السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس يعدل عن القول بالشورى الى القول بولاية الفقيه المطلقة مستشهدا بمكاتبة اسحاق بن يعقوب

اجازة السيد الشهيد محمد باقر الصدر لتلميذه السيد الشهيد الصدر الثاني بالاجتهاد

هل صاحب الجواهر لا يقول بولاية الفقيه في النظام والسياسة؟

سؤال :

 قال صاحب الجواهر :نعم لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التي يعلمون عدم حاجتهم إليها ، كجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان وجيوش وأمراء ونحو ذلك مما يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك ونحوه وإلا لظهرت دولة الحق كما أومأ إليه‌ الصادق عليه‌السلام

هل يستفاد من هذا النص عدم قول صاحب الجواهر بولاية الفقيه الداخلة في اقامة النظام الديني السياسي وكيف نجمع بين هذا القول وبين تصريحه بولاية الفقيه المطلقة؟

الجواب :

بسمه تعالى

هذه الشبهة اكل عليها الدهر ولم يتعرض احد للرد عليها وهذا ان شاء الله سنبينه اليوم بهذا البحث البسيط اما قوله قدس :[[نعم لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التي يعلمون عدم حاجتهم إليها ، كجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان وجيوش]] 

فمراد قوله دولة العدل الالهية  الخاصة بالامام المعصوم وما يدل عن ذلك قوله قدس :[[لظهرت دولة الحق كما أومأ إليه‌ الصادق عليه‌السلام]] 

 ودولة الحق التي هي دولة العدل الالهية العالمية  هذه خاصة في المعصوم  اما   هل انه قدس يقول بولاية الفقيه الداخلة في النظام والسياسة  مثلا بعض الاقاليم وبلاد المسلمين  اذا كان مبسوط اليد كما هو حال  في الجمهورية الاسلامية في ايران  والجواب نعم صرح ذلك في  نفس المصدر وهو جواهر الكلام في الجزء الثلاثة والعشرون حيث قال [[المسألة الرابعة الولاية للقضاء أو النظام والسياسة أو على جباية الخراج أو على القاصرين من الأطفال أو غير ذلك أو على الجميع من قبل السلطان العادل أو نائبه جائزة قطعا بل راجحة لما فيها من المعاونة على البر والتقوى ، والخدمة للإمام وغير ذلك خصوصا في بعض الأفراد وربما وجبت عينا كما إذا عينه إمام الأصل الذي قرن الله طاعته بطاعته [١] أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلا بها مع فرض الانحصار في شخص مخصوص فإنه يجب عليه حينئذ قبولها بل تطلبها والسعي في مقدمات تحصيلها حتى لو توقفت على إظهار ما فيه من الصفات أظهرها ،]]

[[اقول]]  وهذا نص صريح منه قدس انه يقول بتدخل الفقيه في السياسة والنظام بقوله[[الولاية للقضاء أو النظام والسياسة ]] الى ان يقول [[على الجميع من قبل السلطان العادل أو نائبه جائزة قطعا بل راجحة]]  حيث وصف المعصوم بالسلطان العادل واشارة للفقيه بقوله نائبه بل قال بوجوبها اذا لم يكن دفع المنكر الا بها والنهي عن المنكر ليس مخصوصا بالمعصوم بل يشمل المعصوم وغير المعصوم كما اثبتنا في بحوثنا السابقة

وقد يقول قائل ان قول صاحب الجواهر  بولاية  المعصوم ونائبه يقصد نائبه الخاص المعين بعينه لا النيابة العامة في زمن الغيبة للفقهاء في زماننا  والجواب على ذلك ان قوله قدس بهذه الولاية اي ولاية الفقيه في النظام والسياسة  يشمل النائب الخاص والنائب العام  وهو الفقيه المجتهد في زماننا  حيث صرح بذلك في الصفحتين التي  بعدها  ص ٢٥٩ و ٢٦٠   حيث قال قدس [[وقد يلحق به نائبه العام في هذا الزمان إذا فرض بسط يده في بعض الأقاليم ، بل في شرح الأستاد انه لو نصب الفقيه المنصوب من الامام بالإذن العام سلطانا أو حاكما لأهل الإسلام ، لم يكن من حكام الجور ، كما كان ذلك في بني إسرائيل فان حاكم الشرع والعرف كليهما منصوبان من الشرع وإن كان فيه ما فيه.]] 

[[اقول]] وبعد طرح الادلة يتبين ان كل ما قيل بحق صاحب الجواهر انه لا يقول بولاية الفقيه في السياسة والنظام هو خرط بقتاد و نستطيع  نجمع بين قوله قدس بالولاية المطلقة للفقيه وبين قوله بولاية الفقيه في النظام والسياسة وهذه نصوصه قدس تصدح بالقول بتدخل الفقيه بالسياسة واقامة النظام اذا كان مبسوط اليد بل تجب ايضا  حسب قوله اذا لم يكن دفع المنكر الا بولاية الفقيه الداخلة في النظام والسياسة وهذا من شؤن ولاية الفقيه المطلقة الذي يكون له ما للامام ع الا ما اخرجه الدليل  فيكون الفقيه صاحب ولاية وحكومة دينية ويقيم نظام ديني حسب رأي صاحب الجواهر الذي هو استاذ الشيخ الاعظم الانصاري وهذا ووفقكم الله لخدمة محمد وال محمد وخدمة خط ولاية الفقيه  المتمثلة اليوم بقيادة الولي الفقيه  الامام علي الخامنئي في الجمهورية الاسلامية وهذا وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ٢٧/ربيع الاخر/١٤٤٤ هجريا

المصدر : جواهر الكلام للمرجع الراحل الشيخ محمد حسن النجفي📚

[[كلام مهم للميرزا النائيني قدس حول مراد اثبات ولاية الفقيه بشرحه لكلام الشيخ الانصاري قدس]]

قال الميرزا النائيني قدس وهو يشرح  كلام الشيخ الاعظم موضحا مراد اثبات ولاية الفقيه يقول في كتاب منية الطالب في شرح المكاسب: [[وبالجملة: المقصود من إثبات الولاية للفقيه: هو إثبات ما كان للأشتر وقيس بن سعد بن عبادة ومحمد بن أبي بكر ونظرائهم رضوان الله تعالى عليهم، ولا إشكال في أنه كان لهم إجراء الحدود وأخذ الزكاة جبرا، والخراج والجزية ونحو ذلك من الأمور العامة، فراجع.]]

[[اقول]] قوله قدس :المقصود من إثبات الولاية للفقيه: هو إثبات ما كان للأشتر وقيس بن سعد بن عبادة ومحمد بن أبي بكر ونظرائهم رضوان الله تعالى عليهم

ماذا يعني؟

يعني اقامة الحدود واخذ الزكاة و والخراج والجزية وغيرها هذا لا يتم الا ان يكون الفقيه صاحب دولة صاحب نظام ديني ويكون صاحب حكومة ا سلا مية

لان مالك الاشتر  ومحمد بن ابي بكر كانوا ولاة سياسيين في زمن حكومة امير المؤمنين ع وهذا تصريح قوي من قبل الميرزا قدس  في بحثه الفقهي بتدخل الفقيه في السياسة وهنا استاذ الفقهاء  الميرزا النائيني قدس عندما شرح قول الشيخ الاعظم  الانصاري  وبين مراد اثبات ولاية الفقيه  فيما يخص السياسة واقامة النظام وهذا ردا على فرية من يقول ان الشيخ الانصاري لا يقول بولاية الفقيه فيما يخص السياسة واقامة النظام  والرد كان بحمد الله من قبل استاذ الفقهاء النائيني وهذا كسر شوكة اصحاب الدكاكين المدعين الذين ارتدوا العمامة زورا جماعة الحيض والنفاس اتباع فصل الدين عن السياسة  الذين كذبوا على الشيخ الاعظم بأنه قدس لا يقول بولاية الفقيه وحاشاه و لكن ارادة الله كانت بالمرصاد وقول استاذ الفقهاء كان حاضرا فاضحا لتدليسهم على العوام فهذا شاهد اخر ان الميرزا النائيني يصرح بتدخل الفقيه بالسياسة مبينا بشرحه لكلام الشيخ الاعظم بمراد اثبات ولاية الفقيه كما صرح ايضا بتدخل الفقيه بالسياسة  في كتابه الاخر تنبيه الامةو تنزيه الملة  وهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم

كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ٢٤/ربيع الاخر/١٤٤٤ هجريا

المصدر:

منية الطالب في شرح المكاسب تقرير ابحاث الميرزا النائيني قدس 📚

[[ماهو رأي المولى محمد صالح المازندراني صاحب شرح اصول الكافي في ولاية الفقيه]]

يقول المازندراني قدس في شرح اصول الكافي وهو يتعرض لشرح مقبولة عمر بن حنظلة في ص ٣٣٧ :(ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا) أي عرف أحكامنا كلها على الظاهر أو بعضها مما يحتاج إليه في الحكومة من مأخذها على احتمال وهو الكتاب والسنة معرفة بالفعل أو بالقوة القريبة منه، وهذا هو المعبر عنه بالفقيه الجامع لشرائط الفتوى والحكومة بين الناس ولا يجوز لمن نزل عن مرتبته تصدي الحكومة وإن اطلع على فتوى الفقهاء بلا خلاف عند أصحابنا (2).

الى ان يقول في نفس الصفحة: (فإني قد جعلته عليكم حاكما) فيه دلالة على أن الراوي الموصوف بالصفات المذكورة والفقيه المنعوت بالنعوت المسطورة منصوب للحكومة على وجه العموم من قبلهم (عليهم السلام) في حال حضورهم وغيبتهم 

[[اقول]]  قوله قدس [[ وهذا هو المعبر عنه بالفقيه الجامع لشرائط الفتوى والحكومة بين الناس]] تصريح بولاية الفقيه معبرا عنه بالحكومة والفتوي لأنه قال ايضا [[مما يحتاج إليه في الحكومة من مأخذها على احتمال وهو الكتاب والسنة معرفة بالفعل أو بالقوة القريبة منه]] وتعبيره ما يحتاج اليه في الحكومة بالفعل او القوة القريبة لا يتم ذلك الا ان يكون الفقيه مبسوط اليد صاحب نظام والا كيف يكون صاحب قوة وهو ليس مبسوطا لليد وليس صاحب حكومة دينية ذات نظام ديني

وقد يشكل علينا المستشكل ويقول ان المولي المازندراني قصد بذلك كلامه ان ولايته فقط قاضي حيث قال[[(فليرضوا به حكما) الحكم بفتح الحاء والكاف الحاكم وهو القاضي. ]]

والجواب على ذلك عندما يعبر  المولى ويبين ان معنى حكما يعني القضاء لا يدل ان فحوى كلامه بخص القضاء فقط بل ذكر ايضا الحكومة والافتاء بل ويشير الى الولاية المطلقة واليك ما قاله في الصفحة التي بعدها في ص ٣٣٨ :(قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما) في أحكام القضاء أو مطلقا

فها هو المولى المازندراني يصرح ان الفقيه يحكم في احكام القضاء او مطلقا اي الولاية المطلقة التي جعلها عليه السلام اليه فيكون الفقيه حاكما في القضاء والفتوى و الحكومة المطلقة حسب رأي المولى المازندارني قدس وان الفقيه له ما للنبي ص وله ما للامام ع الا ما اخرجه الدليل وهذا  و الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ٢٢/ربيع الاخر/١٤٤٤ هجريا

المصدر:

شرح اصول الكافي للمولى المازندراني📚

[[ أية قرآنية تدل إن ولاية الفقيه المطلقة منصب اللهي]]

