قال المرجع الاعلى الراحل السيد السبزواري قدس في مهذب الاحكام :
ثمَّ إنّ ولایة الفقیه الجامع للشرائط فی مثل هذه الأمور الدینیة من مرتکزات المتشرعة، بل من فطریات أهل کلّ مذهب و ملّة الرجوع فیها إلی علماء مذهبهم، و أنّ للعلماء نحو ولایة فی مثل هذه الأمور، فلا یرجعون إلیهم لمجرد السؤال عن حکمها فقط، بل یرونهم أولی بالتصرف فیها، و فی مثل هذا الأمر الارتکازی للمتشرعة، لا یحتاج إلی ورود التعبد من الشارع، بل یکفی مجرد عدم الردع فی هذه الأمور العامة الابتلاء فی جمیع الأعصار و الأزمان، فلا وجه بعد ذلک للتمسک بأصالة عدم الولایة، لأنّها ثابتة بنظر العرف. و ما ورد من الترغیب فی الرجوع إلی الفقهاء [1] ورد فی مورد هذا النظر العرفی، فیؤکده و یثبّته، فأصل ولایة الفقیه فی الجملة مما لا ینبغی أن یبحث عنه.
و الذی ینبغی البحث عنه إنّما هو فی سعة الولایة- و عدم اختصاصها بمورد- إلا ما خرج بالدلیل، أو أنّها تختص بموارد خاصة.
و الحق أنّ هذا البحث یدور مدار سعة بسط الید و عدمها، فالمتشرعة یرون للفقیه المبسوط الید من الولایة ما لا یرونه لغیره. فکلّ ما زید فی بسط الید تزداد سعة الولایة و مقتضی فطرة الأنام أنّ الفقیه الجامع للشرائط بمنزلة الإمام علیه السلام إلا ما اختص المعصوم به و ذلک یقتضی سعة الولایة إلا ما خرج بالدلیل- کما یقتضیها إطلاق قوله علیه السلام: «فإنّهم حجتی علیکم» [1] و إطلاق قوله علیه السلام فی محمد بن عثمان: «کتابه کتابی»، و إطلاق قول الصادق علیه السلام لجملة من أصحابه: «أمناء أبی علی حلال اللّه و حرامه» [2] و غیرها من الأخبار فإنّها فی مقام تقریر عمله فیما یحتاج إلیه الناس لا فی مقام تقریر مجرد قوله فقط، و تقریر العمل فیما یحتاج إلیه الناس لیس إلا الولایة فیما یحتاجون إلیه من الولایة و غیرها، هذا مع أنّه بعد سد الرجوع إلی أبواب حکام الجور و قضاتهم و الأخذ منهم و عدم المیل إلیهم بنحو شدید أکید مع عموم الابتلاء للاحتیاج إلی ولایة الفقیه الجامع للشرائط فهل یتصور أن یهمل الشارع هذه الجهة بالنسبة إلی أمته و یذرهم حیاری؟!! فالتشکیک فی ولایة الفقیه فیما تبسط یده بالنسبة إلیها.
مما لا ینبغی.
#اقول : وقوله قدس : أنّ للعلماء نحو ولایة فی مثل هذه الأمور، فلا یرجعون إلیهم لمجرد السؤال عن حکمها فقط، بل یرونهم أولی بالتصرف فیها، و فی مثل هذا الأمر الارتکازی للمتشرعة
وهذا قول واضح منه قدس بأن الفقيه ليس فقط للسؤال على الاحكام الشرعية اي ليس غسل شرعي واحكام حيض ونفاس بل ايضا له الولاية وهو اولى بالتصرف بشؤنهم كما صرح قدس اضف انه قدس صرح بأن منزلة الفقيه كمنزلة الامام ع لا يراد به ذاك المقام الذي لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل بل مراده في الصلاحيات وهذا تصريح بالولاية المطلقة بقوله : فطرة الأنام أنّ الفقیه الجامع للشرائط بمنزلة الإمام علیه السلام إلا ما اختص المعصوم به و ذلک یقتضی سعة الولایة إلا ما خرج بالدلیل-
ثم انه قدس صرح ان ولاية الفقيه من ضروريات كل المذاهب بقوله : ثمَّ إنّ ولایة الفقیه الجامع للشرائط فی مثل هذه الأمور الدینیة من مرتکزات المتشرعة، بل من فطریات أهل کلّ مذهب
وهو مثل ما ذهب الامام الراحل الخميني بكون الولاية من ضروريات المذهب وقد استدل قدس سره بمكاتبة اسحاق بن يعقوب«فإنّهم حجتی علیکم» وكثير من النصوص وهذا ما نلاحظه ان اغلب من يقول بالولاية المطلقة يستدل بالمكاتبة الشريفة خصوصا اذا قال بإعتبار التوقيع الشريف كما اثبتناه في دراستنا التفصيلية لهذه المكاتبة الشريفة ومن بين هؤلاء الذين استدلوا بالمكاتبة الشريفة المرجع الاعلى الراحل السيد عبد الاعلى السبزواري قدس فيجب على المؤمن ان لا يشك ولا ينبغي له ان يشك بولاية الفقيه المبسوط اليد بقوله قدس : فالتشکیک فی ولایة الفقیه فیما تبسط یده بالنسبة إلیها.
مما لا ینبغی
لذلك عبر عنها الامام الراحل الخميني رضوان الله عليه بأنها من البديهيات
وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين
كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني
بتاريخ ٣٠/ شعبان /١٤٤٦ هجريا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق