بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين يارب العالمين
فمحور بحثنا اليوم سيكون حول شورى الفقهاء او تعدد القيادات وهل اثر او دليل او نص من الكتاب او السنة وماهو رأي العلماء هذا ان شاء الله ما سنبينه في بحثنا فنسأل ان يحسن لنا هذا الصنيع انه سميع الدعاء.
النقاط المطروحة بهذا البحث بأربعة نقاط وهي:
1- ماهو دليل شورى الفقهاء وتعدد القيادات؟
2-نموذج من العلماء الذين ردوا على نظرية تعدد القيادة
3- نموذج من خواص الحق من العلماء في هذا الزمان الذين التفوا حول القيادة الشرعية (وحدة القيادة) في زماننا
4-لماذا ولاية الفقيه المطلقة تكون على مقلديه وعلى غير مقلديه لماذا لا تكون ولايته فقط على مقلديه
النقطة الاولى : ماهو دليل شورى الفقهاء وتعدد القيادات؟
في البدأ احب ان ابين ان ولاية شورى الفقهاء وتعدد القيادة كولاية الفقيه ولكن الفرق هنا يحكم فقيه واحد و هنا يحكم عدة فقهاء مثلا اربعة ولكن هذه النظرية اي نظرية شورى الفقهاء هل لها اصل في الاسلام او دليل عليها والجواب ان هذه النظرية لا تصلح عقلا ونقلا اما عقلا فكونها مخالفة للفطرة بأن الحكم والقيادة تكون بيد قائد واحد ولم نسمع بيوم من الايام ان القيادة تكون اكثر من قائد وهذا لم نعرفه ولم نعهده في تاريخ التشيع ابدا فمثلا لو ان سفينة يقدر ان يقودها اكثر من قبطان عقلا لا لانه يؤدي الى غرق السفينة و السيارة هل يقودها سائق واحد ام اكثر من سائق بنفس الوقت عقلا سائق واحد اما تاريخيا ودينيا وعقائديا وتاريخ وكونيا هل للكون خالق واحد ام عدة خالقين الجواب خالق واحد وهل للدين نبي واحد ام عدة انبياء عقلا واعتقادا نبي واحد وهل لكل زمان امام واحد ام عدة ائمة متصدين بنفس الوقت عقلا ومنطقا امام واحد لزمانه ومرحلة السفارة عندما نصب الامام المهدي عجل الله فرجه السفراء الاربعة هل نصبهم بوقت واحد ام نصب كل واحد منهم لزمانه الجواب كان ينصب كل واحد منهم لزمان لمدة معينة اي بعد موت السفير الاول عثمان بن سعيد العمري تنتقل السفارة بأمر من الامام المهدي لأبنه السفير الثاني محمد بن عثمان العمري وبعد موت السفير الثان وهكذا الحال مع السفير الثالث والرابع رضوان الله عليهم فتعدد القيادات يؤدي الى الهرج والمرج والحال يجب ان تكون القيادة بيد فقيه واحد لا عدة فقهاء وهذا عقلا
اما نقلا لم يثبت بدليل واحد من القرآن والعترة حول نظرية شورى الفقهاء وقد يحتج البعض بقوله تعالى ((وامرهم شورى بينهم )) كدليل على هذه النظرية والجواب ورد في تفسير القمي مراد هذه الاية وهي أي يقبلون ما أمروا به و يشاورون الإمام فيما يحتاجون إليه من أمر دينهم كما قال اللّه تعالى: وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ [2]
فهنا يتم مشاورة الامام او الفقيه المتصدي للولاية كونه نائب عام للامام ومنصب بتنصيب عام كما ورد في المقبولة ومن احتجاجهم ايضا بقوله تعالى ((وشاورهم في الامر)) والجواب روى العياشي عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب إليَّ أبو جعفر (عليه السلام) أن سل فلاناً أن يشير عليّ ويتخير لنفسه فهو أعلم بما يجوز في بلده وكيف يعامل السلاطين، فإن المشورة مباركة؛ قال الله لنبيه في محكم كتابه: ﴿وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله﴾؛ فإن كان مما يجوز كتبت أصوب رأيه، وإن كان غير ذلك رجوت أن أضعه على الطريق الواضح إن شاء الله. ﴿وشاورهم في الأمر﴾ قال: يعني الاسختارة.
