[[ماهو رأي المولى محمد صالح المازندراني صاحب شرح اصول الكافي في ولاية الفقيه]]

يقول المازندراني قدس في شرح اصول الكافي وهو يتعرض لشرح مقبولة عمر بن حنظلة في ص ٣٣٧ :(ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا) أي عرف أحكامنا كلها على الظاهر أو بعضها مما يحتاج إليه في الحكومة من مأخذها على احتمال وهو الكتاب والسنة معرفة بالفعل أو بالقوة القريبة منه، وهذا هو المعبر عنه بالفقيه الجامع لشرائط الفتوى والحكومة بين الناس ولا يجوز لمن نزل عن مرتبته تصدي الحكومة وإن اطلع على فتوى الفقهاء بلا خلاف عند أصحابنا (2).

الى ان يقول في نفس الصفحة: (فإني قد جعلته عليكم حاكما) فيه دلالة على أن الراوي الموصوف بالصفات المذكورة والفقيه المنعوت بالنعوت المسطورة منصوب للحكومة على وجه العموم من قبلهم (عليهم السلام) في حال حضورهم وغيبتهم 

[[اقول]]  قوله قدس [[ وهذا هو المعبر عنه بالفقيه الجامع لشرائط الفتوى والحكومة بين الناس]] تصريح بولاية الفقيه معبرا عنه بالحكومة والفتوي لأنه قال ايضا [[مما يحتاج إليه في الحكومة من مأخذها على احتمال وهو الكتاب والسنة معرفة بالفعل أو بالقوة القريبة منه]] وتعبيره ما يحتاج اليه في الحكومة بالفعل او القوة القريبة لا يتم ذلك الا ان يكون الفقيه مبسوط اليد صاحب نظام والا كيف يكون صاحب قوة وهو ليس مبسوطا لليد وليس صاحب حكومة دينية ذات نظام ديني

وقد يشكل علينا المستشكل ويقول ان المولي المازندراني قصد بذلك كلامه ان ولايته فقط قاضي حيث قال[[(فليرضوا به حكما) الحكم بفتح الحاء والكاف الحاكم وهو القاضي. ]]

والجواب على ذلك عندما يعبر  المولى ويبين ان معنى حكما يعني القضاء لا يدل ان فحوى كلامه بخص القضاء فقط بل ذكر ايضا الحكومة والافتاء بل ويشير الى الولاية المطلقة واليك ما قاله في الصفحة التي بعدها في ص ٣٣٨ :(قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما) في أحكام القضاء أو مطلقا

فها هو المولى المازندراني يصرح ان الفقيه يحكم في احكام القضاء او مطلقا اي الولاية المطلقة التي جعلها عليه السلام اليه فيكون الفقيه حاكما في القضاء والفتوى و الحكومة المطلقة حسب رأي المولى المازندارني قدس وان الفقيه له ما للنبي ص وله ما للامام ع الا ما اخرجه الدليل وهذا  و الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ٢٢/ربيع الاخر/١٤٤٤ هجريا

المصدر:

شرح اصول الكافي للمولى المازندراني📚

[[ أية قرآنية تدل إن ولاية الفقيه المطلقة منصب اللهي]]

119 عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله ع‌ أن مما استحقت به الإمامة التطهير و الطهارة من الذنوب- و المعاصي الموبقة التي توجب النار ثم العلم المنور بجميع ما يحتاج إليه الأمة- من حلالها و حرامها و العلم بكتابها خاصة و عامة، و المحكم و المتشابه، و دقائق علمه و غرائب تأويله و ناسخه و منسوخه، قلت: و ما الحجة- بأن الإمام لا يكون إلا عالما بهذه الأشياء الذي ذكرت قال: قول الله فيمن أذن‌ الله لهم في الحكومة- و جعلهم أهلها «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ- الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ» فهذه الأئمة دون الأنبياء الذين يربون الناس بعلمهم، و أما الأحبار فهم العلماء دون الربانيين، ثم أخبر فقال «بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ- وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ» و لم يقل بما حملوا منه‌[1].

[[اقول]] قوله عليه السلام :قول الله فيمن أذن‌ الله لهم في الحكومة-

تدل على الحكومة بأطلاقها بأن الله قد اذن. للانبياء والائمة عليهم السلام وكذلك الفقهاء بعد الائمة بالحكومة المطلقة العامة  بقوله عليه السلام  مفسرا الاية :و أما الأحبار فهم العلماء دون الربانيين،

