[[منهاج الولاية الالهية في نقض اباطيل اللندنية]]

                 

                      

     

   

                         المقدمة

             بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين 

اما بعد

فهذا بحث سأكتبه ان شاء الله ردا على اباطيل شيعة لندن الذين انحرفوا عن نهج السيد محمد الشيرازي رضوان الله عليه فبعدما بحمد الله بدأ الناس وبدأ الشيعة يعودون لنهجهم القديم حاكمية الدين والحكومة الاسلامية ومعرفة ولاية الفقيه المطلقة قفز احد الجهلة واسمه حسين المتأسلم الذي لا يعرف رأسه من قدمه وبدأ يهرج تهريجات ويحرف الكلمات عن موضعها لذلك سنكتب هذا البحث الذي اسميته منهاج الولاية الالهية لان ولاية الفقيه العامة هي ولاية طولية مرتبطة بالله ورسوله وليست عرضية ولهذا اسميت العنوان الولاية الالهية

وهنا يقول اللندني في مقدمة كتيبه :

 الولاية التي يقصدها العلماء ليست التي يقصدها   روح الله الخميني ومن آل الى رأيه من اتباعه وانما رأي العلماء من الولاية هي التي يرأسها رجل عالم غير منحرف ولا يعتقد بالكفريات والزندقة وليس له أنفاس إلحادية كما كان للخميني ف عقدة بوحودة الوجود والموجود وغيره وحتى انه أنكر الجنة والنار فقد قال في كتابه (المعاد) :(النار رحمة للموحدين) تقسيم الدار الآخرة الى الجنة والنار "وإن كان صحيحاً إلا ان النار حقيقة صورة الرحمة الالهية لأهل التوحيد فانها توجب وصولهم الى الكمالات المترقيّة وبإلقاء الغرائب والهيئات المظلمة وتصيّرهم قابلين للشفاعة بل عند الشيخ (أي ابن عربي) وأتباعه للكفار فان العذاب عنده من العذب. 

ويقول الخميني في مكان اخر في نفس الصفحة التي سوف نذكرها

(النار صورة رحمة الحق) حكومة ارحم الراحمين غير مشوبة

بالانتقام والسخط وإن كانت صورة الرحمة من النار.

(المصدر: المعاد في نظر الإمام الخميني طبعة دار الرسول

الأكرم صل الله عليه واله وسلم لجنة إحياء تراث الإمام

الخميني صفحة 784)

ونقول بعد بيان هذا الأمر وهناك أدلة أخرى تبين فساد الخميني

من أنه وصل به المقام قال في كتابه صلاة العارفين انه

لاساجد ولا مسجود لا عابد ولا معبود.

كيف يمكن لمثل صاحب هكذا فكر ان تكون له ولاية مطلقة

على الناس وكيف يقبلها بقية رجال الدين الذين لهم ادنى

معرفة بهذه الحقائق ومن هنا يتبين انه مع انحراف هذا الرجل

 

والجواب على ذلك : ليس هذا اول الكذب الذي كذبتموه على الامام الخميني فدينكم هو الكذب والبهتان على الناس فالولاية المطلقة للفقيه التي يقول بها الامام الراحل هي ذات الولاية التي يقول بها الفقهاء ممن صرحوا بالولاية المطلقة للفقيه وهو ان الفقيه له ما للنبي ص وله ما للإمام ع الا ما اخرجه الدليل وهذا سنبينه من خلال التعرض لكلمات الاعلام اعلى الله مقامهم

اما قوله :(وانما رأي العلماء من الولاية هي التي يرأسها رجل عالم غير منحرف ولا يعتقد بالكفريات والزندقة) والجواب على ذلك : ان هذا ايضا رأي الامام الراحل ان الولاية تكون للفقيه المؤمن المجتهد العادل لا للمنحرف

واما الشبهات التي طرحتها حول الامام الراحل التي منها عقيدة وحدة الوجود فقد بينا انه ليس مراد الامام من هذه النظرية ما يقول به الصوفية بالاتحاد والحلول وقد نفى الامام الراحل رضوان الله عليه في كتابه الطهارة ووصفها بالدعاوي الفاسدة بل مراد وحدة الوجود ان وجودنا مرتبط بالله وان اصل الوجود هو الله وما دونه عدم فلو لا الله لما كنا موجودين وهذا تعرضنا لهذه النظرية في بحث سابق لا يسعنا الخوض بها لكي لا نتبعد عن اصل الموضوع

اما قولك ان الامام الخميني ينفي الجنة والنار لانه قال في كتاب المعاد  ان النار رحمة الموحدين ويراها اهل التوحيد صورة الرحمة الالهية والنار صورة رحمة الحق

والجواب على ذلك  بعد لعنة الله على الكاذبين : إن الامام الخميني لم ينفي الجنة والنار لانه قال في نفس الكلام الذي جلبته ((تقسيم الدار الآخرة الى الجنة والنار "وإن كان صحيحاً)) فأين نفى الجنة والنار يامن دينه الكذب 

وقال في كتابه الاربعون حديثا [[فصل: الجنة والنار عالمان مستقلاّن، تساق إليهما أعمال الإنسان]] 

الى أن يقول في نفس المصدر [[وخلاصة الحديث أن صورة الجنة وجهنم الجسمانيتين الماديتين هي صور الأعمال والأفعال الحسنة والسيئة لبني آدم حيث تعود إليهم يوم الآخرة كما أن الآيات الشريفة قد أشارت إلى ذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾[9].. وقوله: ﴿إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ إلَيْكُمْ﴾[10]. ومن الممكن أن يكون عالم الجنة وعالم جهنم نشأتين ودارين مستقلين يتحرك إليهما بالحركة الجوهرية، والدوافع الملكوتية والحركات الإرادية العملية والخُلقية. وإن كانت حظوظ كل الناس من صور أعمال أنفسهم.]]

فهنا يثبت ان الامام الراحل لا ينفي الجنة والنار بل هنا يتعرض لكلام عرفاني عندما وصف النار بالرحمة لأهل التوحيد كَون ان المسيئين من اهل التوحيد سيعذب بها لكي تنقيهم من ذنوبهم ثم بعدها ينالون الشفاعة ويدخلون الجنة

قال الشيخ المفيد قدس في اوائل المقالات [[واتفقت الإمامية على أن من عذب بذنبه من أهل الإقرار والمعرفة والصلوة لم يخلد في العذاب وأخرج من النار إلى الجنة فينعم فيها على الدوام، ووافقهم على ذلك من عددناه.]]

وهنالك روايات في هذا الشأن منها :

۱.روى الصدوق في توحيده بسنده عن ابن أبي عمير ، قال : سمعت موسى ابن جعفر عليهما السلام يقول : « لا يخلّد الله في النار إلّا أهل الكفر والجحود ، وأهل الضلال والشرك ».

۲. ورد في البحار روى الحسين بن سعيد الأهوازي او النوادر ، عن عمر بن ابان ، قال : سمعت عبداً صالحاً يقول في الجهنميين : « إنّهم يدخلون النار بذنوبهم ويخرجون بعفو الله ». (۹)

3. وورد في البحار كتب الإمام الرضا عليه السلام للمأمون في رسالته : « انّ الله لا يدخل النار مؤمناً وقد وعده الجنة ، ولا يخرج من النار كافراً وقد أوعده النار والخلود فيها ، ومذنبو أهل التوحيد يدخلون النار ويخرجون منها ، والشفاعة جائزة لهم ». 

4. وقد روى الفريقان انّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : « ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتي ». 

فأهل التوحيد يرى ان النار رحمة كونها ستنقي المسيء منهم  من الذنوب ثم يدخل الجنة

لذلك النار تعتبر من  هذا الباب رحمة وصورة الرحمن لان الله يغفر للمذنبين اصحاب الكبائر  من  أهل التوحيد  من عباده بعدما يعاقبهم عقوبة تأديبية بناره ثم يغفر لهم بمنه ورحمته 

ولكن اللندنية لايفهمون ذلك فهم كالحشوية يقرأون الكلام ولا يعون 

اما قول الامام الخميني في كتابه صلاة العارفين ((انه لاساجد ولا مسجود لا عابد ولا معبود.)) 

 والجواب على ذلك : عمليا لو نرى الامام الخميني في كثير من الفيديوهات انه يصلي ويركع لله وحتى في اخر ايام حياته وبعد العملية قبل وفاته بساعات وهذا دليل ان الامام الراحل ثابت عمليا انه يسجد ويركع و يصلي لله اذن كيف نوفق بين هذا الكلام الموجود في كتابه صلاة العارفين وبين تطبيقه العملي الذي نراه وهو يسجد والجواب على ذلك ان هذا الكلام هو حالة من حالات العبادية  لاهل العرفان والذوق حيث لا يرون بذلك فقط الله تنسلخ انفسهم عن ذواتهم ولا يرون فقط الله ونجد ذلك في المناجات الشعبانية ((اِلـهي هَبْ لي كَمالَ الانْقِطاعِ اِلَيْكَ ، وَاَنِرْ اَبْصارَ قُلُوبِنا بِضِياءِ نَظَرِها اِلَيْكَ)) 

وقد ورد في دعاء الامام المهدي في الزيارة الرجبية ((لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك)) 

وقد شرح السيد البروجردي قدس هذا المقطع من الزيارة قائلا :

ومثالهم في هذه الحال بالنّسبة إلى فعل الله ومشيئته مثل الحديدة المحماة بالنّار، فانّه يصدر عنها ما يصدر عن النّار من الإضاءة والإحراق، لا فرق بينها وبينها إلَّا أنّ الحديدة حينئذ محل فعل النّار ومظهر شؤونها، كما أنّهم عليهم السّلام محال مشيئة الله سبحانه المظهرون لأمره العاملون بإرادته، ولهم أيضاً مقامات أخر باعتبار كونهم التشريعي التبليغي النّاسوتي من أكلهم وشربهم ونكاحهم وتبليغهم الشرائع والأحكام إلى كافة الأنام وغيرها ممّا لا ريب في أنّهم مأمورون بها إقامةً لمنصب النبوّة والولاية ورسم التبليغ ... (تفسير الصراط المستقيم 5/394).

وقد ورد في الكافي الشريف بسنده عن حماد بن بشير قال:

سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله :((وما تقرب إلي عبد بشئ أحب إلي مما افترضت عليه وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته،)) 

وقد وضح ايضا مركز الرصد العقائدي التابع للعتبة الحسينية هذه الحالات من العرفاء حيث قال المركز (( المَعنَى الرَّابِعُ: هو فَنَاءُ المُمكِنِ في الوَاجِبِ، والمُرَادُ به: أنَّ الإنسَانَ مِن خِلَالِ عِبادَتِه وطَاعَتِه لِلَّهِ سُبحانَه يَتدرَّجُ في مَراتِبِ الكَمَالِ إلى أنْ يَصِلَ إلى مَرحَلةِ الفَنَاءِ في مَعبُودِه ولا يَرَى في هَذا الكَوْنِ شَيئاً سِوَاهُ، وهُو ما يُشِيرُ إليْه الحَدِيثُ القُدسِيُّ المَروِيُّ في كُتُبِ الفَرِيقَينِ: (ما زَالَ عَبدِي يَتقرَّبُ إليَّ بالنَّوافِلِ حتى أُحِبَّه، فإذا أحْبَبتُه كُنتُ سَمْعَه الَّذي يَسمَعُ به، وبَصَرَه الَّذي يُبصِرُ به، ويَدَه التي يَبطِشُ بها، وقَدمَه التي يَمشِي بها).

 وهَذا المَعنَى أيْضاً مَعنىً صَحِيحٌ، ولا مُشكِلةَ فيْه بالمَرَّةِ، وإذا قَالَ به العَارِفُ فهُو حَالةٌ وُجدَانيَّةٌ يَعِيشُها مع رَبِّه، ولا يَعنِي إلغَاءَ المَوجُودَاتِ وصَيرُورَتَها شَيئاً وَاحِداً.)) 

انتهى فمراد كلام الامام الخميني في كتابه صلاة العارفين هو حالة وجدانية يعيشها مع ربه ولا يعني الغاء الموجودات  ولكن  اللندنية كالحشوية يرون النص  ولا يتدبرون حالهم كحال الوهابية نشكوهم الى الله تعالى

فيثبت ان ما جاء به هذا اللندني لتكفير الامام الخميني هو خرط بقتاد 

قال اللندني مدلسا :

وتطبيق نظريته ولاية الفقيه بحيث يقول كل من يخالفها فهو مستحق للقتل وهو شعار الخميني المعروف الموت لمن يضد ولاية الفقيه. 

الى ان يقول اللندني :

أما من حيث كون الخميني حكم على كل من يخالف بالموت التعذيب والسجن يبين هذا عفيف النابلسي وهو أحد رجال الدين الذي كان مؤيداً للخميني فيقول في كتابه (بحوث في

شخصية الإمام الخميني طبعة دار الهداية بيروت-لبنان في

الصفحة 14 مانصه)

فاجأ الإمام الخميني الفقهاء المعاصرين بنظرية ولاية الفقيه حيث كانوا يطمحون أن يشكل الإمام شورى مرجعية وفقاهتية ويكونون شركاء في الانتاج دون أية مساهمة في الثورة فضلاً عن معاداة الثورة ولكن الإمام الخميني فوّت عليهم وصعق الجميع بهذه النظرية فصاحوا "بين الجدران الأربعة ولا من يسمع لهم لأنّ الشعب تلقف النظرية وارهبتهج بها ولهج شعاراً ودثاراً وصارت جزءاً لا يتجزأ من الشعار المرفوع لمحاربة أمريكا وإسرائيل وصدام ومنافقي خلق الموت لأمريكا وإسرائيل ومنافقي خلق وصدام ومن كان ضد ولاية الفقيه.

ومنها يتبين أن نظرية ولاية الفقيه التي فاجأ روح الله

الخميني بها العلماء غير التي درسوها في كتب العلماء الذين هم أقدم منهم مثل السيد السبزواري والشيخ النائيني قدس الله سرهما عمدة القائلين بولاية الفقيه المطلقة التي هي للمجتهد 

والجواب على ذلك : ان هذا من الكذب فالشعار هو الموت لاعداء ولاية الفقيه وهذا الشعار وجه لفئة من العملاء والمنافقين وليس لمن يختلف مع ولاية الفقيه المطلقة بعدم الاعتقاد بها فالعداء شيء وعدم الاعتقاد الذي ينتج عن اختلاف شيء اخر 

وقد تناول الامام القائد الخامنئي دام رعبه هذا الموضوع عندما سئل عن معنى الموت لأعداء ولاية الفقيه 

فأجاب : معنى الضدية يعني رمي المخلب العداء وليس معناه عدم الاعتقاد مثلا اذا لم اعتقد بك هذا لا يعني أن اعاديك او اكون ضدك ومن الممكن ان لا يعتقد شخص بشخص اخر. 

المصدر (مقطع فيديو عند لقاء الامام الخامنئي بجموع من المؤمنين) 

وقال دام رعبه عندما سئل عن عدم الاعتقاد بولاية الفقيه :ولاية الفقيه من شؤون الولاية والإمامة التي هي من أصول المذهب، إلا أن الأحكام الراجعة إليها تستنبط من الأدلة الشرعية كغيرها من الأحكام الفقهية، ومن إنتهى به الاستدلال إلى عدم قبولها فهو معذور.

المصدر((اجوبة الاستفائات للأمام الخامنئي)) 

وقال نفعنا الله بعلمه :[[عدم الاعتقاد اجتهادا أو تقليدا بولاية الفقيه المطلقة في زمن غيبة الإمام الحجة أرواحنا فداه لا يوجب الإرتداد والخروج عن الإسلام.و

 ومن أوصله الاستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور، ولكن لا يجوز له بث التفرقة والخلاف.]]

المصدر (تعليم الاحكام)

انتهى كلامه دام رعبه لذلك يتبين ان حكم من لا يقول بولاية الفقيه لا يتم تكفيره ولا يخرج عن الاسلام كما ادعى الخصم او ادعاء الغلاة المحسوبين على هذا الخط المبارك.

اما مراد الموت لمن لا يؤمن ولاية الفقيه فللتصحيح هي الموت لاعداء ولاية الفقيه وليس لمن لا يؤمن هذا للتصحيح والاطلاع وهذا الشعار لا يخص لمن لا يؤمن بولاية الفقيه بل مراده منافقين خلق وعملاء امر يكا حيث قال الشيخ مالك مصطفى العاملي [[ان هذا الشعار ليس ضد من انكرها اجتهادا او تقليدا او لشبهة، بل موجه ضد فئة ظهرت بعد انتصار الثورة واستفتاء الشعب المسلم في ايران على نظام الجمهورية الاسلامية في ايران وفق مبدأ ولاية الفقيه، فئة عملت على محاربة نظام ولاية الفقيه عرفت فيما بعد بأسم منافقي الشعب..... الى اخر كلامه]]

المصدر(الفقيه والسلطة والامة)

وبذلك يتبين ان الذي لا يقول بولاية الفقيه لا يكفر ولا يخرج من الاسلام وكل من يقول خلاف ذلك فهو خرط بقتاد

اما استدلال اللندني بكلام الشيخ عفيف النابلسي فهو ضعيف من اوجه :

اولا ان مصطلح ولاية الفقيه المطلقة ولاية الفقيه الواحد وهذه العقيدة يقول بها كثير من الفقهاء الذين سبقوا الامام الخميني وحتى معاصريه ومنهم السيد محمد الشيرازي رحمه الله كما سيأتي 

ثانيا تبيان ان الشعار الموت الذي وجه لمن يعادي ولاية الفقيه مخصص للأعداء وهم امريكا ومنافقين خلق وصدام كما قال الشيخ النابلسي ((وصارت جزءاً لا يتجزأ من الشعار المرفوع لمحاربة أمريكا وإسرائيل وصدام ومنافقي خلق الموت لأمريكا وإسرائيل ومنافقي خلق وصدام ومن كان ضد ولاية الفقيه.)) 

ثالثا اقرار الشعب بها ولها مقبولية عامة عند الشعب 

فيكون استدلال اللندني بكلام النابلسي لإثبات ان الامام الخميني يحكم بالموت على من لا يعتقد بولاية الفقيه هو خرط بقتاد 

واما قولك ان السيد السبزواري قدس هو اقدم من الامام الخميني فهذا يعبر عن جهلك فالامام الخميني تصدى للمرجعية بعد وفاة اية الله البروجردي وبعد وفاة السيد محسن الحكيم عاد اليه الكثيرون بالاحكام الشرعية اما السيد السبزواري قدس فتصدى للمرجعية بعد وفاة السيد الخوئي في التسعينات وهذا يثبت جهل وحقارة اللندنية وانهم يضلون الناس بجهلهم عافانا الله واياكم  مما ابتلاهم به. لذلك توجب  الرد على امثال هؤلاء الذين يضلون الناس  ويدلسون ويتخذون من الكذب دينا لهم من اجل اسقاط عقيدة ولاية الفقيه وضرب الجمهورية الاسلامية مقدمين بذلك خدمة لأمريكا واسرائيل من حيث يعلمون او لا يعلمون فنسأل الله ان يوفقنا لذلك انه سميع الدعاء. 

      [[ معنى ولاية الفقيه وادلتها]] 

قال اللندني وهو يعرف ولاية الفقيه :

 ولاية الفقيه هي نيابة الفقيه الجامع لشروط التقليد والمرجعية الدينية عن الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف وفي ما للإمام عليه السلام من الصلاحيات والاختيارات المفوضة إليه من قِبَل الله سبحانه عبر نبيه المصطفى صل الله عليه واله في إدارة شؤون الأمة والقيام بمهام الحكومة الإسلامية 

والجواب على ذلك : يمكن تعريف ولاية الفقيه  هو العالم  الفقيه المجتهد العادل المتصدي لولاية  الامر  وتكون له  الولاية  العامة  على المسلمين  ويكون ولي لامر المسلمين له ما لرسول الله وله ما للامام عليه السلام  الا ما اخرجه الدليل 

فالولاية المطلقة ليست فقط التي تدخل في تشكيل الحكومة بل الحسبة ايضا داخلة بتشكيل الحكومة بل الولاية المطلقة اضافة لتولي الفقيه امور المسلمين ولايته داخلة بالولاية تشريعية كإصدار حكم ولائي في البعد الاجتماعي حسب ما تقتضيه مصلحة الامة وهذه هي ولاية الفقيه المطلقة وينبغي الفهم انه يجب عدم خلط التقليد بولاية الفقيه فالتقليد هو  رجوع الفرد بالحكم الشرعي للمجتهد الذي يقلده بالاحكام الشرعية ويسمى بالبعد الفردي اما الولاية فهي رجوع الامة  لقيادة المجتهد بالبعد الاجتماعي فيما يخص الامور السياسية والاجتماعية وهذه ولاية الفقيه  بأبسط صورة

قول اللندني :

ولا كلام في ثبوت أصل ولاية الفقيه لدى فقهاء الشيعة لكن الكلام في حدود هذه الولاية والفقهاء في مسألة حدود الولاية على أقسام

والجواب على ذلك : بثبوت الولاية عن ائمة اهل البيت كما في مقبولة عمر بن حنظلة ومكاتبة اسحاق بن يعقوب وسنبين دلالة هذه الادلة  علي ولاية الفقيه المطلقة بعد التعرض لإدعائك بأنه اول من قال بها هو الكركي قدس وهذا من الكذب فولاية الفقيه المطلقة لها جذور قبل الاسلام وفي حياة الائمة ع كما سنبين ذلك حسب الادلة. 

قول اللندني :

١.القسم‏ الأول : ولاية الفقيه تكون فقط في الأمور الحسبية ولم ثبت له الولاية العامة على شؤون الناس او المطلقة فهو له ولاية في الأمور الحسبية. 

والجواب على ذلك : ان هذا  الكلام يعبر عن جهل قائله فالولاية الحسبية ايضا داخلة في ادارة شؤن نظام المسلمين يقول الميرزا جواد تبريزي قدس [[والذي نقول به هو أن الولاية على الأمور الحسبية بنطاقها الواسع، وهي كل ما علم أن الشارع يطلبه ولم يعين له مكلفا خاصا، ومنها بل أهمها إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والإستعدادات للدفاع عنها، فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط، يرجع في تفصيله إلى كتابنا (ارشاد الطالب) وكذا للفقيه القضاء في المرافعات وفصل الخصومات، والله العالم]] 

المصدر (صراط النجاة) 

قال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه جنة المأوي عندما سئل عن ثبوت الولاية للفقيه :

ولاية الفقيه المجتهد النائب عن الامام وهي طبعاً أضيق من الأولى ، والمستفاد من مجموع الأدلة أنّ له الولاية على الشئون العامة وما يحتاج اليه نظام الهيئة الاجتماعية المشار اليه بقولهم عليهم‌السلام : ( مجاري الامور بايدي العلماء والعلماء ورثة الانبياء وامثالها ) وهي المعبّر عنها في لسان المتشرعة بالامور الحسبية مثل التصرف باموال القاصرين الذين لا وليّ لهم ، والاوقات التي لا متولى عليها ، وتجهيز الاموات الذين لا وليّ لهم ، واخذ ارث من لا وارث له ، وطلاق زوجة من لا ينفق على زوجته ولا يطلّقها ، أو الغايب غيبة منقطعة وكثير من أمثال ذلك ممّا لابدّ منه وعدم امكان تعطيله للزوم العسر والحرج ، ولعلّ من هذا الباب اقامة الحدود مع الامكان وامن الضرر ، وبالجملة فالعقل والنقل يدلّ على ولاية الفقيه الجامع على مثل هذه الشئون فانّها للامام المعصوم أولاً ، ثم للفقيه المجتهد ثانياً بالنيابة المجعولة بقوله عليه‌السلام: وهو حجّتي عليكم ، وانا حجة الله عليكم.

وقد سئل السيد الروحاني قد س في موقعه الرسمي حول هل ولاية الفقيه التي يقول بها مطلقة ام محدودة فكان جوابه :

بإسمه جلت أسماؤه

محدودة بالقضاء والتقليد والولاية على القاصرين والصبيان الذين لا ولي لهم والحكومة .

وسئل ايضا قدس في موقع الرسمي :هل تقولون مولانا بالولاية العامة للفقيه ؟ أو الولاية الخاصة في مورد الفتيا والقضاء والامور الحسبية ؟  

فكان جوابه قدس :بإسمه جلت أسماؤه أضف الى تلكم الموارد الخاصة تشكيل الحكومة الاسلامية فالشق الثاني هو مختاري واثبت ذلك في ( كتاب ) فقه الصادق

انتهى كلامه قدس. اذن يتبين حسب كلام الميرزا جواد تبريزي قدس الذي كان مع الامام الخميني حتى اخر يوم في حياته وكلام شيخنا كاشف الغطاء و  السيد الروحاني انهم يقولون بالولاية الحسبية الولاية الخاصة ولكن لا ينفون ادارة شؤن العامة التي منها  تشكيل الحكومة الاسلامية من قبل  الفقيه  

لذلك قال سماحة شيخنا الاستاذ اسد قصير  [[ان قول الشيخ المقدس التبريزي قدس  بقوله ولاية الفقيه بالامور الحسبية والامور الحسبية تشمل كل ما تشمله الولاية المطلقة]]  

 يقول السيد منير الخباز في موقعه الرسمي :

[[ما ذكره السيد الخوئي قدس سره هو أن للفقيه الولاية في الأمور الحسبية، ومثل للأمور الحسبية بالولاية على المجانين والقصر والأوقاف العامة والخاصة، ولكنه لم يطرح أمثلة أوسع من ذلك والشيخ التبريزي قدس سره بين أن أمثلة الأمور الحسبية لا تنحصر فيما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره بل تشمل أيضا الأمور السياسية والاقتصادية والإدارية إذا توقف عليها حفظ نظام المجتمع الإسلامي.]]

وبذلك  من يقول ان الولاية الحسبية للفقيه لا تدخل في ادارة شؤن النظام فهو واهم وعليه ان يراجع نفسه  فالولاية الحسبية للفقيه داخلة بالامور العامة المنوطة بشؤن المجتمع كتشكيل الحكومة  ولا تقتصر فقط على الايتام والمجانين كما ادعى هذا اللندني الجاهل

قال اللندني مدلسا :

الرأي‏ الثاني : الولاية العامة والتي يراد بها الولاية التعيينية العامة أي ان الله نصب الفقيه الجامع للشرائط و له ولاية عامة على شؤون الناس [أي انه متصدي لجميع الشؤون ولكن بغير تشكيل حكومة] وهذه النظرية أول من طرحها المحقق الكركي والشيخ التراقي رحمهما الله.