119 عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله ع‌ أن مما استحقت به الإمامة التطهير و الطهارة من الذنوب- و المعاصي الموبقة التي توجب النار ثم العلم المنور بجميع ما يحتاج إليه الأمة- من حلالها و حرامها و العلم بكتابها خاصة و عامة، و المحكم و المتشابه، و دقائق علمه و غرائب تأويله و ناسخه و منسوخه، قلت: و ما الحجة- بأن الإمام لا يكون إلا عالما بهذه الأشياء الذي ذكرت قال: قول الله فيمن أذن‌ الله لهم في الحكومة- و جعلهم أهلها «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ- الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ» فهذه الأئمة دون الأنبياء الذين يربون الناس بعلمهم، و أما الأحبار فهم العلماء دون الربانيين، ثم أخبر فقال «بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ- وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ» و لم يقل بما حملوا منه‌[1].

[[اقول]] قوله عليه السلام :قول الله فيمن أذن‌ الله لهم في الحكومة-

تدل على الحكومة بأطلاقها بأن الله قد اذن. للانبياء والائمة عليهم السلام وكذلك الفقهاء بعد الائمة بالحكومة المطلقة العامة  بقوله عليه السلام  مفسرا الاية :و أما الأحبار فهم العلماء دون الربانيين،

وهذا اذ  يدل ان ولاية الفقيه ولاية العالم  حكومة  العالم منصبه يكون  من الله وان الله ذكر حكومتهم بعد حكومة الائمة  عليهم السلام  ويثبت ايضا ان ذكر  العالم ليس منحصرا بالائمة عليهم السلام وحسبك ما فسره الامام الصادق ع عندما ذكر حكومة الائمة اولا ومن بعدهم ذكر حكومة الفقيه ثانيا ونكرر انه لا يذهب الشخص بعيدا ويظن من خلال قولنا اننا  نريد اثبات ان منزلة الفقيه كمنزلة الامام   حاشا وكلا بل مراد الحكومة بأطلاقها في الصلاحيات الغير منحصرة بنبي او امام لا المنزلة والا لما ذكر الامام الصادق ع حكومة الفقيه عندما تعرض لتفسير قوله تعالى ((والاحبار)) ولما عبر عنهم بالعلماء فلو كان كلام الامام يخص المنزلة لما ذكر الامام ع وفسر الربانيون بالائمة ع ونحن نعلم ان منزلة الامام اعلى من منزلة النبي الا رسول الله محمد ص ولما فسر الامام ع الاحبار بالعلماء فاذن يثبت ان الكلام والولاية والحكومة في الصلاحيات العامة ويثبت ان الفقيه له ما للنبي ص  وله ما للامام ع في الصلاحيات الا ما اخرجه الدليل كأقامة الحكومة الدينية واجراء الحدود والدفاع عن المسلمين واصدار الفتوى في البعد الاجتماعي حسب ما تقتضيه المصلحة وهو ما نعبر عنه بولاية الفقيه العامة المطلقة وهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ٢١/ربيع الاخر/١٤٤٤ هجريا

المصدر:

تفسير العياشي📚

ماذا قال الفيض الكاشاني قدس حول ولاية الفقيه؟

قال الفيض الكاشاني قدس في مفاتيح الشرائع :الا أن الجهاد الذي هو للدعاء إلى الإسلام، يشترط فيه اذن الامام (عليه السلام) بخصوص [1]، فيسقط في زمان غيبته، و لذا لم نتعرض لذكر أحكامه في هذا الكتاب وفاقا للصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه.

و ما كان للدفع بأن يغشى المسلمين عدو، و يخشى منهم على بيضة الإسلام فيساعدهم دفعا فغير مشروط به، و كذا كل من خشي على نفسه مطلقا أو ماله إذا غلب السلامة، و يسمى بالدفاع.

و كذلك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فإنهما غير مشروطين باذنه (عليه السلام)، و نسبه القول باشتراطهما به إلينا فرية علينا من المخالفين.

و كذا اقامة الحدود و التعزيرات و سائر السياسات الدينية، فإن للفقهاء المأمونين إقامتها في الغيبة بحق النيابة عنه (عليه السلام)، إذا أمنوا الخطر على أنفسهم، أو أحد من المسلمين على الأصح، وفاقا للشيخين و العلامة و جماعة لأنهم مأذونون من قبلهم (عليهم السلام) في أمثالها، كالقضاء و الإفتاء و غيرهما، و لإطلاق أدلة وجوبها، و عدم دليل على توقفه على حضوره (عليه السلام).

[[اقول]]  وقد يحاول المستشكل ان يحمل كلام الكاشاني قدس على غير محمل  وهو ان يحصر وظيفة الفقيه بالقضاء والافتاء فقط  الا ان ذلك بعيد جدا فأن الدفاع عن بيضة الاسلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو لما فوق القضاء و الافتاء فهذه الامور لا يقيمها غير من تكون له صاحب ولاية والدليل ان الفيض لم يقتصر وظيفة الفقيه في القضاء والفتيا فقط بقوله :كالقضاء و الإفتاء و غيرهما،

 قوله ((وغيرهما)) تدل على ولاية الفقيه وقوله ايضا ((وسائر السياسات الدينية))  تدل على قوله في تدخل الفقيه بالسياسة وفق السياسة الدينية وهذه كلها تدل على ولاية الفقيه وقوله رحمه الله :  اطلاق ادلة وجوبها

تدل على ان الفيض قدس يقول بالولاية المطلقة للفقيه من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن بيضة الاسلام وهذه الامور لا تتم الا بولاية فقيه مبسوط اليد 

وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم 

كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ٢٠/ربيع الاخر/١٤٤٤ هجريا

المصدر:

مفاتيع الشرائع 📚

ماذا قال الشهيد الثاني العاملي قدس حول ولاية الفقيه

قال الشهيد الثاني  العاملي قدس في مسالك الافهام : قوله: «من إليه الحكم بحق النيابة».

(1) المراد به الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، لأنه نائب الإمام (عليه السلام) و منصوبه، فيتولى عنه الإتمام لباقي الأصناف مع إعواز نصيبهم، كما يجب عليه- (عليه السلام)- ذلك مع حضوره. و الى ذلك أشار بقوله: كما يتولى أداء ما يجب على الغائب». و لو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الأصناف.

رأي الشيخ الطوسي في ولاية الفقيه العامة

قال شيخ الطائفة الطوسي قدس في النهاية ونكتها : ويجوزٌ لفقهاء أهل الحق أن يُجمّعوا بالناس الصلوات كلّهاء وصلاة

الجمعة والعيدين ويخطبون الخطبتين؛ ويصلون بهم صلاة الكسوف مالم يخافوا في ذلك ضرراً. فإن خافوا في ذلك الضرر لم يجز لهم التعرّض لذلك على حال.

ومن تولّى ولاية من قبل ظالم في إقامة حدّ أوتنفيذ حكمء فليعتقد أنه متولٌ لذلك من جهة سلطان الحق” وليقم به على ماتقتضيه شريعة الإيمان.

[[اقول]] قوله قدس : متولٌ لذلك من جهة سلطان الحق”

اشارة الى الامام المعصوم كون الفقيه منصبا من قبله عليه السلام  وكما قلنا للفقيه ثلاثة مناصب  هي الولاية  والقضاء والافتاء  وهذه مناصبه الثلاثة

فاذا كان الفقيه متوليا من قبل الظالم ومبسوط اليد وهو منصب بالحقيقة من الامام المعصوم للولاية فكيف اذا كان صاحب دولة وثورة دينية ورأس الهرم في السلطة فيثبت ان الفقيه نائب للامام ع وان ولايته هي بالحقيقة مستمدة من الامام الحجة عجل الله فرجه وكما صرح بذلك الشيخ الطوسي  وهذا وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

الهامش:

النهاية ونكتها للشيخ الطوسي📚

كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ١٨/ ربيع الاخر/١٤٤٤ هجريا

[[تحذير الامام الخميني من الديمقراطية وعدم خلطها بالنظام الاسلامي]]

قال الامام الخميني رضي الله عنه :لقد اعطى شعبنا دما حتى قامت الجمهورية الاسلامية، الجمهورية الاسلامية وليست الجمهورية وحدها أو الجمهورية الديمقراطية التي هي نموذج للجمهوريات الغربية التي تعني التحلل والاباحية الغربية.

