[[ الولي الفقيه معصوم بالعصمة الصغرى وارفع شأنا من اصحاب امير المؤمنين ع عند المرجع الاعلى السيد السبزواري قدس ]]

قال المرجع الاعلى الراحل السيد السبزواري قدس في مهذب الاحكام :

الثالث: ما ثبت للإمام عليه السّلام من الولاية إنما هو لأجل كونه ملجأ الخلق وملاذهم ومرجع شؤونهم الدينية، ولا موضوع للعصمة من حيث هي في ذلك كله وإنما هي بالنسبة إلى هذه الأمور طريقية للاستيمان ووضع الأشياء في مواضعها وان كانت معتبرة من حيث الموضوعية في الإمامة، فللعصمة حيثيتان حيثية كونها من أعلى كمالات النفس الإنسانية، وحيثية كونها موجبا لتنظيم الأمور على طبق الوظيفة الشرعية وموجبا سكون النفس إليها، والجهة الأخيرة هي مناط الولاية وهذه الحيثية موجودة في الفقيه العدل الجامع للشرائط المخالف لهواء فيثبت له ما كان لهم من الولاية أيضا. 

الرابع: بعد سد باب ولاية الجور والظلم بالكلية، فإن انسد باب ولاية الفقيه الجامع للشرائط يكون تضييقا على الشيعة وأي تضييق أشد منه.

الخامس: ان أمير المؤمنين الله أعطى مثل هذه الولاية لمحمد ابن أبي بكر ومالك الأشتر، ولا ريب في أن الفقيه الجامع للشرائط أرفع منهما قدرا وأجل شأنا فلا بد من ثبوتها له بالفحوى قال صاحب الجواهر في كتاب الزكاة ونعم ما قال إطلاق أدلة حكومته خصوصا رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمـر روحي له الفداء يصيّره من أولى الأمر الذي أوجب الله علينا طاعتهم. نعم، من المعلوم اختصاصه بكل ماله في الشرع مدخلية حكما أو موضوعا.

#اقول : وما نستخلصه من هذا الكلام عند سيدنا السبزواري قدس بأن الولي الفقيه :

اولا معصوما بالعصمة الصغرى اي في الامور التنظيمية حسب الشريعة وهذه الحيثية موجودة في الفقيه كما صرح قدس وليس مراده تلك العصمة الذاتية الخاصة بهم عليهم السلام

ثانيا كونه ارفع شأنا من اصحاب امير المؤمنين كمالك الاشتر و محمد بن ابي بكر وان كنا نختلف معه بهذه النقطة الا اننا طرحنا مدلولات ولاية الفقيه المطلقة عند مبنى السيد السبزواري قدس وهو من مراجع النجف والمرجع الاعلى الراحل للشيعة الذي تسلم المرجعية العليا بعد وفاة السيد الخوئي قدس 

ثالثا اذا انسد باب ولاية الفقيه فسوف يكون تضييق على الشيعة وعبر عنه قدس (وأي تضييق أشد منه) لذلك السيد السبزواري قدس يرى ان اشد تضييق على الشيعة من بعد فقد المعصوم هو فقد ولاية الفقيه المطلقة 

رابعا ومن الامور التي ذهب اليها السيد السبزواري قدس في صلاحيات الولي الفقيه المطلق احتجاجه بكلام صاحر الجواهر قدس بأن نصب صاحب الزمان عجل الله فرجه للفقيه يصيره من اولي الامر الذي اوجب الله علينا طاعتهم .

