جواب قاصم لاية الله الشيخ مصباح اليزدي قدس حول ولاية الفقيه المطلقة ومرادها في الولاية التشريعية لا الولاية التكوينية

سؤال: هل للفقيه ولاية مطلقة بسعة ولاية الأنبياء والأئمة(عليهم السلام)؟ جوابه: معاني الولاية (التكوينية والتشريعية والمطلقة) تُقسم الولاية إلى تكوينية وتشريعية، وتعني التكوينية: التصرف بالموجودات والشؤون التكوينية، ومن الواضح أن مثل هذه الولاية مختصة بالله سبحانه، فهو المهيمن بإرادته وقدرته على جميع المخلوقات، وبيده أصل الخلق والتغيرات الحاصلة فيه وبقاء المخلوقات؛ فله إذن الولاية التكوينية على كل شيء، وقد أفاض بمرتبة من مراتب هذه الولاية على بعض عباده؛ وما معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء إلاّ تجليات لهذه الولاية التكوينية؛ ومورد البحث في ولاية الفقيه ليس الولاية التكوينية. وتعني الولاية التشريعية امتلاك شخص لحق التشريع والأمر والنهي؛ فإذا ما قلنا إن لله الربوبية التشريعية؛ فذلك يعني أن بيده الأمر بالفعل والنهي عنه، وأمثال ذلك؛ وللنبي والإمام حق الأمر والنهي بإذن الله سبحانه؛ وهكذا الأمر بالنسبة للولي الفقيه؛ فإذا ما قلنا بالولاية للفقيه؛ فمرادنا من ذلك الولاية التشريعية، أي قدرته الشرعية على إصدار الأمر والنهي للناس. ولا نجد على مدى التاريخ الشيعي فقيهاً ينفي أية ولاية للفقيه، وأن ما يدور حوله الاختلاف إلى حدٍّ ما هو مراتب ودرجات هذه الولاية، ولقد كان الإمام الخميني(رحمه الله) يرى امتلاك الولي الفقيه لكافة الصلاحيات التي كان يتمتع بها المعصوم(عليه السلام)إلاّ ما استُثني منها. يقول(قدس سره): وإذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالمٌ عادلٌ؛ فإنه يلي من أمور المجتمع ما كان يليه النبي(صلى الله عليه وآله) منهم، ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا؛ ويملك هذا الحاكم من أمر الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما كان يملكه الرسول(صلى الله عليه وآله)وأمير المؤمنين(عليه السلام)، على ما يمتاز به الرسول(صلى الله عليه وآله) والإمام(عليه السلام) من فضائل ﴿ صفحه 62﴾ومناقب خاصة»([1])؛ ومن بين المستثنيات الجهاد الابتدائي حيث اشتهر بين الفقهاء اختصاصه بالولي المعصوم(عليه السلام). ويُطلق على مثل هذه الولاية في مجال صلاحيات الولي الفقيه «الولاية المطلقة» وهي لا تعني إطلاق يد الولي الفقيه؛ بحيث يفعل ما يشاء، لينبري البعض محاولا تشويه هذه النظرية؛ فيزعم إمكانية الفقيه نفي أو تعطيل التوحيد، أو أياً من أصول الدين، أو إحدى ضرورياته، مستنداً في ذلك إلى الولاية المطلقة التي يتمتع بها!! إن تشريع ولاية الفقيه إنما جاء لصيانة الدين؛ وإذا كان مسموحاً للفقيه نفي أصول الدين؛ فما الذي سيبقى من الدين كي يكون مكلّفاً بالمحافظة عليه وصيانته؟ إن التعبير بـ «المطلقة» يقابل ما يراه القائلون باقتصار صلاحية الفقيه على التدخل والتصرف في الموارد الضرورية وحسب، فإذا ما احتيج إلى هدم أحد البيوت لغرض تزيين البلد فقط؛ فلا قدرة للفقيه على الإيعاز بهدمه لعدم ضرورته، وهؤلاء الفقهاء القائلون بالولاية المقيدة (غير المطلقة) يخالفون القائلين بالولاية المطلقة، التي تتسع فيها صلاحيات الولي الفقيه لتشمل جميع متطلبات المجتمع الإسلامي ضرورية كانت أم غير ضرورية.