اتركوا هذا التقليد، اتركوا هذا التأثر بالغرب، ودعوا الشعب يطوي مسيرته التي اختارها نحو الاستقلال حتى النهاية بإذن الله. 

اشارة الامام الرضا الى ولاية الفقيه العامة

ورد في مسند الامام الرضا ع  اختصار السند   قال: أبو محمد الفضل بن شاذان النيسابوري في العلل التي سمعنا من الرضا عليه السلام أنه قال(اخذ الشاهد منه) :بأن يجعل عليهم فيه أمينا يمنعهم من التعدي والدخول فيما حظر عليهم، لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره، فجعل عليهم قيما يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والأحكام.

ومنها أنا لا نجد فرقة من الفرق، ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئيس ولما لابد لهم منه في أمر الدين والدنيا، فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنه لابد له منه لا قوام لهم إلا به فيقاتلون به عدوهم ويقسمون فيئهم ويقيم لهم جمعهم و جماعتهم ويمنع ظالمهم من مظلومهم.

[[اقول]] تصريح الامام ع بأن الامة او الفرقة  لابد من امين  في الدين والدنيا يقودهم ويقيم فيهم الحدود. ليس مختصا فقط بأمامتهم بل ايضا يشمل الفقهاء الغير معصومين  فقد ورد عنه ع انه عندما تم سؤاله عن من ياخذ منه دينه وهو بعيد عنه فقال الرضا ع :
من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين و الدنيا،

[[اقول]] وهذا شاهد اخر ان الامين او المأمون في الدين والدنيا الموجود في حديث الامام الرضا ع لا يختص فقط بالمعصوم بل يشمل غير المعصوم وهوالفقيه المجتهد الجامع 

وقد يقول  المعترض ان الامام يقصد  بحديثه فقط الامام المعصوم بقوله :فلم جعل اولي الامر وامر بطاعتهم

والجواب: ان اولي الامر ليس مختصا فقط بالمعصومين بل يشمل المعصوم ومن نصبوه من بعدهم للولاية للفقيه فطالما ان الفقيه منصب من قبل الامام كما يشهد في المقبولة والمكاتبة فيشمله  لفظ اولي الامر لانه منصب من قبل الامام والتنصيب من الامام جاء من رسول الله ص والتنصيب من رسول الله ص جاء من الله عزوجل فيكون التنصيب تنصيب اللهي

وهنا نستشهد بنكته لطيفة بخصوص لفظ اولي الامر حيث تعرض لهذا الموضوع  المرجع الكبير الشيخ الفياض دامت بركاته في كتابه الانموذج في منهج الحكومة الاسلامية قائلا  :ان طاعة السلطة الحاكمة ((حكومة الفقيه)) في الحكومة الشرعية واجبة  على الناس بالعنوان الثانوي بمقتضى قوله تعالى ((اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم))

اذن فاولي الامر المذكورين بكلام الامام الرضا والمذكورين في القران لا يخص فقط المعصوم ع بل يشمل ايضا من نصبوه من بعدهم وهو الفقيه المجتهد وانه الامين في الدين والدنيا 

اذن الذي يقيم الحدود وغيرها من الامور الثابته  للمعصوم   تثبت وامثال هذه الصلاحيات  للفقيه الجامع المجتهد  الا ما اخرجه الدليل فتثبت الولاية العامة للفقيه واشارة تامة من امامنا الرضا ع وهذا وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ١٠/ربيع الاخر/١٤٤٤هجريا

المصادر:

١-مسند الامام الرضا ع📚

٢-رجال الكشي 📚

٣-الانموذج في منهج الحكومة الاسلامية 📚

ماهو رأي الشريف المرتضى في ولاية الفقيه العامة؟

قال الشريف المرتضى وهو يتعرض لولاية الفقيه المتولي من قبل السلطان العادل :فالولاية من قبل السلطان المحق العادل لا مسألة عنها، لأنها جائزة، بل ربما كانت واجبة

الى ان يقول وهو يحدد صفات المتولي ويذكره بصيغة العالم وهو الفقيه من قبل السلطان الظالم يقول قدس في نفس الكتاب :و لم يزل الصالحون و العلماء يتولون في أزمان مختلفة من قبل الظلمة لبعض الأسباب التي ذكرناها، و التولي، من قبل الظلمة إذا كان فيه ما يحسنه مما تقدم ذكره، فهو على الظاهر من قبل الظالم، و في الباطن من قبل أئمة الحق، لأنهم إذا أذنوا في هذه الولاية عند الشروط التي ذكرناها فتولاها بأمرهم فهو على الحقيقة وال من قبلهم و متصرف بأمرهم. 

[[اقول]] فاذا كان الفقيه المنصوب من قبل السلطان الظالم للولاية  هو بالحقيقة منصب من قبل ائمة اهل البيت ع حسب قول الشريف المرتضى قدس  فكيف اذا كان مبسوط اليد وقائد ثورة وصاحب دولة والسلطة بيده؟

فهذه كل المؤشرات تدل ان الشريف المرتضى قدس يقول بولاية الفقيه سواء كان الفقيه منصبا من قبل سلطان عادل او من قبل سلطان ظالم لانه بالحقيقة منصب من قبل الامام المعصوم روحي له الفداء

وهذا وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين 

كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ٨/ربيع الاخر/١٤٤٤ هجريا

هل ولاية الفقيه تعني ان تكون منزلته كمنزلة النبي والامام؟

السلام عليكم

هل ولاية الفقيه المطلقة يعني ان تكون منزلته كمنزلة النبي ص ومنزلة الامام ع؟

الجواب : بسمه تعالى

ينبغي  فهم نقطة مهمة ان صلاحيات الفقيه كون له ما للامام ع لا تجعله بمنزلتهم. فالصلاحيات هنا في التطبيق والعمل لا المنزلة وقد بين ذلك امامنا الخميني الراحل صلوات الله وسلامه عليه حيث قال في كتابه الحكومة الاسلامية :ولا ينبغي أن يساء فهم ما تقدّم من كلام حول مكانة الولي، فيتصور أحد أن أهلية الفقيه للولاية ترفعه إلى منزلة النبوة أو إلى منزلة الأئمة، لأن كلامنا هنا لا يدور حول المنزلة والمرتبة، وإنما يدور حول الوظيفة العملية، فالولاية تعني حكومة الناس وإدارة الدولة وتنفيذ أحكام الشرع، وهذه مهمّة شاقّة،....(1) الى اخر كلامه عليه صلوات الله وسلامه

اذن صلاحيات الفقيه كصلاحيات رسول الله ص والامام عليه السلام في واد  تختلف عن كونه منزلته كمنزلة الامام المعصوم ع فهذا مرفوض  اذ ان عقيدة الامامية ان منزلة المعصوم  كالرسول ص او الامام ع لا يصلها احد ولا ينالها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فكيف  بمن هو ادنى منهم منزلة كالفقيه نعم ولاية الفقيه المطلقة كون الفقيه له ما لرسول الله ص وله ما للامام ع في الصلاحية والعمل لا غير وهذا وفقكم الله لنيل رضوانه وهذا و الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين 

كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ٥/ربيع الاول/١٤٤٤هجريا

الهامش:

(1) الحكومة الاسلامية للامام الخميني