وأما الدلالة : فلأجل تمسك الإمام الله بالآية الشريفة ، فلابد من النظر إليها، ومقدار دلالتها، حتى يتبين الحال . قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) (۱) . لا شبهة في شمول الحكم للقضاء الذي هو شأن القاضي، والحكم من الولاة والامراء، وفي المجمع»: أمر الله الولاة والحكام أن يحكموا بالعدلوالنصفة.
ونظيره قوله تعالى: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ (۲) (۳).
ثم قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيالأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ... إلى آخره (٤) .
#قلت : وهذا يبين لنا ان دلالة قوله عليه السلام جعلته عليكم ليس مختص بالقضاء بل هو شامل لما فوق القضاء بأدلة الكتاب والسنة كما اورد ذلك امامنا الراحل في البيع بقوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وايضا خلافة داود في القرآن عندما امره امره بالحكم والحكم هنا الحاكم فإني جعلته عليكم حاكما اي جعلته عليكم واليا وقاضيا وسلطانا وخليفة فلا يكون حصرها في القضاء فقط لأن حصرها لا يفيد بعد ثبوت الاطلاق واجابة على السؤال حول التراجع الى السلطان وليس فقط الى القاضي كما بينت الرواية وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين .
كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني
بتاريخ ٢٢/شعبان/١٤٤٦ هجريا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق