ماذا قال الفيض الكاشاني قدس حول ولاية الفقيه؟

قال الفيض الكاشاني قدس في مفاتيح الشرائع :الا أن الجهاد الذي هو للدعاء إلى الإسلام، يشترط فيه اذن الامام (عليه السلام) بخصوص [1]، فيسقط في زمان غيبته، و لذا لم نتعرض لذكر أحكامه في هذا الكتاب وفاقا للصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه.

و ما كان للدفع بأن يغشى المسلمين عدو، و يخشى منهم على بيضة الإسلام فيساعدهم دفعا فغير مشروط به، و كذا كل من خشي على نفسه مطلقا أو ماله إذا غلب السلامة، و يسمى بالدفاع.

و كذلك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فإنهما غير مشروطين باذنه (عليه السلام)، و نسبه القول باشتراطهما به إلينا فرية علينا من المخالفين.

و كذا اقامة الحدود و التعزيرات و سائر السياسات الدينية، فإن للفقهاء المأمونين إقامتها في الغيبة بحق النيابة عنه (عليه السلام)، إذا أمنوا الخطر على أنفسهم، أو أحد من المسلمين على الأصح، وفاقا للشيخين و العلامة و جماعة لأنهم مأذونون من قبلهم (عليهم السلام) في أمثالها، كالقضاء و الإفتاء و غيرهما، و لإطلاق أدلة وجوبها، و عدم دليل على توقفه على حضوره (عليه السلام).

[[اقول]]  وقد يحاول المستشكل ان يحمل كلام الكاشاني قدس على غير محمل  وهو ان يحصر وظيفة الفقيه بالقضاء والافتاء فقط  الا ان ذلك بعيد جدا فأن الدفاع عن بيضة الاسلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو لما فوق القضاء و الافتاء فهذه الامور لا يقيمها غير من تكون له صاحب ولاية والدليل ان الفيض لم يقتصر وظيفة الفقيه في القضاء والفتيا فقط بقوله :كالقضاء و الإفتاء و غيرهما،

 قوله ((وغيرهما)) تدل على ولاية الفقيه وقوله ايضا ((وسائر السياسات الدينية))  تدل على قوله في تدخل الفقيه بالسياسة وفق السياسة الدينية وهذه كلها تدل على ولاية الفقيه وقوله رحمه الله :  اطلاق ادلة وجوبها

تدل على ان الفيض قدس يقول بالولاية المطلقة للفقيه من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن بيضة الاسلام وهذه الامور لا تتم الا بولاية فقيه مبسوط اليد 

وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم 

كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ٢٠/ربيع الاخر/١٤٤٤ هجريا

المصدر:

مفاتيع الشرائع 📚

ماذا قال الشهيد الثاني العاملي قدس حول ولاية الفقيه

قال الشهيد الثاني  العاملي قدس في مسالك الافهام : قوله: «من إليه الحكم بحق النيابة».

(1) المراد به الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، لأنه نائب الإمام (عليه السلام) و منصوبه، فيتولى عنه الإتمام لباقي الأصناف مع إعواز نصيبهم، كما يجب عليه- (عليه السلام)- ذلك مع حضوره. و الى ذلك أشار بقوله: كما يتولى أداء ما يجب على الغائب». و لو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الأصناف.

رأي الشيخ الطوسي في ولاية الفقيه العامة

قال شيخ الطائفة الطوسي قدس في النهاية ونكتها : ويجوزٌ لفقهاء أهل الحق أن يُجمّعوا بالناس الصلوات كلّهاء وصلاة

الجمعة والعيدين ويخطبون الخطبتين؛ ويصلون بهم صلاة الكسوف مالم يخافوا في ذلك ضرراً. فإن خافوا في ذلك الضرر لم يجز لهم التعرّض لذلك على حال.

ومن تولّى ولاية من قبل ظالم في إقامة حدّ أوتنفيذ حكمء فليعتقد أنه متولٌ لذلك من جهة سلطان الحق” وليقم به على ماتقتضيه شريعة الإيمان.