وهذا اذ  يدل ان ولاية الفقيه ولاية العالم  حكومة  العالم منصبه يكون  من الله وان الله ذكر حكومتهم بعد حكومة الائمة  عليهم السلام  ويثبت ايضا ان ذكر  العالم ليس منحصرا بالائمة عليهم السلام وحسبك ما فسره الامام الصادق ع عندما ذكر حكومة الائمة اولا ومن بعدهم ذكر حكومة الفقيه ثانيا ونكرر انه لا يذهب الشخص بعيدا ويظن من خلال قولنا اننا  نريد اثبات ان منزلة الفقيه كمنزلة الامام   حاشا وكلا بل مراد الحكومة بأطلاقها في الصلاحيات الغير منحصرة بنبي او امام لا المنزلة والا لما ذكر الامام الصادق ع حكومة الفقيه عندما تعرض لتفسير قوله تعالى ((والاحبار)) ولما عبر عنهم بالعلماء فلو كان كلام الامام يخص المنزلة لما ذكر الامام ع وفسر الربانيون بالائمة ع ونحن نعلم ان منزلة الامام اعلى من منزلة النبي الا رسول الله محمد ص ولما فسر الامام ع الاحبار بالعلماء فاذن يثبت ان الكلام والولاية والحكومة في الصلاحيات العامة ويثبت ان الفقيه له ما للنبي ص  وله ما للامام ع في الصلاحيات الا ما اخرجه الدليل كأقامة الحكومة الدينية واجراء الحدود والدفاع عن المسلمين واصدار الفتوى في البعد الاجتماعي حسب ما تقتضيه المصلحة وهو ما نعبر عنه بولاية الفقيه العامة المطلقة وهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ٢١/ربيع الاخر/١٤٤٤ هجريا

المصدر:

تفسير العياشي📚

ماذا قال الفيض الكاشاني قدس حول ولاية الفقيه؟

قال الفيض الكاشاني قدس في مفاتيح الشرائع :الا أن الجهاد الذي هو للدعاء إلى الإسلام، يشترط فيه اذن الامام (عليه السلام) بخصوص [1]، فيسقط في زمان غيبته، و لذا لم نتعرض لذكر أحكامه في هذا الكتاب وفاقا للصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه.

و ما كان للدفع بأن يغشى المسلمين عدو، و يخشى منهم على بيضة الإسلام فيساعدهم دفعا فغير مشروط به، و كذا كل من خشي على نفسه مطلقا أو ماله إذا غلب السلامة، و يسمى بالدفاع.

و كذلك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فإنهما غير مشروطين باذنه (عليه السلام)، و نسبه القول باشتراطهما به إلينا فرية علينا من المخالفين.

و كذا اقامة الحدود و التعزيرات و سائر السياسات الدينية، فإن للفقهاء المأمونين إقامتها في الغيبة بحق النيابة عنه (عليه السلام)، إذا أمنوا الخطر على أنفسهم، أو أحد من المسلمين على الأصح، وفاقا للشيخين و العلامة و جماعة لأنهم مأذونون من قبلهم (عليهم السلام) في أمثالها، كالقضاء و الإفتاء و غيرهما، و لإطلاق أدلة وجوبها، و عدم دليل على توقفه على حضوره (عليه السلام).

[[اقول]]  وقد يحاول المستشكل ان يحمل كلام الكاشاني قدس على غير محمل  وهو ان يحصر وظيفة الفقيه بالقضاء والافتاء فقط  الا ان ذلك بعيد جدا فأن الدفاع عن بيضة الاسلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو لما فوق القضاء و الافتاء فهذه الامور لا يقيمها غير من تكون له صاحب ولاية والدليل ان الفيض لم يقتصر وظيفة الفقيه في القضاء والفتيا فقط بقوله :كالقضاء و الإفتاء و غيرهما،

 قوله ((وغيرهما)) تدل على ولاية الفقيه وقوله ايضا ((وسائر السياسات الدينية))  تدل على قوله في تدخل الفقيه بالسياسة وفق السياسة الدينية وهذه كلها تدل على ولاية الفقيه وقوله رحمه الله :  اطلاق ادلة وجوبها

تدل على ان الفيض قدس يقول بالولاية المطلقة للفقيه من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن بيضة الاسلام وهذه الامور لا تتم الا بولاية فقيه مبسوط اليد 

وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم 

كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ٢٠/ربيع الاخر/١٤٤٤ هجريا

المصدر:

مفاتيع الشرائع 📚

ماذا قال الشهيد الثاني العاملي قدس حول ولاية الفقيه

قال الشهيد الثاني  العاملي قدس في مسالك الافهام : قوله: «من إليه الحكم بحق النيابة».

(1) المراد به الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، لأنه نائب الإمام (عليه السلام) و منصوبه، فيتولى عنه الإتمام لباقي الأصناف مع إعواز نصيبهم، كما يجب عليه- (عليه السلام)- ذلك مع حضوره. و الى ذلك أشار بقوله: كما يتولى أداء ما يجب على الغائب». و لو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الأصناف.

رأي الشيخ الطوسي في ولاية الفقيه العامة

قال شيخ الطائفة الطوسي قدس في النهاية ونكتها : ويجوزٌ لفقهاء أهل الحق أن يُجمّعوا بالناس الصلوات كلّهاء وصلاة

الجمعة والعيدين ويخطبون الخطبتين؛ ويصلون بهم صلاة الكسوف مالم يخافوا في ذلك ضرراً. فإن خافوا في ذلك الضرر لم يجز لهم التعرّض لذلك على حال.

ومن تولّى ولاية من قبل ظالم في إقامة حدّ أوتنفيذ حكمء فليعتقد أنه متولٌ لذلك من جهة سلطان الحق” وليقم به على ماتقتضيه شريعة الإيمان.

