موثق]]السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس يعمم السيد الشهيد القائد حسن نصر]]

#موثق من كتاب محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة :
السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس يعمم السيد الشهيد القائد حسن نصر الله قدس عندما وضع العمامة على رأسه قال له ثلاث كلمات :
((إنك ذو شأن عظيم ، إني اشم فيك رائحة القيادة ، وإنك من انصار المهدي عليه السلام ان شاء الله ))
#جهاد_التبيين
#إنا_على_العهد

[[استدلال قاصم للمرجع الاعلى الراحل اية الله العظمى السيد عبد الاعلى السبزواري قدس على ولاية الفقيه المطلقة ]]

قال المرجع الاعلى الراحل السيد السبزواري قدس في مهذب الاحكام :

ثمَّ إنّ ولایة الفقیه الجامع للشرائط فی مثل هذه الأمور الدینیة من مرتکزات المتشرعة، بل من فطریات أهل کلّ مذهب و ملّة الرجوع فیها إلی علماء مذهبهم، و أنّ للعلماء نحو ولایة فی مثل هذه الأمور، فلا یرجعون إلیهم لمجرد السؤال عن حکمها فقط، بل یرونهم أولی بالتصرف فیها، و فی مثل هذا الأمر الارتکازی للمتشرعة، لا یحتاج إلی ورود التعبد من الشارع، بل یکفی مجرد عدم الردع فی هذه الأمور العامة الابتلاء فی جمیع الأعصار و الأزمان، فلا وجه بعد ذلک للتمسک بأصالة عدم الولایة، لأنّها ثابتة بنظر العرف. و ما ورد من الترغیب فی الرجوع إلی الفقهاء [1] ورد فی مورد هذا النظر العرفی، فیؤکده و یثبّته، فأصل ولایة الفقیه فی الجملة مما لا ینبغی أن یبحث عنه.

و الذی ینبغی البحث عنه إنّما هو فی سعة الولایة- و عدم اختصاصها بمورد- إلا ما خرج بالدلیل، أو أنّها تختص بموارد خاصة.

و الحق أنّ هذا البحث یدور مدار سعة بسط الید و عدمها، فالمتشرعة یرون للفقیه المبسوط الید من الولایة ما لا یرونه لغیره. فکلّ ما زید فی بسط الید تزداد سعة الولایة و مقتضی فطرة الأنام أنّ الفقیه الجامع للشرائط بمنزلة الإمام علیه السلام إلا ما اختص المعصوم به و ذلک یقتضی سعة الولایة إلا ما خرج بالدلیل- کما یقتضیها إطلاق قوله علیه السلام: «فإنّهم حجتی علیکم» [1] و إطلاق قوله علیه السلام فی محمد بن عثمان: «کتابه کتابی»، و إطلاق قول الصادق علیه السلام لجملة من أصحابه: «أمناء أبی علی حلال اللّه و حرامه» [2] و غیرها من الأخبار فإنّها فی مقام تقریر عمله فیما یحتاج إلیه الناس لا فی مقام تقریر مجرد قوله فقط، و تقریر العمل فیما یحتاج إلیه الناس لیس إلا الولایة فیما یحتاجون إلیه من الولایة و غیرها، هذا مع أنّه بعد سد الرجوع إلی أبواب حکام الجور و قضاتهم و الأخذ منهم و عدم المیل إلیهم بنحو شدید أکید مع عموم الابتلاء للاحتیاج إلی ولایة الفقیه الجامع للشرائط فهل یتصور أن یهمل الشارع هذه الجهة بالنسبة إلی أمته و یذرهم حیاری؟!! فالتشکیک فی ولایة الفقیه فیما تبسط یده بالنسبة إلیها.

مما لا ینبغی.