وهو قوله تعالى ((يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )) لذلك ذهب قدس الى وجوب طاعة الولي الفقيه كونه يقول بالولاية المطلقة كما بينا 

وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم الى يوم الدين 

كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني ✍️✍️✍️

بتاريخ ١/رمضان/١٤٤٦ هجريا

موثق]]السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس يعمم السيد الشهيد القائد حسن نصر]]

#موثق من كتاب محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة :
السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس يعمم السيد الشهيد القائد حسن نصر الله قدس عندما وضع العمامة على رأسه قال له ثلاث كلمات :
((إنك ذو شأن عظيم ، إني اشم فيك رائحة القيادة ، وإنك من انصار المهدي عليه السلام ان شاء الله ))
#جهاد_التبيين
#إنا_على_العهد

[[استدلال قاصم للمرجع الاعلى الراحل اية الله العظمى السيد عبد الاعلى السبزواري قدس على ولاية الفقيه المطلقة ]]

قال المرجع الاعلى الراحل السيد السبزواري قدس في مهذب الاحكام :

ثمَّ إنّ ولایة الفقیه الجامع للشرائط فی مثل هذه الأمور الدینیة من مرتکزات المتشرعة، بل من فطریات أهل کلّ مذهب و ملّة الرجوع فیها إلی علماء مذهبهم، و أنّ للعلماء نحو ولایة فی مثل هذه الأمور، فلا یرجعون إلیهم لمجرد السؤال عن حکمها فقط، بل یرونهم أولی بالتصرف فیها، و فی مثل هذا الأمر الارتکازی للمتشرعة، لا یحتاج إلی ورود التعبد من الشارع، بل یکفی مجرد عدم الردع فی هذه الأمور العامة الابتلاء فی جمیع الأعصار و الأزمان، فلا وجه بعد ذلک للتمسک بأصالة عدم الولایة، لأنّها ثابتة بنظر العرف. و ما ورد من الترغیب فی الرجوع إلی الفقهاء [1] ورد فی مورد هذا النظر العرفی، فیؤکده و یثبّته، فأصل ولایة الفقیه فی الجملة مما لا ینبغی أن یبحث عنه.

و الذی ینبغی البحث عنه إنّما هو فی سعة الولایة- و عدم اختصاصها بمورد- إلا ما خرج بالدلیل، أو أنّها تختص بموارد خاصة.

و الحق أنّ هذا البحث یدور مدار سعة بسط الید و عدمها، فالمتشرعة یرون للفقیه المبسوط الید من الولایة ما لا یرونه لغیره. فکلّ ما زید فی بسط الید تزداد سعة الولایة و مقتضی فطرة الأنام أنّ الفقیه الجامع للشرائط بمنزلة الإمام علیه السلام إلا ما اختص المعصوم به و ذلک یقتضی سعة الولایة إلا ما خرج بالدلیل- کما یقتضیها إطلاق قوله علیه السلام: «فإنّهم حجتی علیکم» [1] و إطلاق قوله علیه السلام فی محمد بن عثمان: «کتابه کتابی»، و إطلاق قول الصادق علیه السلام لجملة من أصحابه: «أمناء أبی علی حلال اللّه و حرامه» [2] و غیرها من الأخبار فإنّها فی مقام تقریر عمله فیما یحتاج إلیه الناس لا فی مقام تقریر مجرد قوله فقط، و تقریر العمل فیما یحتاج إلیه الناس لیس إلا الولایة فیما یحتاجون إلیه من الولایة و غیرها، هذا مع أنّه بعد سد الرجوع إلی أبواب حکام الجور و قضاتهم و الأخذ منهم و عدم المیل إلیهم بنحو شدید أکید مع عموم الابتلاء للاحتیاج إلی ولایة الفقیه الجامع للشرائط فهل یتصور أن یهمل الشارع هذه الجهة بالنسبة إلی أمته و یذرهم حیاری؟!! فالتشکیک فی ولایة الفقیه فیما تبسط یده بالنسبة إلیها.

مما لا ینبغی.

