المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين
اما بعد
فعلى كل متدبر في كلام اهل البيت ع ان يتدبر مضمون هذه المكاتبة الشريفة مكاتبة اسحاق بن يعقوب فيها توقيع الامام الحجة عجل الله فرجه الشريف هذا اللفظ ( واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم) فلا يظن انها خاصة بالافتاء بل عام يشمل الفتوى والقضاء والولاية العامة وهذا ما سنبينه ان شاء الله من خلال دراستنا لهذه المكاتبة ورواية العظام لها في المصادر المتقدمة ورواية الاصحاب اهل الكتب الاربعة المعتبرة لهذه المكاتبة المقدسة بعد التعرض لسندها وما في مضمونها واحتجاج العلماء بدلالتها على ولاية الفقيه المطلقة كون الفقيه له ما للامام ع الا ما اخرجه الدليل فنسأل الله ان يوفقنا بهذا البحث وان يكون علما ننتفع به في اخرتنا واظن ان هذا اقوى بحث في ولاية الفقيه من بعد بحثنا القوي مبحث في ولاية الفقيه العامة فنرجوا من الله التوفيق والثبات وان نكون ممن ننال شفاعة محمد وال محمد ببركة الدفاع عن عقيدة امرونا بإتباعها في غيبتهم الا وهي عقيدة ولاية الفقيه انه سميع الدعاء ولا تنسوني من خالص دعائكم ان كنت حيا او قرائة سورة الفاتحة علي روحي ان استشهدت والله ولي التوفيق
[[مكاتبة اسحاق بن يعقوب في كتب المتقدمين]]
روى شيخ الطائفة الطوسي في كتاب الغيبة بسنده والمحدث الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة في سنده والشيخ الطبرسي في الاحتجاج كلهم عن ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني عن اخيه اسحاق بن يعقوب قال : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَتْ فِي التَّوْقِيعِ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع ((واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم))
اقول وهذا يدل ان التوقيع معتبر رفيع الشأن اذ رواه الاعاظم من اصحاب الكتب المتقدمة والكتب الاربعة المعتبرة عند الشيعة وهم الشيخ الكليني وشيخ الطائفة الطوسي والشيخ الصدوق والشيخ الطبرسي فهذا اذ يدل ان التوقيع معتبر عندهم وهذا ما سنبينه من خلال التعرض لسنده كما سيأتي
[[سند المكاتبة]]
قد تعرضنا لدراسة سندها في مبحث في ولاية الفقيه العامة ولا ضرر بتكرارها للفائدة فسند المكاتبة هي مروية بسندين الاول في كتاب الغيبة عن الشيخ الطوسي قال ((وأخبرني جماعة، عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري (وغيرهما) (2) عن محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب.)) فبهذا السند الاول جماعة الى جعفر بن محمد بن قولويه وهم ثقات وقد وضح المحقق الحلي الجماعة الذين هم طريق الشيخ الطوسي لإبن قولويه حيث قال قدس في الرسائل التسع [[وإلى ابن بابويه منهم المفيد رحمه الله، والحسين بن عبيد الله المذكور وأبو الحسين جعفر بن الحسين بن حسكة القمي (27) وأبو زكريا محمد بن سليمان الحمراني (28). وهؤلاء ثقات الا محمد بن سليمان الحمراني لم يرد فيه ذم او مدح فضلا ان ابو غالب وجعفر بن محمد بن قولوية من اجلاء محدثين الشيعة ولذلك يكون السند من هذا الطريق صحيحا الى اسحاق بن يعقوب وعلى اقل تقدير يكون السند معتبر واما السند الثاني ورد في كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق قال ((حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب)) واما رجال السند الثاني فمحمد بن محمد بن نصر الكليني قال فيه صاحب معجم المفيد وهو المتأخرين بأنه مجهول الا ان ترحم الشيخ الصدوق عليه وعدم ورود ذم في حقع كافي للوثوق فيما يروي فتكون سند الرواية الى اسحاق بن يعقوب من هذا الطريق ايضا معتبر وفي السندين إسحاق بن يعقوب وقد ورد فيه توثيق كما ورد في خيرة الاعمال عن الامام الحجة عجل الله فرجه : السلام عليك يا اسحاق بن يعقوب