#اقول : وقوله قدس : أنّ للعلماء نحو ولایة فی مثل هذه الأمور، فلا یرجعون إلیهم لمجرد السؤال عن حکمها فقط، بل یرونهم أولی بالتصرف فیها، و فی مثل هذا الأمر الارتکازی للمتشرعة

وهذا قول واضح منه قدس بأن الفقيه ليس فقط للسؤال على الاحكام الشرعية اي ليس غسل شرعي واحكام حيض ونفاس بل ايضا له الولاية وهو اولى بالتصرف بشؤنهم كما صرح قدس اضف انه قدس صرح بأن منزلة الفقيه كمنزلة الامام ع لا يراد به ذاك المقام الذي لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل بل مراده في الصلاحيات وهذا تصريح بالولاية المطلقة بقوله : فطرة الأنام أنّ الفقیه الجامع للشرائط بمنزلة الإمام علیه السلام إلا ما اختص المعصوم به و ذلک یقتضی سعة الولایة إلا ما خرج بالدلیل-

ثم انه قدس صرح ان ولاية الفقيه من ضروريات كل المذاهب بقوله : ثمَّ إنّ ولایة الفقیه الجامع للشرائط فی مثل هذه الأمور الدینیة من مرتکزات المتشرعة، بل من فطریات أهل کلّ مذهب

وهو مثل ما ذهب الامام الراحل الخميني بكون الولاية من ضروريات المذهب وقد استدل قدس سره بمكاتبة اسحاق بن يعقوب«فإنّهم حجتی علیکم» وكثير من النصوص وهذا ما نلاحظه ان اغلب من يقول بالولاية المطلقة يستدل بالمكاتبة الشريفة خصوصا اذا قال بإعتبار التوقيع الشريف كما اثبتناه في دراستنا التفصيلية لهذه المكاتبة الشريفة ومن بين هؤلاء الذين استدلوا بالمكاتبة الشريفة المرجع الاعلى الراحل السيد عبد الاعلى السبزواري قدس فيجب على المؤمن ان لا يشك ولا ينبغي له ان يشك بولاية الفقيه المبسوط اليد بقوله قدس : فالتشکیک فی ولایة الفقیه فیما تبسط یده بالنسبة إلیها.

مما لا ینبغی

لذلك عبر عنها الامام الراحل الخميني رضوان الله عليه بأنها من البديهيات 

وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

 

كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني 

بتاريخ ٣٠/ شعبان /١٤٤٦ هجريا

[[استدلال قوي للامام الخميني حول دلالة مقبولة عمر ابن حنظلة على ولاية الفقيه المطلقة]]

قال الامام الخميني رضوان الله عليه في كتاب البيع :
وأما الدلالة : فلأجل تمسك الإمام الله بالآية الشريفة ، فلابد من النظر إليها، ومقدار دلالتها، حتى يتبين الحال . قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) (۱) . لا شبهة في شمول الحكم للقضاء الذي هو شأن القاضي، والحكم من الولاة والامراء، وفي المجمع»: أمر الله الولاة والحكام أن يحكموا بالعدلوالنصفة.
ونظيره قوله تعالى: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ (۲) (۳).
ثم قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيالأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ... إلى آخره (٤) .

#قلت : وهذا يبين لنا ان دلالة قوله عليه السلام جعلته عليكم ليس مختص بالقضاء بل هو شامل لما فوق القضاء بأدلة الكتاب والسنة كما اورد ذلك امامنا الراحل في البيع بقوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وايضا خلافة داود في القرآن عندما امره امره بالحكم والحكم هنا الحاكم فإني جعلته عليكم حاكما اي جعلته عليكم واليا وقاضيا وسلطانا وخليفة فلا يكون حصرها في القضاء فقط لأن حصرها لا يفيد بعد ثبوت الاطلاق واجابة على السؤال حول التراجع الى السلطان وليس فقط الى القاضي كما بينت الرواية وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين .

كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني 

بتاريخ ٢٢/شعبان/١٤٤٦ هجريا

[[مراد قولهم عليهم السلام جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي او وصي و أتقوا الحكومة ]]

قال الامام الخميني صلوات ربي وسلامه عليه :

ويؤيد ذلك بل يدلّ عليه ـ قول أمير المؤمنين ع لشريح: «قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبي ، أو وصي نبي ، أو شقي»(۱).

بتقريب : أن الفقيه العدل ليس نبياً ولا شقيّاً، فهو وصي، والوصيّ لـه مـا للموصي .ونحوه ما عن أبي عبد الله عالا قال : «اتقوا الحكومة ؛ فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين ؛ لنبي ، أو وصي نبي»(۲). فيظهر أنّ القضاء للإمام والرئيس العالم العادل، ولما ثبت كون القضاء للفقيه ، ثبت أنه للرئيس والوصي، فتدبّر.

#اقول : فمراد اتقوا الحكومة او جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي او وصي فهذه المناصب تدل خاصة بالنبي او الامام المعصوم او الفقيه لانه منصب من قبلهم كما بينا ولا يجوز لأحد التصدي للحكومة او القضاء الا من كان فقيها او بعنوان ولاية عدول المؤمنين ويكون مرخصا من الولي الفقيه لانه له ما للامام وله ما للنبي ص فيكون التصدي من عدمه بإذن منه وهذا هو مراد ما اوردناه وهي ثابته للفقيه لا العكس وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

 

كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني 

 بتاريخ ٢٢/شعبان /١٤٤٦ هجريا 

#جهاد_التبيين 

#إنا_على_العهد

[[هل ولاية الفقيه المطلقة تعني الولاية التكوينية ام الولاية وفق مصلحة المسلمين ]]

قال الامام العظيم الخميني صلوات الله وسلامه عليه : فيكون لهم في الجهات المربوطة بالحكومة كل ما كان لرسول الله والأئمة من بعده صلوات الله عليهم أجمعين . ولا يلزم من ذلك أن تكون رتبتهم كرتبة الأنبياء أو الأئمة السلام : فإنّ الفضائل المعنويّة أمر لا يشاركهم اللام فيه غيرهم . فا لخلافة لها معنيان واصطلاحان : أحدهما : الخلافة الإلهية التكوينية، وهي مختصة بالخلّص من أوليائه. كالأنبياء المرسلين، والأئمة الطاهرين سلام الله عليهم . وثانيهما: المعنى الاعتباري الجعلي، كجعل رسول الله أمير المؤمنين التلال خليفة للمسلمين ، أو انتخاب فلان وفلان للخلافة .

الى ان يقول عليه الصلاة والسلام في الصفحة التالية : وأما مقام الخلافة الكبرى الإلهيّة، فليس هيّناً عنده، ولا قابلاً للرفض

والإهمال وإلقاء الحبل على غاربه. فللفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمة ال : مما يرجع إلى الحكومة والسياسة، ولا يعقل الفرق : لأن الوالي - أي شخص كان ـ هو المجري لأحكام

الشريعة والمقيم للحدود الإلهيّة، والآخذ للخراج وسائر الضرائب، والمتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين . فالنبي يضرب الزاني مائة جلدة، والإمام الا كذلك، والفقيه كذلك، ويأخذون الصدقات بمنوال واحد، ومع اقتضاء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للوالي، وتجب إطاعتهم.

انتهى كلامه صلوات الله عليه 

#اقول : فعندما نقول بأن الفقيه الولاية المطلقة لا نعني بذلك تلك الولاية التكوينية او المرتبة الخاصة بالمعصوم فتلك خاصة بهم كما وضح الامام الراحل انما الولاية المطلقة التي نقصدها التي عندما نقول ان للفقيه ما لرسول الله ص وما للائمة ع هي وفق مصلحة المسلمين بإدارة شؤنهم الاجتماعية والسياسية ومنها تشكيل الحكومة الاسلامية واقامة الحدود وحفظ ثغور المسلمين فهذا كله وفق مصلحة المسلمين بقوله رضوان الله عليه ( ومع اقتضاء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للوالي، وتجب إطاعتهم.) وقد بينا سابقا نصبهم عليهم السلام للفقهاء كما في المقبولة والمكاتبة الشريفة وغيرهما من الروايات الشريفة بالنصب العام وليس الخاص لذلك القول هنا بالاطلاق ليس بالتكوين بل بالتشريع ووفق مصالح المسلمين لذا تجب طاعة الولي الفقيه المتصدي وذلك من اجل مصلحة المسلمين لان عدم طاعته هنا ضرب مصلحة المسلمين وهذا عين الشرك بالله كما وضح صادق ال محمد ع في المقبولة وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين .

كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني بتاريخ ٢١ /شعبان /١٤٤٦ هجريا

هل الامام الخميني صرح بالولاية المطلقة للفقيه الخاصة بالمعصوم ام الولاية المطلقة التي يعبر عنها بأن الفقيه له ما للامام الا ما اخرجه الدليل ؟

يسأل البعض :
هل الامام الخميني عندما صرح بالولاية المطلقة للفقيه هل قال ان كل ما للامام ع فهو للفقيه الا ما اخرجه  الدليل ام قال ان للفقيه هو للامام ع حتى الولاية الخاصة بالمعصوم كما يدعي اعداء الولاية ؟



الجواب :  الثابت ان الامام الخميني حاله حال الفقهاء الذين صرحوا بالولاية المطلقة للفقيه وهو له ما للامام ع الا ما اخرجه الدليل  حيث قال صلوات الله عليه  في كتاب البيع [[ ثم إن المتحصل من جميع ما ذكرناه: أن للفقيه جميع ما للإمام (عليه السلام)، إلا إذا قام الدليل على أن الثابت له (عليه السلام) ليس من جهة ولايته وسلطنته، بل لجهات شخصية; تشريفا له، أو دل الدليل على أن الشئ الفلاني وإن كان من شؤون الحكومة والسلطنة، لكن يختص بالإمام (عليه السلام) ولا يتعدى منه، كما اشتهر ذلك في الجهاد غير الدفاعي (2)، وإن كان فيه بحث وتأمل.
وليعلم: أن كل ما ورد ثبوته للإمام، أو السلطان، أو والي المسلمين، أو ولي الأمر، أو للرسول، أو النبي، أو ما يشابهها من العناوين، يثبت بأدلة الولاية للفقيه.]]
الى ان يقول رضوان الله عليه في نفس الصفحة ص ٦٦٤ [[ وأكثر الموارد المذكورة ثابت لهم وللفقيه; لكونها من شؤون الحكومة والسلطنة أو القضاء.]]

#قلت : وهذا هو مراد الولاية المطلقة للفقيه التي ذهب اليها الامام الراحل صلوات ربي وسلامه عليه وهو ان الفقيه له ما للامام ع الا ما اخرجه الدليل التي الحكومة والسلطة والقضاء وهذا هو قول العلماء الذين سبقوه بها والذين قالوا بها بعده وايضا من معاصريه واقرانه لا كما يدعي اعداء الولاية بأن الامام الخميني يقصد الولاية المطلقة للفقيه التي هي الخاصة بالمعصوم وقد بين الامام بأن هنالك خصائص من الولاية للمعصوم غير ثابته للفقيه كما صرح في كتابه البيع كالجهاد الغير دفاعي وهو الجهاد الابتدائي نعم حصر الجهاد الابتدائي بخصائص المعصوم حصرا فيه تأمل وبحث وهذا ليس موضوعنا ولكن ما اردنا تبيانه بهذا المقال بأن الامام الراحل عندما ذهب الى الولاية المطلقة للفقيه ذهب الى ما ذهب اليه علماء الامامية الذين قالوا بها وهو : ان الفقيه له ما للامام ع الا ما اخرجه الدليل بقوله رضوان الله عليه : أن للفقيه جميع ما للإمام (عليه السلام)، إلا إذا قام الدليل على أن الثابت له (عليه السلام) ليس من جهة ولايته وسلطنته، بل لجهات شخصية; تشريفا له

انتهى كلامه نفعنا الله بعلمه وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين 

كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني بتاريخ ١٩ /شعبان /١٤٤٦ هجريا

[[بيعة السقيفة ثابتة لعلي لا ابي بكر]]

              المقدمة 

         بسم الله الرحمن الرحيم 

وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين  ولعنة الله على اعدائهم اجمعين 

اما بعد

فهذا بحث صغير احببت ان اكتبه فيه فائدة ان شاء الله كبيرة حول احقية الخليفة بعد النبي ص وفق بيعة السقيفة وكيفية البيعة التي تمت ولنرى هل هذه  البيعة من حق الامام علي امير المؤمنين ع ام من حق الخليفة  ابي بكر وهذه المرة سنتعرض لاثبات احقية الخلافة من بعد النبي وفق  بيعة السقيفة وليس من الغدير فنسأل الله ان يوفقنا لما نحب ونرضاه انه سميع الدعاء 