#اقول : وقوله قدس : أنّ للعلماء نحو ولایة فی مثل هذه الأمور، فلا یرجعون إلیهم لمجرد السؤال عن حکمها فقط، بل یرونهم أولی بالتصرف فیها، و فی مثل هذا الأمر الارتکازی للمتشرعة

وهذا قول واضح منه قدس بأن الفقيه ليس فقط للسؤال على الاحكام الشرعية اي ليس غسل شرعي واحكام حيض ونفاس بل ايضا له الولاية وهو اولى بالتصرف بشؤنهم كما صرح قدس اضف انه قدس صرح بأن منزلة الفقيه كمنزلة الامام ع لا يراد به ذاك المقام الذي لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل بل مراده في الصلاحيات وهذا تصريح بالولاية المطلقة بقوله : فطرة الأنام أنّ الفقیه الجامع للشرائط بمنزلة الإمام علیه السلام إلا ما اختص المعصوم به و ذلک یقتضی سعة الولایة إلا ما خرج بالدلیل-

ثم انه قدس صرح ان ولاية الفقيه من ضروريات كل المذاهب بقوله : ثمَّ إنّ ولایة الفقیه الجامع للشرائط فی مثل هذه الأمور الدینیة من مرتکزات المتشرعة، بل من فطریات أهل کلّ مذهب

وهو مثل ما ذهب الامام الراحل الخميني بكون الولاية من ضروريات المذهب وقد استدل قدس سره بمكاتبة اسحاق بن يعقوب«فإنّهم حجتی علیکم» وكثير من النصوص وهذا ما نلاحظه ان اغلب من يقول بالولاية المطلقة يستدل بالمكاتبة الشريفة خصوصا اذا قال بإعتبار التوقيع الشريف كما اثبتناه في دراستنا التفصيلية لهذه المكاتبة الشريفة ومن بين هؤلاء الذين استدلوا بالمكاتبة الشريفة المرجع الاعلى الراحل السيد عبد الاعلى السبزواري قدس فيجب على المؤمن ان لا يشك ولا ينبغي له ان يشك بولاية الفقيه المبسوط اليد بقوله قدس : فالتشکیک فی ولایة الفقیه فیما تبسط یده بالنسبة إلیها.

مما لا ینبغی

لذلك عبر عنها الامام الراحل الخميني رضوان الله عليه بأنها من البديهيات 

وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

 

كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني 

بتاريخ ٣٠/ شعبان /١٤٤٦ هجريا

[[استدلال قوي للامام الخميني حول دلالة مقبولة عمر ابن حنظلة على ولاية الفقيه المطلقة]]

قال الامام الخميني رضوان الله عليه في كتاب البيع :
وأما الدلالة : فلأجل تمسك الإمام الله بالآية الشريفة ، فلابد من النظر إليها، ومقدار دلالتها، حتى يتبين الحال . قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) (۱) . لا شبهة في شمول الحكم للقضاء الذي هو شأن القاضي، والحكم من الولاة والامراء، وفي المجمع»: أمر الله الولاة والحكام أن يحكموا بالعدلوالنصفة.
ونظيره قوله تعالى: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ (۲) (۳).
ثم قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيالأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ... إلى آخره (٤) .

#قلت : وهذا يبين لنا ان دلالة قوله عليه السلام جعلته عليكم ليس مختص بالقضاء بل هو شامل لما فوق القضاء بأدلة الكتاب والسنة كما اورد ذلك امامنا الراحل في البيع بقوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وايضا خلافة داود في القرآن عندما امره امره بالحكم والحكم هنا الحاكم فإني جعلته عليكم حاكما اي جعلته عليكم واليا وقاضيا وسلطانا وخليفة فلا يكون حصرها في القضاء فقط لأن حصرها لا يفيد بعد ثبوت الاطلاق واجابة على السؤال حول التراجع الى السلطان وليس فقط الى القاضي كما بينت الرواية وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين .

كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني 

بتاريخ ٢٢/شعبان/١٤٤٦ هجريا

[[مراد قولهم عليهم السلام جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي او وصي و أتقوا الحكومة ]]

قال الامام الخميني صلوات ربي وسلامه عليه :

ويؤيد ذلك بل يدلّ عليه ـ قول أمير المؤمنين ع لشريح: «قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبي ، أو وصي نبي ، أو شقي»(۱).