الكليني و قبول العلماء لروايته هذه ولم يرد فيه ذم كافي للوثوق فيما يرويه خصوصا ورود السلام عليه من الامام المهدي عجل الله فرجه يبين لنا جلالته واقل تقدير اذا كان ليس ثقة فإنه ممدوح له جلالة ورواية اخيه ثقة الاسلام الكليني عنه يطمأن صدور هذا التوقيع عن المعصوم فضلا ان العلماء قبلوا بروايته والمتقدمين منهم روو عنه هذا التوقيع كالطوسي واخيه ثقة الاسلام الكليني والشيخ الصدوق وهؤلاء اصحاب الكتب الاربعة المعتبرة عند الشيعة لذلك قال اية الله لطف الله الصافي الكلبايكاني قدس في مجموع الرسائل [[ويظهر مما تضمنه التوقيع المبارك كما حكى الأردبيلي في جامع الرواة عن الأستر آبادي علو رتبة إسحاق بن يعقوب، ولعله كما استظهره بعض الرجاليين أيضا هو أخ الكليني، وكيف كان فلا مجال للخدشة في سنده بعدم مجئ شئ من حاله في كتب الرجال بعد اعتماد مثل الكليني عليه وروايته التوقيع الشريف بما تضمنه من المطالب المهمة عنه، ثم اعتماد مثل الصدوق عليه، ثم شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليهم.
ومن المستبعد جدا أن لا يكون الكليني عارفا بحال مثله من معاصريه وهو ينقل عنه أنه يكتب إلى مولانا صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام يسأله مثل هذه المسائل التي لا يسأل عنها إلا الخواص وعظماء الشيعة، ويأتيه الجواب بخطه الشريف (عليه السلام).
فالظاهر أنه كان يعرف الرجل بالوثاقة والأهلية لمثل هذه المكاتبة. إذا فلا ريب في اعتبار سند التوقيع المبارك.]]
انتهى قوله قدس سره وهو الصحيح فيتبين لك جلالة ووثاقة اسحاق بن يعقوب كونه ليس فقط ورد عليه السلام من الاماَم الحجة روحي له الفداء بل ايضا قبول. العلماء بروايته ورواية اصحاب الكتب الاربعة هذا التوقيع عنه كافي للوثوق به وانه من اهل الوثاقة والجلالة هذا فيما يخص حال اسحاق بن يعقوب
واما حال المكاتبة ومضامينها فالشواهد في كتب الامامية كثيرة واستشهادهم بها تدل على اعتبار هذه الرواية وتقوي المكاتبة سندا ومتنا كون مافي مضمونها موافقة للروايات المروية قي الكتب المعتبرة كالمقبولة وصحيحة ابن ابي خديجة اضافة لموافقتها للقرآن وقبول الفقهاء والاصحاب لهذه الرواية يطمأن صدورها عن المعصوم روحي لمقدمه الفداء.
[[دلالة المكاتبة على ولاية الفقيه]]
اما دلالتها انها تدل على ولاية الفقيه فأنه حجة المعصوم ع علينا وامرنا الامام ع بالرجوع للحوادث التي تقع والحوادث عامة ليس فقط في الافتاء لأنه عجل الله فرجه لم يقل (( واما الحوادث الواقعة في الافتاء)) بل في معظم الحوادث وهو عام بقوله ((واما الحوادث الواقعة)) فهنا الكلام شامل فهذه الحوادث التي تقع الى جانب الافتاء كالقضاء و تشكيل الحكومة وجميع ما للفقيه يكون للامام ع الا ما اخرجه الدليل
وقد استشهد علماء الامامية بهذه المكاتبة كدليل على ولاية الفقيه العامة واليكم اقوالهم :
قال المولى النراقي في كتابه ولاية الفقيه وهو يبين دلالة المكاتبة على ولاية الفقيه [[ التوقيع الشريف الرواية الثانية عشر :التوقيع الرفيع المروي في كتاب(اكمال الدين) بإسناده المتصل والشيخ في كتاب الغيبة والطبرسي في الاحتجاج وفيها:
واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم]]
[[اقول]] ومعلوم ان المولى النراقي يصرح بولاية الفقيه المطلقة كما اثبتنا ذلك في عدة بحوث حيث يصرح ان كلية ما للفقيه هو ما للنبي وما للامام ع الا ما اخرجه الدليل وقد احتج بهذه المكاتبة في كتابه ولاية الفقيه كدليل على الولاية العامة للفقيه
قال صاحب الجواهر قدس[[ويمكن بناء ذلك ـ بل لعله الظاهر ـ على إرادة النصب العام في كل شيء على وجه يكون له ما للإمام عليهالسلام كما هو مقتضى قوله عليهالسلام [٢] : « فاني جعلته حاكما » أي وليا متصرفا في القضاء وغيره من الولايات ونحوها.
بل هو مقتضى قول صاحب الزمان روحي له الفداء [٣] : « وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ، فإنهم حجتي عليكم ، وأنا حجة الله » ضرورة كون المراد منه أنهم حجتي عليكم في جميع ما أنا فيه حجة الله عليكم إلا ما خرج ،]]
قال الشيخ الاعظم الانصاري قدس في المكاسب [[أمّا وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأُمور المذكورة، فيدلّ عليه مضافاً إلى ما يستفاد من جعله حاكماً، كما في مقبولة ابن حنظلة، الظاهرة في كونه كسائر الحكّام المنصوبة في زمان النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الصحابة في إلزام الناس بإرجاع الأُمور المذكورة إليه، و الانتهاء فيها إلى نظره، بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاكماً وجوب الرجوع في الأُمور العامّة المطلوبة للسلطان إليه، و إلى ما تقدّم من قوله (عليه السلام): «مجاري الأُمور بيد العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه» [2]-
التوقيع [1] المروي في إكمال الدين [2] و كتاب الغيبة [3] و احتجاج الطبرسي [4] الوارد في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب، التي ذكر أنّي [5] سألت العمري رضي اللّه عنه أن يوصل لي [6] إلى الصاحب (عجّل اللّه فرجه) كتاباً [7] فيه تلك المسائل التي قد أشكلت عليّ، فورد الجواب [8] بخطّه عليه آلاف الصلاة و السلام في أجوبتها، و فيها: «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه».
فإنّ المراد ب«الحوادث» ظاهراً: مطلق الأُمور التي لا بدّ من الرجوع فيها عرفاً أو عقلًا أو شرعاً إلى الرئيس، مثل النظر في أموال القاصرين لغيبةٍ أو موتٍ أو صغرٍ أو سَفَهٍ.
و أمّا تخصيصها بخصوص المسائل الشرعيّة، فبعيد]]
[[اقول]] وقد صرح استاذ الفقهاء الميرزا النائيتي ان الشيخ الانصاري احتج بهذا التوقيع كدليل على ولاية الفقيه العامة حيث قال في كتابه المكاسب والبيع [[وقد استظهر منه المصنف قده دلالته على اثبات الولاية العامة للفقية]]
فهذا يتبين لنا ان الشيخ الانصاري يقول بولاية الفقيه العامة لا كما يدعي بعض مدعين العلم المتزينين بطلبة العلم زورا وبهتانا وللاسف قد اشتبه ايضا بعض العلماء بذلك وظن ان الشيخ الاعظم لا يقول بها وكيف لا يقول بها وقد تتلمذ على يد اساتذة اشتهروا بالقول بولاية الفقيه العامة كصاحب الجواهر والمولى النراقي وقد تعرضنا لذكر قولهما واحتجاجهما بالتوقيع كدليل على ولاية الفقيه كما مر اضف الي احتجاجه بالمكاتبه كدليل عليها وتصريح استاذ الفقهاء النائيني باحتجاج الشيخ الاعظم بالتوقيع لاثبات ولاية الفقيه العامة يقطع الشك باليقين انه قدس يؤمن بولاية الفقيه العامة
قال اية الله العظمى اقا رضا الهمداني قدس في مصباح الفقيه [[ولكن الذي يظهر بالتدبّر في التوقيع المروي عن إمام العصر ـ عجّل الله فرجه ـ , الذي هو عمدة دليل النصب إنّما هو إقامة الفقيه المتمسّك برواياتهم مقامه بإرجاع عوام الشيعة إليه في كلّ ما يكون الإمام مرجعا فيه كي لا يبقى شيعته متحيّرين في أزمنة الغيبة.