فيقول الشيخ التراقي رحمه الله (ومنها جميع ماثبت مباشرة الإمام له من أمور الرعية كبيع مال المفلّلس وطلاق المفقود زوجها بعد الفحص ونحو ذلك للقاعدة الأولى من القاعتدين المتقدمتين وللاجماع وعلى الفقيه 0 كل مورد مرود ان يتفتش عن عمل السلطان والإمام فإن ثبت فيحكم به للفقيه

"المصدر : عوائد الأيام ج١٠١‏ ص ‎١0١

والجواب على ذلك : الرد على قولك ((الولاية العامة للفقيه متصدي لجميع الشؤن دون تشكيل الحكومة))

والجواب هذا من الكذب والافتراء فقد ثبت ان المحقق الكركي اول من طبق ولاية الفقيه المطلقة عمليا في زمن الغيبة الكبرى واصبح هو رأس الهرم في الحكومة في عهد الصفويين وقبل ان نتعرض لذلك نجلب لكم كلام المحقق قدس حيث قال في كتابه رسالة في صلاة الجمعة [[اتفق أصحابنا (رضوان اللّه عليهم) على أن الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى (صلوات اللّه و سلامه عليهم) في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل- و ربما استثنى الأصحاب القتل و الحدود مطلقا- فيجب التحاكم اليه، و الانقياد الى حكمه، و له أن يبع مال الممتنع من أداء الحق ان احتيج اليه، و يلي أموال الغياب و الأطفال و السفهاء و المفلسين، و يتصرف على المحجور عليهم، الى آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الامام (عليه السلام) ]] 

انتهى كلامه قدس فهنا قال ان  اتفاق الفقهاء وهو ان الفقيه نائب للإمام في جميع ما للنيابة فيه من مدخل وربما استثنى الحدود والقتل مطلقا ولم يقل استنثى الحكومة هذا اولا

ثانيا تصديه لتطبيق ولاية الفقيه المطلقة بصورة عملية حيث يعتبر اول فقيه طبقها في عصر الغيبة 

حينما نصبه الشاه طهماسب (رحمه الله) ولي لامر المسلمين واعطاه منصب شيخ الاسلام واصبح الشاه احد عمال الولي الفقيه انذاك وهو المحقق الثاني الكركي وكان هذا لقب الفقيه المتصدي للولاية واليوم يسمى لقب الفقيه المتصدي للولاية بالمرشد الاعلى حيث اورد المحقق البحراني وهو يتناول سيرة المحقق الكركي قدس في كتابه لؤلؤة البحرين [[وكان من علماء دولة الشاه طهماسب الصفوي، جعل أمور المملكة بيده، وكتب رقما إلى جميع الممالك بامتثال ما يأمر به الشيخ المذكور وإن أصل الملك إنما هو له، لأنه نائب الإمام (عليه السلام)، فكان الشيخ يكتب إلى جميع البلدان كتبا بدستور العمل في الخراج، وما ينبغي تدبيره في شؤون الرعية...) (2).]] 

ونقل المحقق صاحب الحدائق مقولة الشاه طهماسب للمحقق الكركي قوله [[انت احق بالملك لأنك نائب عن الامام عليه السلام وانما اكون من عمالك اقوم بأوامرك ونواهيك]] 

المصدر (لؤلؤة البحرين للبحراني)

اما جلبك الشطر الاخر من كلام المولى النراقي  لإثبات  عدم قوله بتشكيل الحكومة  فهذا يضحك الثكلى واليكم تصريح المولى النراقي قدس في ولاية الفقيه المطلقة حيث قال في كتابه ولاية الفقيه [[" إن كلية ما للفقيه العادل توليه وله الولاية فيه أمران:

أحدهما: كل ما كان للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والامام، الذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام، فيه الولاية وكان لهم فللفقيه أيضا ذلك الا ما أخرجه الدليل من اجماع أو نص أو غيرهما.

وثانيهما: ان كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم، ولابد من الإتيان به]]

فلماذا لم تأتي بهذا الكلام ايها المدلس   فهنا النراقي يقول كل ما كان للنبي ص وللإمام ع فهو للفقيه الا ما اخرجه الدليل وتشكيل الحكومة لم يخرجها الدليل ولم يصرح النراقي ان الدليل اخرج  تشكيل الحكومة من صلاحيات الفقيه بل وقال النراقي ان للفقيه ولاية بأمور العباد في الدين والدنيا وهذه من تعاريف الامامة وهناك كلام تفصيلي للمولى النراقي قدس في كتابه عوائد الايام سنورده فيما بعد 

وبهذا يثبت تدليسك على المحقق الكركي الذي ادعيت انه لا يقول بتشكيل الحكومة وقد ثبت انه طبق الحكومة واصبح الولي الفقيه في عهد الصفويين  وصرح ان الفقيه نائب للإمام في جميع ما للنيابة فيه من مدخل لاحظ يقول جميع ما للنيابة فيه من مدخل  و ذكر ان الاصحاب استثنوا فقط القتل والحدود ولم يقل  استثنى الاصحاب تشكيل الحكومة 

وايضا عدم جلبك  لكلام المولى النراقي الذي يثبت من كلامه قوله بتشكيل الحكومة بقوله كل ما كان للنبي ص وللامام ع فيه الولاية وكان لهم فللفقيه ايضا ذلك الا ما اخرجه الدليل ولم ينفي المولى تشكيل الحكومة ولا يوجد نص يمنع ذلك بل ثبت العكس وهو  اعطاء الائمة عليهم السلام الولاية المطلقة للفقيه التي هي تشكيل الحكومة 

 والادلة هي :

اولا مقبولة عمر بن حنظلة 

ورد في الكافي الشريف 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال:

من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به قلت: كيف يصنعان قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله قد استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله.

دلالتها :

اما سندها فقد اغنينا البحث بها واثبتنا قبولها عند العلماء والاصحاب اما دلالتها فلا بأس بتكرارها للفائدة لو قرأنا نص الرواية تنهى عن التحاكم  الى القاضي او السلطان  وهذا نص الرواية في البداية  ((عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال:

من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به....)) الى اخر كلامه عليه السلام فيدل ان الامام  ع اعطى جوابا  على سؤال  ابن حنظلة حول التحاكم  الى السلطان او القاضي   قد اعطى الولاية العامة للفقيه   في الافتاء والقضاء والحكومة  لان جواب الامام  ع جوابا عام   بأن   التحاكم  الى السلطان  الجور او القاضي  الجور لا يجوز   ولذا فإن الامام ع  جعل الولاية العامة للفقيه  بقوله  (( فأني قد جعلته حاكما  عليكم ))  وهذه هي الولاية العامة ودلالتها  على ولاية  الفقيه العامة المطلقة  والدليل ان الفقيه له ما للامام  الا ما اخرجه الدليل بقوله عليه السلام  ((فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله قد استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله.))  اذن فدلالة الرواية تثبت الولاية العامة  للفقيه   وان له ما للامام الا ما اخرجه الدليل    بقوله فأني قد جعلته  عليكم  حاكما  وتدل الرواية ان الراد  على حكم  الفقيه  كالراد على الامام المعصوم  ع بنص الرواية. 

 

وقد احتج المحقق الكركي قدس  بالمقبولة لإثبات الولاية المطلقة للفقيه حيث قال في كتابه الرسائل

 [[والمقصود من هذا الحديث هنا: أن الفقيه الموصوف بالأوصاف المعينة، منصوب من قبل أئمتنا عليهم السلام، نائب عنهم في جميع ما للنيابة فيه مدخل بمقتضى قوله: " فإني قد جعلته عليكم حاكما "، وهذه استنابة على وجه كلي.]] 

لاحظ يقول الاستنابة على وجه كلي التي منها تشكيل الحكومة وإن الفقيه نائب عنهم في جميع ما للنيابة فيه من مدخل محتجا بالمقبولة كما بينا ذلك 

ثانيا مكاتبة اسحاق بن يعقوب 

روى شيخ الطائفة الطوسي في كتاب الغيبة بسنده والمحدث الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة في سنده والشيخ الطبرسي في الاحتجاج كلهم عن ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني عن اخيه اسحاق بن يعقوب قال : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَتْ فِي التَّوْقِيعِ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع‌ ((واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم)

اما سند المكاتبة فقد بينا ذلك في بحث سابق ومن احب فاليراجع بحثنا دراسة تفصيلية لمكاتبة اسحاق بن يعقوب سندها ودلالتها على ولاية الفقيه 

اما الدلالة فلا بأس من تبيانه للفائدة لذلك نقول ان دلالتها انها تدل على ولاية الفقيه فأنه حجة المعصوم ع علينا وامرنا الامام ع بالرجوع للحوادث التي تقع والحوادث عامة ليس فقط في الافتاء لأنه عجل الله فرجه لم يقل (( واما الحوادث الواقعة في الافتاء)) بل في معظم الحوادث وهو عام بقوله ((واما الحوادث الواقعة)) فهنا الكلام شامل فهذه الحوادث التي تقع الى جانب الافتاء كالقضاء و تشكيل الحكومة وجميع ما للإمام ع يكون يكون للفقيه الا ما اخرجه الدليل    

وهذا ردا على ادعائك بأن اول من قال بهذه النظرية هو المحقق الكركي بل ثبت ان الائمة ع هم من قالوا بها نعم المحقق الكركي اول من طبقها في عصر الغيبة لا اول من قال بها بل وثبت ان ولاية الفقيه لها جذور قبل الاسلام كتنصيب طالوت للولاية الذي لم يثبت انه نبيا او وصيا بل كان ملكا عالم فقيها له الولاية وكذلك قصة روبيل العالم الفقيه  الذي بعد اتباع قوم يونس  لقيادته وحكومته  كان سببا بنجاتهم 

ثالثا الفقيه هو خليفة رسول الله ص في الصلاحيات والجهات لا مقام المرتبة

ورد في معاني الاخبار للشيخ الصدوق قدس حدثنا أبي - رحمه الله - قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن داود اليعقوبي، عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، عن علي [بن أبي طالب] عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي.

قيل له: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي و سنتي.

اما سند الرواية فرجالها لهم توثيق الا داود بن علي اليعقوبي و عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر علي بن ابي طالب لم يرد فيهم توثيق او قدح فيطمأن صدوره كذلك وورد  بثلاث اسانيد عن الامام الرضا عنه عن اجداده عن رسول الله ص فالرواية لها عدة طرق فيطمأن صدورها عنه ص فيحكم على الرواية بأنها معتبرة 

واما دلالتها فقد صرح من الفقهاء الكبار انها تدل على خلافة الفقيه للرسول ص بتشكيل الحكومة في الولاية العامة لا حصرا في رواية الحديث

قال السيد الروحاني قدس في فقه الصادق [[ فيدل الخبر على أن الفقيه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والخلية بقول مطلق من يقوم مقام من استخلفه في كل ما هوله. وإن شئت قلت: إن كون الرئاسة والحكومة حق خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منصبه المفوض إليه كان من الامور الواضحة المسلمة عند الجميع ولذلك كان كل من ملوك بنى امية وسلاطين بني العباس بل ومن قبلهم من رؤساء الحكومة الاسلامية مدعيا لخلافة رسول الله لتصدي ذلك المقام، وعلى ذلك فتعيين رسول الله العلماء خلفاءه يكون دالا بالملازمة البينة على جعلهم حكاما منفذي الحكم، ورؤساء للحكومة الاسلامية. ومما يؤيد ما ذكرناه - من ظهور جعل شخص خليفة في جعله منفذ الحكم ورئيسا - الاية الكريمة: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق) [1] فإن كون الحكومة مترتبة على جعله خليفة مفروغ عنه في الاية، وإنما امر فيها بالحكم، وعدم اتباع الهوى فيه.]] 

وهنالك من الفقهاء من احتج بهذا الحديث كدليل على ولاية الفقيه وتدخل الفقيه بتشكيل الحكومة كما بينا 

وبذلك يتبين لك ايها القاريء جهل هذا اللندني وتدليسه وكذبه على العلماء في سبيل تسقيط نظام الجمهورية الاسلامية في ايران 

          [[الشورى وتعدد القيادات]] 

قال اللندني :٠.الرأي‏ الثالث : ولايه شورى المراجع وهذه الولاية التي طرحها

السيد الإمام الراحل آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي رحمه الله يقول السيد الإمام رحمه الله (الأول شورى المراجع : حيث لو لم يكن كذلك لم يكن الحكم صحيحاً وإن قام به فقيه وذلك لأن الفقهاء بمجموعتهم نواب الامام عليه السلام أو أن

مجموعهم نائب نائب فكل من اختارته الأمة جميعاً للتقليد

وكان حسب الاوصاف التي قررها الله سبحانه على لسان

أوليائه المعصومين عليهم السلام كان في ضمن الشورى أما ان يستبد فقيه بالامر فذلك خلاف الموازين)

المصدر : الحرية الإسلامية طبعة دار الفردوس الصفحة ‎١“‏

‏وقد قال هذا الكلام ‎١8‏ سنة قبل الثورة الإبليسية ية في إيران

بيان : عندما قال الإمام ولاية شورى تعيينية 1" أنهم منصبين من قبل الله سبحانه

 

 

والجواب على ذلك : إن السيد محمد الشيرازي رحمه الله كان قد طرح نظريتين نظرية ولاية الفقيه المطلقة ونظرية شورى الفقهاء 

وقد صرح بذلك في لقائه مع جريدة الشهيد عندما وصف الامام الخميني بأنه مخلص في اقامة حكم الله فعندما سئل :

تعدد القيادات المرجعية، يؤدي إلى الخلاف في الرأي، ثم إلى الاختلافات أحيانا، كيف يمكن كل هذه المشكلة لكي لا تفقد هذه القيادات فاعليتها؟

فكان جوابه : في الحقيقة أني ذكرت هذا الشيء في كتاب لي حول الحكم في الإسلام، وهذا الشيء بسيط جدا وذلك أن يتم انتخاب العلماء والمراجع من قبل الحوزة العلمية، ففي قم مثلا حوزة علمية كبيرة، وقم قلب إيران، هذه الحوزة العلمية تحتوي - حسب بعض الإحصاءات - على(15) ألف طالب علم، بين طالب علم، وخطيب، ومؤلف، وموجه، وإمام جماعة، ومدرس، ومجتهد، ومن أشبه هؤلاء الـ(15) ألف فيهم العلماء بكثرة، وفيهم من المجتهدين ما يقارب المائة، فيجتمع هؤلاء وينتخبوا للمرجعية بأكثرية آرائهم، إما مرجعا واحدا، أو متعددين، فإن انتخبوا مرجعا واحدا مؤهلا بطبيعة الحال، لأنهم خبراء فيكون هو المرجع الأعلى، وإذا انتخبوا متعددين، فإذا كان العدد فرديا، ثلاثة أو خمسة، فيكون العمل بأكثرية الآراء لدى الاختلاف، وإذا كان العدد زوجيا كأربعة أو ستة واختلفوا في الأمر بشكل متساو، فيحسم الأمر بالقرعة، لأنها لكل أمر مشكل. وهذا هو أبسط الصور الإسلامية المقررة، وهذه الطريقة كانت متبعة سابقا أيضا، ففي زمان الميرزا القمي المشهور، وصاحب الجواهر في النجف الأشرف، كان هناك بعد وفاة المرجع، يعقد اجتماع بين العلماء لانتخاب المرجع بعده، ويقوم أهل الحل والعقد من العلماء ورجال الدين بانتخاب المرجع الأعلى، إذن فقد كان هذا الأسلوب أسلوبنا أيضا

انتهى كلامه رحمه الله لاحظوا  هنا السيد لم ينفي ولاية الفقيه الواحد  المطلقة ولكنه  طرحها كخيار مع الخيار الاخر نظرية ولاية  شورى الفقهاء المطلقة  التي لم تثبت بنص واحد لا من الكتاب ولا من السنة 

تعالوا لنرى ماذا قال في كتابه الحكم في الإسلام حول ولاية الفقيه وهل هي عنده عامة مطلقة ام مقيدة 

قال السيد محمد الشيرازي رضوان الله عليه في كتابه الحكم في الاسلام :

[[وإنّما كان الكلام في ولايته العامة في باب التنفيذ، كولاية الإمام (عليه السلام) حتى يكون الأصل العموم إلاّ ما خرج، أو أنّ الفقيه لا ولاية عامة له، إلاَّ ما دلَّ الدليل على حقِّه في التولِّي، والظاهر الأول، وقد ذكرنا طرفاً من الأدلة فيه في كتاب (الفقه (باب التقليد) من شرح العروة) ولا بأس هنا بالإشارة الإجمالية إلى ذلك، فإنَّ الذي يدلُّ على الولاية العامة للفقيه الأدلة الأربعة.

أمّا الكتاب: فقوله سبحانه: ((وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ))[1] ؛ إذ من المعلوم أنه لولا الحاكم المطاع، ذو النفوذ، لزم فساد الأرض فساداً كلياً أو في الجملة، بضميمة أنه لا حقَّ لغير الفقيه التولّي زمان وجود الفقيه بالضرورة والإجماع.

وقوله: ((وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ...))[2] ووجه الاستدلال بها كالآية السابقة.]]

وقال ايضا قدس [[وقوله تعالى: ((إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً))[4] بضميمة أنّ ظاهرها الخليفة دائماً لا في وقت دون وقت، ولأنّ الخليفة غير المزاول لا يسمّى خليفة فعليةً، وإنْ كان خليفة شأنية.]]

الى ان يقول [[وأمّا السنة: فهي روايات كثيرة، كمقبولة عمر بن حنظلة، عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: (ينظرون من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر قي حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخف بحكم الله وعلينا رد والرادُّ علينا كالراد على الله، وهو على حد الشرك بالله)]] 

فهنا يتبين ان السيد محمد الشيرازي رحمه الله لا ينفي ولاية الفقيه المطلقة بل اقر ولكنه طرح ايضا بنفس الوقت بدعة ولاية شورى الفقهاء  فهو لا يختلف مع الامام الخميني في حدود ولاية الفقيه العامة 

وقد اعترف بذلك   كبير اللندنية ياسر الخبيث  عندما سئل في موقع القطرة :

الثالث: ما وجه الخلاف حول ولاية الفقيه بين الامام المظلوم الشهيد اية الله العظمي السيد محمد الشيرازي وبين السيد الخميني ومن جاء بعده؟ 

ج3: ((ليس بينهما خلاف في ثبوت الولاية للفقيه، ولا حتى في عمومها كما توهّم البعض))، إنما جوهر الخلاف هو في مسألة استبداد الفقيه الواحد بالولاية العامة المطلقة، فالإمام الراحل (قدس الله نفسه) يمنع ذلك ويرى ثبوت الولاية لكل فقيه اجتمعت فيه الشرائط، فيكون اللازم عندئذ إعمال المشاورة بينهم والأخذ بالرأي الغالب لكي يتحقق إلزام الجميع بمن فيهم الفقهاء بالحكم وإنفاذه، هذا إذا كان الحكم عاما كفرض الجهاد مثلا، أما إذا كان خاصا فكل فقيه ومقلّدوه أحرار.

انتهى كلامه وصدق الخبيث وهو كذوب اذن يثبت انه ليس هنالك خلاف في حدود  عموم ولاية الفقيه بين الامام الخميني وبين السيد محمد الشيرازي رضوان الله عليهما واعني في عموم الولاية للفقيه نعم بعد الخلاف السياسي الذي حدث بين الامام الراحل وبين السيد الشيرازي تمسك السيد بنظريته الثانية بدعة شورى الفقهاء وذلك بسبب وقوفه مع العميل كاظم شريعتمداري الذي تم اسقاط مرجعيته من قبل جامعة المدرسين في حوزة قم بعدما ثبت تورطه وحاول الانقلاب على الامام الراحل الخميني  والوصور والوثائق تشهد لما فعله هذا العميل شريعتمداري. 

اما بدعة شورى الفقهاء فنقول ان الكلام سيكون بثلاث محاور :

المحور الاول ماهو دليل شورى الفقهاء  وتعدد القيادات؟

في البدأ احب ان ابين ان ولاية شورى الفقهاء وتعدد القيادة كولاية الفقيه ولكن الفرق هنا يحكم  فقيه واحد و هنا يحكم عدة فقهاء مثلا اربعة ولكن هذه النظرية اي نظرية شورى الفقهاء هل لها اصل في الاسلام  او دليل عليها والجواب ان هذه النظرية لا تصلح  عقلا ونقلا  اما عقلا   فكونها مخالفة للفطرة  بأن  الحكم  والقيادة   تكون بيد قائد واحد ولم نسمع بيوم من الايام  ان القيادة  تكون اكثر  من قائد  وهذا لم نعرفه ولم نعهده في تاريخ التشيع ابدا  فمثلا   لو ان سفينة   يقدر  ان يقودها اكثر من  قبطان  عقلا   لا  لانه يؤدي الى غرق السفينة  و السيارة هل يقودها سائق واحد  ام اكثر من سائق بنفس الوقت  عقلا سائق واحد  اما تاريخيا ودينيا وعقائديا  وتاريخ وكونيا هل للكون  خالق واحد   ام عدة خالقين   الجواب خالق واحد  وهل للدين نبي واحد   ام عدة انبياء   عقلا واعتقادا  نبي واحد  وهل لكل زمان  امام واحد  ام عدة ائمة متصدين بنفس الوقت   عقلا ومنطقا  امام  واحد لزمانه ومرحلة السفارة عندما نصب الامام المهدي عجل الله فرجه السفراء الاربعة هل نصبهم بوقت واحد ام نصب كل واحد منهم لزمانه الجواب كان ينصب كل واحد منهم  لزمان  لمدة معينة اي بعد موت السفير الاول  عثمان بن سعيد العمري تنتقل السفارة بأمر من الامام المهدي لأبنه  السفير الثاني محمد بن عثمان العمري  وبعد موت السفير الثاني   وهكذا الحال مع السفير الثالث والرابع رضوان الله عليهم فتعدد القيادات يؤدي الى الهرج  والمرج والحال يجب ان تكون القيادة   بيد فقيه واحد  لا عدة فقهاء   وهذا عقلا  

اما نقلا  لم يثبت بدليل واحد من القرآن والعترة   حول نظرية  شورى الفقهاء   وقد يحتج البعض بقوله تعالى ((وامرهم شورى بينهم )) كدليل  على هذه النظرية  والجواب   ورد في تفسير القمي  مراد هذه الاية  وهي أي يقبلون ما أمروا به و يشاورون الإمام فيما يحتاجون إليه من أمر دينهم كما قال اللّه تعالى: وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ [2]

فهنا يتم   مشاورة الامام   او الفقيه المتصدي   للولاية كونه نائب عام للامام  ومنصب بتنصيب  عام كما ورد في المقبولة   ومن  احتجاجهم   ايضا بقوله تعالى  ((وشاورهم في الامر)) والجواب  روى العياشي عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب إليَّ أبو جعفر (عليه السلام) أن سل فلاناً أن يشير عليّ ويتخير لنفسه فهو أعلم بما يجوز في بلده وكيف يعامل السلاطين، فإن المشورة مباركة؛ قال الله لنبيه في محكم كتابه: ﴿وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله﴾؛ فإن كان مما يجوز كتبت أصوب رأيه، وإن كان غير ذلك رجوت أن أضعه على الطريق الواضح إن شاء الله. ﴿وشاورهم في الأمر﴾ قال: يعني الاسختارة.

اذن  فحسب ما ورد عن ال محمد  ع  هي الاستخارة  وليس الحكم بشورى الفقهاء انما اخذ النبي ص بالشورى من باب الاستخارة والنص ومن ثم يحكم ويقرر  ونزلت هذه الاية في القرآن ليبين ان الاسلام   مع حرية ابداء الرأي  وعدم الدكتاتورية 

المحور الثاني  نموذج من العلماء الذين ردوا على نظرية تعدد القيادة؟ 

قال السيد كاظم الحائري في كتابه اساس الحكومة الاسلامية [[قال الله لنبيه في محكم كتابه: ﴿وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله﴾؛ فإن كان مما يجوز كتبت أصوب رأيه، وإن كان غير ذلك رجوت أن أضعه على الطريق الواضح إن شاء الله. ﴿وشاورهم في الأمر﴾ قال: يعني الاسختارة.

إلا أن هذه الرواية لم تدل على أن الغرض الأساس في المشورة في الآية الشريفة كان هو اكتشاف الأصح، فلا يمكن أن نثبت وجوب المشورة بالآية الكريمة كقاعدة عامة من باب الوصول الى ما ينبغي العمل به.

ثم ان هذه الرواية ضعيفة سنداً، لعدم معرفتنا بالرواة الذين كانوا الواسطة بين العياشي وأحمد بن محمد.

وإذ قد أثبتنا ـ الى هنا ـ عدم وجود دلالة على ان الشورى في الآية فإنما كانت للعمل برأي الأكثرية قلنا: ان هناك دلالة على خلاف ذلك تستفاد من قوله تعالى: ﴿فإذا عزمت فتوكل على الله﴾، فهذا يعني عدم وجوب العمل برأي المشاورين. فليس المفروض في مورد الآية التشاور لاتباع نتيجة رأيهم أياً كانت، وإنما طلبت منه (صلى الله عليه وآله) أن يشاورهم ثم يتخذ هو القرار النهائي، ويتوكل على الله.]] 

وقال ايضا دامت بركاته في المصدر نفسه [[إن ظهور الآية في أنها تصف أناساً مؤمنين نموذجيين تحسن منهم هذه الصفات في زمان صدور الآية لا في زمن متأخر فحسب، وكذلك وضوح وجود ولي الأمر للمسلمين ـ وقتئذ ـ هو رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأن لا ولاية أخرى تثبت عن طريق الشورى. كل هذا يشكل دليلاً وقرينة تكاد تكون متصلة بالآية، كأنه قد صرح بها على الأخذ برأي ولي الأمر بعد المشورة وقتئذ.

صحيح ما قلناه سابقاً: من أن فرض الأخذ برأي ولي الأمر بعد المشورة دون رأي المستشارين خلاف ظاهر الآية لولا القرينة.. ولكن قد عرفنا أن القرينة موجودة بنحو تشبه التصريح بها أثناء نزول الآية لأنها واضحة في الأذهان وضوحاً تاماً.

وبهذا يظهر أن الاستدلال بهذه الآية الكريمة على منح الشورى الولاية الشرعية العامة استدلال باطل.]] 

وقال ايضا دامت توفيقاته [[وعليه فالآية ـ من خلال سياقها ـ لا تدل على أكثر من أن الشورى أدب من آداب الاسلام قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً وقد يختلف وجوبه واستحبابه باختلاف الموارد والخصوصيات. إذن فلا يمكن إثبات وجوب المشورة على الفقيه الذي هو ولي الأمر بهذه الآية الشريفة.

نعم، سنرى فيما يأتي أن ولي الأمر إنما جعل ولياً لسد نقص المولّى عليه وإنما يجب عليه مراعاة مصالح المولّى عليه؛ فالفقيه لم يجعل ولياً على المجتمع كي يستبد عليهم بالآراء، وإنما جعل ولياً عليهم كي يخدمهم ويرعى مصالحهم. وحيئذ إذا رأى من المصلحة الملزمة أن يستشير في الأمور وجبت عليه الاستشارة،]] 

اذن فالايات التي تصرح بالشورى حسب كلام السيد كاظم الحائري لا تدل على تعدد القيادات او شورى الفقهاء بل تدل على الاداب في الاسلام وقد يكون واجبا ويكون مستحب عليه الاستشارة واخذ الرأي ثم ينفذ حكمه فعليه يكون الاستدلال بهذه بهذه الايات على دلالة شورى الفقهاء باطل حسب قول سماحة السيد وهو الصحيح

اما النصوص التي تبطل فكرة شورى اي شورى القيادة فقد بين ذلك السيد الحائري حيث قال في كتابه ولاية الامر في عصر الغيبة [[إبطال فكرة الشورى بالنصوص:

الطريق الأوّل: الاستفادة من النصوص المانعة عن فرض وجود إمامين في عرض واحد، فحتى لو فرضنا أنّ مقتضى القواعد الأوّلية هو جواز شورى القيادة فالنصّ الخاصّ قد منعنا عن ذلك، وذلك من قبيل:

۱ ـ ما في الكافي عن الحسين بن أبي العلا ـ بسند تام ـ قال: «قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام): تكون الأرض ليس فيها إمام؟ قال: لا. قلت: يكون إمامان؟ قال: لا، إلاّ وأحدهما صامت»(۱)، ورواه في كمال الدين ـ بسند فيه إبراهيم بن مهزيار ـ......]] الى اخر استدلالته بالنصوص الدالة على ابطال فكرة شورى القيادة 

وقال السيد الحائري في المصدر ذاته اي كتاب ولاية الامر في عصر الغيبة [[ فدليل ولاية الفقيه المنصرف إلى الولاية في موارد القصور قد جعل الفقيه وليّاً على المجتمع وإذا أمر بأمر نفذ أمره على المولّى عليه وهو المجتمع، والفقيه الآخر جزءٌ من هذا المجتمع فينفذ عليه أمر الوليّ الفقيه لا بوصفه فرداً مولّى عليه كي يقال: إنه مماثل للفقيه الوليّ، ولا تقبل عرفاً ولاية أحدهما على الآخر، بل بوصفه جزءاً من المجتمع،]] 

قال الشيخ محمد السند دامت بركاته في كتابه الامامة الالهية [[ الخلاصة الى ان يقول :وهذا هو مفاد الروايات المستفيضة في باب الاشارة والمشورة والاستشارة والشورى، أي التوصية باعتماد تجميع الخبرات والعقول، لا جعل السلطة بيد المجموع بل الفيصل والنقض والابرام والترجيح بين وجهاة النظر يكون للولي على الشيء بعد استطلاعه على الاراء المختلفة]]

سئل الشيخ اسحاق الفياض دام ظله :

سؤال (64): هل يجب أن تكون القيادة فردية دائماً بيد فقيه واحد؟ أو يمكن تشكيل لجنة مؤلفة من عدد من الفقهاء تكون القيادة شورى بينهم تنفذ شرعاً على أساس مبدأ الأكثرية؟

الجواب: الزعامةالدينيةثابتة للفقيه الجامع للشرائط، منها الأعلمية، ولاتثبت لغيره، أو لشخص آخر معه بالشراكة.

المصدر(الاستفتائات الشرعية للفياض)

سئل السيد الروحاني قدس:

لماذا ولاية الفقيه لا تجوز شرعا؟

وهل ولاية الفقيه وشورى الفقهاء نفس الشيء؟ 

وكان جوابه:

[[ باسمه جلت اسماؤه للفقيه ولاية ثابتة بمقدار ما دلت الأدلة الشرعية المعتبرة، وليس له الولاية العامة التي هي خاصة للمعصوم. واما شورى الفقهاء فليس لها وجه في الأمور الفقهية.]]

المصدر (الموقع الرسمي للسيد الروحاني) 

وقد يقول المتربص الجاهل اللندني ان السيد الروحاني ينفي الولاية للفقيه والجواب  هذا من الكذب لان السيد  في حدود  الولاية  التي  اجازها للفقيه  هو تشكيل الحكومة  والدولة  وانما نفى  ولايته له ما لرسول الله  ص المطلقة     والذي يشهد لكلامنا حينما سئل  :

    هل سماحتكم يعتقد بالولاية العامة للفقيه أم الخاصة ؟

وكان جوابه:

[[ باسمه جلَّت اسماؤه‏ الولاية بمعنى كون الفقيه حاكماً على الأمة الإسلامية – كحكومة سائر الرؤساء والملوك – حق ثابت للفقيه .]] 

المصدر(الموقع الرسمي للسيد الروحاني) 

قال السيد الروحاني قدس في فقه الصادق وهو يتعرض لحكم مزاحمة الفقيه من قبل فقيه اخر [[تارة يتصدر أحدهم الرئاسة والحكومة، واخرى لم يستقر له الأمر ولا يريد التصدي لها. أما في الصورة الاولى: فلا إشكال في عدم جواز المزاحمة إن كان المتصدي أهلا لذلك. إذ مضافا الى أن المزاحمة موجبة لتضعيف الحكومة الاسلامية وهو بديهي الحرمة - يشهد لعدم جوازها: قوله (عليه السلام) في مقبولة ابن حنظلة المتقدمة: " فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله " [2] فإن تصدي المجتهد حينئذ كتصدي الامام (عليه السلام)، فمزاحمة الثاني إياه كمزاحمته للامام، وهي مستلزمة للرد عليه، وهو رد على الامام فلا يجوز. أضف الى ذلك: أنه يلزم اختلال نظام مصالح المسلمين العامة وهو غير جائز قطعا.

على أن الادلة إنما تدل على جعل هذا المنصب للمجتهد مع عدم المتصدي له، ففي فرض التصدي لا دليل على ثبوته لاحد.]] 

فهنا يثبت ان كثير من العلماء ردوا على هذه البدعة  ومنهم السيد كاظم الحائري دامت بركاته والشيخ السند والشيخ الفياض دامت بركاتهم والسيد الروحاني قدس وإن كنا نختلف معه   في حدود  الولاية  العامة كون الفقيه له ما للامام   الا انه يتفق معنا  بمصداق من مصاديق  الولاية العامة  وهو ان تشكيل الحكومة الاسلامية  ثابته  للفقيه   وبالتالي ايضا  ينفي السيد  نظرية شورى الفقهاء وقال بأن هذه النظرية ليس لها وجه بالفقه   ويتفق معنا بمصداق من مصاديق الولاية العامة فلاحظ

المحور الثالث لماذا ولاية الفقيه المطلقة تكون على مقلديه وعلى غير مقلديه لماذا لا تكون ولايته فقط على مقلديه؟ 

هذا الامر لا نجده فقط في ولاية الفقيه بل حتى نجده في ولاية شورى الفقهاء حيث بعدما ذهب السيد محمد الشيرازي قدس في نظريته الثانية العجيبة ((لا ولاية للفقيه على مقلدي سائر الفقهاء)) والجواب على ذلك قال ابنه السيد مرتضى الشيرازي وهو يرد عليه حيث قال في كتابه شورى الفقهاء والقيادات الاسلامية [[أولا. مناقشة فكرة نفوذ أمر كل فقيه على مقلديه فقط إن مثل هذا النفوذ غير صحيح، لانه يؤدي إلى الهَرْج والمَرْج واختلال النظام والضرر النوعي، فمن الواضح لو أن فقيهاً أمر بالحرب، وأمر آخر بالصلح، وقلنا بنفوذ حكم كل منهما على مقلديه، وجب على مقلدي الأول الجهاد والإعداد، وحرم ذلك على مقلدي الثاني، بل وجب عليهم إقرار الصلح، وذلك يستلزم دخول الدولة بنصف قواها إلى المعركة ـ أو أكثر أو أقل ـ مما يؤدي إلى هزيمتها أمام العدو أحياناً]] 

وقال السيد في نفس كتابه [[فلو قلنا بنفوذ حكم كل فقيه على مقلديه، استلزم ذلك ـ مع لحاظ ما سبق من الأمرين ـ الهرج والمرج واختلال النظام والضرر النوعي]] 

الى أن يقول [[اذ ادلة ولاية الفقيه المطلقة شاملة لكل جامع للشرائط مقلدا كان او غيره]] 

   انتهى كلامه وهو الصواب وبالرغم من اختلافنا مع السيد مرتضى حول تعدد القيادات اذ يرى السيد تعدد القيادات ونحن نرى وحدة القيادة الا انه يتفق معنا بأن ولاية الفقيه نافذة على مقلديه وغير مقلديه لان ولايته اذا فقط كانت على مقلديه فقد يستلزم الهرج والمرج وتحدث هناك مفسدة فمثلا اذا افتى فقيه بالجهاد ولبى ندائه فقط مقلديه ولم يفتي فقيه اخر بالجهاد او اصدر فقيه قانون ما وطبقه فقط مقلديه ولم يصدر الفقهاء الاخرين نفس القانون ولم يلتزم باقي مقلدين غيره من المراجع هنا ستحدث مفسدة ويحدث الاختلال بالنظام لذلك تعدد القيادة توجب الهرج والمرج عكس وحدة القيادة ولاية الفقيه الواحد الفرد لذلك لا يثبت تعدد القيادة او شورى الفقيه كونها غير ثابتة لا عقلا ولا نقلا وتثبت الولاية العامة للفقيه الواحد وان القيادة تكون بوحدة القيادة لا تعدد القيادة التي توجب الهرج والمرج اضف الى ذلك عدم ثبوتها كما اوضحنا 

   

[[فصل]] تدليس اللندني على الامام الخميني والميرزا النائيني في ولاية الفقيه

قال اللندني مدلسا :الرأي الرابع : نظرية ولاية الفقيه التعيينية المطلقة التي قالب ها روح الله الخميني ويعني بها ان للفقيه كل ماهو ثابت للإمام ويرى انه من يخالفه فيها فهو مستحق للموت كما أشرنا إليهف ي كتاب عفيف النابلسي فراجع هذه الولاية لم يقل بها ولا أي عالم من علماء الشيعة

والجواب على ذلك : لقد  اجبنا على هذا الامر في مقدمة البحث وخلاصته ان شعار الموت لاعداء ولاية الفقيه لا دخل له بمن لا يعتقد بها لشبهة او اجتهادا بل هو موجه لفئة وهم منافقين خلق وامريكا وصدام ومن رفع السلاح في وجه نظام الجمهورية الاسلامية وحاول التخريب والعبث وقد وضح ذلك الامام القائد الخامنئي دام رعبه وكذلك سماحة الشيخ العاملي دامت افاضاته. 

بقي امر هل الامام الراحل يعتقد ان كل ما للإمام هو للفقيه  بلا استثناء اي ولاية اولى بالمؤمنين من انفسهم كطلاق الزوجة من زوجها او التصرف بالمال بدون مصلحة كما يدعي هذا الكاذب ؟ 

والجواب على ذلك : كما هو حال عادة اللندني الكذب دينه  لقد اجاب  امامنا الخميني رضوان الله عليه على هذا الموضوع في كتابه البيع في بحث الولاية حيث قال [[إلى غير ذلك من الموارد المشتملة على لفظ الامام تكون أدلة ثبوت الولاية من قبلهم كافية في إثبات ذلك للفقيه، هذا مع الغمض عن الادلة الخاصة الدالة على الثبوت للفقيه، كما في الحدود وغيرها. ثم إنا أشرنا سابقا إلى أن ما ثبت للنبي صلى الله عليه وآله والامام عليه السلام من جهة ولايته وسلطنته ثابت للفقيه، وأما إذا ثبت لهم (ع) ولاية من غير هذه الناحية فلا، فلو قلنا بأن المعصوم عليه السلام له الولاية على طلاق زوجة الرجل أو بيع ماله أو أخذه منه ولو لم يقتض المصلحة العامة لم يثبت ذلك للفقيه، ولا دلالة للادلة المتقدمة على ثبوتها له حتى يكون الخروج القطعي من قبيل التخصيص.]]

انتهى كلامه رضوان الله عليه وبذلك. يتبين ان ولاية الفقيه المطلقة ليس مرادها تلك الولاية التي تكون النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم من باب تطليق الزوجة من زوجها اذا اراد ذلك بدون اقتضاء المصلحة العامة او التصرف بالمال بدون مصلحة فهذه ليست من صلاحيات الفقيه وهذه اخرجها الدليل بل مراد ولاية الفقيه المطلقة. الذي ما يكون للنبي ص وللامام ع من باب اقامة الحدود و ان يلي امور المسلمين وتشكيل الحكومة والدولة وتشكيل الجيش وتعطيل الحج اذا اقتضت المصلحة العامة. فهذه كلها ما للرسول ص وللامام ع. فهي ثابته للفقيه  

وهي ذاتها التي يعتقد بها الكركي والنراقي والمجلسي واما ولاية الفقيه المطلقة التي ذهب اليها الامام الخميني وكذلك الفقهاء هي في البعد الاجتماعي لا البعد الفردي 

فمثلا عندما يصدر الفقيه حكما ولائيا في البعد الاجتماعي فهنا الكل يمتثل له مقلدين ومراجع ومن الامثلة على ذلك ثورة التنباك عندما افتى السيد الشيرازي الراحل رضوان الله عليه الذي كان المرجع الاعلى للشيعة وهذه  [[نص الفتوى]] :

«بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم استعمال التنباك والتوتون باي نحو كان بحكم محاربة امام الزمان عجل الله فرجه. »

فالتتن  هو نوع من الدخان و بالاصل هو حلال لكن بما ان التعامل به اصبح يهدد مصلحة المسلمين من قبل الاستعمار البريطاني هنا افتى السيد بتحريمه وعده بحكم محاربة صاحب الزمان وقد التزم بهذه الفتوى مقلدين ومراجع وهذا من مناط الولاية التشريعية وهذه ولاية الفقيه المطلقة التي نقصدها في البعد الاجتماعي لا البعد الفردي وهي داخلة فيها تشكيل الحكومة وادارة شؤن النظام وهذا الذي ذهب اليه الامام الخميني بقوله بولاية الفقيه المطلقة 

وقد صرح تلميذه السيد الشهيد الصدر الثاني  بولاية الفقيه المطلقة حيث سئل :

مسألة(١): هل يرى سماحتكم ولاية الفقيه المطلقة أم لا ؟

بسمه تعالى : [[في ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط خلافٌ ، ونحن نرى ثبوتها بمقدار ما دلَّ عليه الدليل . ولعلَّ أهمَّ دليلٍ عليها هو مقبولة عمر بن حنظلة.]]

المصدر (مسائل وردود) 

انتهى كلامه قدس اذن مراد اثباتنا لولاية الفقيه المطلقة والتي هي ذاتها يقولها الامام الراحل وكذلك الفقهاء الذين سبقوه ومن جائوا من بعده  هو ما كان للنبي ص وللامام فهو للفقيه الا ما اخرجه الدليل في البعد الاجتماعي والسياسي لا البعد الفردي 

وبذلك يتبين لكم فساد كلام  هذا اللندني وكيف يحاول التدليس في سبيل اسقاط الامام الخميني رض

قال اللندني :

٠.الرأي‏ الخامس : وهو الذي ذهب إليه الميرزا الشيخ النائيني

رحمه الله وهي أن الفقيه لا يكون رئيساً للبلد بل يتابع شؤوون الدولة السياسية من بعيد وفي مكان الذي بحاجة الى رأيه يبدي رأيه فيه وفي الأمور التي يختلف بها الناس يبدي رأيه بهو هذه هي الولاية العاملة على منظور الشيخ النائيني يعني أن الحكومة تكون تحت منظار الفقيه العادل الجامع للشرائط

والجواب على ذلك : هذا من باب التطبيق في زمانه في الثورة المشروطة وكان يرى المصلحة تدخل الفقهاء في الحكم وتكون الحكومة تحت انظارهم فهو لا ينفي الولاية المطلقة التي من باب اقامة الحكومة قال استاذ الفقهاء قدس في تنبيه الامة [[وطبقا لاصول مذهبنا حيث نعتقد ان امور الامة وسياستها منوطة بالنواب العامين لعصر الغيبة]]

وقال ايضا قدس سره في نفس المصدر [[حتى طاعة ولي الأمر ذكرت في عرض طاعة الله ورسوله بل جعلت طاعة الولي والرسول في عرض طاعة الله سبحانه ايضا كما في الاية المبارك (اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم) النساء /٥٩ 

وهذا ما عد من معاني اكمال الدين بنصب ولاية يوم الغدير كذلك تكون ترجيحات النواب العمومين او المأذونين من جانبهم في عصر الغيبة ملزمة شرعا بمقتضى نيابتهم الثابتة القطعية]]

فيتبين من لحن قوله قدس ان انه يجعل الحكم فيما يرتبط بأطاعة اولي الامر وسياسية الامة بيد الفقيه في عصر الغيبة وتصريحه بأن هذا اعتقاد اصول الشيعة وهذا ما ذهب اليه حول الحكومة الاسلامية في عصر الغيبة

اما قوله الصريح بولاية الفقيه العامة فقد تعرضنا لذكره في مبحث ولاية الفقيه العامة واثبتنا انه قدس يقول بالولاية العامة مستدلا بمقبولة عمر بن حنظلة ولا بأس ان معيد سرد كلامه للاستفادة. يقول قدس في المكاسب والبيع [[فالعمدة فيما يدل على هذا القول هو مقبولة عمر بن حنظلة، وفيه انه عليه السلام قال فاني جعلته عليكم حاكما فان الحكومة باطلاقها يشمل كلتا الوظيفتين بل لا يبعد ظهور لفظ الحاكم فيمن يتصدى لما هو وظيفة الولاة، ولا ينافيه كون مورد الرواية مسألة القضاء فان خصوصية المورد لا توجب تخصيص العموم في الجواب]] 

الى ان يقول قدس في نفس المصدر [[فرواية ابن حنظلة احسن ما يتمسك به لاثبات الولاية العامة للفقيه]]

 انتهى كلامه قدس فهنا يبين ان المقبولة تدل على ولاية الفقيه العامة كما ثبت بل وفي في كتاب منية الطالب يقول [[، لا بأس بالتمسك بمقبولة عمر بن حنظلة، فإن صدرها ظاهر في ذلك،]] 

الى ان يقول الميرزا [[(5) فإن الحكومة ظاهرة في الولاية العامة، فإن الحاكم هو الذي يحكم بين الناس بالسيف والسوط، وليس ذلك شأن القاضي (1).]] 

وقد اورد كلامه المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة محتجا بقول الميرزا قدس من يحب مراجعة الكلام في الكتاب المذكور صفحة ٤٣

وبذلك ان يتبين ان الميرزا النائيني قدس. يقول بولاية الفقيه المطلقة والقول بتشكيل الحكومة الاسلامية.وتدخل الفقيه في سياسة الامة 

وليس كما يزعم بعض اهل الدكاكين  امثال هذا اللندني المدلس 

[[بيان تدليس اللندني حول كلام الشيخ الانصاري]] 

قال اللندني  وهو يكذب  على قول الشيخ الانصاري في ولاية الفقيه : 

ونقول أنه حبل الكذب قصير ولا يكذب انسان على شخص مؤمن إلا ويكشفه الله فهذا الذي كذب على الشيخ الأنصاري رحمه الله دلس و  يتوهم ان الشيخ  يعتقد بولاية الفقيه المطلقة والحقيقة ليست كذلك.الفقيه وأبعادها وما القول فيها لا أنه يعتقد بولاية الفقيه المطلقة وكما صرح بهذا بنفسه ونقول أن الشيخ قال بهذا بعد صفحات من هذا كلامه فيقول في نفس الكتاب : (وأعلم أنه ذكر المصنف وغيره أنه "لا ينفذ حكم من لاتقبل شهادته" على المحكوم عليه "كالوالد على ولده والعبد على مولاه. والخصم على عدوه" ؛ لأنّ مناط عدم قبول الشهادة على هؤلاء موجود في الحكم عليهم على وجه آكد."وفي الاعتماد على مثل هذا الوجه إشكال خصوصاً بعد عموم أدلة نصب الفقهاء وكونهم حجّة على الخلق شبه حجية الإمام عليه السلام.

القضاء والشهادات الجزء 77 الصفحة 08]

فقد تبين أن الشيخ الأنصاري لا يعتقد بولاية الفقيه وقال أنهف يها أشكال أن يكون الفقيه له حجية على الخلق مثل المعصوما لمطلقة بل يقول بالولاية الخاصة. -

والجواب على ذلك: أن هذا من الكذب فالكلام الذي نقله هذا اللندني الكاذب المدلس عن الشيخ الانصاري كان موضوع اخر فالموضوع الذي نقلته من نفس المصدر هو [هل ينفذ حكم من لا تقبل شهادته على المحكوم عليه؟]

وهنا  نفى حكم من لا تقبل تقبل شهادته الوالد على ولده  والعبد على مولاه والخصم على عدوه وهؤلاء ليست لهم ولاية بل الولاية للفقيه وقد اثبت ايضا هنا الشيخ الاعظم الولاية العامة للفقيه بقوله [[خصوصا بعد عموم أدلّة نصب الفقهاء و كونهم حجّة على الخلق شبه حجّية الإمام (عليه السلام).]] 

فهنا يتحدث عن  عن عدم حكم من  لا تقبل شهادته  وضرب أمثلة على ذلك واثبت الحكم للفقيه  بثبوت ادلة الولاية العامة وقد صرح ان الفقهاء حجة على الخلق شبه حجية الامام ع اليس هذا الا  الولاية العامة للفقيه؟ 

وهو غير الموضوع الذي سردناه من كلام الشيخ الانصاري وكان الموضوع الذي اثبتنا ان الشيخ الانصاري يقول بولاية الفقيه العامة هي [دائرة نفوذ حكم الفقيه] هذا هو  عنوان الموضوع الذي نقلنا منه كلام الشيخ الانصاري بقوله  ولاية الفقيه العامة بهذا الموضوع الشيخ الاعظم قدس كان يتحدث عن حدود ولاية الفقيه وقد اثبتنا ان الشيخ الاعظم قدس يقول بولاية الفقيه المطلقة بقوله مستدلا وبالمقبولة ومكاتبة اسحاق بن يعقوب  [[و إن شئت تقريب الاستدلال بالتوقيع و بالمقبولة بوجه أوضح، فنقول:

لا نزاع في نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات الخاصة إذا كانت محلا للتخاصم، فحينئذ نقول: إنّ تعليل الإمام (عليه السلام) وجوب الرضى بحكومته في الخصومات بجعله حاكما على الإطلاق و حجّة كذلك، يدلّ على أنّ حكمه في الخصومات و الوقائع من فروع حكومته المطلقة و حجيته العامة، فلا يختص بصورة التخاصم،]]

وها قد صرح الشيخ في عنوان موضوع دائرة حكم الفقيه  تصريحه ان حجية الفقيه عامة و  حكومته مطلقة  وهنا يتبين ان هذا اللندني دلس على الشيخ الانصاري بنقله موضوع اخر  غير موضوع دائرة ولاية الفقيه التي فيها موضوع حدود ولاية الفقيه  التي ذكرها الشيخ الانصاري رضوان الله عليه هذا اولا 

ثانيا اثبت من نقله للموضوع الاخر قول الشيخ الانصاري بولاية الفقيه العامة حيث جعل من حجية الفقيه  حجة على الخلق اشبه بحجية الامام ع والموضوع الاخر الذي نقله هذا اللندني عدم نفوذ حكم من لا تقبل شهادته الوالد على ولده والخصم على عدوه فلاحظ . 

واما قول اللندني :

أن صاحب هذا النقل نقول عنه إما أخطأ او كان يعلم ودلس على الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله فكما قلنا أن الشيخ الأنصاري لا يعتقد بولاية الفقيه على منظور الخميني أو الخامنئي أو غيرهم ممن يعتقد أن ولاية الفقيه مطلقة ومخالفها منحرف مستحق للموت بل أن الشيخ الاعظم يقصد الولاية الخاصة التي تكون فقط بالامور الحسبية كما سيتوضح من خلال بقية كلام الشيخ في اخر بحثه لولاية الفقيه فيقول الشيخ رحمه الله في نفس الكتاب والجزء: (لكن المسئلة لاتخلو عن إشكال وإن كان الحكم به مشهوراً.

ويقول الشيخ الأعظم رحمه الله في صفحة التي بعدها : فقد

ظهر مما ذكرنا أن ما دلت عليه هذه الأدلة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور التي تكون مشروعية ايجادها في الخارج مفروغا عنها بحيث لو فرض عدم الفقيه كان عل الناس القيام بها كفاية. وأما مايشك في مشروعية كالحدود لغير الامام وتزوج الصغيرة لغير الاب والجد وولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه وفسخ العقد الخياري عنه وغيره ذلك فلا يثبت من تلك الأدلة مشروعيتها للفقيه بل لابد للفقيه من استنباط مشروعيتها من دليل اخر نعم الولاية على هذه وغيرها ثابته للإمام بالأدلة المتقدمة المختصة به مثل آية اولى الناس من أنفسهم وقد تقدم أن اثبات عموم نيابته للفقيه عنه عليه السلام في هذا النحو من الولاية"أي بصورة عامة أو مطلقة" على الناس ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد

والجواب على ذلك : كما قلنا سابقا ان ولاية الفقيه التي يقول بها الامام الخميني  والامام الخامنئي ليست تلك الولاية التي لا يؤمن بها مستحق للموت لا يوجد ذلك في اي نظام بالعالم فضلا عن النظام الاسلامي الموجود في ايران وبينا ان مراد شعار الموت لأعداء ولاية الفقيه لا لمن يخالف ولاية الفقيه فإن الذي لا يؤمن بولاية الفقيه لا يستحق الموت بل لم ينقل عن الامامين الخميني الخامنئي   ذلك  بل ثبت العكس في بداية بحثنا من كلام الامام القائد دام رعبه  فمن يدعي اننا نقول بولاية الفقيه التي هي مرادها الموت لمن لا يعتقد بها عليه ان يثبت ذلك من كلام الامامين الخميني والخامنئي حصرا 

اما تدليسه على الشيخ الانصاري بأنه لا يقول بولاية الفقيه العامة بقول الشيخ :[[على أيّ تقدير، فقد ظهر ممّا ذكرنا: أنّ ما دلّ عليه هذه الأدلّة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأُمور التي يكون مشروعيّة إيجادها في الخارج مفروغاً عنها، بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية. و أمّا ما يُشكّ في مشروعيّته كالحدود لغير الإمام، و تزويج الصغيرة لغير الأب و الجدّ، و ولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه و فسخ العقد الخياري عنه، و غير ذلك، فلا يثبت من تلك الأدلّة مشروعيّتها للفقيه، بل لا بدّ للفقيه من استنباط مشروعيّتها من دليلٍ آخر.

نعم، الولاية على هذه و غيرها ثابتة للإمام (عليه السلام) بالأدلّة المتقدّمة المختصّة به، مثل آية أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. 

و قد تقدّم : أنّ إثبات عموم نيابة الفقيه عنه (عليه السلام) في هذا النحو من الولاية على الناس ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد.]] 

فمراد الشيخ الانصاري عدم ثبوت الولاية العامة للفقيه هي ولاية اولى بألمؤمنين من انفسهم لإختصاصها بالامام المعصوم ع وهذا الذي نقول به نحن ايضا مثلا لا تصرف بالانفس كتطليق الزوجة من زوجها من غير مصلحة او التصرف بالمال من دون مصلحة  وهذا النوع من  الولاية  هي فقط ثابته للأمام عليه السلام بل حتى الامام الخميني نفى هذا النوع من الولاية وقد اثبتنا ذلك من كتابه البيع فراجع 

وقد نفى الشيخ الانصاري هذا النوع من الولاية العامة بقوله (أنّ إثبات عموم نيابة الفقيه عنه (عليه السلام) في هذا النحو من الولاية على الناس ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد)

 دققوا بكلامه (في هذا النحو) اي ولاية اولى بالمؤمنين من انفسهم هذه غير ثابتة للفقيه بل ثابتة للإمام 

نعم الولاية بالمعنى الثاني هي ولاية ما للسلطان على رعيته في الأمور العامة فهذه للفقيه كما صرح الشيخ الاعظم في المكاسب حيث قال [[[ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة]

[[أمّا وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأُمور المذكورة، فيدلّ عليه مضافاً إلى ما يستفاد من جعله حاكماً، كما في مقبولة ابن حنظلة، الظاهرة في كونه كسائر الحكّام المنصوبة في زمان النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الصحابة في إلزام الناس بإرجاع الأُمور المذكورة إليه، و الانتهاء فيها إلى نظره، بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاكماً وجوب الرجوع في الأُمور العامّة المطلوبة للسلطان إليه، و إلى ما تقدّم من قوله (عليه السلام): «مجاري الأُمور بيد العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه» [2]-

التوقيع [1] المروي في إكمال الدين [2] و كتاب الغيبة [3] و احتجاج الطبرسي [4] الوارد في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب، التي ذكر أنّي [5] سألت العمري رضي اللّه عنه أن يوصل لي [6] إلى الصاحب (عجّل اللّه فرجه) كتاباً [7] فيه تلك المسائل التي قد أشكلت عليّ، فورد الجواب [8] بخطّه عليه آلاف الصلاة و السلام في أجوبتها، و فيها: «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه».فإنّ المراد ب«الحوادث» ظاهراً: مطلق الأُمور التي لا بدّ من الرجوع فيها عرفاً أو عقلًا أو شرعاً إلى الرئيس، مثل النظر في أموال القاصرين لغيبةٍ أو موتٍ أو صغرٍ أو سَفَهٍ. و أمّا تخصيصها بخصوص المسائل الشرعيّة، فبعيد]]

والشيخ الانصاري لم يخصص الولاية في الأمور الشرعية بقوله (أمّا تخصيصها بخصوص المسائل الشرعيّة، فبعيد) بل قال لابد من الرجوع للفقيه الرجوع عرفا او عقلا او شرعا للرئيس بشرحه للمكاتبة وقال عند تعليقه على المقبولة ((وجوب الرجوع في الأُمور العامّة المطلوبة للسلطان إليه {اي للفقيه} ))  ماهي الامور العامة المطلوبة للسلطان التي نرجع بها للفقيه؟

الجواب هي الحكومة وادارة النظام نعم قد ضيق قليلا في المكاسب على عدم وجوب دفع الزكاة اليه واختصاصها بالامام ع الا انه  توسع بذلك فيما بعد وصرح بوجوب دفع الزكاة للفقيه في كتابه الزكاة حيث قال [[و لو طلبها الفقيه فمقتضى أدلّة النيابة العامة وجوب الدفع؛ لأنّ منعه ردّ عليه، و الرادّ عليه رادّ على اللّه تعالى- كما في مقبولة عمر بن حنظلة [4]-، و لقوله (عليه السلام)- في التوقيع الشريف الوارد في وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الأحاديث- قال: «فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه»]]

لاحظوا قوله بمقتضى ادلة النيابة العامة واحتج بالمقبولة و بالتوقيع الشريف فمراد الولاية التي نفاها الشيخ الانصاري هي الولاية على الأنفس والمال بدون مصلحة وهذا مجمع عليه واما الولاية العامة  التي اثبتها الشيخ الانصاري للفقيه فهي ولاية الرجوع للسلطان عقلا وعرفا وشرعا وقد صرح بالحكومة المطلقة الحجية العامة للفقيه في كتابه القضاء والشهادات وصرح بوجوب دفع الزكاة للفقيه بمقتضي ادلة النيابة العامة كالمقبولة والتوقيع الشريف.

