي بكر ونظرائهم رضوان الله تعالى عليهم

ماذا يعني؟

يعني اقامة الحدود واخذ الزكاة و والخراج والجزية وغيرها هذا لا يتم الا ان يكون الفقيه صاحب دولة صاحب نظام ديني ويكون صاحب حكومة ا سلا مية

لان مالك الاشتر  ومحمد بن ابي بكر كانوا ولاة سياسيين في زمن حكومة امير المؤمنين ع وهذا تصريح قوي من قبل الميرزا قدس  في بحثه الفقهي بتدخل الفقيه في السياسة وهنا استاذ الفقهاء  الميرزا النائيني قدس عندما شرح قول الشيخ الاعظم  الانصاري  وبين مراد اثبات ولاية الفقيه  فيما يخص السياسة واقامة النظام وهذا ردا على فرية من يقول ان الشيخ الانصاري لا يقول بولاية الفقيه فيما يخص السياسة واقامة النظام  والرد كان بحمد الله من قبل استاذ الفقهاء النائيني وهذا كسر شوكة اصحاب الدكاكين المدعين الذين ارتدوا العمامة زورا جماعة الحيض والنفاس اتباع فصل الدين عن السياسة  الذين كذبوا على الشيخ الاعظم بأنه قدس لا يقول بولاية الفقيه وحاشاه و لكن ارادة الله كانت بالمرصاد وقول استاذ الفقهاء كان حاضرا فاضحا لتدليسهم على العوام فهذا شاهد اخر ان الميرزا النائيني يصرح بتدخل الفقيه بالسياسة مبينا بشرحه لكلام الشيخ الاعظم بمراد اثبات ولاية الفقيه كما صرح ايضا بتدخل الفقيه بالسياسة  في كتابه الاخر تنبيه الامةو تنزيه الملة  وهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم

كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ٢٤/ربيع الاخر/١٤٤٤ هجريا

المصدر:

منية الطالب في شرح المكاسب تقرير ابحاث الميرزا النائيني قدس 📚

[[ماهو رأي المولى محمد صالح المازندراني صاحب شرح اصول الكافي في ولاية الفقيه]]

يقول المازندراني قدس في شرح اصول الكافي وهو يتعرض لشرح مقبولة عمر بن حنظلة في ص ٣٣٧ :(ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا) أي عرف أحكامنا كلها على الظاهر أو بعضها مما يحتاج إليه في الحكومة من مأخذها على احتمال وهو الكتاب والسنة معرفة بالفعل أو بالقوة القريبة منه، وهذا هو المعبر عنه بالفقيه الجامع لشرائط الفتوى والحكومة بين الناس ولا يجوز لمن نزل عن مرتبته تصدي الحكومة وإن اطلع على فتوى الفقهاء بلا خلاف عند أصحابنا (2).

الى ان يقول في نفس الصفحة: (فإني قد جعلته عليكم حاكما) فيه دلالة على أن الراوي الموصوف بالصفات المذكورة والفقيه المنعوت بالنعوت المسطورة منصوب للحكومة على وجه العموم من قبلهم (عليهم السلام) في حال حضورهم وغيبتهم 

[[اقول]]  قوله قدس [[ وهذا هو المعبر عنه بالفقيه الجامع لشرائط الفتوى والحكومة بين الناس]] تصريح بولاية الفقيه معبرا عنه بالحكومة والفتوي لأنه قال ايضا [[مما يحتاج إليه في الحكومة من مأخذها على احتمال وهو الكتاب والسنة معرفة بالفعل أو بالقوة القريبة منه]] وتعبيره ما يحتاج اليه في الحكومة بالفعل او القوة القريبة لا يتم ذلك الا ان يكون الفقيه مبسوط اليد صاحب نظام والا كيف يكون صاحب قوة وهو ليس مبسوطا لليد وليس صاحب حكومة دينية ذات نظام ديني

وقد يشكل علينا المستشكل ويقول ان المولي المازندراني قصد بذلك كلامه ان ولايته فقط قاضي حيث قال[[(فليرضوا به حكما) الحكم بفتح الحاء والكاف الحاكم وهو القاضي. ]]

والجواب على ذلك عندما يعبر  المولى ويبين ان معنى حكما يعني القضاء لا يدل ان فحوى كلامه بخص القضاء فقط بل ذكر ايضا الحكومة والافتاء بل ويشير الى الولاية المطلقة واليك ما قاله في الصفحة التي بعدها في ص ٣٣٨ :(قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما) في أحكام القضاء أو مطلقا

فها هو المولى المازندراني يصرح ان الفقيه يحكم في احكام القضاء او مطلقا اي الولاية المطلقة التي جعلها عليه السلام اليه فيكون الفقيه حاكما في القضاء والفتوى و الحكومة المطلقة حسب رأي المولى المازندارني قدس وان الفقيه له ما للنبي ص وله ما للامام ع الا ما اخرجه الدليل وهذا  و الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ٢٢/ربيع الاخر/١٤٤٤ هجريا

المصدر:

شرح اصول الكافي للمولى المازندراني📚