١-[[هل  بيعة السقيفة وفق قاعدة الشورى ام  ماذا]]

كثيرا ما نسمع اخواننا السنة والجماعة الوهابية  يصرحون ان بيعة الخليفة ابي بكر وفق قاعدة الشورى  من منطلق قوله تعالى ((وامرهم شورى بينهم ))  الا اننا عند التأمل بهذه لا تدل على الخلافة فوفق التفاسير النبي ص كان يشاور اصحابه في امور تخص المعارك او الامور المهمة لذلك انزل الله هذه الاية والشرح يطول ولكن ما حدث يوم السقيفة هل كانت وفق قاعدة الشورى بالاصل ام وفق قاعدة اخرى   ؟

اورد الطبري في تاريخه وهو يتناول احداث بيعة السقيفة وما حدث في احتجاج ابي بكر على الانصار  حيث  قال  ابي بكر :

  إن الله بعث محمدا رسولاً إلى خلقه ، وشهيداً على أمته ليعبدوا الله ويوحدوه ، وهم يعبدون من دونه آلهة شتی ، ويزعمون أنها لهم عنده شافعة ، ولهم نافعة وإنما هي من حجر منحوت ، وخشب منجور . ثم قرأ : ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لاَ يَضًّرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ الله﴾ يونس ۱۸ ﴿وَقَالُوا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لَيُقَرِّبُونَا إِلَى الله زُلْفَى﴾الزمر 3. فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم ، فخص الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه ، والإيمان به ، والمواساة له والصبر معه على شدة أذى قومهم لهم ، وتكذيبهم إياهم ، وكل الناس لهم مخالف. زار عليهم ، فلم يستوحشوا لقلة عددهم ، وشنف الناس لهم 1 وإجماع قومهم عليهم ، فهم أول من عبد الله في الأرض ، وآمن بالله وبالرسول وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من بعده ، ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم، أنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم في الدين ، ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام . رضيكم الله أنصاراً لدينه ​ولرسوله، وجعل إليكم هجرته وفيكم جلة أزواجه وأصحابه فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم ، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا تُفْتاتون بمشْوَرة، ولا تُقضى دونكم الأمور.

[اقول] اذن احتجاج ابي بكر بالخلافة هي وفق قاعدة القرابة والاهل والعشيرة وليس على مبدأ الشورى بالاساس واحتج بذلك عمر حيث اورد الطبري ذلك ايضا في نفس المصدر قول عمر وهو يرد على احد الصحابة عندما قال فمنا امير ومنهم امير حيث حيث رد عليه عمر قائلا : هيهات لا يجتمع اثنان في قرن والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم ولكن العرب لا تمتنع أن تولى أمرها من كانت النبوة فيهم وولى أمورهم منهم ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم و متورط في هلكة

ونقل ايضا الطبري قول بشير بن سعد الانصاري قال :

يا معشر الأنصار إنا والله لئن كنا أولى فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في هذا الدين ما أردنا به إلا رضى ربنا وطاعة نبينا والكدح لأنفسنا فما ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك ولا نبتغي به من الدنيا عرضا فإن الله ولى المنة علينا بذلك ألا إن محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش وقومه أحق به وأولى وأيم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الامر أبدا فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم

قلت : فإذن بيعة السقيفة كانت من الاساس على مبدأ ووفق قاعدة القرابة والاهل والعشيرة وليس على مبدأ الشورى وهذا تصريح عمر الفاروق بذلك والصحابي بشير بن سعد الانصاري نعم فيما بعد حدثت الشورى بعد الاتفاق على قاعدة القرابة ولكن القاعدة الاساسية هنا وفق قاعدة القرابة والاهل والعشيرة فهل يا ترى ان ابو بكر الصديق هو من اهل رسول الله او من عشيرته هل هو من بني هاشم ام من بني تيم لانه قال عند احتجاجه بقضية القرابة : فهم أول من عبد الله في الأرض وآمن بالله وبالرسول وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الامر من بعده ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم 

فهل ابو بكر هو اقرب الناس لرسول الله ومن عشيرته ام هنالك شخص اخر هو من اهل رسول الله ومن عشيرته وهو اولى الناس برسول الله 