اما احتجاج اللندني بكلام الشيخ نوري الهمداني  حيث صرح ان الشيخ الانصاري ينفي الولاية العامة للفقيه 

والجواب على ذلك : ان هذا اشتباه منه دام ظله وقد اشتبه ايضا بعض الافاضل واستغل ذلك الاشتباه اهل الدكاكين امثال هذا اللندني ولكن يرد عليهم بكلام الميرزا النائيني استاذ الفقهاء حيث صرح ان الشيخ الانصاري اثبت الولاية العامة للفقيه محتجا بالمكاتبة وهو التوقيع الشريف حيث قال قدس في في كتابه المكاسب والبيع [[كما ان المروي عن الحجة عجل الله فرجه من التوقيع المبارك " واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة احاديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله " لا يدل ايضا إلا على انهم مراجع من قبل الحجة في بيان الاحكام في الحوادث الواقعة وذلك لعدم تبين المراد من الحوادث الواقعة والقدر المتيقن منها هو ما يقع مورد الابتلاء من الموضوعات الكلية التي لم يكن حكمها معلوما من الكتاب والسنة. وقد استظهر منه المصنف(اي الشيخ الانصاري) قده دلالته على اثبات الولاية العامة للفقية بشواهد ثلث]]

اذن بعد طرح الادلة يثبت ان الشيخ الانصاري يصرح بعموم ولاية الفقيه ما للسلطان وهي مطلق الامور حسب تعبيره  التي يتم الرجوع بها عقلا وعرفا وشرعا للرئيس  واما الولاية التي نفاها فهي ولاية اولى بالمؤمنين من انفسهم التصرف بالتنفس الأموال بدون مصلحة وهذي مجمع عليها ثابتة للمعصوم ع فقط دون غيره

[[بيان تدليس اللندني على الشيخ المظفر]]

قال اللندني مدلسا :

قد اشتبه عليهم الأمر فظنوا أن ولاية الفقيه العامة هي نفسها ولاية الفقيه المطلقة وهذا غير صحيح فأن ولاية الفقيه العامة غير المطلقة فأما ولاية الفقيه المطلقة كما يعتقد بها الخميني وهو أن الفقيه يباشر الأمور السياسية بنفسه ويدير شؤون ‏الدولة ويباشر بقية الأمور بنفسه وأما ولاية الفقيه العامة وهي على نوعين كما سبق في آراء العلماء هناك ولاية عامة قال بيها المحقق الكركي والشيخ النراقي قدس الله سرهما وهي أنه لا يباشر بنفسه بل يبدي في رأيه فقط في الأمور  التي هي حساسة بين الناس ويبدي رأيه فيها وهناك ولاية عامة قال  بها الشيخ النائيني رحمه الله وهي أن الدولة تمارس دورها الإجتماعي والسياسي تحت نظر الفقيه والفقيه له إشراف على عملها وأن الفقيه له ولاية على الأمور الحسبية وهذا بغير ماذهب إليه الخميني.

والجواب على ذلك : ان الولاية العامة التي هي كل ما للنبي يكون للامام الا ما اخرجه الدليل وهذه تسمى وهي ذاتها الولاية مطلقة يقول الشيخ صالح الكرباسي؛[[الرأي الثاني : و هو القائل بالولاية المطلقة أو العامة، و من يقول بهذا الرأي من الفقهاء يرى أن ولاية الفقيه غير محدودة بتولي الأمور الحسبية، بل يرى أن دائرتها أوسع بكثير و تشمل جميع صلاحيلات الامام المعصوم ( عليه السلام ) في قيادة الامة الاسلامية و إدارة شؤونها و تولي الحكومة الاسلامية.]] 

وهنا السيد الشهيد الصدر قدس يبين ان الولاية العامة هي سلطة الحاكم العرفي اي في السياسة وليس فقط في القضاء حيث سئل قدس في مسائل وردود :

مسألة (٣٠) : هل الثابت للفقيه بمقبولة عمر بن حنظلة الحاكمية السياسية أم الحاكمية في خصوص باب القضاء؟ 

بسمه تعالى :الثابت بهذه الرواية تسلط الفقيه شرعا كسلطة الحاكم العرفي وهو معنى الولاية العامه وليس القضاء فقط. 

وهذا من معاني الولاية العامة للفقيه وهو اقامة الحكومة الاسلامية وقد سئل بإستفتاء اخر  تصريحه بولاية الفقيه المطلقة عبر عنها المطلقة وهي نفس العامة 

واما تدليسه على الكركي  فقد بينا في  بداية البحث تدليسه على الكركي الذي ثبت تطبيقه للولاية العامة وتدخله بأمور الحكم وكان الشاه من عماله 

واما تدليسه على النراقي بأن الولاية العامة عنده ليس معناه ان يباشر الفقيه امور الحكومة فهذا يعبر اما عن جهلك او تدليسك 

قال المولى النراقي استاذ الشيخ الانصاري في عوائد الايام:

 [[وظيفة الفقيه وله التصرف فيه والاتيان به اما الاول فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع حيث نص به كثير من الاصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات ما صرح به الاخبار المتقدمة من كونه وارث الانبياء أو امين الرسل وخليفة الرسول وحصن الاسلام ومثل الانبياء وبمنزلهم والحاكم والقاضى والحجة من قبلهم وانه المرجع في جميع الحوادث وان على يده مجارى الامور والاحكام وانه الكافل لايتامهم الذين يراد بهم الرعيةفإن من البديهيات التى يفهمه كل عامى وعالم ويحكم به بانه إذا قال نبى لاحد عند مسافرته أو وفاته فلان وارثي ومثلى وبمنزلتي وخليفتي واميني وحجتي والحاكم من قبلى عليكم والمرجع لكم في جميع حوادثكم وبيده مجارى اموركم واحكامكم وهو الكافل لرعيتي له كل ما كان لذلك النبي في امور الرعية وما يتعلق بامته بحيث لا يشك فيه احد ويتبادر منه ذلك كيف لا مع ان اكثر النصوص الواردة في حق الاوصياء المعصومين المستدل بها في مقامات اثبات الولاية والامامة المتضمنين لولاية جميع ما للنبى فيه الولاية ليس متضمنا لاكثر من ذلك سيما بعد انضمام ما ورد في حقهم انهم خير خلق الله بعد الائمة و افضل الناس بعد النبيين وفضلهم على الناس كفضل الله على كل شئ وكفضل الرسول على ادنى الرعية وان اردت توضيح ذلك فانظر الى انه لو كان حاكم أو سلطان في ناحية واراد المسافرة الى ناحية اخرى وقال في حق شخص بعض ما ذكر فضلا عن جميعه فقال فلان خليفتي وبمنزلتي ومثلى واميني والكافل لرعيتي والحاكم من جانبى وحجتي عليكم والمرجع في جميع الحوادث لكم وعلى يده مجارى اموركم واحكامكم فهل يبقى لاحد شك في ان له فعل كل ما كان للسلطان في امور رعية تلك الناحية الا ما استثناه]] 

كيف يتولى الفقيه امور الرعية ويكون مرجعا في كل الحوادث بعد النبي ص؟

هل يتولى فقط بإبداء الرأي ام يتولى بإقامة نظام ديني تحت ولايته؟ 

مامعنى قول النراقي إن الفقيه هو خليفة النبي وحجته وبمنزلته ووارثه ومرجع على رعيته في جميع الحوادث؟

علي خليفتي  من بعدي  هل خليفتي فقط يعطي رأيه ولا يشكل الحكومة ام من مصاديق الخلافة تشكيل الحكومة وتكون حكومته شرعية وهذه كل الامور تثبت جهل هذا اللندني الذي وصل إلى أدنى من الجهل او التدليس من اجل ان يطعن بنظام الجمهورية الاسلامية ويطعن بالامام الخميني لكي يثبت ان الولاية العامة التي عند الفقهاء   لا تدخل في تشكيل الحكومة وهذا لا يقوله الا جاهل والمتحصل بعدما اثبتناه من كلام العلماء ان الولاية العامة  داخلة في تشكيل الحكومة وتولي امور الامة ولا يستطيع أن يتولى الفقيه ذلك الا بتشكيله للحكومة ويكون مبسوط اليد.

وهي ذاتها التي يقول بها الشيخ المظفر حيث قال في عقائد الامامية [[عقيدتنا في المجتهد وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس،]]

والولاية العامة هي ذاتها المطلقة وكما اثبتناه من اقوال العلماء كذلك نثبتها من كلام الشيخ المظفر بقوله (الرئيس المطلق له ما للإمام في الفصل والقضايا والحكومة بين الناس)

اليس تعبير الشيخ المظفر على الفقيه بأنه رئيس مطلق اليس هذا  الا ولاية مطلقة وصرح بعدها بأنه للفقيه ولاية العامة  حيث قال ((فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء))

فللفقيه الحكومة بقول الشيخ المظفر وهذا لا يكون الا بتشكيل الفقيه للحكومة الحكومة ليست للفتاوي الشرعية بقرينة  انه ذكر قبلها الفتاوى بقوله ((فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط))  اذن الحكومة اي اقامة الدولة وتشكيل الحكومة للفقيه

وهناك نكتة جميلة احب ان اذكرها من كلام الشيخ المظفر حيث قال في نفس المصدر اي عقائد الامامية [[نعتقد: أنّ الدين عند الله الاسلام[1]، وهو الشريعة الاِلهية الحقّة التي هي خاتمة الشرائع وأكملها، وأوفقها في سعادة البشر، وأجمعها لمصالحهم في دنياهم وآخرتهم، وصالحة للبقاء مدى الدهور والعصور، لا تتغيّر ولا تتبدّل، وجامعة لجميع ما يحتاجه البشر من النظم الفردية والاجتماعية والسياسية.]]

الذي يعبر عن الإسلام بأنه داخل في النظم الاجتماعية والسياسية اي انه دين سياسي واجتماعي  هل هذا كلام شخص لا يقول بتولي الفقيه للحكومة  عصمنا الله وإياكم من زلاة المدلسين 

اذن فالمتحصل ذكره ان الشيخ المظفر يقول بالولاية المطلقة وهي ذاتها العامة بقوله ((الرئيس المطلق)) وقوله(له الولاية العامة) وهذا يثبت جهل اللندني بولاية الفقيه وانه لا يفهم ماهي ولاية الفقيه

اما قول اللندني :

وهناك ولاية عامة قال  بها الشيخ النائيني رحمه الله وهي أن الدولة تمارس دورها الإجتماعي والسياسي تحت نظر الفقيه والفقيه له إشراف على عملها وأن الفقيه له ولاية على الأمور الحسبية وهذا بغير ماذهب إليه الخميني.

والجواب علي ذلك : يصفع هذا اللندني من كلام الميرزا النائيني نفسه حيث قال في كتاب منية الطالب في شرح المكاسب   [[وبالجملة: المقصود من إثبات الولاية للفقيه: هو إثبات ما كان للأشتر وقيس بن سعد بن عبادة ومحمد بن أبي بكر ونظرائهم رضوان الله تعالى عليهم، ولا إشكال في أنه كان لهم إجراء الحدود وأخذ الزكاة جبرا، والخراج والجزية ونحو ذلك من الأمور العامة، فراجع.]]

هل الولاية للفقيه ما كان للأشتر وقيس بن سعد بن عبادة  بنص كلام الشيخ النائيني هل كانوا هؤلاء لا يباشرون امور الدولة بأنفسهم؟

هل اخذ الفقيه للزكاة جبرا بنص كلام شيخنا النائيني بدون ان يباشر امور الدولة  بنفسه؟

هل اخذ الفقيه الجزية والخراج  بنص كلام الميرزا النائيني بدون ان يباشر امور الدولة بنفسه؟

فالمتحصل ذكره ثبوت جهل اخر وتدليس اخر لهذا اللندني وان الميرزا النائيني صرح بولاية الفقيه العامة التي تكون للولاة السلاطين بقوله اثبات الولاية للفقيه ما كان للأشتر ولقيس بن سعد بن عبادة و محمد بن ابي بكر فراجع.

[[فصل: تدليس اللندني على كلام صاحب الجواهر]]

قول اللندني :

نقول أن الشيخ صاحب الجواهر ما كان يعتقد بولاية الفقيه العامة بل كان يعتقد بولاية الفقيه المطلقة لأن إذا راجعنا بقية كلامه نعرف أولاً لا يعتقد بولاية الفقيه المطلقة من قوله : (نعم لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التي يعلمون عدم حاجتهم إليها كجهاد الدعوة المحتاج إلى السلطان وجيوش وامراء ونحو ذلك مما يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك ونحوه وإلا لظهرت دولة الحق كما أوما إليه الصادق عليه السلام بقوله : لو أنّ لي عدد هذه الشوبهات -وكانت أربعين-لخرجت)1

[جواهر الكلام الجزء 17 الصفحة  /1789710]

فيعلق اللندني :فما يقصد الشيخ رحمه الله الا الولاية العامة المقيدة

والجواب على ذلك : ان هذا من الكذب فمراد قوله اما قوله قدس :[[نعم لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التي يعلمون عدم حاجتهم إليها ، كجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان وجيوش]] 

فمراد قوله دولة العدل الالهية  الخاصة بالامام المعصوم وما يدل عن ذلك قوله قدس :[[لظهرت دولة الحق كما أومأ إليه‌ الصادق عليه‌السلام]] 

 ودولة الحق التي هي دولة العدل الالهية العالمية  هذه خاصة في المعصوم  اما   هل انه قدس يقول بولاية الفقيه الداخلة في النظام والسياسة  مثلا بعض الاقاليم وبلاد المسلمين  اذا كان مبسوط اليد كما هو حال  في الجمهورية الاسلامية في ايران  والجواب نعم صرح ذلك في  نفس المصدر وهو جواهر الكلام في الجزء الثلاثة والعشرون حيث قال [[المسألة الرابعة الولاية للقضاء أو النظام والسياسة أو على جباية الخراج أو على القاصرين من الأطفال أو غير ذلك أو على الجميع من قبل السلطان العادل أو نائبه جائزة قطعا بل راجحة لما فيها من المعاونة على البر والتقوى ، والخدمة للإمام وغير ذلك خصوصا في بعض الأفراد وربما وجبت عينا كما إذا عينه إمام الأصل الذي قرن الله طاعته بطاعته [١] أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلا بها مع فرض الانحصار في شخص مخصوص فإنه يجب عليه حينئذ قبولها بل تطلبها والسعي في مقدمات تحصيلها حتى لو توقفت على إظهار ما فيه من الصفات أظهرها  ،]]

[[اقول]] وهذا نص صريح منه قدس انه يقول بتدخل الفقيه في السياسة والنظام بقوله[[الولاية للقضاء أو النظام والسياسة ]] الى ان يقول [[على الجميع من قبل السلطان العادل أو نائبه جائزة قطعا بل راجحة]] حيث وصف المعصوم بالسلطان العادل واشارة للفقيه بقوله نائبه بل قال بوجوبها اذا لم يكن دفع المنكر الا بها والنهي عن المنكر ليس مخصوصا بالمعصوم بل يشمل المعصوم وغير المعصوم كما اثبتنا في بحوثنا السابقة

وقد يقول قائل ان قول صاحب الجواهر بولاية المعصوم ونائبه يقصد نائبه الخاص المعين بعينه لا النيابة العامة في زمن الغيبة للفقهاء في زماننا والجواب على ذلك ان قوله قدس بهذه الولاية اي ولاية الفقيه في النظام والسياسة يشمل النائب الخاص والنائب العام وهو الفقيه المجتهد في زماننا حيث صرح بذلك في الصفحتين التي بعدها ص ٢٥٩ و ٢٦٠ حيث قال قدس [[وقد يلحق به نائبه العام في هذا الزمان إذا فرض بسط يده في بعض الأقاليم ، بل في شرح الأستاد انه لو نصب الفقيه المنصوب من الامام بالإذن العام سلطانا أو حاكما لأهل الإسلام ، لم يكن من حكام الجور ، كما كان ذلك في بني إسرائيل فان حاكم الشرع والعرف كليهما منصوبان من الشرع وإن كان فيه ما فيه.]]

لذلك عندما عبر قدس على الفقيه  بأن الامام جعله خليفة وحجة لا يعبر الا اعتقاده بأن للفقيه التدخل في أمور الدولة وقد اثبتنا ذلك من نفس المصدر 

وقد احتج ايضا بالمكاتبة كدليل على ولاية الفقيه العامة حيث 

قال صاحب الجواهر قدس[[ويمكن بناء ذلك ـ بل لعله الظاهر ـ على إرادة النصب العام في كل شي‌ء على وجه يكون له ما للإمام عليه‌السلام كما هو مقتضى‌ قوله عليه‌السلام [٢] : « فاني جعلته حاكما » أي وليا متصرفا في القضاء وغيره من الولايات ونحوها.

بل هو مقتضى‌ قول صاحب الزمان روحي له الفداء [٣] : « وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ، فإنهم حجتي عليكم ، وأنا حجة الله » ضرورة كون المراد منه أنهم حجتي عليكم في جميع ما أنا فيه حجة الله عليكم إلا ما خرج ، ]] 

انتهى كلامه قدس

[[اقول]] وبعد طرح الادلة يتبين ان كل ما قيل بحق صاحب الجواهر انه لا يقول بولاية الفقيه في السياسة والنظام هو خرط بقتاد و نستطيع نجمع بين قوله قدس بالولاية المطلقة للفقيه وبين قوله بولاية الفقيه في النظام والسياسة وهذه نصوصه قدس تصدح بالقول بتدخل الفقيه بالسياسة واقامة النظام اذا كان مبسوط اليد بل تجب ايضا حسب قوله اذا لم يكن دفع المنكر الا بولاية الفقيه الداخلة في النظام والسياسة وهذا من شؤن ولاية الفقيه المطلقة الذي يكون له ما للامام ع الا ما اخرجه الدليل فيكون الفقيه صاحب ولاية وحكومة دينية ويقيم نظام ديني حسب رأي صاحب الجواهر الذي هو استاذ الشيخ الاعظم الانصاري

اما قول اللندني :

ومن المؤيدات والقرينة على كلامنا ينقل المحقق الكبير الميرزا السيد علي الغروي رحمه الله في كتابه "التنقيح في شرح المكاسب أن صحاب الجواهر كان يعترض على اللذين يقولون بولاية الفقيه العامة"يقول الشيخ ما نصه في كتابه : (وقد حكي عن بعض معاصري صاحب الجواهر أنه كان بانياً على ولاية الفقيه على نحو ولاية الإمام وهي الولاية العامة وقد اعترض عليه صاحب الجواهر في مجلس فقال : زوجتك طالق فأجابه المعاصر بأني لو كنت أعتقد إجتهادك لا جتنبت عن زوجتي إلا أنّ إجتهادك محل كلام عندي وكان له مقام علمي شامخ)

[ التنقيح في شرح المكاسب للسيد الغروي الجزء ‎٠‏ الصفحة]7

فهذه من أكبر القرائن على أنه الشيخ صاحب الجواهر ماكان يعتقد بولاية الفقيه العامة وكان يعترض على كل من يتبناها فكيف للقائل أن يقول  الشيخ يعتقد بها.

والجواب على ذلك  على امرين :

الامر الاول ان القصة لا يمكن أن تصح لأنه لا يوجد عالم كبير في النجف لا يقول بإجتهاد صاحب الجواهر بقول  هذا المعاصر : أنّ إجتهادك محل كلام عندي والمضحك ان هذا المعاصر صاحب مقام علمي  يقول لو كنت اعتقد بإجتهادك لأجتنبت زوجتي ولا يوجد عالم يقول بهذا النوع من الولاية للفقيه في طلاق الزوجة بدون مصلحة 

الامر الثاني لو صحة هذه القصة فمرادها نفي صاحب الجواهر لولاية الفقيه العامة من باب اولى بالمؤمنين من انفسهم اي ولاية طلاق الزوجة من زوجها من دون مصلحة وهذه الولاية ينفيها اجماع فقهائنا وفي مقدمتهم الامام الخميني كما بين ذلك في كتابه البيع فراجع

فخلاصة الامر ان هذه القصة المنقولة  لا يمكن أن تصح لمخالفتها الإجماع والعقل فلا يوجد أحد لا يقول بإجتهاد صاحب الجواهر ولا يوجد صاحب مقام علمي شامخ في تاريخ التشيع يقول بولاية الفقيه على طلاق الزوجة من زوجها بدون اقتضاء المصلحة 

واللندنية يعتمدون على الخرافات والقصص الغير صحيحة وهذه الحكاية التي نقلها الشيخ الغروي رضوان الله عليه موضوعة ولا تصح بأي حال من الأحوال  وبذلك يثبت ان  صاحب الجواهر يقول بالولاية العامة للفقيه من باب اقامة النظام والسياسة وان له ما للإمام الا ما اخرج لا كما ادعى اللندني المدلس. 

[[اقرار اللندني  بقول السيد السبزواري بالولاية المطلقة للفقيه]]

يقول اللندني :

نقول أنه لاخلاف فيما قاله السيد السبزواري حول ولاية الفقيه ولكن الإشكال فيما يذهب إليه الخميني في رأيه إذ الخميني يقول بولاية الفقيه المطلقة لكن معها يقول كل من لم يؤمن بما أقوله أو بهذه الولاية فهو مستحق للموت وهو شعار "الموت لمن يضد ولاية الفقيه" والأكثر تبياناً للفرق بين ما قاله السيد السبزواري وبين ما قاله الخميني وهو يوضحه عفيف النابلسي عندما بينا كلامه في الخميني ونظرية فيما سبق على أنه فاجأه

الخميني العلماء بهذه النظرية وهذا دال على أنه يوجد فرق بين نظرية الخميني والسيد السبزواري فأن السيد السبزواري لم يحكم على أحد بالموت ولم يحكم بكفر أو عماله كل من خالف ولاية الفقيه العامة على رأيه بل قال هذا اعتقادنا وإن كنا لانوافقه ولكن السيدجليل ومحترم وله رأيه ولكن بالنسبة إلى الخميني فهو يكفر ويحكم بالقتل على كل من يخالف ولاية الفقيه 

والجواب على ذلك : الحمد لله الذي فضح اللندني فقد اقر ان السيد السبزواري قدس يقول بالولاية المطلقة وهو نفس كلام الامام الخميني في كتابه البيع هذا اولا 

ثانيا اما قولك ان الامام الخميني  حكم بالموت على من يخالف ولاية الفقيه بالموت والتكفير فهذا من الكذب ونتحدى هذا اللندني وصنمه الشيرازي وياسر الخبيث بأن يأتوا بكلام للإمام الخميني  من كتبه او خطاباته بأنه حكم على من لا يؤمن بولاية الفقيه بالموت وهذا التحدي قائم الى يوم القيامة  

فلا يوجد نص للامام الراحل بهكذا كلام وهذه خطابات الامام وكتبه موجودة اين الكلام الذي نسبتها له وهذا دين اللندنية فدينهم هو الكذب في سبيل تسقيط الاخرين اما احتجاجك بعفيف النابلسي  فقد بينا ذلك في مقدمة بحثنا فراجع

اما قول اللندني :

قال خامنئي في كتابه العنبر المنثور مانصه : (

قد يعترض البعض كما كانوا يعترضون في زمن الامام أيضاً على دعم ومساندة الحكومة ويقولون : لماذا كل هذه الدقة والمراقبة والوسواس في اسئاد الحكومة ؟ واني لأعجب من ذا الكلام. لقد طرحت لبعض الأخوة مثالاً وقلت لهم : افرضوا على سبيل المثال بأني وضعت كل ما املك في سيارة -ابنائي اعزائي مالي و كل ما امتلك- وحصلت على سائق ماهر لهذه السيارة ليقودها في طريق خطير. افرضوا اني رأيت شيئاً لاي عجبني في الطريق فهل من الصحيح ان اقول شيئياً ؟ كلا انسوف لا أقول حتى كلمة واحدة لذلك السائق لكي لا اسبب التشتت في افكاره ولا اشغل باله حتى أتأكد من وصوله بسلام ؛: فهل تريدون الآن ان نضرب هذه السيارة بصخرة كبيرة ونقول

للسائق : ماهذه السياقة السيئة؟ او نسأله لمذا حدث ذلك الشيء في تلك النقطة معلاً؟ بعبارة أخرى هل تريدون أن نعرّض النظام الى خطر بأيدينا؟ أن هذه خيانة فكل شخص يقفز امام السيارة في المنعطف الخط.يقوم بعمل خياني ؛ أنه يظن بأنه يقوم بخدمة!)

[ العنبر المنعور قبسات من أحاديث وأقوال السيد الخامنئي

الصفحة ‎]١97

وعلق بعدها اللندني ان الخامنئي يقول كل من يعترض علينا فهو خائن

والجواب على ذلك : لم يقل الامام الخامنئي ان ان كل من يعترض علينا فهو خائن بل قال من يعارض مساندة الدولة والحكومة فهو خائن لان هذا تضعيف  للحكومة الاسلامية هو حرام بإجماع الفقهاء وقد نقل السيد البروجردي عن الشيخ الوحيد الخراساني بأن تضعيف النظام حرام فالذي يدعوا الى عدم مساندة النظام الاسلامي في ايران و تضعيفه ماذا يساند بالمقابل يساند منافقين خلق ام  اسرائيل ام الخليج ماهي الجهة التي تدفعك للقيام بهذا ان كنت جاهلا فهذا بحث اخر وان كنت تعرف ان هذا العمل حرام عند مشهور الفقهاء ومع ذلك تفعل فهذه خيانة لأنك تعرف ان هذا العمل محرم  ومع ذلك تقوم بتضعيف النظام الاسلامي في ايران فكلام الامام الخامنئي ليس على من لا يؤمن بولاية الفقيه بل الكلام على من يثير البلبلة ويحرض الناس ضد النظام هذه هي كما حال ثورة التعري التي حدثت منذ أشهر  هذه هي الخيانة بعينها فما دخل تحريض الناس على عدم مساندة الدولة والحكومة بعدم الايمان بولاية الفقيه هذا في وادي وهذا في وادي اخر التحريض شيء وعدم الايمان شيء اخر.

اما دعواك ان المقبور كاظم شريعتمداري  قد تعرض للظلم ومعه السيد محمد الشيرازي رحمه الله ومن معه من بعض العلماء والجواب على ذلك ان الفتنة التي وقعت بسبب كاظم شريعتمداري وحزبه حزب الخلق المسلمان والصور شاهدة كيف حاولوا اغتيال الامام الخميني وقتل الناس المؤمنين وحاولوا الانقلاب عليه والصور موجودة لذلك وقع السيد محمد الشيرازي رحمه الله وغيره بفخ شريعتمداري الذي أسقطت جامعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم المقدسة عدالته بعدما ثبت تورط والادلة موجودة وهذا ليس مقام بحثنا

والخلاصة اذا اراد اثبات اللندني ان الامام الخميني يحكم بالموت على من لا يقول بولاية الفقيه او يكفر من لا يقول بولاية الفقيه فاليأتي بذلك من كتبه ومن خطابات والا عد غير ذلك تهريجات وبلا فائدة

[[بيان جهل اللندني برأي السيد الخوئي في ولاية الفقيه ]]

قال اللندني :

سماحة آية الله العظمى الإمام المحقق السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره يعد من كبار علماء الشيعة وقد قال أنه لا ولاية للفقيه إلا في الأمور الحسبية وهي الافتاء وولاية اموال المجنون او الطفل أن لم يكن له والد او جد او قيم والقضاءبين المؤمنين فالحق للفقيه في هذا ولا يتعدى إلى أكثر من هذا فقد سألوا السيد المحقق رحمه الله رأيه بولاية الفقيه وقال صراحة أنه لا يؤمن بها (مسألة ‎>١<‏ هل يرى سماحتكم ولاية الفقيه المطلقة أم لا ؟/ الجواب/ بسمه تعالى : في ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط خلاف ومعظم فقهاء الامامية يقولون بعدم ثبوتها وانما ثبتت في الأمور الحسبية واللّه العالم.)

[مسائل وردود طبقاً لفتاوى السيد الخوئي الصفحة ؟]

في مكان آخر : ( سؤال <1> هل ترى سماحتكم ولاية الفقيه المطلقة أم لا ؟"

الجواب" في ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط خلاف ومعظم فتهاء الإمامية يقولون بعدم ثبوتها وإنما ثبتت في الأمور الحسبية فقط والله العالم).

[صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات القسم الأول الصفحة ‎]١١‏في مكان آخر : ( أن الولاية لم تغبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل وإنما هي مختصة بالنبي والأئمة عليهم السلام).[التنقيح في شرح العروة الوثقى الجزء ‎١‏ الصفحة ‎6١‏ ]

والجواب على ذلك : ان صاحب هذا القول يعبر عن جهله برأي السيد الخوئي  وإن كان السيد قدس قد يظن من لحن قوله في اجابته انه  لا يقول بتدخل الفقيه في السياسة ولكن هذا بعيد لما سنورده :

اولا قد وضح تلميذه  الميرزا جواد تبريزي قدس مفهوم الولاية الحسبية  التي يقول بها الفقهاء حيث قال في صراط النجاة [[والذي نقول به هو أن الولاية على الأمور الحسبية بنطاقها الواسع، وهي كل ما علم أن الشارع يطلبه ولم يعين له مكلفا خاصا، ومنها بل أهمها إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والإستعدادات للدفاع عنها، فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط]] 

وهذا يدحض قولك وقلنا سابقا ان الميرزا جواد تبريزي يقول بالولاية الحسبية وقد وضح الميرزا قدس مراد الولاية الحسبية وهي إدارة نظام البلاد

والسؤال : هل السيد الخوئي لا يجوز تدخل علماء الدين في السياسة؟ 

قد اجاب على ذلك تلميذه المرجع الكبير السيد السيستاني دام ظله عن طريق مكتبه بهذه المسألة واليكم نص السؤال والجواب :

السؤال ١٩: هل صحيح أن السيد الخوئي قدس سره لا يجوز تدخل علماء الدين في السياسة ,وما هو رأي سماحتكم في هذه القضية ؟

الجواب: النسبة غير صحيحة وسماحة السيد دام ظله يقول بولاية الفقيه الجامع للشرائط المقبول لدى عامة الناس في الشؤون التي يتوقف عليها نظام المجتمع .

المصدر(موقع شبكة سراج) 

وايضا اكد ذلك السيد منير الخباز حفظه الله تلميذ المرجع اية الله السيد السيستاني دام ظله حيث قال

 [[ما ذكره السيد الخوئي قدس سره هو أن للفقيه الولاية في الأمور الحسبية، ومثل للأمور الحسبية بالولاية على المجانين والقصر والأوقاف العامة والخاصة، ولكنه لم يطرح أمثلة أوسع من ذلك والشيخ التبريزي قدس سره بين أن أمثلة الأمور الحسبية لا تنحصر فيما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره بل تشمل أيضا الأمور السياسية والاقتصادية والإدارية إذا توقف عليها حفظ نظام المجتمع الإسلامي.]] 

المصدر :الموقع الرسمي للسيد منير الخباز

وصرح بذلك ايضا في كتابه معالم المرجعية الرشيدة حيث ان الميرزا جواد تبريزي قدس سره شرح مفهوم كلام استاذه السيد الخوئي قدس بخصوص الولاية الحسبية وانها لا تقتصر فقط على المجانين والايتام. بل هي اوسع وهي ادارة نظام البلاد وبمعنى اوضح تشكيل الحكومة الاسلامية والدفاع عن المسلمين 

نعم السيد الخوئي قدس سره في كثير من مؤلفاته نفى الولاية العامة للفقيه وهي المطلقة له ما للامام ورد على الادلة النقلية التي تثبت. ذلك الا انه اثبت الولاية العامة للفقيه في باب الحسبة بالدليل العقلي لا النقلي. ولذلك نجد انه قدس سره قال بعدم سقوط الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة ودعوة الكفار الى الاسلام وان القيادة والاوامر التي تنفذ في المسلمين تكون بأذن الفقيه حيث قال ذلك في كتابه منهاج الصالحين الذي كتبه في آخر أيام حياته وهذا نص كلامه [[المقام الثاني:أنّا لو قلنا بمشروعيّة أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟يظهر من صاحب الجواهر(قدس سره) اعتباره بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة

و هذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي،و هو أنّ على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة و البصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأنّ لدى المسلمين من العدّة و العدد ما يكفي للغلبة على الكفّار الحربيّين،و بما أنّ عملية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد و آمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم،فلا محالة يتعيّن ذلك في الفقيه الجامع للشرائط،فإنّه يتصدّى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة على أساس أنّ تصدّى غيره لذلك يوجب الهرج و المرج و يؤدّي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب و كامل.]]

وهذا تصريح واضح للسيد الخوئي بقوله بولاية الفقيه العامه من باب الحسبة وهي اقامة الحكومة بتصريحه بوجوب الجهاد ضد الكفار للدعوة الى الاسلام في عصر الغيبة وتكون قيادة المسلمين بيد الفقيه وينفذ امره بهم وهذه اقوى من ولاية الفقيه العامة  فالجهاد الابتدائي في زمن الغيبة بقيادة الفقيه  هنا يجند الفقيه المسلمين ويكونون تحت قيادته وغزوا الدول الكافرة الظالمة للمسلمين لكي يدعوهم الى الاسلام وهذا لا يتم الا ان تكون حكومة تحت قيادته وهذا كان رأي السيد الخوئي 

واما تطبيقه قدس لولاية الفقيه من باب التدخل بالسياسة فقد طبقها قدس على أرض الواقع منها :

اولا تأييده لاقامة نظام اسلامي   في ايران وان النظام يكون بقيادة الولي الفقيه وحث الشعب الايراني على التصويت على دستور نظام الجمهورية الاسلامية بعد انتصار الثورة الاسلامية بقيادة الامام الخميني 

واليكم ونص بيان زعيم الحوزة العلمية آية الله السيد أبو القاسم الخوئي “قدس سره”:

بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.[سورة آل عمران:85] صدق الله العلي العظيم.

الشّكر والحمد اللامحدود لله تعالى أن استطاعت أمّة إيران المسلمة الغيورة بعد الجهاد والتضحيات أن تقولَ رأيها بكل حرّية وبدون أي إجبار.

وفي هذا المجال فإنّ رأيي هو أن يقوم الجميع بالتصويت لنظام الجمهورية الإسلامية بالنسبة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وحيث أن الأغلبية الساحقة من هذه الأمة هم من الشيعة الإثني عشرية، فليَزم لرعاية حقوقهم أن تكون التشريعات الخاصة بهذه الأغلبية موافقةً لمذهبهم.

أطلب من الله تعالى التوفيق لجميع الإخوة الإيرانيين

أبو القاسم الموسوي الخوئي

النجف الأشرف الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول عام 1399 للهجرة

ثانيا موقفه السياسي الثاني في الانتفاضة الشعبانية سنة 1991 م حيث قام بتشكيل. لجنة تدير نظام وشون المسلمين وهم . وكلاء نيابة. عنه وامر الناس بالطاعة لهم وان طاعتهم طاعته وهذه اللجنة مكونة من فقهاء وهذا نص بيان السيد قدس سره :

                

              بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وبعد، فان البلاد تمر هذه الايام بمرحلة عصيبة تحتاج فيها إلى حفظ النظام واستتباب الأمن والاستقرار والاشراف على الأمور العامة والشؤون الدينية والاجتماعية تحاشياً من خروج المصالح العام عن الإدارة الصحيحة إلى التسيّب والضياع. من اجل ذلك نجد ان المصلحة العامة للمجتمع تقتضي منّا تعيين لجنة عليا تقوم بالاشراف على ادارة شؤونه كلّها بحيث يمثل رأيها رأينا وما يصدر منها يصدر منّا.

وقد اخترنا لذلك نخبة من اصحاب الفضيلة العلماء المذكورة اسماؤهم ادناه ممن نعتمد على كفاءتهم وحسن تدبيرهم فعلى ابنائنا المؤمنين اتباعهم واطاعتهم والانصياع إلى اوامرهم وارشادهم ومساعدتهم في انجاز هذه المهمة.

نسأل الله عزّ وجل ان يوفقهم لاداء الخدمة العامة التي ترضيه سبحانه وتعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) انه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعمة الوكيل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1- السيد محيي الدين الغريفي.

2- السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي.

3- السيد جعفر بحر العلوم.

4- السيد عز الدين بحر العلوم.

5- السيد محمد رضا الخرسان.

6- السيد محمد السبزواري.

7- الشيخ محمد رضا شبيب الساعدي.

8- السيد محمد تقي الخوئي.

النجف الأشرف في العشرين من شعبان المعظم سنة 1411هـ.

ملحوظة: تقرر اضافة السيد محمد صالح السيد عبد الرسول الخرسان إلى اللجنة المذكورة اعلاه في 21 شعبان 1411هـ.

توقيع: ابو القاسم الخوئي

النجف الاشرف

21 شعبان 1411هـ

وبذلك يتبين ان السيد الخوئي قدس يؤيد تدخل المراجع بالسياسة وما ينسب اليه خلاف ذلك كذب وبهتان وكل هذا في سبيل عزل الدين عن السياسة والله متم نوره فمن يقول بعزل الدين عن السياسة وعزل المراجع عن السياسة كمن يقول ان رسول الله ص ذهب ولم يوصي بعلي يوم غدير خم فولاية الفقيه النيابة العامة للامام المهدي عجل الله فرجه تشمل التدخل بالامور السياسية والاجتماعية. فيما يخص سياسة المجتمع وتدخل بذلك الولاية الحسبية وبذلك يتبين ان السيد قدس يقول بولاية الفقيه العامة من باب الحسبة وهو ادارة نظام بلاد المسلمين لا الولاية. المطلقة له ما للامام والسيد اثبتها بالدليل العقلي. لا النقلي كما تبين كلامه وان كنا نختلف مع السيد الخوئي في حدودها الا اننا نتفق مع السيد ان من صلاحيات الفقيه وهو اقامة الحكومة الاسلامية ويكون الفقيه الذي يدير ادارة نظام بلاد المسلمين هرم السلطة.

[[بيان تدليس اللندني على كلام الشيخ بشير النجفي]]

قال اللندني مدلسا :

أن الشيخ بشير النجفي حفظه الله صحيح قال بولاية الفقيه العامة ولا ننكر هذا لكن ليست بمعنى المطلقة الذي زعمها الخميني وخامنئي وكل من يخالفها خائن مستحقق للموت بل قال بولاية الفقيه على رأي المحقق الكركي والشيخ النراقي والقضاء وخل مشاكل عامة الناس أي مقلديه وهذه النظرية الأولى وليس الثانية ولم يقل الشيخ بشير النجفي بولاية الفقيه المطلقة. هذا وقد قال الشيخ بشير في نفس الكتاب والصفحة ما نصه :

(حكم ولاية المجتهد المتجزيء : الاول : المجتهد المتجزيء ليس أهلاً لتولي الشؤون العامة فيحرم عليهٍ توليها ويحرم على المسلمين الرجوع إليهِ في شيء من وظائف المجتهد المطلق) ونقول أن كلام الشيخ واضح وصريح ما يكون الذي يتولى الولاية إلا المجتهد المطلق الذي هو جامع للشرائط وكل العلماء يعرفونه بالعلم والإجتهاد والفقاهته وغيرها أمثال مراجعنا

والجواب على ذلك : ان هذا من الكذب والبهتان يقول الشيخ بشير النجفي في كتابه مصطفى الدين القيم [[للمجتهد المطلق إضافة إلى تولي الإفتاء و توضيح الأحكام الشرعية ولاية عامة على المسلمين فهو الملزم بإدارة شئون المسلمين]]

ومعنى إدارة شؤن المسلمين اي يتولى شؤنهم في الأمور العامة  للرعية 

ومن المؤيدات لذلك  حيث سئل :

السؤال:ما هي سعة وصلاحية الولاية للفقيه الجامع للشّرائط في عصر الغيبة الكبرى؟

الجواب:بسمه سبحانه هي بمفهومها تعني ثبوت كافة السلطات التشريعية والتنفذية الثابتة للإمام (ع) لولي الفقيه إلا ما يتوقّف على العصمة المختصة بمحمّد (ص) والزهراء(ع) والأئمة (ع) . والله العا لم

المصدر (الموقع الرسمي للشيخ بشير النجفي) 

ومعنى السلطة التنفيذية هي السلطة التي يعهد إليها بتنفيذ القوانين التي تسنها السلطة التشريعية. وهي تتألف من رئيس الدولة ـ أياً كان الاسم الذي يطلق عليه ـ على رأس هذه السلطة، ثم الوزراء ونوابهم، وجميع موظفي الأجهزة الإدارية، المركزية منها واللامركزية.

هذا كما هو معروف 

وسئل ايضا :

السؤال:ما مفهوم ولاية الفقيه؟ وما حدودها عند سماحة المرجع (دام ظله)؟

الجواب:بسمه سبحانه ولي الفقيه هو الذي يعتقد أن له كافة الصلاحيات الشرعية في أمور العباد والبلاد ولا يخرج عن سلطته شيء من الأمور الشرعية إلا ما يتوقف على العصمة المختصة بمحمد (ص) وآله والزهراء والأئمة (ع). نعم لا يجوز لأي أحد مهما بلغ من العلم أن يحرم ما أحله الله أو يحل ما حرمه الله. والله الهادي وهو العالم

المصدر (الموقع الرسمي للشيخ بشير النجفي) 

وسئل ايضا :

السؤال:ما معنى كلمة (المطلقة) في رأيكم في بحث ولاية الفقيه المطلقة؟

الجواب:بسمه سبحانه تعني هذه الكلمة أن للفقيه نيابة عن المعصوم في جميع الصلاحيات التي يفتقر إليها في إدارة أمور البلاد والعباد عدا ما يختص بالمعصوم (ع). والله العالم

المصدر (الموقع الرسمي للشيخ بشير النجفي) 

اذن يتبين ان ولاية الفقيه العامة او المطلقة هي ذاتها كما بين ذلك الشيخ الشيخ بشير النجفي وهي كل ما للإمام من سلطة شرعية تنفيذية كافة فهي للفقيه ايضا إلا المختص بالمعصوم كالعصمة المختصة بهم ولم يقل الا تشكيل الحكومة بل قال كل الصلاحيات الثابتة للامام فهي للفقيه بنص كلام الشيخ بشير النجفي

بقى امر هل الشيخ بشير النجفي لا يؤيد ولاية ولا عدالة الامام الخميني كما يدعي هذا اللندني  ام انه يؤيدها 

والجواب علي ذلك 

سئل دام ظله :

السؤال:ما هي انطباعاتكم عن شخصية السيد الخميني رحمه الله وافكاره ومنهجه؟

الجواب:بسمه سبحانه: كان رجلا دقيق النظر حازما فقيهاً أصوليا متكلماً حاز الكأس الأوفى في المعقولات يملك قوة إدارية وتدبيرية قليلة النظير رحمة الله عليه.

المصدر (الموقع الرسمي للشيخ بشير النجفي) 

اذن الشيخ بشير النجفي يعتقد بولاية الفقيه المطلقة وهي ذاتها العامة الداخلة في إدارة النظام وهي تشكيل الحكومة هذا اولا 

ثانيا تأييده لولاية الامام الخميني ويرحم عليه  بقوله (يملك قوة إدارية وتدبيرية قليلة النظير رحمة الله عليه.) وبذلك يثبت ان ما جاء به هذا اللندني من تقولات على الشيخ بشير النجفي هو اما جهل او تدليس. 

[[بيان تدليس اللندني حول كلام السيد جعفر العاملي]]

قال اللندني :

من أحد العلماء الذين ناقشوا قضية ولاية الفقيه هو المحقق الراحل سماحة السيد جعفر مرتضى العاملي قدس سره في كتابه ولاية الفقيه في صحيحة عم بن حنظلة وغيرها فأ نالسيد العاملي يعتقد بولاية الفقيه العامة ولكن ليس أي شخصبل الفقيه الجامع للشرائط ويجب أن يكون أفقه الناس والسيد رحمه الله قد جاء بكلام جميل نذكره فقد قال بكتابه ما نصه :(واحد من شؤون حكومة الفقيه على الناس وإن السلطان الجائر قد إغتصب هذا الحق واغتصابه له لا يسقطه من كونه حقاً للفقيه ولذك صرحت رواية عمر بن حنظلة رضوان الله عليه بأن من يتحاكم الى السلطان والى القضاة فانما يتحاكم الى الطاغوت ).

الى ان يقول اللندني : فهذا كلام واضح من السيد رحمه اللّه بأنه الجاهل والمتمرجع أمثال خامنئي ليس له حق أن يتصدى لهذا المنصب وهو ليس اهلاً له فلا يقبل منه شيء ولا يؤخذ بكلامه وهو عندنا ساقط العدالة.

والجواب على ذلك : اولا ان سماحة السيد جعفر مرتضى العاملي قدس يقول بالولاية المطلقة بأن حكومة الفقيه حكومة النبي والامام وهي حكومة قاهرة مفروضة وقد صرح ذلك في كتابه موقع ولاية الفقيه  من نظرية الحكم في الاسلام حيث قال [[ولأجل كل ما تقدم، فان ولاية الفقيه، الجامع للشرائط الذي هو نائب الإمام، تشبه إلى حد كبير ولاية من ينوب عنه، فيكون أولى من الأب، وأحق بالتصرف منه، فيما يتعلق بولده، فلو حكم الولي الفقيه على الولد بالذهاب للجهاد مثلاً، فان منع الوالد له ـ والحالة هذه ـ لا يكون مؤثراً، بل ينفذ حكم الولي الفقيه، دون حكم الوالد.]]

الى ان يقول [[إذن فحكومة الولي الفقه كحكومة النبي والإمام حكومة أبوية، قاهرة ومفروضة، ترتبط بالله سبحانه، وتنتهي إليه، وإن إحساسه بالمسؤولية الشرعية الملقاة على عاتقه، وكون ولايته قد جاءت عن طريق الجعل الشرعي الإلهي.]] 

اما قولك ان كلام السيد العاملي لا يشمل الامام الخامنئي فالسيد قدس قد اطلق لفظ اية الله على الامام الخامنئي وايضا ارشد السائل الي بيان جامعة المدرسين في قم الذي وجوزوا تقليد الامام الخامنئي

حيث سئل  قدس :

هل تقليد سماحة آية الله السيد الخامنئي مبرء للذمة ؟

الجواب :

بالنسبة لسؤالكم عن تقليد سماحة [ آية الله السيد الخامنئي ] حفظه الله نقول : إننا قد أخذنا على أنفسنا ، أن لا نتدخل في أمر التقليد ، والشهادة بالأعلمية ، أبداً . . وهذه هي طريقتنا ، التي عرفها الكثيرون .

ولذلك ، فنحن نحيل السائل الكريم ، إلى بيان أصدرته ، جماعة المدرسين ، في الحوزة العلمية ، في قم المشرفة ، قبل سنوات . .

وذكرت اسمه ، حفظه الله ، كواحد ممن يكون تقليدهم مبرئاً للذمة . وهناك ، عدد من العلماء ، الآخرين قد شهدوا بذلك أيضاً .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

المصدر (مختصر مفيد)

وسوف نجلب بيان جامعة المدرسين كما سيأتي لاحقا فهذا تصريح السيد العاملي قدس بولاية الفقيه المطلقة وان حكومته حكومة النبي ص وصرح بإجتهاد الامام الخامنئي قدس واصفا اياه بأية الله 

ولم ينفي اجتهاده او مرجعيته لكي  ينفي ولايته فيثبت ان السيد العاملي قدس كلامه بعيد كل البعد على ما ادعاه هذا اللندني .

[[بيان تدليس اللندني حول كلام العلامة الحلي]]

قال اللندني :

يقول العلامة الحلي رحمه الله ان السلطان هو الإمام المعصوم ولا غير هذا إجماع العلماء فيقول الشيخ العلامة : (أجمع علماؤنا كافة على اشتراط عدالة السلطان وهو الإمام المعصوم).

[تذكرة الفقهاء الجزء © الصفحة ‎٠١‏ مسألة 778]

هذا كلام واضح من العلامة الحلي رحمه الله بأنه لا سلطان إلا الامام المعصوم ع  فليس للعالم ان يتصدى ولاية الفقيه ويكون سلطان عليهم بمثل ما تقول ولاية الفقيه العامة التي قالوا بها بعض من العلماء أو المطلقة التي يقول بها الخميني ويقول العلامة الحلي إجماع العلماء وهنا يتبين القائلين بولاية الفقيه العامة قليلين.

والجواب على ذلك بعد لعنة الله على الكاذبين:

دائما ما يتخذ اللندنية الكذب وسيلة لنصرة دينهم كالوهابية لقد بتر هذا اللندني كلام العلامة الحلي قدس واليكم النص الكامل للعلامة قدس حيث قال  في كتابه تذكر الفقهاء [[مسألة 382: أجمع علماؤنا كافة على اشتراط عدالة السلطان وهو الإمام المعصوم، أو من يأمره بذلك - خلافا للجمهور كافة]]

فهذا هو النص الكامل بدون بتر عدالة السلطان هو الامام المعصوم او من يأمره بذلك وهو الفقيه 

وقال في كتابه مختلف الشيعة [[وما رواه عمر بن حنظلة، عن الصادق - عليه السلام - إلى أن قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا راد على الله تعالى ورسوله، وهو على حد الشرك بالله عز وجل (1). وغير ذلك من الأحاديث (2) الدالة على تسويغ الحكم للفقهاء، وهو عام في إقامة الحدود وغيرها.]] 

فهنا يحتج بمقبولة عمر بن حنظلة ويقول :الدالة على تسويغ الحكم للفقهاء، وهو عام في إقامة الحدود وغيرها. 

يقول الحكم للفقهاء عام وهذه هي الولاية العامة 

قال العلامة الحلي قدس في نهاية الاحكام : ولو تعذّر الإمام عليه السلام، فالأولى صرفها إلى الفقيه المأمون، وكذا حال الغيبة، لأنّه أعرف بمواقعها، ولأنّه نائب الإمام عليه السلام، فكان له ولاية ما يتولاّه" 

وخلاصة الامر ان العلام الحلي يقول بالولاية العامة للفقيه وان له ولاية ما يتولاه الامام ع  وبعد جلبنا النص الذي بتره هذا المدلس ثبت ان اجماع علماء الشيعة في  اشتراط عدالة السلطان هو الامام او من امره بذلك وهو الفقيه  فلاحظ. 

[[بيان تدليس اللندني على كلام الشيخ بهجت]] 

قول اللندني:

الشيخ محمد تقي بهجت من من اتباع الفلاسفة ومن أهل العرافان وهذا الرجل وإن كان عندنا له انحرافات ولكن يقبله جميع رجال الدين والمنتمين للنظام الإيراني فمحمد تقي بهجت يقول ما نصه : ( والنيابة العامة في زمن الغيبة للفقيه غير ثابتة)

[ جامع المسائل الجزء ‎٠‏ الصفحة 18]

وهذا كلام واضح من محمد تقي بهجت في نفيه لولاية الفقيه العامة وقال أنها غير ثابتة

والجواب على ذلك : ان هذا من الكذب فلا نستطيع الحكم على كلام الشيخ بهجت من كلام ليس كامل بل وقد ثبت بإستفتاء انه يقول بالولاية العامة من باب اقامة الحكومة الاسلامية حيث قال في جوابه عن سؤال وجّه إليه حول ولاية الفقيه: 

"لا يمكن فرض أكثر من ثلاث صور للمسألة في هذه الحالة:

1- تعطيل كتاب الله، وتعطيل أحكام الدين وقوانينه.

2- أن تبقى الأمور المذكورة "كتاب الله والأحكام و.. على حالها، يعني أن تكون هي الوسيلة للإبقاء على نفسها بنفسها.

3- أن تحتاج إلى رئيس وحاكم ومبيّن، وهو الوليّ للأمر والمجتهد الجامع للشرائط.

إنّ الفرض الأوّل باطل عقلاً ونقلاً، وذلك لأنّ الدين الإسلاميّ المبين هو خاتم الأديان، ولا بدّ أن يبقى هاديًا للأمّة ودستورًا لها، حتى يُختم نسل البشريّة.

والفرض الثاني باطل أيضًا، لأنّ القانون لا يمكن أن يطبِّق نفسه بنفسه، بل يحتاج إلى شخص أو أشخاص يحفظونه ويقومون بتطبيقه.

فلا يبقى لنا إلاّ القول بالفرض الثالث، فنقول: لا بدّ للمجتمع الإسلاميّ من وليّ للأمر يتولّى إدارة جميع شؤونه وأبعاده.

وإنّ من الواضح، ومن ناحية أخرى، أنّ المجتمع يحتاج إلى تشكيلات متعدّدة، منها: الجيش، التربية والتعليم، المحاكم و...، لذا يجب أن تكون يد الوليّ الفقيه مبسوطةً في جميع الشؤون المادّية والمعنويّة.

وفي النتيجة، لا بدّ أن يكون للوليّ الفقيه كلّ ما للإمام المعصوم باستثناء الإمامة، وما هو مختصّ بالإمام المعصوم، حتى يستطيع أن يطبّق الإسلام في المجتمع، وإلاّ في حال عدم وجود تشكيلة الحكومة، فإنّ الأعداء سوف لن يسمحوا بتطبيق الأحكام والقوانين الإسلاميّة42.