[[اقول]] قوله قدس : متولٌ لذلك من جهة سلطان الحق”

اشارة الى الامام المعصوم كون الفقيه منصبا من قبله عليه السلام  وكما قلنا للفقيه ثلاثة مناصب  هي الولاية  والقضاء والافتاء  وهذه مناصبه الثلاثة

فاذا كان الفقيه متوليا من قبل الظالم ومبسوط اليد وهو منصب بالحقيقة من الامام المعصوم للولاية فكيف اذا كان صاحب دولة وثورة دينية ورأس الهرم في السلطة فيثبت ان الفقيه نائب للامام ع وان ولايته هي بالحقيقة مستمدة من الامام الحجة عجل الله فرجه وكما صرح بذلك الشيخ الطوسي  وهذا وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

الهامش:

النهاية ونكتها للشيخ الطوسي📚

كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ١٨/ ربيع الاخر/١٤٤٤ هجريا

[[تحذير الامام الخميني من الديمقراطية وعدم خلطها بالنظام الاسلامي]]

قال الامام الخميني رضي الله عنه :لقد اعطى شعبنا دما حتى قامت الجمهورية الاسلامية، الجمهورية الاسلامية وليست الجمهورية وحدها أو الجمهورية الديمقراطية التي هي نموذج للجمهوريات الغربية التي تعني التحلل والاباحية الغربية.

اتركوا هذا التقليد، اتركوا هذا التأثر بالغرب، ودعوا الشعب يطوي مسيرته التي اختارها نحو الاستقلال حتى النهاية بإذن الله. 

اشارة الامام الرضا الى ولاية الفقيه العامة

ورد في مسند الامام الرضا ع  اختصار السند   قال: أبو محمد الفضل بن شاذان النيسابوري في العلل التي سمعنا من الرضا عليه السلام أنه قال(اخذ الشاهد منه) :بأن يجعل عليهم فيه أمينا يمنعهم من التعدي والدخول فيما حظر عليهم، لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره، فجعل عليهم قيما يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والأحكام.

ومنها أنا لا نجد فرقة من الفرق، ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئيس ولما لابد لهم منه في أمر الدين والدنيا، فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنه لابد له منه لا قوام لهم إلا به فيقاتلون به عدوهم ويقسمون فيئهم ويقيم لهم جمعهم و جماعتهم ويمنع ظالمهم من مظلومهم.

[[اقول]] تصريح الامام ع بأن الامة او الفرقة  لابد من امين  في الدين والدنيا يقودهم ويقيم فيهم الحدود. ليس مختصا فقط بأمامتهم بل ايضا يشمل الفقهاء الغير معصومين  فقد ورد عنه ع انه عندما تم سؤاله عن من ياخذ منه دينه وهو بعيد عنه فقال الرضا ع :
من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين و الدنيا،

[[اقول]] وهذا شاهد اخر ان الامين او المأمون في الدين والدنيا الموجود في حديث الامام الرضا ع لا يختص فقط بالمعصوم بل يشمل غير المعصوم وهوالفقيه المجتهد الجامع 

وقد يقول  المعترض ان الامام يقصد  بحديثه فقط الامام المعصوم بقوله :فلم جعل اولي الامر وامر بطاعتهم

والجواب: ان اولي الامر ليس مختصا فقط بالمعصومين بل يشمل المعصوم ومن نصبوه من بعدهم للولاية للفقيه فطالما ان الفقيه منصب من قبل الامام كما يشهد في المقبولة والمكاتبة فيشمله  لفظ اولي الامر لانه منصب من قبل الامام والتنصيب من الامام جاء من رسول الله ص والتنصيب من رسول الله ص جاء من الله عزوجل فيكون التنصيب تنصيب اللهي

وهنا نستشهد بنكته لطيفة بخصوص لفظ اولي الامر حيث تعرض لهذا الموضوع  المرجع الكبير الشيخ الفياض دامت بركاته في كتابه الانموذج في منهج الحكومة الاسلامية قائلا  :ان طاعة السلطة الحاكمة ((حكومة الفقيه)) في الحكومة الشرعية واجبة  على الناس بالعنوان الثانوي بمقتضى قوله تعالى ((اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم))

اذن فاولي الامر المذكورين بكلام الامام الرضا والمذكورين في القران لا يخص فقط المعصوم ع بل يشمل ايضا من نصبوه من بعدهم وهو الفقيه المجتهد وانه الامين في الدين والدنيا 

اذن الذي يقيم الحدود وغيرها من الامور الثابته  للمعصوم   تثبت وامثال هذه الصلاحيات  للفقيه الجامع المجتهد  الا ما اخرجه الدليل فتثبت الولاية العامة للفقيه واشارة تامة من امامنا الرضا ع وهذا وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ١٠/ربيع الاخر/١٤٤٤هجريا

المصادر:

١-مسند الامام الرضا ع📚

٢-رجال الكشي 📚

٣-الانموذج في منهج الحكومة الاسلامية 📚