وهو ما رواه في الوسائل عن كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب , قال : سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ , فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ـ عجّل الله فرجه ـ «أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك ـ إلى أن قال ـ وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله ,]]
قال قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى الامام الراحل الخميني رضوان الله عليه في كتابه الحكومة الاسلامية [[وكان الجواب كما عرفتم: ارجعوا إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله.
حجّة الله تعني ماذا؟ ماذا تفهمون منها؟ هل تعني خبر الواحد 2؟ هل معنى "حجّة الله" أنّ صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا أخبر عن الرسول بخبر فعلينا أن نأخذ به كما نأخذ بخبر زرارة3 ؟ هل هو حجّة الله في بيان المسائل والأحكام فقط؟ إذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنّي جعلت عليّاً عليه السلام حجّة عليكم، فهل معنى ذلك: إنّني سأذهب واخلف فيكم عليّاً يبيّن لكم المسائل والأحكام ويوضّحها؟ أم ماذا؟
حجّة الله تعني أنّ الإمام مرجع للناس في جميع الأمور، والله قد عيّنه، وأناط به كلّ تصرّف وتدبير من شأنه أن ينفع الناس ويُسعدهم، وكذلك الفقهاء، فهم مراجع الأمّة وقادتها.]]
قال اية الله العظمى السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس في كتابه الاسلام يقود الحياة ص ١٦ [[النيابة العامة للمجتهد المطلق العادل الكفوء عن الامام وفقاً لقول امام العصر عليه السلام ( واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة أحاديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ) فان هذا النص يدل على انهم المرجع في كل الحوادث الواقعية بالقدر الذي يتصل بضمان تطبيق الشريعة على الحياة لأن الرجوع اليهم بما هم رواة أحاديثهم وحملة الشريعة يعطيهم الولاية بمعنى القيمومة على تطبيق الشريعة وحق الاشراف الكامل من هذه الزاوية .]]
قال اية الله العظمى الشيخ مرتضى الحائري قدس في كتابه صلاة الجمعة [[يكفي في ثبوت الإذن للفقيه بعض أدلة ولاية الفقيه،توقيع إسحاق بن يعقوب الذي أوضحنا سنده في المجلد الثاني من كتابنا «ابتغاءالفضيلة»، وفيه: «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي
عليكم وأنا حجة الله»(1).
و ما اشتهر من الإشكال فيه بإجمال السؤال مردود بأن الإجمال غير مضر بعد إطلاق الذيل الذي هو في مقام التعليل وإعطاء قاعدة كلية، فلو كان مورد السؤال بعض الحوادث الواقعة الخاصة فلا ريب أن مقتضى الذيل هو التعميم، لأن العلةتعمم الحكم.و تقریب الاستدلال: أن الحجية من قبله-روحي فداه ووهبني لقياه-ظاهرة عرفا في رجوع جميع ما كان يرجع إليه عليه السلام إلى الفقيه]]
قال اية الله العظمى السيد محمد صادق الروحاني قدس في كتابه فقه الصادق [[ومنها: التوقيع الشريف المروي في كتاب اكمال الدين واتمام النعمة للصدوق، وكتاب الغيبة للشيخ، والاحتجاج للطبرسي في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله
بتقريب: أن المراد بالحوادث من جهة كونها جمعا محلى باللام كل حادثة يرجع فيها الرعية الى رئيسهم من غير فرق بين كونها من السياسات أو الشرعيات، ومن غير فرق بين أن تكون مرتبطة بشخص خاص أو بالمجتمع، فتشمل ما كان من قبيل استخراج الاجانب النفط وسائر المعادن، وعقد الذمة مع الدول الاخر، وما لو توجه الخطر من جانب الاجانب الى الدولة الاسلامية، وما شاكل. فيدل على ان راوي الحديث، المجعول حجة على الامة - وهو الفقيه الجامع للشرائط - مرجع في جميع هذه الامور]]
قال اية الله العظمى السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس في كتابه مبحث في ولاية الفقيه [[وهو ما روي عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري أنَّ يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علّي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عجل الله فرجه) : «أما ما سألت عنه. أرشدا الله وثبّتك [إلى أن قال]: وأمًّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم» وأنا حجّة الله ... الخ» الحديث"*.
بسط الكلام في التوقيع الشريف
والحديث واضح في المطلوب؛ فإنَ الحوادث الواقعة هي كل الأمور المستجدّة في المجتمع الإسلامي من مشاكل الدولة والأفراد. فهنا يجب الرجوع فيها إلى الرواة وهم الفقهاء» فإنهم حجّة على المسلمين» وقولهم نافذ فيهم وأمرهم مطاع عليهم؛ على حدٌ نفوذ كلام الإمام( ع) وتعاليمه في قيادة الأمة وتدبير شؤونها. وهذا هو معنى ولاية الفقيه بأجلى صورها وأوسع معانيها.]]
قال اية الله العظمى السيد محمود الهاشمي قدس في كتابه نظرة جديدة في ولاية الفقيه [[هل إن الروايات تدل على جعل ولاية عامة لفقهائنا أم لا؟
لقد استفدنا، من مقبولة ابن حنظلة(١) ورواية أبي خديجة(٢)، وأخيراً من مكاتبة إسحاق بن يعقوب(٣) أن ولاية الفقيه عامة. وقلنا، في الأمس، عند دراستنا لسند المكاتبة ودلالتها، إن مضمونها أوسع من مسألة القضاء، إنه إرجاع في مطلق الأمور.]]
قال اية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني دام ظله في كتابه محاضرات في الالهيات [[وفي الغيبة الكبرى نصب الفقهاء والعلماء العدول العالمين بالأحكام للقضاء وإجراء السياسيات وإقامة الحدود وجعلهم حجّة على الناس، كما جاء في توقيعه الشريف: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللّه عليهم».]]
قال اية الله العظمى الشيخ محمد السند دام ظله في كتابه الامامة الالهية [[انه قد ورد فى التوقيع: "انهم حجتي عليكم وانا حجة الله" فهذا تصريح بالطولية وأن حجتهم منبثقة عن حجية المعصوم وهي وان لم تكن عينها بل بينهما فوارق. لكن اطلاق المتعلق للحجية يفيد الشمول لكل من الحكم والقضاءوالفتيا. وبعبارة أخرى أن متعلق حجيته (عج) سارية في الموارد الثلاثة، ومع إطلاق النيابة المدلول عليها بالطولية في التعبير المزبور تشمل الموارد المزبورة]]
قال اية الله العظمى الشيخ الشيخ الايرواني دام ظله في كتايه الفقه الاستدلالي [[ ويرده : ان الاحتمال الثالث هو مقتضى الاطلاق قوله (ع) : ((فإنهم حجتي عليكم)) اذ يدل على إن كل ما كان المرجع فيه هو الامام (ع) فلا بد من الرجوع فيه الى رواة الاحاديث]]
وهذا بعد التعرض لذكر الاعلام من علماء الامامية للمكاتبة كدليل على ولاية الفقيه العامة وهذا شاهد اخر يثبت ان المكاتبة من الادلة على ان الفقيه له ولاية عامة وهو مرجع في كل الامور التي تكون للنبي ص والامام كالفتيا والقضاء والولاية العامة الا ما اخرجه الدليل كالعصمة والولاية التكوينية كونها من مختصات المعصوم كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة.