المصدر (بهجت، محمّد تقي، بيرسش شما وباسخ هاي آية الله العظمى بهجت (أسئلتكم وأجوبتكم آية...) نقلاً عن: الحيدري، وديع، ولاية الفقيه والحكومة الإسلامية في عصر الغيبة، ط4، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، 1433هـ، ص 74- 76.)

واما قوله ان الشيخ بهجت يضد ولاية الفقيه 

والجواب هذا من الكذب حيث ثبت تطبيقه العملي  بتأييده لقيادة الامامين الخميني والخامنئي

أضع بين أيديكم مواقف الشيخ بهجت مع الامامين الخميني والخامنئي نقلا عن موقعه الرسمي :

ينقل آية الله الشيخ المصباح اليزدي أن آية الله السيد الخميني (قدّس سرّه) كان يرجع في حوائجه و معضلاته الخاصّة إلى آية الله الشيخ البهجة (البالغ مناه). نعم، فقد كان آية الله السيد الخميني (قدّس سرّه) عندما يَعرِض له أمرٌ مهمٌّ على كافّة الصعد فإنّه يرجع إلى آية الله الشيخ البهجة (البالغ مناه) و يأمر الآخرين بالرجوع لسماحته أيضاً، و من بين القضايا المهمّة الّتي تشير إلى ذلك ما حصل في إحدى المعارك الكبيرة و المهمّة أثناء الحرب العراقية الإيرانية، حيث اشتدّت المواجهة، و كان السيد الصیّاد الشيرازي قائد الجیش الإيراني قلقاً من حدّة المواجهة، فاتصل وقتها بقائد الثورة آية الله السيد الخميني (قدّس سرّه) و أخبره أن الوضع سيّءٌ للغاية و أنّ عدد الشهداء كبير، و التمس منه حلّاً و فرجاً لذلك، فأجابه آية الله السید الخميني (قدّس سرّه): عليكم أن ترجعوا إلى الشيخ البهجة و تسألوه أن يدعو لكم. فاتصل السيد الصياد الشيرازي هاتفياً بمنزل الشيخ البهجة و كان الوقت متأخراً و بيّن لهم تلك الظروف العصيبة، و ذكر لهم ما طلب منه آية الله السيد الخميني و أرشده إليه، و طلب أيضاً من نجل سماحة الشيخ أن يخبر والده بذلك و يطلب منه الحلّ لأجلهم!

بعد لحظات، و إذا بالحال يتبدّل، فقد حلّ الرعب في قلوب جنود الجيش الصدّامي اللعين، و بدأوا يتراجعون إلى أن بات التقهقر واضحاً في صفوفهم! و كأنّهم كانوا يهربون من شيء لكنّه غير معلوم! و اتّصل قائد الجيش بمنزل الشيخ البهجة مرّة أخرى ليبشّرهم بالفرج الّذي حلّ بهم.

أما بالنّسبة للمرشد الأعلى للثّورة آية الله السيّد علي الخامنئي (حفظه الله) وفي أول لقاء له بسماحة الشّيخ البهجة(قدّس سرّه) بعد التصدّي لمقام القيادة سأل سماحته:

«ماذا يجب أن أفعل؟

فأطرق سماحة الشّيخ إلى الأرض لدقائق، وبعدها رفع رأسه وقال:

«الحمدلله أنّكم مستحضرون للمباني، إذا عملتم طبق الموازين الّتي تصلون إليها، أنا أضمن أن لا يتركوكم وحيداً!»[4].

المصدر (الموقع الرسمي للشيخ بهجت)

وبهذا يثبت ان الشيخ بهجت يقول بالولاية العامة للفقيه وكان مساندا للإمامين الخميني والخامنئي  في قيادة الامة لا كما يزعم هذا اللندني الكاذب. 

[[بيان بتر  اللندني لكلام السيد السيستاني]] 

قال اللندني :

فلا نتطرق إلى تعريف السيد السيستاني فهو غني عن التعريف فقد قال السيد في قضية الإجماع ورده وله بحث مفصل ولاية الفقيه فقد قال مانصه : (ومن جملة آثار الاجتهاد مضافاً الى ما تقدن الولاية وتجدر الإشارة إلى أنه لم يكن لولاية الفقيه ذكر في كلمات القدماء وانقسم المتأخرون القائل بثبوتها ومنكر ومتردد في ثبوتها وعدمه).

وقال في آخر بحفه : ( فتحصل مما ذكرنا أن الأدلة غير وافية والإجماع مخدوش والدليل العقلي يناقش فيه بما ذكر وغير ماذكر ولابد للمثبت من دفع جميع الشبهات وأنى له ذلك ولعل لأجل دقة الموقف قال المحقق النائيني والمحقق الاصفهاني :فيه تزلزل عظيم).

[ الأجتهاد والتقليد والاحتياط تقريرات بحوث السيد

السيستاني بقلم السيد محمد علي الرباني الصفحة 80 و179]

فهذا كلام واضح من السيد السيستاني حفظه الله وأنه لا يوجد إجماع على قضية ولاية الفقيه العامة أو المطلقة فلا إجماع ولا شيء ويبقى الأمر أن لكل عالم ورأيه بالمسئلة وإن كان هناك من يعتقد بولاية الفقيه العامة ولكن لا يتعدى الأمر إلى أن كل من يخالفها يحكم عليه بالموت.

والجواب على ذلك : انك بترت كلام السيد السيستاني اولا  ثانيا السيد السيستاني رد الإجماع على القول بولاية الفقيه المطلقة او العامة التي هي مرادها ان الفقيه له ما للإمام الا ما اخرجه الدليل وكان هنا يرد على المحقق الكركي الذي صرح بالإجماع على الولاية العامة ولم يرد سماحة السيد اصل ولاية الفقيه

اما البتر الذي بترته فهو تصريح سماحة السيد بولاية الفقيه المنتخب من المسلمين اي الذي تكون له مقبولة عامة في تولي أمورهم بتشكيل الحكومة وحفظ النظام

حيث قال في نفس الكتاب الذي أتيت منه وهو كتاب الاجتهاد والتقليد والاحتياط [[والعدل العام مما لا يمكن تحقيقه بمباشرة عموم المسلمين فلابدّ وأن يكون ذلك بالتسبيب من المسلمين بانتخابهم شخصاً أو أشخاصاً للتصدي لهذه الأمور.

أضف إلى ذلك قوله بل : «اتقوا الحكومة فإنّ الحكومة انما هي للإمام العالم»

بناءً على أن لا يكون المراد بالإمام الإمام بالمعنى الأخص؛ بل المراد منه الذي انتخبه الناس.

فعل هذا الاحتمال لا يبقى مورد لتجميد الأحكام المذكورة؛وليست الولاية ثابتة لكل فقيه» بل للفقيه المنتحّب من قبل الناس.]]

ومن المؤيدات انه  سئل سماحة السيد في موقع الرسمي :

السؤال: ما هو تعريفكم لولاية الفقيه ؟

الجواب: الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء (رض) بالامور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد ، واما الولاية فيما هو اوسع منها من الامور العامة التي يتوقّف عليها نظام المجتمع الاسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء ولظروف إعمالها شروط اضافية ومنها ان يكون للفقيه مقبولية عامة لدى المؤمنين .

المصدر (الموقع الرسمي السماحة اية الله السيد السيستاني) 

وسئل دام ظله :

ما هو راي السيد السيستاني في ولاية الفقيه؟

الجواب: حكم الفقيه الجامع للشرائط المقبول لدى عامة الناس نافذ في ما يتوقف عليه نظام المجتمع.

المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع

وسئل ايضا :

هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها؟

الجواب: حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى المقبول لدى عامة الناس في الشؤون المرتبطه بنظام المجتمع نافذ على الجميع يجب اتباعه.

المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع

وسئل دام ظله :

ما هي حدود حاكمية الحاكم، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير؟

الجواب: تنفذ اوامره على الجميع اذا كان واجداً للشرائط في كل مايتوقف عليه نظام المجتمع.

المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع

وسئل :

هل يرى سماحة السيد دام ظله ولاية الفقيه المطلقة؟

الجواب: يرى سماحته نفوذ حكم الفقيه الجامع للشرائط المقبول لدى عامة الناس في ما يتوقف عليه نظام المجتمع.

المصدر:استفتاءات موقع مكتب المرجع

وسئل سماحة السيد حول نفوذ حكم الفقيه على مسلمي العالم :

سؤال 90: هل الأحکام الولائية للولي الفقيه نافذة علی جميع مسلمي العالم أم هي خاصة بمنطقة نفوذه وولايته ؟
الجواب : [[ولاية الفقيه فيمن تثبت له مواردها لا تتحدّد ببقعة جغرافية.]]

المصدر :الفوائد الفقهية المطابقة لفتاوي السيد السيستاني

وسئل دام ظله:

السؤال 63: هل يجب على باقي الفقهاء الذين لايرون ولاية الفقيه العامة؛ إطاعة الأحكام الولائية الصادرة عنه لضرورة حفظ النظام الإسلامي؟

الجواب: [[حكم الفقيه الذي ثبتت له الولاية في موارد ثبوتها؛ لايجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلّا إذا تبين خطؤه ومخالفته لما ثبت قطعاً في الكتاب والسنة]] 

المصدر (الفوائد الفقهية المطابقة لفتاوي السيد السيستاني)

والمتحصل ذكره ان سماحة السيد رد اجماع الفقهاء على الولاية العامة للفقيه وليس اصل الولاية 

وسماحة السيد لا يقول ان للفقيه له ما للإمام الا ما اخرج  بل له الولاية الداخلة في إدارة المجتمع وهي تشكيل الحكومة  الاسلامية شرط أن تكون له مقبولية عامة عند المؤمنين ويكون منتخبا من قبلهم.

[تنبيه] فيما يخص السيد محمد تقي الاصفهاني و الشيخ الكمباني قدس سرهما بقولهما بأن لا ولاية للفقيه حتى في تشكيل الحكومة في زمن الغيبة فهذا قول شاذ بل اشتهر عند الفقهاء حتى من يقول بالحسبية بأن للفقيه ولاية في تشكيل الحكومة الاسلامية  كالميرزا جواد تبريزي قدس سره وهو يقول بالولاية الحسبية حيث بين  إن الامور الحسبية داخلة بولاية الفقيه بالامور فيما يخص إدارة النظام والدفاع  عن البلاد سنبين رأيه التفصيلي في كتابه ارشاد الطالب في شرح المكاسب كما سيأتي وطبعا رأي هذين العلمين  محترم وهذا اجتهادهما ولكن وفق مشهور علماء الشيعة الامامية ان الفقيه ليس فقط في فتاوى النفاس والحيض والجنابة بل بما اوسع من ذلك كما ثبت عن سيرة ائمتنا  عليهم السلام بتنصيبهم للفقهاء من اصحابهم في الدين والدنيا كالعهد الذي كتبه امير المؤمنين ع لمالك الاشتر بولايته على مصر  وتجويز الامام الصادق ع للنجاشي بالولاية والنجاشي كان ايضا فقيها عالما ولم ينهى الامام ع عن ذلك بل قال له (سرني ولايتك) وقول الامام الرضا ع عندما نصب زكريا بن آدم القمي للولاية العامة عندما وصفه(المأمون على الدين والدنيا) هنا ولاية عامة وليست خاصة فضلا قد ثبت عن مشهور فقهائنا تدخل الفقيه في الحكم والسياسة بل وبعضهم طبقها قبل الامام الخميني المحقق الكركي العلامة المجلسي والشيخ البهائي قدست أسرارهم فيكون كل من قال  من بعض الفقهاء انه لا حظ للفقيه بولايته فيما يخص امور الدولة يكون رأيه شاذا مخالف للمشهور وطبعا الرأي يحترم ولكن كلامنا هنا  من باب الاستدلال العلمي لا من باب التنقيص لهذين العلمين الكبيرين الشيخ الكمباني والسيد محمد تقي الاصفهاني قدست أسرارهما  هذا فيما يخص من قال انه لا للفقيه ولاية فيما يخص إدارة النظام وتشكيل الحكومة 

اما فيما يخص الميرزا جواد تبريزي فقد بينا رأيه  بخصوص ولاية الفقيه فيما يخص امور الدولة وانه يتصدى لذلك من باب الحسبة وقد فصل ذلك في كتابه ارشاد الطالب حيث قال [[ ولكن بما أنّ التحفظ على بلاد المسلمين والدفاع عنهم وعن الحوزة الإسلامية والممانعة عن استيلاء الخونة والفساق والأشرار فضلًا عن المنافقين والكفار، ممّا يعلم وجوبه على حد وجوب سائر الامور التي يعبر عنها بالحسبة، بل ما ذكر أهمها والأصل والأساس لها، فالواجب على الفقيه العادل البصير- مع تمكنه- هو التصدي لذلك مباشرة أو بالتوكيل. ولا يبعد دخوله بالتصدي في عنوان ولي الأمر اللازم طاعته لِوكلائه فيما إذا لم يكن أمرهم ونهيهم وسائر تصرفاتهم خارجة عن الحدود التي رسمها الشّرع، حيث «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».[1] ويأتي أنّ‌ مع تصديه لا يعلم مشروعية التصدي من غيره، كما يعلم عدم جواز معارضته أو تضعيفه، بل يجب تقويته والمساعدة والمجاهدة على مهماته التي لم تدخل في العنوان المشار إليه بحسب ما بأيدينا من الأدلة.]] 

وحسب ما تقرر لا تجوز معارضته حسب قول الميرزا جواد تبريزي قدس تلميذ السيد الخوئي بل يحرم تضعيف الفقيه اذا تصدى بعنوان ولي الأمر الازم طاعته وبهذا يتبين ومن كلام الميرزا جواد تبريزي ان ولاية الفقيه من باب الحسبة داخلة اقامة نظام الدولة بتصديه لذلك مباشر. 

اما فيما يخص المدعوا منتظري فإن لديه شطحات لا تعد ولا تحصى شطحات عقائدية كقوله ان من لا يؤمن بولاية الفقيه لا يمكن أن نعده مسلما وهذا ما يضحك الثكلى فلا يوجد نص ان من لا يؤمن بولاية الفقيه يخرج عن الإسلام نظرية ولاية الفقيه نظرية عقائدية حالها حال عقيدة الرجعة عدم الايمان بها لا يخرج عن المذهب ولا يخرج عن الإسلام وقد بين ذلك الامام الخامنئي في اكثر من موطن ان عدم الايمان بولاية الفقيه المطلقة اجتهاد وتقليد لا يخرج عن الإسلام وهو معذور نعم من يحاول زعزعة النظام  ويقوم بتخريب الممتلكات العامة بالدولة الاسلامية فهنا يحاسب حسابا عسيرا كما هو حال اهل الجمل و اهل صفين واهل النهروان عندما خرجوا على القائد الشرعي بذلك الزمان وهو امير المؤمنين ع والامام لم يقاتلهم الا بعدما احدثوا الفوضى كذلك  حال الولي الفقيه فأنه في هذا المركز صلاحيته صلاحية الامام بإدارة الدولة لابد  من التصدي للمخربين الذين يريدون زعزعة نظام البلد تحت ظل الولي الفقيه  وتضعيف الفقيه المبسوط اليد محرم شرعا  بإجماع الفقهاء الا من شذ عن هذه القاعدة ونحن نأخذ المشهور لا نأخذ الشاذ

والملخص إن عدم الايمان بولاية الفقيه لا يخرج عن الدين فمن اين جاء منتظري بهذه الشطحة وادعى ان عدم الايمان  بولاية الفقيه لا يعد مسلما اعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج 

والشطحة الأخرى لمنتظري دفاعه عن منافقين خلق الذين يوجد بهم من بقايا حزب الخلق التابع للمقبور كاظم شريعتمداري  الذين ثبت اغتيالهم وتورطهم بقتل العلماء ومنهم اية الله السيد الشهيد عبد الحسين دستغيب قدس  والشهيد مطهري قدس وغيرهم من الفقهاء بل حاولوا اغتيال الامام الخامنئي بوضع قنبلة له  في مكان الذي كان يريد إلقاء خطبته محاضرته مما تسبب بإنفجار القنبلة وادى  ذلك الى اعطاب يده اليمنى  فشعار الموت لمن يعادي ولاية الفقيه موجه لهؤلاء لانهم قتلوا العلماء وحاولوا اغتيال القائد بل وساندهم البعث الصدامي ايام حرب الدفاع المقدس المفروضة على الجمهورية الاسلامية فشعار الموت موجه للعدو الذي يرميني بحجر لا لمن لا يؤمن كما اؤمن انا فالذي لا يؤمن ولا يعادي له احترام وتقدير اما الذي يعادي ويحاول ان يؤذيني فنحن له بالمرصاد ويحق لنا الدفاع عن أنفسنا بمقتضى الاية الكريمة ((وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا)) وهذا تحدي لهذا اللندني ان يجلب ولو نص واحد من كتب الامام الخميني او كتب الامام الخامنئي بأن مراد ولاية الفقيه التي يقولون بها  هي الموت لمن لا يقول بها هذا تحدي ليوم القيامة

فالمتحصل فيما يخص منتظري انه لديه شطحات ولنا مؤخذات كثيرة على ارائه. 

[[ هل من شروط الولي الفقيه ان يكون مرجع اعلم ام يكفي ان يكون مجتهدا كفؤ للقيادة]] 

لقد  سرد هذا اللندني اقوال من المحققين الامامية كالشيخ مفيد فقيه والشيخ محمد شقير   بخصوص شروط الولي الفقيه بأن الفقيه يكفي ان يكون مجتهدا مطلق وان يكون كفؤ بالقيادة   وليس شرط أن يكون مرجع تقليد في الاحكام الشرعية وكلامهم صحيح لا غبار عليه 

 الا ان هذا اللندني  رد عليهم  وقال:

ونقول أن هذا الكلام لا يستقيم مع القائلين بولاية الفقيه العامة إذ أن الفقيه الذي يريد أن يكون في هكذا منصب يجب عليه أن يكون الأعلم في جميع المسائل الدينية لأنه يجلس مجلس  الإمام وله ما للإمام عليه السلام وكيف يستقيم هذا الكلام مع

الذين يقولون خامنئي ولي أمر المسلمين كيف يكون ولي أمر المسلمين ولا تشترط فيه الأعلمية فهذا لايستقيم فخير ماقاله مفيد الفقيه إذ قلنا بالأعلمية يجب تعدد الآولياء وهذا ما ذهب إليه الإمام الراحل الشيرازي رحمه الله وهذا ما ذهبنا إليه والحمدلله.

والجواب علي ذلك : بخصوص شرط الولي الفقيه انقسم المراجع و المحققين بهذه المسألة فقسم يرى ان شرط الولي الفقيه يكون مرجع اعلم في الاحكام الشرعية و قسم اخر قال ليس شرط الولي الفقيه ان يكون مرجع اعلم بل يكفي ان يكون مجتهد مطلق  كفؤ واعلم بالقيادة وادارة شؤن المسلمين 

ونحن نرى رأي القسم الاخر لأدلة اولا عقلا  لم يتفق الفقهاء في  بأن هنالك مرجع واحد اعلم   الموجودين في زمانهم  في الاحكام الشرعية

ثانيا  ان قلت ان الولي الفقيه يجب أن يكون مرجع اعلم في الفتاوي وجب عليك وعلى امثالك ترك تقليد المرجع الغير متصدي للولاية وتقليد  المرجع المتصدي للولاية وهذا لا ينسجم عقلا 

لذلك نقول التقليد شيء والولاية شيء اخر اما نقلا فقد تصدى طالوت ع للولاية بأمر من الله وطالوت لم يكن نبيا ولا معصوما بل كان فقيها عالما والنبي في زمانه هو سيدنا اشموئيل هو أعلم منه جعله ملكا اي ولي فقيه على بني اسرائيل وجعله متصدي مباشر بأمر من الله لماذا؟ 

هل كان طالوت اعلم من هذا النبي ع  عندما تصدى مباشر للولاية؟ 

والجواب ان هذا مثال قرآني من الله ضربه الله لنا بولاية الفقيه العامة اولا 

وإن المتصدي لهذا المنصب وهو طالوت  ليس اعلم الناس في زمانه  بالفتاوي بل كان هنالك نبيا من هو أعلم منه بالفتاوي في الحلال والحرام وهو النبي اشموئيل ع ولكن الله لحكمة اراد ان يضربها لنا إنه ليس من شرط الولي الفقيه ان يكون مرجع  اعلم بالحلال والحرام بل يكفي انه تكون له الاعلمية في الكفائة لقيادة الامة وفق ما يريده الله  والأمور الولائية تختلف عن الأمور الفتوائية لان هذا بالبعد الاجتماعي وهذا في البعد الفردي 

وايضا تصدي مالك الاشتر لولاية مصر وهناك من هو أعلم من مالك الاشتر كالامامين الحسنين ومن الصحابة الاجلاء المنتجين من اصحاب النبي ص 

وكذلك اقرار الامام الصادق ع بولاية النجاشي النجاشي الذي نصبه المنصوررالدوانيقي   كان فقيها عالما من اصحاب الامام الصادق ع  فقد اقر الامام بولايته بقوله (سرني ولايتك) وهنالك من اصحاب الامام الصادق ع من هو أعلم بالفتاوى  من النجاشي كزرارة بن أعين ولو كان من شروط الولي الفقيه المتصدي ان يكون الأعلم في الفتاوى لأعترض الامام عليه وقال له كف يانجاشي او لم تسرني ولايتك ولكن الامام اقر بولايته لأنه رأه  اعلم في  الكفائة في بالقيادة. 

نعم لا يمنع ان يكون ان يكون الولي الفقيه مرجع اعلم في الفتاوي ولكن هنا شرط أن تكون  له الأعلمية في الكفائة لقيادة الامة واذا لم تكن له اعلمية في كيفية تدبير امور الدولة فلا تنفذ ولايته 

وقد ذهب إلى هذا الرأي من الفقهاء الكبار ومن المحققين ليس فقط الشيخ مفيد فقيه بل من هم أعلى مرتبة منه ومنهم :

اولا اية الله السيد كاظم الحائري دام ظله حيث سئل:

السؤال:

هل يشترط في وليّ أمر المسلمين أن يكون مرجعاً للتقليد؟

الجواب:

لا يشترط ذلك.

المصدر (الموقع الرسمي للسيد كاظم الحائري) 

السؤال:

هل يشترط في وليّ أمر المسلمين أن يكون أعلم الأحياء؟

الجواب:

لا يشترط ذلك

المصدر (الموقع الرسمي للسيد كاظم الحائري) 

ثانيا اية الله السيد محمود الهاشمي قدس  حيث سئل :

السؤال : ما هي بنظركم الشريف الشروط و الضوابط التي يجب توفرها لدي ولي المسلمين؟

الجواب : هي أن يكون مجتهداً عادلاً عارفا بأمور المسلمين.له الكفاءة و التقوى اللازمة لإدارة الحكم و التصدي لأمور الولاية العامة و لا يكون غيره أكفأ و أعلم منه في ذلك.

المصدر (الموقع الرسمي للسيد محمود الهاشمي) 

وسئل ايضا :

السؤال : هل يشترط في ولي أمر المسلمين أن يكون اعلم الفقهاء بشكل مطلق بمعنى انه الاعلم في كل مجالات الحياة سواء الدينية أو الاجتماعية أو السياسية؟

الجواب : لا تشترط الأعلمية في ولي الأمر وانما الشرط أن لا يكون غيره أعلم وأكفأ منه في ادارة المجتمع والولاية العامة.

المصدر (الموقع الرسمي للسيد محمود الهاشمي) 

وللعلم ان السيد محمود الهاشمي قدس متفق على عدالته واجتهاده عند مراجع النجف و مراجع قم 

ثالثا السيد جعفر مرتضى العاملي قدس

قال السيد جعفر مرتضى العاملي قدس[[فإن القدر المتيقن هو أن من أذن له الشارع بالتصدي لحفظ النظام هو الفقيه الأعلم الجامع للشرائط، ومع عدم تمكن الأعلم من التصدي لذلك، أو عدم إقدامه عليه، فإن غيره من الفقهاء الجامعين للشرائط يقوم بهذا الأمر..]] 

المصدر(الموقع الرسمي للسيد جعفر مرتضى العاملي)) 

اما احتجاجك بأية الله الشيخ جواد املي بقوله ان من شروط الولي الفقيه ان يكون اعلم  من اجل اسقاط ولاية الامام الخامنئي بظنك انه ليس مجتهدا 

والجواب على ذلك : اضف الى قوله بالأعلمية مع التدبير بشؤن الحكم هذا نص كلامه وقد ايد قيادة الامام القائد حيث يقول آية الله جوادي آملي (مخاطباً القائد):إن رداء القيادة الذي عرج فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أصبح الآن رداؤك، ومقام القيادة الذي كان سير الإرتقاء وصل إليك، فالآن شيخ الفقهاء والمجتهدين سماحة آية الله العظمى الآراكي وعلماء وأساتذة وفضلاء الحوزة العلمية وكل شعب إيران وجميع مستضعفي العالم معك. 

("جمهوري إسلامي" 8 ذي القعدة 1409)

فإن شيخ الفقهاء في وقته في أمور الفتيا اية الله الاراكي كما يقول اية الله جواد املي مؤيدا  لقيادة الامام الخامنئي فيكون احتجاجك بكلام الشيخ املي الإسقاط قيادة الامام الخامنئي خرط بقتاد

 اما من يحتج بألأثر من اجل اثبات  شرط الولي الفقيه هي ألاعلمية كحديث  دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ‌[1] الذي ورد في من لا يحضره الفقيه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَقَعَ بَيْنَهُمَا فِيهِ خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ فَاخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَيْنَهُمَا عَلَى قَوْلِ أَيِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ‌[2] قَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَيَنْفُذُ حُكْمُهُ وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ

والجواب على ذلك إن هذا الشرط  ينقض بمقبولة عمر بن حنظلة المروية في الكافي ومن لا يحضره الفقيه عن عمر بن حنظلة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا، وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى: " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به " (1).

قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران [إلى] من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله.
قلت: فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟

الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما (1) ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر

.... الى اخر كلامه عليه السلام 

اما العلة من   جعل الامام ع الشرط الأساسي للولاية هي الفقاهة والعدالة فقط دون الاعلمية كون ان الامام هنا جعل الفقيه حاكما بعدما سئل عن  التخاصم الى  السلطان الجائر او الى القاضي الجائر ايحل ذلك فأرجع الامام هذه الصلاحيات التي هي الولاية والقضاء للفقيه بجعله حاكما  وبين ان شرط الولي الفقيه او القاضي الفقيه هو الفقاهة والعدالة ولم يشترط الاعلمية نعم لا يمنع ان يكون الولي الفقيه مرجع اعلم بالفتيا  ولكن الشرط هنا  اي شرط الولي الفقيه هي الفقاهة وهو ان يكون مجتهدا وعادلا كفوئا لان الامام ذكر الفقاهة مرتين بينما الاعلمية ذكرها مرة فينتفى شرط الاعلمية اضف ان شرط الاعلميةبالافتاء  بخصوص الولي الفقيه قضية خلافية بين المراجع المحققين كل منهم ادلتهم واجتهادهم منهم من قال ان من شروط الولي الفقيه هي الاعلمية في الفتيا ومنهم من قال انه ليس من شروط الولي الفقيه هي الاعلمية. 

ومع التسليم جدلا ان من شروط القيادة يجب أن يكون مرجع اعلم بالفتاوى الا ان المقبولة تعطي الشرعية بالقيادة لمن يتصدى لذلك من المجتهدين من هو الاكفأ بالقيادة اذا لم يقدر المرجع الاعلم على التصدي او تعسر عليه ذلك. 

والمتحصل ذكره للذي ذهبنا إليه  حسب الادلة  : أن الاعلمية في الفتيا  ليست شرطا من شروط الولي الفقيه لأن المرجع الاعلم في الفتيا قد لا يكون كفوئا بقيادة الامة نعم لو تصدى المرجع الاعلم في الفتيا للولاية ويكون ايضا اعلم في الكفائة في قيادة الامة تم ما ذكر فالشرط الأساسي للولي الفقيه ان يكون مجتهدا عادلا اعلم في الكفائة بقيادة الامة بالفقه السياسي. 

[[كلام السيد شمس الدين الخراساني في الميزان]] 

طرح اللندني شبهة لكي ينفي اجتهاد الامام الخامنئي حيث طرح كلام السيد شمس الدين الخراساني الذي لم يحرز اجتهاد الامام الخامنئي وهذا نص السؤال والجواب :

المحضر المبارك لسماحة آية الله العظمى الحاج السيد حسين الشمس الخراساني مدظله العالي بعد التحية والسلام نظراً لكون سماحتكم أحد فقهاء الشيعة المرموقين ومن أبرز تلامذة كل من حضرات الآيات الاعظام" السيد البروجردي والسيد الميلاني والسيد الخونساري والإمام الخميني و العلامة الطباطبائي وتخرّج على يديكم عدد كبير جداً من التلامذة طول مدة تدريسكم في الحوزة العلمية حتى أن كثيراً منهم يعدون الآن من مراجع التقليد أو من المسؤولين والمدراء الذين يتحكمون بمصادر الأمور في الدولة ومن جملتهم المرشد السيد علي الخامنائي لذا نطلب من سماحتكم بالنظر الى معرفتكم بالمراتب العلمية للشخص المذكور أن تصرّحوا برأيكم حول مدى أهليته واستيفائه لشرائط الإجتهاد والعدالة اللازمة في القصدي لمناصب مثل " ولي الفقيه,المرشد,والزعيم للدولة

الإسلامية ؟

'فقد جاء في جواب السيد المرجع الشمس الراحل رحمه الله '

(بسمه تعالى "إنني لم أحرز إجتهاده ولا عدالته بأي وجه من الوجوه" السيد حسين شمس)1

وعلق اللندني وقال :

وبعد هذا البيان كيف يريد منا اتباع علي خامنئي الغير العادل ولي الفقيه فهذا حلم لا يتحقق ابدا كما قول القائل حلم إبليس في الجنة فخامنئي لا مرجع ولا يعتد به.

والجواب على ذلك : اولا ايها اللندني يامن دينك. الكذب عليك التفريق بين المجتهد وبين المرجع بالتقليد فليس شرط من يكون مجتهدا يجب أن يكون مرجعا  في التقليد نعم من شروط المرجع ان يجب يكون مجتهدا لان هذا دليل مرجعيته  ولكن  هنالك مجتهدين. لا يتصدون للمرجعية وهنالك مجتهدين يتصدون للمرجعية اما المجتهد هو القادر على استنباط الاحكام وتصديه للمرجعية حسب الظروف فقد يتصدى فيما بعد  وقد لا يتصدى ابدا هذا اولا 

ثانيا كلام السيد شمس الدين الخراساني  قدس سره حجة على من يتبعه لانه قال لم أحرز اجتهاده ولم يقل ان اجتهاد السيد الخامنئي غير مثبت عند الكل فقد شهد له استاذه الامام الخميني والسيد شمس الدين كان من تلامذة الامام الخميني وكذلك الامام الخامنئي كان ايضا من تلامذة الامام الخميني وقد شهد له الامام بالاجتهاد في اكثر من موطن 

ونقول لهذا اللندني  اذا شهد احد اساتذة شخص ما بأنه ليس مجتهدا هل نثبت انه غير مجتهد ونترك شهادات الاخرين بإجتهاد هذا الشخص؟ 

فإن قال اللندني نعم فنقول له اذن بهذا كلامك نفيت اجتهاد السيد محمد الشيرازي رحمه الله الذي صرح استاذه  الشيخ يوسف الخراساني  قدس بأنه غير مجتهد واليكم نص السؤال والجواب :

سؤال؛

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة مرجع الدين الكبير آية الله العظمى الشيخ يوسف خراساني الحائري (دام ظله)

بما أن العلامة السيد محمد الشيرازي نجل آية الله الراحل سيد مهدي حسيني الشيرازي قد كتب رسالته العمليه ثم سأُل مراجع النجف العليا عن اجتهاده و أعطوا سماحتكم المعرفة و الحكم بهذه القضية لأنه كان أحد تلاميذ الحوزة العلمية في كربلاء فهل هو مجتهد وجائز التلقيد ؟

استجابه:

بسمة تبارك و تعالى:

نعم، أجبنا أنه بالتأكيد ليس مجتهدا، وبالتالي لا يجوز تقليده

يوسف خراساني الحائري، 4 رجب 1390 هجري

انتهى كلامه قدس واذا قلت ايها اللندني لا يعتد لان هنالك من شهد بإجتهاد من الاعلام فنقول لك كذلك الامر بالنسبة إلى الأمام الخامنئي وقد حصل على إجازة الاجتهاد قبل تصديه للولاية من قبل استاذه الامام الخميني حيث

قال الامام الخميني :

بسم الله الرحمن الرحيم‏

سماحة حجة الاسلام السيد الخامئني، رئيس الجمهورية الاسلامية المحترم- دامت إفاضاته‏

وصلت رسالتكم الشريفة وأدت الى ارتياحي؛ منذ أن كانت تربطني بك صلة وثيقة قبل الثورة الاسلامية والتي مازالت مستمرة بحمد الله تعالى وأنا أعتبرك الساعد الأيمن للجمهورية الاسلامية، وأعدك أخاً ملماً بالمسائل الفقهية وملتزماً بها وممن وقف بحزم الى‏جانب المباني الفقهية المتعلقة بولاية الفقيه المطلقة، وأنت من جملة الأفراد النادرين من بين الأصدقاء والملتزمين بالاسلام والأصول الاسلامية، فكأنّك شمس متلألأة بينهم.

للأسف الشديد تعرضت الجمهورية الاسلامية وقادتها المحترمون الى‏هجمة إعلامية من قبل المستكبرين بجرم نشر الاسلام وبسط العدالة الاسلامية في العالم، فعلى سبيل المثال لو قالوا: الشمس مشرقة، لهب العالم بدعاياته شارحاًو مبرراً ومحللًا، ولأدان الجمهورية الاسلامية وأتباعها بنحو من الأنحاء، وبما أنّهم يجهلون الفقه الاسلامي وشعبنا المتفاني في الاسلام وايمانه الراسخ، تكون نتيجة دعاياتهم لصالح الجمهورية الاسلامية غالباً.

و نحن لاننتظر طبعاًأن يقول لنا أولئك: «مرحى لكم» بعد الثورة التي شيدناها على ‏أساس الاسلام وكلمة «كلا» التي قلناها للشرق والغرب وعملائهم؛ ومن حسن الحظ أنّ الأدباء والخطباء المطلعين على ‏المسائل الاسلامية تناولوا أخيراً بحث موضوع حدود ولاية الفقيه في المجالس والصحف حسب علمي، لذا أعرب عن شكري لهم، وآمل أن يتابع أئمة الجمعة المحترمون من أمثالك الموضوع ويكرسوا خطب الصلاة لتنوير الأذهان وقطع ألسنة أعداء الاسلام؛ وسوف ترى ويرى شعبنا الكريم مدى‏الدجل والتحليل المزيف لهذه الرسالة في وسائل إعلام المناوئين للاسلام وعملائهم.

و ختاماً أسأل الله تعالى السلامة والسعادة لشخصك الكريم وآمل أن توفق وأمثالك في تحقيق أهدافكم السامية، والسلام عليكم ورحمة الله.

20 جمادي الأول 1408 ه- ق‏

روح الله الموسوي الخميني‏

هل الغير مجتهد يكون عالما بالمسائل الفقهية؟ 

وقال الامام الخميني رضي الله عنه :لقد منّ الله علينا أن هدى الرأي العام لانتخاب رئيس للجمهورية ملتزم ومجاهد في خط الإسلام المستقيم، وعالمٌ في الدين والسياسة. 

هل الغير مجتهد يكون عالما في الدين والسياسة؟ 

وقد أكد ذلك السيد أحمد الخميني في رسالة البيعة التي أرسلها للسيد الخامنئي (دام ظلّه) بقوله: إنّ سماحة الإمام قال باجتهادكم المطلق عدة مرات

والامام الخميني ايضا  استاذ للإمام الخامنئي وهو افضل من السيد شمس الدين 

ثانيا اية الله الشيخ مرتضى الحائري 

وهو ايضا استاذ للامام الخامنئي وحينما سأله احد تلامذته عن اجتهاد الامام الخامنئي قال :أنه صاحب رأي فقهي   حيث نقل ذلك احد أعضاء مجلس الخبراء ـ في لقائه مع تلفاز الجمهورية الإسلامية ـ ان الشيخ مرتضى الحائري  شهد باجتهاده أمام العديد من الطلبة حينما سئل عن كفاءة القائد العلمية، فقال "قده": " انه صاحب رأي فقهي"، وهذه الإجابة واضحة المدلول على اجتهاد القائد 

وهذا يسمى اجتهاد مطلق والذي وثق هذا القول ايضا هو اية الله  السيد جعفر الزنجاني وقد نقل نص كلام استاذه الشيخ الحائري بإجتهاد الامام الخامنئي حيث قال اية الله الزنجاني  : أذكر أنّنا أيّام إقامتنا في قم كنّا نحضر في درس خاصّ لدى المرحوم آية الله مرتضى الحائري، وقبل وفاته بعدَّة أشهر أثنى على السيد الخامنئي وقال: «حينما كان لي معه بحث علمي، كانت سرعةُ فهمِه للمطالب، وانتقاله بينها ممتازة جداً».

 

المصدر(الموقع الرسمي للشيخ حسين الكوراني) 

شهادة استاذة الامام الخامنئي وهما الامام الخميني والشيخ الحائري قدست أسرارهما كافية لثبوت اجتهاده وهذا الامر حدث قبل تصدي الامام الخامنئي المنصب الولي الفقيه و قبل وفاة الامام الخميني قدس كان أكثر من موطن يشير بالقيادة للامام الخامنئي من بعده 

و يقول الشيخ رفسنجاني في اجتماع يوم تنصيب القائد : خلال اجتماعنا مع سماحة الإمام الخميني (ره) وبحضور رؤساء القوى الثلاث والسيد رئيس الوزراء والحاج السيد أحمد، تم مناقشة هذا الموضوع، وقد كان كلامنا مع الإمام الخميني (ره) هو أنّه إذا وقعت هذه القضية (وفاة الإمام الخميني)، فسوف نواجه مشكلة دستورية، لأنه يمكن أن يطرأ فراغ في القيادة، فقال الإمام الخميني : سوف لن يطرأ فراغ في القيادة، ولديكم القائد. فقيل: ومن هو؟ قال الإمام بحضور آية الله الخامنئي:" إنه السيد الخامنئي ".

وهنا شهد بذلك ايضا كثير من الحاضرين من المجتهدين  في المجلس ويقول السيد احمد الخميني :عندما سافر سماحة القائد الخامنئي إلى كوريا، كان الإمام يتابع وقائع الزيارة من على شاشة التلفزيون، وقد أثار اهتمامه كثيراً ذلك الاستقبال الذي أقامه الشعب الكوري وأحاديث ومباحثات السيد الخامنئي في تلك الزيارة وقال: حقاً انه جدير بالقيادة .

وبعد تصدي الامام الخامنئي لمنصب الولي الفقيه بإنتخابه من قبل مجلس خبراء القيادة

وقد أصدر مجلس الخبراء في ختام اجتماعه الطارئ بيانًا تاريخيًّا مهمًَّا هذا نصُّه:

بسم الله الرّحمن الرّحيم

"بعد تقديم مجلس الخبراء التعازي برحيل إمام الأمَّة وقائد الجمهوريَّة الإسلاميَّة في إيران ومؤسِّسها، ومع الإدراك العميق لمسؤوليَّته التاريخيَّة، بالنظر للموقع الرفيع والحسَّاس لمنصب القيادة في نظام الجمهوريَّة الإسلاميَّة في إيران، ومع الاهتمام البالغ الّذي أولاه سماحة إمام الأمَّة ومؤسّس الجمهوريَّة الإسلاميَّة في إيران (رضوان الله تعالى عليه) في نداءاته وبياناته المتكرّرة، وخاصة أوامره وإرشاداته بشأن القيادة، وبالنظر للأسس المتعلّقة بالدستور، ومع الإحساس الكامل بمؤامرّات الخنَّاسين وأعداء الإسلام في الداخل والخارج تجاه مستقبل النظام الإسلاميّ المقدّس، ومن أجل الاستعداد اللازم لمواجهة أيَّة حادثة، وبالنظر للظروف الداخليّة والخارجيّة، وباستلهام المضامين الربَّانيَّة الرفيعة لوصيّة سماحة إمام الأمّة الإلهيَّة السياسيَّة المهمَّة جدًّا، فإنَّه (أي: مجلس الخبراء) انتخب في اجتماعه الطارئ، المنعقد بتاريخ (14/3/86هـ.ش) سماحة آية الله السيّد عليّ الخامنئيّ لقيادة نظام الجمهوريَّة الإسلاميَّة في إيران بأكثريَّة أربعة أخماس الأعضاء الحاضرين، 60 صوتًا مؤيّدًا من 74 عضوًا حاضرًا".

وبعدها أعلن كبار مراجع قم الاربعة تأييدهم لقيادة الامام الخامنئي وأطلقوا عليه لقب اية الله او حجة الإسلام والمسلمين ومنهم :

اولا اية الله العظمى الشيخ هاشم الاملي قدس

نص التأييد :

سماحة آية الله الخامنئي دامت بركاته: 

إن رحيل سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني "قده" الذي أحيا الإسلام والتوحيد في العالم المعاصر بجهاده المستمر لهو كسر لا ينجبر لعالم الإسلام والمسلمين. 

والآن والأمة الإسلامية في حالة عزاء بهذا الفقدان فان الانتخاب اللائق لسماحتكم من قبل مجلس الخبراء سيكون أساساً للأمل والتسكين لانكم شخص متفكّر وعارف بالإسلام وصاحب دراية وأنا أسأل الله تعالى أن يزيد في توثيقكم، ومن جهتى أرى لزاماً أن أويد سماحتكم في طريق تطبيق أحكام الإسلام المتعالية وقيادة الأمة الإسلامية التي هي مسؤولية حساسة جداً وثقيلة. 

وأتمنى لمساعيكم الخيرة أن توصلوا الأمانة التي ألقيت على عاتقكم الآن إلى هدفها الواضح، واعتبروا أن الله تعالى حاضر وناظر في كل الاحوال، ولا تخافوا شيئاً في طريق تنفيذ أحكام الشرع المبين، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا به. 

إن قيادة سماحتكم هي من قبل حضرة آية الله العظمى إمام المسلمين السيد الخميني "قده" ولو من خلال مجلس الخبراء لأن ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات وكل إلى ذاك الجمال يشير". 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قم - هاشم الآملي

وهنا المرجع الكبير هاشم الااملي يعتقد بإجتهاد الامام الخامنئي عندما اطلق عليه لقب اية الله ومن منا يشكك بعدالة اية الله العظمى الشيخ هاشم الاملي؟

وهذا يدل ايضا ان المراجع المؤيدين الباقين يقولون بإجتهاد  الامام الخامنئي كما سنورد اقولهم تأييدهم لقيادة سماحته دام ظله 

ثانيا اية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي 

نص التأييد :

سماحة المستطاب حجة الإسلام والمسلمين الحاج السيد علي الخامنئي قائد الجمهورية الاسلامية الايرانية المحترم دامت توفيقاته. 

"بعد السلام والتحيات والتعازي بمناسبة الرحيل المؤلم لقائد الثورة الإسلامية العظيم سماحة المستطاب آية الله السيد الخميني "قده" وبعد إلقاء مسؤولية قيادة الجمهورية الإسلامية الحساسة جداً والثقيلة على عاتق سماحتكم، فإنني بعد إعلان نأييدي لكم واستشعاري الواجب كأب كبير السن يمضي على الظاهر آخر أيام عمره الأخيرة، آمل من سماحتكم أن تبذلوا اهتماماً أكثر من ذي قبل في سبيل إحياء الثقافة الإسلامية الغنية

قم - شهاب الدين المرعشي النجفي

ثالثا اية الله العظمى السيد محمد رضا الكلبايكاني قدس

نص التأييد :

سماحة المستطاب حجة الإسلام والمسلمين الحاج السيد علي الخامنئي قائد الجمهورية الاسلامية الايرانية. 

"بعد السلام والتعازي المتفائلة لحضرتكم، أسأل الله تعالى أن يديم تأييده لسماحتكم في منصب قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحساس، لا شك في أن كسب رضا حضرة بقية الله أرواح العالمين له الفدا، والرعاية الكاملة للموازين الشرعية هي ملاك اعمالكم وقراراتكم، اسأل الباري جلّ وعلا أن يوفق الجميع لخدمة الإسلام والمسلمين"

قم-محمد رضا الموسوي الكلبايكاني 

رابعا شيخ المجتهدين اية الله العظمى الشيخ محمد علي الاراكي

نص التأييد :

سماحة المستطاب حجة الإسلام والمسلمين الحاج السيد علي الخامنئي قائد الجمهورية الاسلامية الايرانية. 

"بعد تقديم التعازي بالفقدان المؤسف والكسر الذي لا ينجبر برحيل المرحوم آية الله العظمى الخميني (طاب ثراه)، الذي كان حقاً مجدد المذهب في القرن الحالي، أعلن بأن الانتخاب اللائق لسماحتكم لمنصب قيادة الجمهورية الإسلامية هو أساس للإطمئنان والأمل للشعب الإيراني البطل، ولا شك في أن حفظ نظام الجمهورية الإسلامية هو من أهم الواجبات الشرعية يتوقف في هذا الطرف الحساس ـ على ذلك الأمر المهم، وأنا ابتهل واتضرع إلى العتبة الربوبية، واستغيث بالناحية المقدسة لحضرة ولي العصر (عج)، ليديم تأييده وتوفيقه لسماحتكم لتحمل هذه المسؤولية الثقيلة جداً.. بديهي أن التشاور مع المراجع العظام والعلماء الإعلام في متشابهات المسائل الشرعية وقضايا البلد المهمة، سيفتح الطريق أمام الجميع.. اتمنى أن تحبط يد الغيب ـ كالماضي ـ فكر الشياطين، ومخططات الأجانب، وان تكون لكم عوناً ومدداً"

قم-محمد علي الاراكي 

وقد يستشكل اللندني على اطلاق لقب حجة الإسلام على الامام الخامنئي بإدعائه ان هذا لقب غير مجتهد مطلق والجواب على ذلك :

ان السيد الخوئي قدس عندما شهد بإجتهاد السيد السيستاني قال ((حجة الاسلام السيد علي السيستاني ادام الله ايام افاضته)) 

وكذلك عندما شهد الشيخ حسين الحلي بإجتهاد السيد السيستاني دام ظله قال ((حجة الاسلام السيد علي نجل المرحوم العالم المقدس الحاج السيد محمد باقر الحسيني السيستاني الخراساني طاب ثراه،))

وكذلك عندما شهد السيد محمد الشيرازي رضوان الله عليه وغفر الله له بإجتهاد اخيه المنحرف صادق الشيرازي و قال (فضيلة الاخ الحجة الحاج السيد محمد صادق الشيرازي) 

فإذن يكونون هؤلاء حسب ميزان هذا اللندني ليسوا مجتهدين لأنهم أطلقوا عليهم لقب حجة الإسلام او الحجة  طبعا صادق الشيرازي فيه كلام لثبوت انحرافه عندي كما بينا سابقا في بحوث سابقة فإذن من صفات المجتهد ان يكون حجة الاسلام وهذا لقب شائع بالحوزة اضف انه لو لم يعتقدون بإجتهاد الامام الخامنئي لما ايدوا قيادته عند تصديه لمنصب الولي الفقيه ولما وصفه الامام الخميني بالعالم المسائل الفقهية وعالم بالدين والسياسة ولما اوصى الامام بالرجوع بالقيادة له بعد وفاته. 

وبعد وفاة شيخ المجتهدين اية الله العظمى الشيخ محمد علي الاراكي تصدى سماحته للمرجعية وقد شهد كثير من المراجع لمرجعيته وبعضهم بأعلميته ومنهم لا على الحصر :

شهادة آية الله السيّد جعفر الحسيني الكريمي بالأعلميّة 1

 

بسم الله الرّحمن الرّحيم‏

 

بعد السلام عليكم أيُّها الأخوة الكرام أيّدكم الله تعالى والدعاء لكم بخير الدنيا والآخرة.

أمَّا ما سألتم من أعلميَّة السيِّد القائد وليِّ أمر المسلمين آية الله العظمى السيّد الخامنئيّ دام ظله فأقول إنِّي طيلة سنين أجالس السيِّد القائد، وأشترك في جلسة شورى الإفتاء في محضر جنابه مع حضور عدّة من الفقهاء العظام المعروفين (دامت إفاضاتهم) فرأيت السيِّد القائد دام ظله أدقّ نظرًا وأسرع انتقالًا وأقوى استنباطًا للفروع من الأصول من غيره من المراجع العظام (حفظهم الله تعالى). فإن كان ذلك هو الميزان في الأعلميَّة كما هو كذلك، فهذا الميزان قد لمسته من مباحثات السيّد القائد دام ظله. ومن هنا أعترف وأشهد بأنَّه أعلم أقرانه المعاصرين، نَفعنا الله تعالى وإيَّاكم بزعامته وإفاضاته وإرشاداته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.

 

السيّد جعفر الحسيني الكريمي

26/11/1419هـ

والسيد جعفر الحسيني الكريمي عضو جامعة المدرّسين وأحد أساتذة البحث الخارج في قمّ المقدسة وعضو مجلس شورى الإفتاء في مكتب الإمام الخامنئيّ. حضر أبحاث السيّد الخوئي قدس سره مدّة 24 عامًا وأبحاث الإمام الخميني قدس سره 14 عامًا. 

شهادة آية الله الشيخ أحمد جنّتي بالأعلميّة 1

 

باسمه تعالى‏

 

ملاك الأعلميّة عندي أن يكون الفقيه أقدر على استنباط الأحكام من مصادرها وأدلّتها الشرعيَّة مع ملاحظة الزمان والمكان والمقتضيات. وأنا لا أعرف في المرشّحين للمرجعيَّة اليوم أقوى وأقدر من السيِّد القائد دام ظله. أضف إلى ذلك أنَّ المسألة اليوم مسألة الإسلام والكفر لا مسألة الأحكام الفرعيّة فحسب، فليتّق الله امرؤ ولينظر في عواقب الأمور ومكائد الشياطين وعدائهم للإسلام وعزمهم على هدم أركانه وتحطيم المسلمين الأصيلين المحمديِّين، والله من ورائهم محيط، ربَّنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.

 

أحمد جنّتي

6/رجب/1414هـ

والشيخ احمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الإسلاميّة. إمام جمعة طهران المؤقّت.عضو مجلس الخبراء، و عضو جامعة المدرّسين. 

شهادة آية الله الشيخ محمد يزدي بالأعلميّة 1

 

بسم الله الرّحمن الرّحيم‏

 

في ظلِّ الخلاف الحاصل بين الفقهاء العظام في معنى الأعلميَّة وكيفيَّة إحرازها فإنِّي أعتقد أنَّ آية الله الخامنئيّ دام ظله هو الأعلم والأقوى من حيث المجموع بالنسبة إلى العلوم والأمور اللازمة في التقليد والقيام بأعباء مرجعيَّة الأمَّة الإسلاميَّة.

وعليه، يمكنكم تقليده في كلِّ المسائل الّتي هي مورد الحاجة كما كنت قد كتبت ذلك سابقًا.

 

محمد يزدي

18/12/77هـ.ش‏

والشيخ محمد اليزدي عضو مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الإسلاميّة وعضو مجلس الخبراء ورئيس السلطة القضائيّة السابق. 

شهادة آية الله الشيخ محمّد علي التسخيري بالأعلميّة 1

 

باسمه تعالى‏

 

سماحة آية الله التسخيري، ما رأي سماحتكم حول تقليد قائد الثورة الإسلاميّة وليّ أمر المسلمين السيِّد عليّ الخامنئيّ دام ظله ؟

 

بسم الله الرّحمن الرّحيم‏

والصلاة والسلام على محمّد سيِّد النبييِّن وآله الطاهرين المعصومين، وبعد، فقد طلب مني بعض إخواني المؤمنين أن أُبدي رأيي بصراحة في مسألة تقليد سيِّدي الكريم وقائد المؤمنين ووليِّ أمر المسلمين سماحة آية الله العظمى السيّد عليّ الخامنئيّ دام ظله على رؤوس المسلمين. وإنِّي بعد معرفتي بعلمه العزيز ورأيه السديد في مختلف مجالات الشريعة الإسلاميَّة، ونظراته في الفرد والمجتمع، أشهد بأعلميَّته وبذلك يتعيَّن عندي تقليده، حفظه الله تعالى، والله على هذا شهيد.

أسأل الله جلَّ وعلا أن يوفّقه لإعلاء شأن الرسالة وقيادة هذه الأمّة لِما فيه علاؤها وسؤددها وتحقيق الأهداف الّتي رسمها الإمام الخمينيّ الراحل قدس سره والله وليّ التوفيق

محمّد علي التسخيري

6/ذو الحجة/1418هـ مكة المكرمة. 

شهادة آية الله الشيخ محمّد إبراهيم جنّاتي بالأعلميّة 1

باسمه تعالى‏

 

لقد ظهرت هذه الحقيقة في المباحث الفقهيَّة والتحقيقيَّة حول المرجعيَّة أنَّه يجب أن يتحرّك أمر المرجعيَّة صوب العمل المنظّم بحيث إنَّه إذا تصدى فقيه للمرجعيَّة، وجب عليه التحرّك على أساس هيكليّة خاصّة ليأتي المرجع من بعده ويتحرّك في عمله على نفس الأساس، وأن يتمّ الاستفادة الحسنة من المصادر والجهاز المرجعيّ في أبعاده المادّيّة والمعنويّة، السياسيَّة والاجتماعيَّة في عمل مؤسسيّ منظّم، لا أن تفقد هذه الدخائر بالتشتّت والفرقة. وفي رأيي فإنَّ من لوازم العمل المنظّم للمرجعيَّة هو الوحدة بين المرجعيَّة والقيادة في شخص القائد. فيجب السعي في هذا المجال وإيجاد تحوّل في ثقافة واعتقاد الناس حول المرجعيَّة لأنَّه بانتصار الثورة الإسلاميَّة، أصبح الحكم للنظام الإسلاميّ لا للرسالة العمليَّة، وإنَّ هذا العصر يختلف عن الأعصار السابقة والمرجع بحاجة إلى الاطّلاع على مسائل الحكومة، لأنَّه يجب على الفقيه الجامع للشرائط إدراك متطلبات المجتمع والعالم. وفي الوقت الراهن فإنَّ هذا الأمر لم يتحقّق في أحد سوى قائد الثورة الإسلامية، فهو فقيه عادل بصير مدير مدبّر وعالم بزمانه و... لذا وجب اليوم طرح الأصلح  الأعلم. ولو سلم أنَّ الأعلميَّة شرط في المرجعيَّة يجب ملاحظة الأعلم من حيث المجموع، لأنّ من شروط التصدّي للمرجعيَّة الاطّلاع والبصيرة بزمانه. ويجب أن يتمتّع المرجع بقوّة الإدراك للتحوّلات والعلاقات الخارجيَّة والداخليَّة. وفي رأيي فإنَّ الأصلح والأعلم من حيث المجموع هو سماحة آية الله الخامنئيّ (مدّ ظلّه العالي).