بتقريب : أن الفقيه العدل ليس نبياً ولا شقيّاً، فهو وصي، والوصيّ لـه مـا للموصي .ونحوه ما عن أبي عبد الله عالا قال : «اتقوا الحكومة ؛ فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين ؛ لنبي ، أو وصي نبي»(۲). فيظهر أنّ القضاء للإمام والرئيس العالم العادل، ولما ثبت كون القضاء للفقيه ، ثبت أنه للرئيس والوصي، فتدبّر.

#اقول : فمراد اتقوا الحكومة او جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي او وصي فهذه المناصب تدل خاصة بالنبي او الامام المعصوم او الفقيه لانه منصب من قبلهم كما بينا ولا يجوز لأحد التصدي للحكومة او القضاء الا من كان فقيها او بعنوان ولاية عدول المؤمنين ويكون مرخصا من الولي الفقيه لانه له ما للامام وله ما للنبي ص فيكون التصدي من عدمه بإذن منه وهذا هو مراد ما اوردناه وهي ثابته للفقيه لا العكس وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

 

كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني 

 بتاريخ ٢٢/شعبان /١٤٤٦ هجريا 

#جهاد_التبيين 

#إنا_على_العهد

[[هل ولاية الفقيه المطلقة تعني الولاية التكوينية ام الولاية وفق مصلحة المسلمين ]]

قال الامام العظيم الخميني صلوات الله وسلامه عليه : فيكون لهم في الجهات المربوطة بالحكومة كل ما كان لرسول الله والأئمة من بعده صلوات الله عليهم أجمعين . ولا يلزم من ذلك أن تكون رتبتهم كرتبة الأنبياء أو الأئمة السلام : فإنّ الفضائل المعنويّة أمر لا يشاركهم اللام فيه غيرهم . فا لخلافة لها معنيان واصطلاحان : أحدهما : الخلافة الإلهية التكوينية، وهي مختصة بالخلّص من أوليائه. كالأنبياء المرسلين، والأئمة الطاهرين سلام الله عليهم . وثانيهما: المعنى الاعتباري الجعلي، كجعل رسول الله أمير المؤمنين التلال خليفة للمسلمين ، أو انتخاب فلان وفلان للخلافة .

الى ان يقول عليه الصلاة والسلام في الصفحة التالية : وأما مقام الخلافة الكبرى الإلهيّة، فليس هيّناً عنده، ولا قابلاً للرفض

والإهمال وإلقاء الحبل على غاربه. فللفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمة ال : مما يرجع إلى الحكومة والسياسة، ولا يعقل الفرق : لأن الوالي - أي شخص كان ـ هو المجري لأحكام

الشريعة والمقيم للحدود الإلهيّة، والآخذ للخراج وسائر الضرائب، والمتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين . فالنبي يضرب الزاني مائة جلدة، والإمام الا كذلك، والفقيه كذلك، ويأخذون الصدقات بمنوال واحد، ومع اقتضاء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للوالي، وتجب إطاعتهم.

انتهى كلامه صلوات الله عليه 

#اقول : فعندما نقول بأن الفقيه الولاية المطلقة لا نعني بذلك تلك الولاية التكوينية او المرتبة الخاصة بالمعصوم فتلك خاصة بهم كما وضح الامام الراحل انما الولاية المطلقة التي نقصدها التي عندما نقول ان للفقيه ما لرسول الله ص وما للائمة ع هي وفق مصلحة المسلمين بإدارة شؤنهم الاجتماعية والسياسية ومنها تشكيل الحكومة الاسلامية واقامة الحدود وحفظ ثغور المسلمين فهذا كله وفق مصلحة المسلمين بقوله رضوان الله عليه ( ومع اقتضاء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للوالي، وتجب إطاعتهم.) وقد بينا سابقا نصبهم عليهم السلام للفقهاء كما في المقبولة والمكاتبة الشريفة وغيرهما من الروايات الشريفة بالنصب العام وليس الخاص لذلك القول هنا بالاطلاق ليس بالتكوين بل بالتشريع ووفق مصالح المسلمين لذا تجب طاعة الولي الفقيه المتصدي وذلك من اجل مصلحة المسلمين لان عدم طاعته هنا ضرب مصلحة المسلمين وهذا عين الشرك بالله كما وضح صادق ال محمد ع في المقبولة وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين .

كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني بتاريخ ٢١ /شعبان /١٤٤٦ هجريا

هل الامام الخميني صرح بالولاية المطلقة للفقيه الخاصة بالمعصوم ام الولاية المطلقة التي يعبر عنها بأن الفقيه له ما للامام الا ما اخرجه الدليل ؟

يسأل البعض :
هل الامام الخميني عندما صرح بالولاية المطلقة للفقيه هل قال ان كل ما للامام ع فهو للفقيه الا ما اخرجه  الدليل ام قال ان للفقيه هو للامام ع حتى الولاية الخاصة بالمعصوم كما يدعي اعداء الولاية ؟



الجواب :  الثابت ان الامام الخميني حاله حال الفقهاء الذين صرحوا بالولاية المطلقة للفقيه وهو له ما للامام ع الا ما اخرجه الدليل  حيث قال صلوات الله عليه  في كتاب البيع [[ ثم إن المتحصل من جميع ما ذكرناه: أن للفقيه جميع ما للإمام (عليه السلام)، إلا إذا قام الدليل على أن الثابت له (عليه السلام) ليس من جهة ولايته وسلطنته، بل لجهات شخصية; تشريفا له، أو دل الدليل على أن الشئ الفلاني وإن كان من شؤون الحكومة والسلطنة، لكن يختص بالإمام (عليه السلام) ولا يتعدى منه، كما اشتهر ذلك في الجهاد غير الدفاعي (2)، وإن كان فيه بحث وتأمل.
وليعلم: أن كل ما ورد ثبوته للإمام، أو السلطان، أو والي المسلمين، أو ولي الأمر، أو للرسول، أو النبي، أو ما يشابهها من العناوين، يثبت بأدلة الولاية للفقيه.]]
الى ان يقول رضوان الله عليه في نفس الصفحة ص ٦٦٤ [[ وأكثر الموارد المذكورة ثابت لهم وللفقيه; لكونها من شؤون الحكومة والسلطنة أو القضاء.]]

#قلت : وهذا هو مراد الولاية المطلقة للفقيه التي ذهب اليها الامام الراحل صلوات ربي وسلامه عليه وهو ان الفقيه له ما للامام ع الا ما اخرجه الدليل التي الحكومة والسلطة والقضاء وهذا هو قول العلماء الذين سبقوه بها والذين قالوا بها بعده وايضا من معاصريه واقرانه لا كما يدعي اعداء الولاية بأن الامام الخميني يقصد الولاية المطلقة للفقيه التي هي الخاصة بالمعصوم وقد بين الامام بأن هنالك خصائص من الولاية للمعصوم غير ثابته للفقيه كما صرح في كتابه البيع كالجهاد الغير دفاعي وهو الجهاد الابتدائي نعم حصر الجهاد الابتدائي بخصائص المعصوم حصرا فيه تأمل وبحث وهذا ليس موضوعنا ولكن ما اردنا تبيانه بهذا المقال بأن الامام الراحل عندما ذهب الى الولاية المطلقة للفقيه ذهب الى ما ذهب اليه علماء الامامية الذين قالوا بها وهو : ان الفقيه له ما للامام ع الا ما اخرجه الدليل بقوله رضوان الله عليه : أن للفقيه جميع ما للإمام (عليه السلام)، إلا إذا قام الدليل على أن الثابت له (عليه السلام) ليس من جهة ولايته وسلطنته، بل لجهات شخصية; تشريفا له

انتهى كلامه نفعنا الله بعلمه وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين 

كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني بتاريخ ١٩ /شعبان /١٤٤٦ هجريا