[[ رد شبهة سقوط دفع الخمس للفقيه في زمن الغيبة ]]
وهنالك اشكال يطرحه بعض المستشكلين ويحتجون في المكاتبة كدليل على عدم وجوب دفع الخمس للفقيه وهذا هو هو النص :
وأما الخمس (٢) فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث
والجواب :
ان هذا النص مراده ثلاثة احتمالات
الاحتمال الاول :
عدم دفع الخمس للمعصوم مباشر لا للفقهاء وكون ان الامام سيغيب عن شيعته عندها اباح الامام الخمس لفقهاء شيعته كونهم حجة المعصوم على الناس فمن هم اولى الناس من الشيعة للخمس غير الفقهاء اوليس الفقهاء هم من الشيعة فبعدما صرح الامام الحجة عجل الله فرجه بوجوب الرجوع في الحوادث الواقعة الى رواة حديثه وهم الفقهاء كونهم حجته على الناس صرح بعدها بإباحة الخمس ودفع الخمس والخمس ماهو الا حادث من الحوادث التي يجب الرجوع فيها الى الفقيه كونه راوي حديث المعصوم وكونه اي الفقيه له الولاية العامة و هذا ما نسميه ((له ما للامام ع الا ما اخرجه الدليل)
ويستدل على ان المراد بالشيعة هم الفقهاء ذكر الامام صفات شيعته في المرتبة الاولى هم العلماء حيث ورد في امالي الطوسي عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب ع حيث قال [[شيعتي والله الحلماء، العلماء بالله ودينه، العاملون بطاعته وأمره، المهتدون بحبّه، أنضاء عبادة، أحلاس زهادة، صُفر الوجوه من التهجّد، عُمش العيون من البكاء، ذُبل الشفاه من الذكر، خُمص البطون من الطوى، تُعرف الربّانية في وجوههم، والرهبانية في سمتهم، مصابيح كلّ ظلمة]] وهذه كلها صفات العلماء في المرتبة الاولى ولا يبعد كون الامام ع اباحه لشيعته اي لفقهاء شيعته هذا الاحتمال الاول
الاحتمال الثاني كون مراد عدم دفع الخمس هو المراد منه غنائم الحرب وليس مطلق الخمس وقد استظهر ذلك السيد محسن الامين في كتابه اعيان الشيعة حيث قال [[اما الخمس الذي أحلوه لشيعتهم في زمن الغيبة فالمراد به خمس السبي من الجواري بقرينة التعليل وليس المراد به مطلق الخمس بدليل قوله فإنما يأكل النيران وليس في إباحة الخمس الذي هو حقهم بنص الكتاب لشيعتهم ومحبيهم شئ من الاستغراب.]]
الاحتمال الثالث الاباحة فيما يخص المناكح يعني يخص الزواج لا مطلق الخمس ويستدل به بقوله عليه السلام :لتطيب ولادتهم ولا تخبث
قال السيد محمد صادق الروحاني قدس [[لعل السؤال كان عن قسم خاص بل ظاهر الجواب هو ذلك فاللام يكون للعهد الذكري، فالمباح قسم خاص منه و يؤيده بل يشهد به تعليله الحلية بطيب الولادة و عدم خبثها فإنه يقتضي تحليل خصوص ما يتعلق بالمناكح]]
وكيف ما كان نوع الاباحة من هذه الاحتمالات الثلاثة فهذا لا يدل كون المكاتبة دليل على الاعفاء من دفع الخمس في زمن الغيبة كون الروايات المتضافرة عن اهل البيت ع توصي بدفع الخمس اولا وثانيا في غيبتهم الطريق لدفع الخمس هو للفقيه كونه حجة المعصوم علينا وهو مرجع لكل الحوادث في غيبة المعصوم كما نص عليه الامام عجل الله فرجه في المكاتبة ولان دفع الخمس حادث من الحوادث فيتم دفعه للفقيه كونه له ما للامام ومرجع للحوادث في كل امر وله الولاية العامة الا ما اخرجه الدليل عندها يتبين لك ان الاحتجاج بالمكاتبة كدليل على سقوط دفع الخمس للفقيه في زمن الغيبة خرط بقتاد بل الدليل خلافه وهو ان مكاتبة اسحاق بن يعقوب تدل على ان كل ما للامام من الامور العامة هو للفقيه الا ما اخرجه الدليل بقوله عجل الله فرجه [[ واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم]]
[[الخاتمة]]
وهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم
كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ١١/شعبان/١٤٤٤ هجريا