محمّد إبراهيم جنّاتي

26/جمادي الثانية/1415هـ

  

والشيخ محمد جناتي مجتهد بإجازة السيّد محمود الشاهرودي، وعضو مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية، ومن مدرّسي البحث الخارج في قم المقدسة.

بيان جامعة المدرّسين‏

بعد رحيل المرجع الأعلى بقيَّة السلف الصالح آية الله العظمى الشيخ الأراكي (رضوان الله عليه) اجتمع أعضاء جامعة مدرّسي الحوزة العلميّة في حوزة قمّ المقدّسة وصدر عنهم بيان جاء فيه:

 

بسم الله الرحمن الرحيم‏

موضوع المرجعيّة من أعظم المسائل التي لا يمكن أن تنفكَّ وتنفصل عن مصالح المسلمين واستقلالهم وعظمتهم ولا أن تناقش ويقرّر أمرها بدون الالتفات إلى دسائس ومؤامرات الكفر والاستكبار ضدّ الإسلام.

لذا، فإنَّ جامعة المدرِّسين لحوزة قمّ العلميَّة وفي جلسات متعدّدة بحثت وتبادلت وجهات النظر حول هذا الموضوع إلى أن توصّلت بتاريخ 11/9/73هـ.ش إلى أنّ حضرة الآيات السادة المذكورة أسماؤهم واجدون لشرائط المرجعيَّة، والتقليد لأيٍّ منهم جائز والله العالم:

1 آية الله الحاج الشيخ محمّد فاضل لنكراني.

2 آية الله الحاج الشيخ محمّد تقي بهجت.

3 آية الله الحاج السيّد عليّ الخامنئيّ (قائد الثورة الإسلاميّة).

4 آية الله الحاج الشيخ حسين وحيد الخراساني.

 5 آية الله الحاج الشيخ جواد تبريزي.

6 آية الله الحاج السيّد موسى زنجاني.

7 آية الله الحاج الشيخ ناصر مكارم شيرازي.

دامت بركاتهم

ملاحظة هذا بيان جامع المدرسين الذي ارشد اليه سماحة السيد جعفر مرتضى العاملي قدس الدال بأن تقليد الامام الخامنئي مبريء للذمة

شهادة آية الله السيّد عباس خاتم يزدي‏ 1

بسم الله الرّحمن الرّحيم‏

 

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه نقول مستعينًا بالله العليّ القدير، إجابة لطلب إخواننا المؤمنين أعزَّهم الله تعالى، إنَّه بعد العناية بأهميَّة مقام النيابة عن صاحب الأمر الإمام الحجَّة (صلوات الله عليه وعلى آبائه المعصومين) لا سيّما في الوقت الراهن العصيب، ومع الالتفات إلى ما يعتبر شرعًا في نيل هذا المنصب الإلهيّ الخطير من الشرائط الخاصّة الهامّة، ونظرًا لما أحرزناه وانكشف لدينا من توفّر المؤهّلات الشرعيّة للمرجعيّة والتقليد في شخص زعيم الأمّة قائد الثورة الإسلاميّة العلامة المجاهد الفقيه المتضلع آية الله السيّد عليّ الحسينيّ الخامنئيّ (دامت بركاته المتتالية)، نرى أنَّ تقليد المعظّم له (أدام الله ظلّه الوارف) لا إشكال فيه ومجزئ ومبرئ للذمّة إن شاء الله.

 

السيّد عبّاس خاتم يزدي‏

حررناه بتاريخ 27 جمادي الثانية 1415هـ

شهادة آية الله السيّد محمود الهاشمي‏1

 

بسم الله الرّحمن الرّحيم‏

فيما يتعلّق بسؤالكم حول مرجعيَّة سيِّدنا القائد وليِّ أمر المسلمين آية الله السيّد على الخامنئيّ (حفظه الله تعالى وأدام ظلاله على رؤوس الأمّة) فقد أشرنا بذلك في برقيَّتنا السابقة إلى سماحته عند وفاة المرجع الكبير المرحوم آية الله العظمى السيِّد الكلبيكاني قدس سره وأكّدنا فيها المبرّرات الّتي تدلّل على صلاح ذلك للإسلام والمسلمين وأنَّ فيه جمعًا للشمل وتعزيزًا لراية الحقّ والهدى وقصمًا لكيد الأعداء والكافرين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدَّ في عمره الشريف وأن يمتع الأمَّة الإسلاميَّة بقيادته الرشيدة ومرجعيَّته الصالحة حتّى ظهور بقيَّة الله الأعظم إمام زماننا (أرواحنا فداه)... والسلام عليكم وعلى جميع المؤمنين وعباد الله الصالحين ورحمة الله وبركاته.

محمود الهاشمي

27/جمادي الثانية/1415ه 

وكلنا نعلم من هو السيد محمود الهاشمي قدس وهو تلميذ اية الله السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس وحصل على إجازة الاجتهاد منه وهو متفق على اجتهاده وعدالته عند مراجع النجف الاربعة وكذلك كبار مراجع قم

وقال السيد محمود الهاشمي قدس في كتابه نظرة جديدة في ولاية الفقيه وهو يتحدث عن اجتهاد الامام الخامنئي يقول [[الاجتهاد المطلق للقائد المعظم

مضافاً إلى ذلك، وهو ما أريد أن أركز عليه أكثر في هذا البحث الصغروي أمر آخر، وهو اجتهاد " القائد المعظم " الذي نالوا منه مع الأسف في ما نالوه من خلال الكلمات المهينة والمسيئة.

إنني، منذ مدة طويلة، أشارك في الأبحاث العلمية التي تطرح على السيد القائد المعظم، هذه الأبحاث العلمية الفقهية الواسعة والمعقدة والتي كان بعضها مرتبطاً بالمسائل المستحدثة التي يبتلى بها النظام، أيام الخميس(١) وغيرها، والمعروف أن فقهاءنا لم يتناولوا هذه المسائل المستحدثة بالبحث الواسع أو أن بعضهم درسها بصورة مختصرة، ومن الواضح أن ملكة الاجتهاد وقوتها وضعفها لدى المجتهد المطلق تتجلى أمام هذه المسائل المستحدثة، دون المسائل التي بحثت من قبل ودونت في كتاب " جواهر الكلام " أو كتاب " العروة الوثقى " أو شرح العروة الوثقى، حيث يستطيع كل مجتهد أن يراجع هذه الكتب ويأخذ قراره الأخير حول المسائل التي بحثت فيها. وفي عقيدتي أن مثل هذا الاجتهاد والاستنباط لا يبين مدى الاجتهاد ومدى قوته وعمقه بشكل جيد.
إن الاجتهاد المطلق وقوته وعمقه وقدرة الاستنباط والفقاهة تتجلى أكثر عند بحث المسائل التي لم يتطرق إليها القدماء؛ من الفقهاء حيث يتولى المجتهد بنفسه البحث عن أدلتها الفقهية والقواعد اللازمة ويطبقها على المسألة، ويستعرض المناقشات الواردة على المسألة مع أجوبتها ونقدها وإبرامها. فهنا تظهر قدرة الباحث على المباني والقواعد والأحاديث والاستظهار والدقائق العلمية.

إني كنت أحضر (ولا أزال) تلك المجالس وأشارك في البحث، وقد طبع بعض تلك الأبحاث في مجلة " فقه أهل البيت "(١) وكان يحضر أيضاً بعض الفضلاء والأجلاء وقد سمعت شهاداتهم حول اجتهاد (السيد القائد المعظم) المطلق ونشر بعضهم شهاداتهم في حقه، وكنت أجده يخوض البحث الفقهي خوض المجتهد المطلق في عرض المسألة على المباني التي لا بد من الاعتماد عليها وفي اختيار الأدلة المناسبة للمسألة، وفي تقديم هذه الأدلة وتأخيرها، وفي كيفية الجمع بين الأدلة من دون أي نقص أو قصور في الاستدلال والدخول في البحث العلمي والخروج منه لدى الاستنباط، وعليه يكون السيد القائد حائزاً على الاجتهاد المطلق كبقية المجتهدين، ويكون أي تشكيك في ذلك منطلقاً في الواقع إما من الجهل أو من جرّاء تلك الأهداف الرخيصة أو الأمراض النفسية، ولا تكون النتيجة إلا الطعن في الإسلام وفي هذا النظام وولاية الفقيه ]] 

شهادة آية الله حسين راستي كاشاني‏1

 

باسمه تعالى‏

بعد الحمد والصلاة وتقديم التعزية إلى محضر حضرة بقيّة الله الأعظم إمام الزمان (أرواحنا فداه) وإلى المقام المعظّم للقائد دام ظله أعرض كجواب عن السؤال المذكور أنَّ وجوب الاتّباع والإطاعة لوليِّ أمر المسلمين حضرة آية الله الخامنئيّ في الأحكام المتعلّقة بالجامعة الإسلاميَّة (الفقه الحكومتي) ليس خافيًا على أحد، وأمَّا في الأحكام الفرديّة (وإن كان سماحته في بيان التعزية قد قال إنّ في حوزة قمّ المقدسة مجتهدين جامعين لشرائط التقليد ولكن) في الوقت الراهن حيث إنَّ تشخيص الأعلم ولو احتمالًا متعذّر أو متعسّر فإنَّ تقليد السيّد المعظّم الحافظ والحارس لمصالح الإسلام والمسلمين مجزى‏ء ومبرى‏ء للذمّة بل الأولى بالالتفات إلى مؤامرات أعداء الإسلام وخوف التفرقة في صفوف المؤمنين.

يجب على المسلمين المحافظة على الوحدة الّتي تعتبر عطيّة إلهيَّة وأن يُبقوا دائمًا نصب أعينهم مضمون كلام الله المتعال والآيتين الشريفتين:

 

1 ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا﴾.

 

2 ﴿وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾. 

وبذلك تتحقّق عزّة وعظمة واستقلال الإسلام والمسلمين في جميع الجهات ولله الحمد.

حسين راستي كاشاني

27/جمادي الثانية/1415هـ

شهادة آية الله الشهيد السيّد محمّد باقر الحكيم‏ 1

 

بسم الله الرّحمن الرّحيم‏

إنِّي في الوقت الّذي أبادلكم التعزية بفقد هذا العالم الربّاني، أسأله تعالى أن يسدّ هذه الثغرة والثلمة بالسادة العظام من الكبار الأعلام وفي مقدّمتهم سيِّدي آية الله العظمى السيّد الخامنئيّ. ولا شك أنَّ سماحته بما يتمتّع به من صفات معنويّة عالية من العلم والتقوى والخبرة والوعي والفهم الدقيق للأوضاع السياسيَّة والاجتماعيّة والشجاعة والقدرة على تشخيص المصالح الإسلاميّة والموضوعات الشرعيَّة، كذلك الموقع القياديّ المتميِّز في النهضة الإسلاميَّة يصلح لمنصب القيادة والمرجعيَّة الدينيَّة العامّة لعموم المسلمين والمؤمنين بشكل خاصّ بل يتعيّن الرجوع إليه في الأمور الدينيّة ذات الصلة بالأمور الاجتماعيَّة والسياسيَّة العامة.

وإنَّ الالتفاف حول قيادته ومرجعيَّته الدينيَّة فيه مصلحة كبيرة للإسلام والأمّة الإسلاميَّة. أسأله تعالى لكم ولجميع الأخوة الأفاضل التوفيق والتسديد وللمسلمين والمؤمنين النصر والعزّة والكرامة.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏

محمد باقر الحكيم

17/جمادي الثانية/1415هـ

شهادة اية الله السيد كاظم الحائري 

والمرسل هذه المرة انا  فقد ارسلت له استفتاء ونقلت له بالسؤال  بعض اصوات النشاز من الشيرازية اللندنية الذين يدعون ان الامام الخامنئي ليس مجتهدا ولم يدرس في الحوزة فكان جوابه رادعا مدافعا عن قيادته الكريمة فضلا  عن اجتهاده وعلمه وهذا هو نص  جوابه دامت بركاته :

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا كلام نقطع بأنّ وراءه أيادٍ صهيونيّة وأمريكية، لمّا رأت هزائمها على أيادي المجاهدين تحت قيادته الحكيمة، ولا إشكال في فضله وعلمه واجتهاده وورعه وتقواه دام ظله.

المكتب / النجف الأشرف

22/شوال/1442هـ 

وقال في بيانه عندما اعتزل المرجعية اوصى بإتباع قيادة الامام الخامنئي ووصفه بأية الله العظمى وهذا نص كلامه[[على جميع المؤمنين إطاعة الوليّ قائد الثورة الإسلاميّة سماحة‌ آية الله العظمى السيّد عليّ الخامنئي (دام ظلّه)، فإنّ سماحته هو الأجدر والأكفأ على قيادة الاُمّة وإدارة الصراع مع قوى الظلم والاستكبار في هذه الظروف التي تكالبت فيها قوى الكفر والشرّ ضدّ الإسلام المحمّدي الأصيل.]]

🔹١ / صفر المظفر / ١٤٤٤ ھ   

🔹كاظم الحسينيّ الحائريّ

شهادة آية الله السيّد علي أكبر قرشي‏ 1

 

بسم الله الرّحمن الرّحيم

وصلّى الله على رسوله وأهل بيته الطاهرين

إنَّني أرى أنَّ مرجعيَّة وجواز تقليد سماحة القائد المعظَّم حضرة آية الله الخامنئيّ (مدّ ظلّه العالي) أمر مُسَلَّم.

 

 

سيد علي أكبر قرشي

27/جمادي الثانية/1415هـ 

شهادة آية الله أحمد صابري الهمداني 1‏

 

بسم الله الرّحمن الرّحيم‏

 

بعد شهادة جمع من العلماء العظام وفضلاء الحوزة العلمية والآيات العظام بفقاهة القائد المعظَّم آية الله الخامنئيّ دام ظله واجتهاده وقدرته الكاملة على استنباط الأحكام الشرعيَّة لا أرى بأسًا ولا إشكالًا في تقليده، بل أرى ذلك أنسب وأصلح مع التوجّه والالتفات إلى المصاعب الموجودة بين المسلمين والمصائب المؤلمة الجارية فيهم، لأنَّه حفظه الله وأطال عمره فقيه عالم ورع بصير يليق ويستحقّ أن يكون مرجعًا دينيًّا كما كان ويكون زعيمًا وقائدًا سياسيًّا.

أحمد صابري الهمداني

بتاريخ 27/جمادي الثانية/1415هـ

 شهادة آية الله الشيخ رضا استادي‏ 1

 

باسمه تعالى‏

 

بعد التوجّه لمصلحة العالم الإسلاميّ والتشيّع وبعد الالتفات لوجوب حماية وحفظ النظام الإسلاميّ المبارك، أعرف آية الله الحاج السيّد عليّ الخامنئيّ قائد الثورة الإسلاميّة دامت بركاته، باعتباره أحد المجتهدين الجامعين لشرائط المرجعيَّة الّذين نستطيع أن نعرفهم للمرجعيّة والتقليد.

 

رضا استادي

جمادي الثانية/1415هـ

شهادة اية الله السيد السيستاني دام ظله 

بسم الله الرحمن الرحيم ‏سماحة المستطاب آية الله السيد علي الخامنئي دامت بركاته ‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. ‏لقد آلمنا كثيراً خبر استشهاد اللواء العظيم الحاج قاسم سليماني رحمة الله عليه. ‏أن الدور الفريد للمرحوم في سنوات الحرب مع عناصر داعش في العراق ‏والأتعاب الكثيرة التي تحملها في هذا المجال لا يمكن أن تنسى. ‏إنني أقدم التعازي بمناسبة فقدان هذا الشهيد العزيز إلى جنابكم وإلى أولاده المكرمين وعائلته المحترمين وجميع الشعب الإيراني الشريف وعلى الخصوص أهالي كرمان الأعزاء وادعوا الله المنان أن يعلي درجات الفقيد ويمن على ذويه بالصبر الجميل والأجر الجزيل. ‏ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

 علي الحسيني السيستاني ٨ جمادي الاول ١٤٤١

وهنالك الكثير من الفقهاء ما يزيدون عن ١٠٠ مرجع ومجتهد شهدوا بإجتهاد ومرجعيته واعلميته و قيادته 

فهل كل هؤلاء يقولون بإجتهاد شخص غير مجتهد؟ 

نعم الامام الخامنئي في بداية الامر عندما تصدى للقيادة كان فقط مجتهد مطلق ولم يتصدى للمرجعية في وقتها وقد بينا الفرق بين المجتهد المتصدي للمرجعية وبين المجتهد الغير متصدي فليس كل مجتهد هو متصدي للمرجعية نعم يجب من يتصدى للمرجعية ان يكون مجتهد مطلق وليس العكس وبذلك بعدما بينا شهادة المراجع الكبار وفي مقدمتهم الامام الخميني بالاجتهاد للإمام الخامنئي تم دحض احتجاج اللندني بإحتجاجه بكلام السيد شمس الدين الخراساني غفر الله له على عدم اجتهاد الامام الخامنئي كونه من هو استاذ السيد الشمس وهو الامام الخميني الذي شهد بإجتهاد الامام الخامنئي كما بينا ذلك. 

[[هل مكاتبة اسحاق بن يعقوب تدل على ولاية شورى الفقهاء ام على ولاية الفقيه المطلقة]] 

قال اللندني :

هذا الرأي بعد التدقيق وجدنا من أفضل الآراءونحن تبنينا هذا الرأي إذ أن الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى ف جه الشريف قال "أنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله"1 وهذا بياو واضح من الإمام أنهم مجموعة وليس واحد وحتى في قول رسول الله صل الله عليه واله وسلم "أن العلماء ورثة الأنبياء"2 فأهل

البيت في أغلب الروايات يتكلمون في العموم فالواضح أن الدلالة إذا يريد أن يكون عليها ولي واحد وفيه وجدت الشروط وحكم إذاً يترتب على بقية العلماء أن يتبعوه وكيف إذا كان هناك عالم غير ولي الفقيه له الشرائط التي في الولي الفقيه فلا يصح حكم ولي الفقيه على المرجع الذي هو إما عالم بدرجته أو أعلم منه فلهذا يجب أن يكون هناك شورى المراجع لأن كل

العلماء نواب لصحاب الأمر عليه السلام فقد قال الإمام "أنهم حجتي عليكم" وليس "أنه حجتي عليكم" فيراد بهذا العموم لا الخصوص فواجب تعيين العلماء في منصب القضاء والحكم بين الناس بالحق فتكون نظرية شورى المراجع خير النظريات وأصلحها لحال الناس هنا قررنا أن نضع القلم والحمدلله على ما بيناه.

والجواب على ذلك : اولا قد اقر اللندني ان مكاتبة اسحاق بن يعقوب لا تخص الفتوى بل هي عامة تشمل قيادة الامة ايضا اما استدلاله بلفظ الامام الحجة المروي في المكاتبة (أنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله)  اريد به الاستدلال على ولاية شورى الفقهاء لانه عبر عنهم بالمجموعة ولكن هذا استدلال ضعيف إذ إن الله قال في محكم كتابه العزيز ((إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ))  وكان سبب نزول هذه الاية هو ان امير المؤمنين ع  تصدق بخاتمه وهو راكع والقرآن اطلق عليه بالجمع 

وايضا قال رسول الله، الأئمة بعدي اثنا عشر أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم فهم خلفائي وأوصيائي وأوليائي وحجج الله على أمتي بعدي، المقرّ بهم مؤمن والمنكر لهم كافر. 

وهنا ايضا ذكرهم النبي ص بالمجموع وليس المفرد  ولم يحكموا بنفس الوقت بل حكم كل منهم في زمانه

وقد يقال ان النبي ص قد سماهم ولم يسمى الامام المهدي أحدا لذلك قال ان الائمة من بعد اثني عشر اماما والجواب علي ذلك كون تنصيب النبي ص بالتنصيب الخاص لذلك سماهم بأسمائهم اما تنصيب الامام المهدي عجل الله فرجه للفقهاء فكان بالتنصيب العام 

ولو كانت الشورى هي الحل بالقيادة  لما اختلف الفقهاء فيما بينهم في فتاويهم فلو اتفق الفقهاء بفتاويهم في التقليد لأمكن قبول الشورى عكس ولاية الفقيه التي تبين الفرق بين التقليد وبين الولاية فيقدر المكلف ان يقلد مرجعا يراه اعلم في الفتيا ويتبع الولي الفقيه فيما يخص امور قيادة الامة وبذلك لا يكون هنالك تضارب فالعقل والنص يمنعان بدعة شورى القيادة وهي اشبه بنظرية السقيفة فالسقيفة جعلوا الشورى اساسا بالحكم وهي نفس ولاية شورى القيادة ايضا جعلت الشورى اساسا بالقيادة ولكن هنا بغطاء شيعي 

واما دلالة المكاتبة الشريفة على ولاية الفقيه فإن الامام الحجة  عندما ذكرهم بصيغة الجمع بقوله (فإرجعوا الى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم)  فهي :

اولا التنصيب العام وليس التنصيب الخاص 

ثانيا تعظيم من الامام روحي له الفداء  للفقيه عندما ذكره بصيغة الجمع كما عظم الله امير المؤمنين ع في اية الولاية

ثالثا لم ينصب السفراء الاربعة بالوقت نفسه بل نصب كل واحد منهم بزمانه 

وهذه الدلائل  تدل ان المكاتبة تدل على ولاية الفقيه الواحد ومن المعدات كلامنا هو استدلال الفقهاء على ولاية الفقيه الواحد 

حيث قال اية الله العظمى السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس في كتابه مبحث في ولاية الفقيه [[وهو ما روي عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري أنَّ يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علّي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عجل الله فرجه) : «أما ما سألت عنه. أرشدا الله وثبّتك [إلى أن قال]: وأمًّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم» وأنا حجّة الله ... الخ» الحديث"*.

بسط الكلام في التوقيع الشريف

والحديث واضح في المطلوب؛ فإنَ الحوادث الواقعة هي كل الأمور المستجدّة في المجتمع الإسلامي من مشاكل الدولة والأفراد. فهنا يجب الرجوع فيها إلى الرواة وهم الفقهاء» فإنهم حجّة على المسلمين» وقولهم نافذ فيهم وأمرهم مطاع عليهم؛ على حدٌ نفوذ كلام الإمام( ع) وتعاليمه في قيادة الأمة وتدبير شؤونها. وهذا هو معنى ولاية الفقيه بأجلى صورها وأوسع معانيها.]]  

قال اية الله العظمى السيد محمد صادق الروحاني قدس في كتابه فقه الصادق [[ومنها: التوقيع الشريف المروي في كتاب اكمال الدين واتمام النعمة للصدوق، وكتاب الغيبة للشيخ، والاحتجاج للطبرسي في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله 

بتقريب: أن المراد بالحوادث من جهة كونها جمعا محلى باللام كل حادثة يرجع فيها الرعية الى رئيسهم من غير فرق بين كونها من السياسات أو الشرعيات، ومن غير فرق بين أن تكون مرتبطة بشخص خاص أو بالمجتمع، فتشمل ما كان من قبيل استخراج الاجانب النفط وسائر المعادن، وعقد الذمة مع الدول الاخر، وما لو توجه الخطر من جانب الاجانب الى الدولة الاسلامية، وما شاكل. فيدل على ان راوي الحديث، المجعول حجة على الامة - وهو الفقيه الجامع للشرائط - مرجع في جميع هذه الامور]] 

قال اية الله العظمى الشيخ محمد السند دام ظله في كتابه الامامة الالهية [[انه قد ورد فى التوقيع: "انهم حجتي عليكم وانا حجة الله" فهذا تصريح بالطولية وأن حجتهم منبثقة عن حجية المعصوم وهي وان لم تكن عينها بل بينهما فوارق. لكن اطلاق المتعلق للحجية يفيد الشمول لكل من الحكم والقضاءوالفتيا. وبعبارة أخرى أن متعلق حجيته (عج) سارية في الموارد الثلاثة، ومع إطلاق النيابة المدلول عليها بالطولية في التعبير المزبور تشمل الموارد المزبورة]] 

والشيخ السند له رد على بدعة شورى الفقهاء حيث قال في نفس الكتاب [[ الخلاصة الى ان يقول :وهذا هو مفاد الروايات المستفيضة في باب الاشارة والمشورة والاستشارة والشورى، أي التوصية باعتماد تجميع الخبرات والعقول، لا جعل السلطة بيد المجموع بل الفيصل والنقض والابرام والترجيح بين وجهاة النظر يكون للولي على الشيء بعد استطلاعه على الاراء المختلفة]]

وغيرهم من الفقهاء الذين استدلوا بالمكاتبة الشريفة كدليل على ولاية الفقيه المطلقة 

اما قوله :وكيف إذا كان هناك عالم غير ولي الفقيه له الشرائط التي في الولي الفقيه فلا يصح حكم ولي الفقيه على المرجع الذي هو إما عالم بدرجته أو أعلم منه 

والجواب على ذلك : تصح ولاية الفقيه على فقيه اخر كونه من رعيته وثانيا سيرة اهل البيت ع بولايتهم على بعضهم حيث كان رسول الله ص واليا على امير المؤمنين ع وامير المؤمنين ع واليا على الامامين الحسن والحسين والامام الحسن ع كان واليا على الامام الحسين  والامام الحسين كان واليا على التسعة الائمة من ولده صلوات ربي وسلامه عليهم وكلهم مشترطون بأهم الشرائط وهي الامامة فنحن نقول بالقيادة الواحدة وولاية فقيه على فقيه اخر طبقا لسيرة ائمتنا عليهم السلام وطبقا السيرة الانبياء عليهم السلام وكذلك سيرة علمائنا الأبرار 

وبذلك وحسب المكاتبة الشريفة يثبت ان ما للمعصوم ع من ولاية في شؤن المسلمين بالامور السياسية والاجتماعية فهي للفقيه ولا  حظ لبدعة شورى القيادة في المكاتبة الشريفة 

وهناك كلام جميل لأية الله العظمى السيد محمد رضا الكلبايكاني  قدس  وهو يوضح مراد الولاية المطلقة للفقيه حيث قال  في كتابه الهداية الى من له الولاية  [[واخرى يقال: ان استفادة الولاية المطلقة للفقهاء وان لهم ما كانت للائمة الا ما اخرجه الدليل وان كان لا يصح من الادلة العامة، الا انه يصح التمسك بها والاستدلال عليها لاثبات الولاية لهم، في الامور العامة المتعلقة لحفظ الرعية، ونظم امرهم، وصونهم عن التجاوز، وايقافهم على حد محدود، ومنعهم على طلب ما لا يستحقون، وعونهم على اخذ ما يستحقون كما نفينا البعد عنه فيما تقدم، فعليه يحكم بثبوت الولاية للفقيه فيما يرتبط بسياسة الاجتماع، وادارة المجتمع، الا ما اخرجه الدليل مثل الجهاد للدعوة إلى الاسلام، لاختصاصه بالنبي والامام أو المأذون الخاص منه عليه السلام]]  

والنتيجة :

ووفق الادلة  يحكم بولاية الفقيه المطلقة ويكون له ما للنبي ص وله ما للإمام ع الا ما اخرجه الدليل 

في البعد الاجتماعي والسياسي لا البعد الفردي لإختصاص البعد الفردي بالمعصوم دون غيره واما البعد الاجتماعي فلا يوجد دليل يمنع ذلك بل ثبت جواز ذلك للفقيه حسب الادلة وكونه نائب للإمام ع فكان له ولاية ما يتولاه

وهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين يارب العالمين 

كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ٢/ذو القعدة /١٤٤٤ هجريا