[[اقول]] قوله قدس : متولٌ لذلك من جهة سلطان الحق”

اشارة الى الامام المعصوم كون الفقيه منصبا من قبله عليه السلام  وكما قلنا للفقيه ثلاثة مناصب  هي الولاية  والقضاء والافتاء  وهذه مناصبه الثلاثة

فاذا كان الفقيه متوليا من قبل الظالم ومبسوط اليد وهو منصب بالحقيقة من الامام المعصوم للولاية فكيف اذا كان صاحب دولة وثورة دينية ورأس الهرم في السلطة فيثبت ان الفقيه نائب للامام ع وان ولايته هي بالحقيقة مستمدة من الامام الحجة عجل الله فرجه وكما صرح بذلك الشيخ الطوسي  وهذا وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

الهامش:

النهاية ونكتها للشيخ الطوسي📚

كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ١٨/ ربيع الاخر/١٤٤٤ هجريا

[[تحذير الامام الخميني من الديمقراطية وعدم خلطها بالنظام الاسلامي]]

قال الامام الخميني رضي الله عنه :لقد اعطى شعبنا دما حتى قامت الجمهورية الاسلامية، الجمهورية الاسلامية وليست الجمهورية وحدها أو الجمهورية الديمقراطية التي هي نموذج للجمهوريات الغربية التي تعني التحلل والاباحية الغربية.

اتركوا هذا التقليد، اتركوا هذا التأثر بالغرب، ودعوا الشعب يطوي مسيرته التي اختارها نحو الاستقلال حتى النهاية بإذن الله. 

اشارة الامام الرضا الى ولاية الفقيه العامة

ورد في مسند الامام الرضا ع  اختصار السند   قال: أبو محمد الفضل بن شاذان النيسابوري في العلل التي سمعنا من الرضا عليه السلام أنه قال(اخذ الشاهد منه) :بأن يجعل عليهم فيه أمينا يمنعهم من التعدي والدخول فيما حظر عليهم، لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره، فجعل عليهم قيما يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والأحكام.

ومنها أنا لا نجد فرقة من الفرق، ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئيس ولما لابد لهم منه في أمر الدين والدنيا، فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنه لابد له منه لا قوام لهم إلا به فيقاتلون به عدوهم ويقسمون فيئهم ويقيم لهم جمعهم و جماعتهم ويمنع ظالمهم من مظلومهم.

[[اقول]] تصريح الامام ع بأن الامة او الفرقة  لابد من امين  في الدين والدنيا يقودهم ويقيم فيهم الحدود. ليس مختصا فقط بأمامتهم بل ايضا يشمل الفقهاء الغير معصومين  فقد ورد عنه ع انه عندما تم سؤاله عن من ياخذ منه دينه وهو بعيد عنه فقال الرضا ع :
من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين و الدنيا،

[[اقول]] وهذا شاهد اخر ان الامين او المأمون في الدين والدنيا الموجود في حديث الامام الرضا ع لا يختص فقط بالمعصوم بل يشمل غير المعصوم وهوالفقيه المجتهد الجامع 

وقد يقول  المعترض ان الامام يقصد  بحديثه فقط الامام المعصوم بقوله :فلم جعل اولي الامر وامر بطاعتهم

والجواب: ان اولي الامر ليس مختصا فقط بالمعصومين بل يشمل المعصوم ومن نصبوه من بعدهم للولاية للفقيه فطالما ان الفقيه منصب من قبل الامام كما يشهد في المقبولة والمكاتبة فيشمله  لفظ اولي الامر لانه منصب من قبل الامام والتنصيب من الامام جاء من رسول الله ص والتنصيب من رسول الله ص جاء من الله عزوجل فيكون التنصيب تنصيب اللهي

وهنا نستشهد بنكته لطيفة بخصوص لفظ اولي الامر حيث تعرض لهذا الموضوع  المرجع الكبير الشيخ الفياض دامت بركاته في كتابه الانموذج في منهج الحكومة الاسلامية قائلا  :ان طاعة السلطة الحاكمة ((حكومة الفقيه)) في الحكومة الشرعية واجبة  على الناس بالعنوان الثانوي بمقتضى قوله تعالى ((اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم))

اذن فاولي الامر المذكورين بكلام الامام الرضا والمذكورين في القران لا يخص فقط المعصوم ع بل يشمل ايضا من نصبوه من بعدهم وهو الفقيه المجتهد وانه الامين في الدين والدنيا 

اذن الذي يقيم الحدود وغيرها من الامور الثابته  للمعصوم   تثبت وامثال هذه الصلاحيات  للفقيه الجامع المجتهد  الا ما اخرجه الدليل فتثبت الولاية العامة للفقيه واشارة تامة من امامنا الرضا ع وهذا وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ١٠/ربيع الاخر/١٤٤٤هجريا

المصادر:

١-مسند الامام الرضا ع📚

٢-رجال الكشي 📚

٣-الانموذج في منهج الحكومة الاسلامية 📚

ماهو رأي الشريف المرتضى في ولاية الفقيه العامة؟

قال الشريف المرتضى وهو يتعرض لولاية الفقيه المتولي من قبل السلطان العادل :فالولاية من قبل السلطان المحق العادل لا مسألة عنها، لأنها جائزة، بل ربما كانت واجبة

الى ان يقول وهو يحدد صفات المتولي ويذكره بصيغة العالم وهو الفقيه من قبل السلطان الظالم يقول قدس في نفس الكتاب :و لم يزل الصالحون و العلماء يتولون في أزمان مختلفة من قبل الظلمة لبعض الأسباب التي ذكرناها، و التولي، من قبل الظلمة إذا كان فيه ما يحسنه مما تقدم ذكره، فهو على الظاهر من قبل الظالم، و في الباطن من قبل أئمة الحق، لأنهم إذا أذنوا في هذه الولاية عند الشروط التي ذكرناها فتولاها بأمرهم فهو على الحقيقة وال من قبلهم و متصرف بأمرهم. 

[[اقول]] فاذا كان الفقيه المنصوب من قبل السلطان الظالم للولاية  هو بالحقيقة منصب من قبل ائمة اهل البيت ع حسب قول الشريف المرتضى قدس  فكيف اذا كان مبسوط اليد وقائد ثورة وصاحب دولة والسلطة بيده؟

فهذه كل المؤشرات تدل ان الشريف المرتضى قدس يقول بولاية الفقيه سواء كان الفقيه منصبا من قبل سلطان عادل او من قبل سلطان ظالم لانه بالحقيقة منصب من قبل الامام المعصوم روحي له الفداء

وهذا وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين 

كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ٨/ربيع الاخر/١٤٤٤ هجريا

هل ولاية الفقيه تعني ان تكون منزلته كمنزلة النبي والامام؟

السلام عليكم

هل ولاية الفقيه المطلقة يعني ان تكون منزلته كمنزلة النبي ص ومنزلة الامام ع؟

الجواب : بسمه تعالى

ينبغي  فهم نقطة مهمة ان صلاحيات الفقيه كون له ما للامام ع لا تجعله بمنزلتهم. فالصلاحيات هنا في التطبيق والعمل لا المنزلة وقد بين ذلك امامنا الخميني الراحل صلوات الله وسلامه عليه حيث قال في كتابه الحكومة الاسلامية :ولا ينبغي أن يساء فهم ما تقدّم من كلام حول مكانة الولي، فيتصور أحد أن أهلية الفقيه للولاية ترفعه إلى منزلة النبوة أو إلى منزلة الأئمة، لأن كلامنا هنا لا يدور حول المنزلة والمرتبة، وإنما يدور حول الوظيفة العملية، فالولاية تعني حكومة الناس وإدارة الدولة وتنفيذ أحكام الشرع، وهذه مهمّة شاقّة،....(1) الى اخر كلامه عليه صلوات الله وسلامه

اذن صلاحيات الفقيه كصلاحيات رسول الله ص والامام عليه السلام في واد  تختلف عن كونه منزلته كمنزلة الامام المعصوم ع فهذا مرفوض  اذ ان عقيدة الامامية ان منزلة المعصوم  كالرسول ص او الامام ع لا يصلها احد ولا ينالها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فكيف  بمن هو ادنى منهم منزلة كالفقيه نعم ولاية الفقيه المطلقة كون الفقيه له ما لرسول الله ص وله ما للامام ع في الصلاحية والعمل لا غير وهذا وفقكم الله لنيل رضوانه وهذا و الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين 

كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ٥/ربيع الاول/١٤٤٤هجريا

الهامش:

(1) الحكومة الاسلامية للامام الخميني