قلنا : ان ابو بكر ليس من عشيرة رسول الله لا من بني عبد المطلب ولا من بني هاشم فإذن وفق هذه القاعدة ووفق احتجاج ابي بكر فلا حق له بالخلافة وهذا يدل ان هنالك شخص اخر احق بهذا الامر منه لانه من اهل رسول الله ومن عشيرته ومن السابقين ومن المهاجرين وهذا ما سنبين كما سيأتي الان 

فالخلاصة ان بيعة السقيفة كانت على مبدأ القرابة والعشيرة والاهل وليس على مبدأ الشورى بتصريح ابي بكر وعمر

[[ علي يحاجج ابي بكر بقاعدة القرابة كما حاجج بها الانصار ]]

كما بينا ان بيعة السقيفة ليست على مبدأ الشورى بل كانت على مبدأ القرابة والعشيرة والسؤال هنا من هو اولى الناس من بعد رسول الله ص وفق هذه القاعدة من كان اول السابقين من اهل رسول الله ص ومن عشيرته الجواب هو امير المؤمنين علي بن ابي طالب حيث ورد في كتاب الاوائل للطبراني (باب:ان اول من اسلم /ص٧٨ ح٥١ و ٥٢ /ط.الرسالة) اولا : عن ابن عباس :((اول من اسلم علي رضي الله عنه)) صحيح السند ،، ثانيا : يقول سلمان الفارسي :((اول هذه الامة ورودا على نبيها ، اولها اسلاما ، علي بن ابي طالب )) قال الهيثمي :رجاله ثقات !!

وقد اورد ذلك الامام احمد في مسنده بإسناد صحيح عن زيد بن ارقم قال : اول من اسلم مع رسول الله ص علي 

فإذن علي ع هو من اهله ومن عشيرته ومن السابقين واول من اسلم بإعتراف الصحابة 

ولذلك امير المؤمنين عند مصالحته ومبايعته لابي بكر الزمه بهذه القادة كما الزم بها الانصار حيث اورد البخاري ذلك في صحيحه عن علي ع قال : 

لكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا

وقد بين ذلك ابن حجر العسقلاني عند تعرضه لقوله ع استبددت علينا بالامر وذكره ع قاعدة القرابة التي الزم بها ابو بكر الانصار حيث قال ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري : وقوله : " استبددت " واستبدت " بدال واحدة وهو بمعناه وأسقطت الثانية تخفيفا كقوله : فظلتم تفكهون أصله ظللتم ، أي لم تشاورنا ، والمراد بالأمر الخلافة

قوله : ( لقرابتنا ) أي لأجل قرابتنا ( من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصيبا ) أي لنا في هذا الأمر .

قال المازري : ولعل عليا أشار إلى أن أبا بكر استبد عليه بأمور عظام كان مثله عليه أن يحضره فيها ويشاوره ، أو أنه أشار إلى أنه لم يستشره في عقد 

الخلافة له أولا ،

#اقول : وهذا تصريح الامام ابن حجر العسقلاني عند شرحه للبخاري بأن مراد الامر الذي استبد به ابي بكر حسب قول الامام علي يعني الخلافة وهنا يصرح امير المؤمنين علي ع ان ابو بكر مستبد 

والمستبد في معجم اللغة :

 مُتَعَسِّف، ظالِم، مُتَحَكِّم. غير عادِل، جائر

فخلافة الصديق كانت مستبدة حسب محاججة امير المؤمنين ع لانه حاجج الانصار بقاعدة القرابة وهنا امير المؤمنين ع حاجج ابي بكر بهذه القاعدة لكن الصديق كان مستبدا 

ولذلك ما ورد في البخاري يقوي ما ورد في كتاب الامامة والسياسة لابن قتيبة عند ايراده محاججة امير المؤمنين علي ع لابي بكر في يوم السقيفة حيث قال ع : 

 أنا أحق بهذا الأمر منكم، لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي، أخذتم هذا الأمر من الأنصار، واحتججتم عليهم بالقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخذونه منا أهل البيت غصبا؟ ألستم زعمتم للأنصار أنكم أولى بهذا الأمر منهم لما كان محمد منكم، فأعطوكم المقادة، وسلموا إليكم الإمارة، وأنا احتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار نحن أولى برسول الله حيا وميتا فأنصفونا إن كنتم تؤمنون

وقد يحاول المشككين التشكيك بكتاب الامامة والسياسة الا انه بعدما ورد فيه لفظا مقاربا لهذا اللفظ في صحيح البخاري لا يبعد صحة هذا الاثر الوارد في هذا الكتاب لمحاججة امير المؤمنين ع لابي بكر بخلافته وفق قاعدة القرابة التي حاجج بها الانصار

واما مصالحته وبيعته لابي بكر ليس كونه يرى شرعيته بل من اجل مصلحة المسلمين كما اورد ذلك البخاري :

 وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر...الى اخر الحديث

ثم ان الزركلي في الاعلام يقر بثبوت كتاب الامامة والسياسة  لإبن قتيبة الدينوري كما صرح

لذلك اورد اصحابنا الامامية مثل ذلك حيث اورد هذا الشيخ الطبرسي قدس وهو من علمائنا المتقدمين في كتابه الاحتجاج :

 فقال علي عليه السلام: أنا أحق بهذا الأمر منه وأنتم أولى بالبيعة لي، أخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من الرسول وتأخذونه منا أهل البيت غصبا، ألستم زعمتم للأنصار إنكم أولى بهذا الأمر منهم لمكانكم من رسول الله صلى الله عليه وآله فأعطوكم المقادة وسلموا لكم الإمارة، وأنا احتج عليكم بمثل ما احتججتم على الأنصار، أنا أولى برسول الله حيا وميتا،

#اقول : وبذلك وفق قاعدة القرابة التي تمت في بيعة السقيفة تكون الخلافة من حق امير المؤمنين عليه السلام وليس الصديق ابي بكر لان علي هو من اهل رسول الله ص ومن عشيرته ومن السابقين ايضا ومن المهاجرين واما غيره فظالم جائر بشهادة امير المؤمنين وبشهادة ابي بكر نفسه وبشهادة عمر اما ابي بكر فلا حق له بالخلافة لا في بيعة السقيفة ولا في النص وهو ظالم بشهادة امير المؤمنين وبشهادة نفسه كما بينا

[[النتيجة والخاتمة ]]

اولا عدم ثبوت قاعدة الشورى في بيعة السقيفة .

ثانيا ثبوت قاعدة القرابة في بيعة السقيفة .

ثالثا عدم ثبوت شرعية خلافة ابي بكر وفق قاعدة القرابة في بيعة السقيفة كونه ليس من اهل رسول الله ص ولا من عشيرته وليس كونه الاقرب للنبي ص .

رابعا ثبوت شرعية خلافة امير المؤمنين علي عليه السلام في بيعة السقيفة دون غيره كون ان بيعة السقيفة كانت وفق قاعدة الاهل والعشيرة كونه ابن عم رسول الله ومن السابقين ومن المهاجرين ولا يثبت ذلك لغيره 

خامسا وفق قاعدة القرابة في بيعة السقيفة ثبوت ظلم ابي بكر واستبداده واثمه بشهادة امير المؤمنين ع بقوله : ((لكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا)) وبشهادة ابي بكر نفسه ((أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من بعده ، ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم)) وبشهادة عمر نفسه ((من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم و متورط في هلكة))

وبعدما بينا ذلك يثبت ان بيعة السقيفة من حق امير المؤمنين ع ولو كان موجودا لتم الامر له وذلك لان البيعة انعقدت وفق قاعدة القرابة والاهل والعشيرة والاقرب للرسول ص دون غيره ومن نازعه كان ظالما مستبدا اثما فبيعة السقيفة تثبت احقية امير المؤمنين ع دون غيره 

وهذا طبعا اضافة لقضية بيعة الغدير الذي اوصى رسول الله ص في امير المؤمنين بالولاية من بعده الا اننا في هذا البحث اثبتنا وفق عقيدة اخواننا اهل السنة واعتقادهم ببيعة السقيفة بأن البيعة من حق امير المؤمنين ع دون غيره وذلك لان البيعة كانت وفق قاعدة القرابة لا الشورى وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين 

كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني بتاريخ ١٧/رجب / ١٤٤٦ هجريا