اذن فحسب ما ورد عن ال محمد ع هي الاستخارة وليس الحكم بشورى الفقهاء انما اخذ النبي ص بالشورى من باب الاستخارة والنص ومن ثم يحكم ويقرر ونزلت هذه الاية في القرآن ليبين ان الاسلام مع حرية ابداء الرأي وعدم الدكتاتورية
النقطة الثانية :نموذج من العلماء الذين ردوا على نظرية تعدد القيادة
اكتفي بعالم واحد وهو اية الله السيد كاظم الحائري دامت بركاته الذي رد على هذه النظرية ردا وافرا واليكم نبذة من ردوده القيمة من بعض مؤلفاته
قال السيد كاظم الحائري في كتابه اساس الحكومة الاسلامية [[قال الله لنبيه في محكم كتابه: ﴿وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله﴾؛ فإن كان مما يجوز كتبت أصوب رأيه، وإن كان غير ذلك رجوت أن أضعه على الطريق الواضح إن شاء الله. ﴿وشاورهم في الأمر﴾ قال: يعني الاسختارة.
إلا أن هذه الرواية لم تدل على أن الغرض الأساس في المشورة في الآية الشريفة كان هو اكتشاف الأصح، فلا يمكن أن نثبت وجوب المشورة بالآية الكريمة كقاعدة عامة من باب الوصول الى ما ينبغي العمل به.
ثم ان هذه الرواية ضعيفة سنداً، لعدم معرفتنا بالرواة الذين كانوا الواسطة بين العياشي وأحمد بن محمد.
وإذ قد أثبتنا ـ الى هنا ـ عدم وجود دلالة على ان الشورى في الآية فإنما كانت للعمل برأي الأكثرية قلنا: ان هناك دلالة على خلاف ذلك تستفاد من قوله تعالى: ﴿فإذا عزمت فتوكل على الله﴾، فهذا يعني عدم وجوب العمل برأي المشاورين. فليس المفروض في مورد الآية التشاور لاتباع نتيجة رأيهم أياً كانت، وإنما طلبت منه (صلى الله عليه وآله) أن يشاورهم ثم يتخذ هو القرار النهائي، ويتوكل على الله.]]
وقال ايضا دامت بركاته في المصدر نفسه [[إن ظهور الآية في أنها تصف أناساً مؤمنين نموذجيين تحسن منهم هذه الصفات في زمان صدور الآية لا في زمن متأخر فحسب، وكذلك وضوح وجود ولي الأمر للمسلمين ـ وقتئذ ـ هو رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأن لا ولاية أخرى تثبت عن طريق الشورى. كل هذا يشكل دليلاً وقرينة تكاد تكون متصلة بالآية، كأنه قد صرح بها على الأخذ برأي ولي الأمر بعد المشورة وقتئذ.
صحيح ما قلناه سابقاً: من أن فرض الأخذ برأي ولي الأمر بعد المشورة دون رأي المستشارين خلاف ظاهر الآية لولا القرينة.. ولكن قد عرفنا أن القرينة موجودة بنحو تشبه التصريح بها أثناء نزول الآية لأنها واضحة في الأذهان وضوحاً تاماً.
وبهذا يظهر أن الاستدلال بهذه الآية الكريمة على منح الشورى الولاية الشرعية العامة استدلال باطل.]]
وقال ايضا دامت توفيقاته [[وعليه فالآية ـ من خلال سياقها ـ لا تدل على أكثر من أن الشورى أدب من آداب الاسلام قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً وقد يختلف وجوبه واستحبابه باختلاف الموارد والخصوصيات. إذن فلا يمكن إثبات وجوب المشورة على الفقيه الذي هو ولي الأمر بهذه الآية الشريفة.
نعم، سنرى فيما يأتي أن ولي الأمر إنما جعل ولياً لسد نقص المولّى عليه وإنما يجب عليه مراعاة مصالح المولّى عليه؛ فالفقيه لم يجعل ولياً على المجتمع كي يستبد عليهم بالآراء، وإنما جعل ولياً عليهم كي يخدمهم ويرعى مصالحهم. وحيئذ إذا رأى من المصلحة الملزمة أن يستشير في الأمور وجبت عليه الاستشارة،]]
اذن فالايات التي تصرح بالشورى حسب كلام السيد كاظم الحائري لا تدل علي تعدد القيادات او شورى الفقهاء بل تدل على الاداب في الاسلام ويكون واجبا ويكون مستحبا فعليه يكون الاستدلال بهذه بهذه الايات علي دلالة شورى الفقهاء باطل حسب قول سماحة السيد وهو الصحيح
اما النصوص التي تبطل فكرة شورى اي شورى القيادة فقد بين ذلك السيد الحائري حيث قال في كتابه ولاية الامر في عصر الغيبة [[إبطال فكرة الشورى بالنصوص:
الطريق الأوّل: الاستفادة من النصوص المانعة عن فرض وجود إمامين في عرض واحد، فحتى لو فرضنا أنّ مقتضى القواعد الأوّلية هو جواز شورى القيادة فالنصّ الخاصّ قد منعنا عن ذلك، وذلك من قبيل:
۱ ـ ما في الكافي عن الحسين بن أبي العلا ـ بسند تام ـ قال: «قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام): تكون الأرض ليس فيها إمام؟ قال: لا. قلت: يكون إمامان؟ قال: لا، إلاّ وأحدهما صامت»(۱)، ورواه في كمال الدين ـ بسند فيه إبراهيم بن مهزيار ـ......]] الى اخر استدلالته بالنصوص الدالة علي ابطال فكرة شوري القيادة
وقال السيد الحائري في المصدر ذاته اي كتاب ولاية الامر في عصر الغيبة [[ فدليل ولاية الفقيه المنصرف إلى الولاية في موارد القصور قد جعل الفقيه وليّاً على المجتمع وإذا أمر بأمر نفذ أمره على المولّى عليه وهو المجتمع، والفقيه الآخر جزءٌ من هذا المجتمع فينفذ عليه أمر الوليّ الفقيه لا بوصفه فرداً مولّى عليه كي يقال: إنه مماثل للفقيه الوليّ، ولا تقبل عرفاً ولاية أحدهما على الآخر، بل بوصفه جزءاً من المجتمع،]]
اذن ففكرة شورى القيادة او تعدد القيادة تكون باطلة حسب استدلال السيد الحائري دامت بركاته كون ثبوت النصوص عن ائمتنا عليهم السلام بتصدي امام واحد وليس اثنان بالوقت نفسه وإن الولاية هي للفقيه الواحد وتكون ولايته نافذة حتى على الفقهاء كونهم جزء من هذا المجتمع الذي يكون تحت سلطة الفقيه
وهنالك علماء اخرين قد ردوا علي هذه الفكرة ومنهم السيد محمد صادق الروحاني ومن اراد فاليراجع كتابه فقه الصادق حيث وصف تعدد القيادات بمزاحمة الفقيه وتكون مزاحمته كمزاحمة الامام ع واستدل علي ذلك بمقبولة عمر بن حنظلة وايضا ممن رد على هذه النظرية الشيخ اسحاق الفياض في كتاب الاستفائات الشرعية المطابقة لفتاويه فراجع.
النقطة الثالث :نموذج من خواص الحق من العلماء في هذا الزمان الذين التفوا حول القيادة الشرعية (وحدة القيادة) في زماننا
يعتبر السيد كاظم الحائري دامت بركاته قدوة يقتدى به بالالتفاف حول قيادة القائد الشرعي في هذا الزمان وكيف لا واستاذه الشهيد الصدر الذي ذاب في الامام الخميني والسيد الشهيد كان عالما مجتهدا مراجعا ولكنه التف حول قيادة القائد الشرعي بذلك الزمان وهو الامام الخميني واليوم نجد السيد كاظم الحائري الذي هو مرجع كبير عالم مشى على خطى استاذه الشهيد الصدر رضوان الله عليه والتف حول القيادة الشرعية في زماننا الا وهو الامام القائد السيد علي الحسيني الخامنئي دامت بركاته وهذه مواقفه تسجل انقياده للقيادة الشرعية. منها :
جوابه على الاستفتاء الذي وجه اليه بشأن الجهاد في سوريا عندما اصدر القائد الشرعي الامام الخامنئي امر ولائي بالجهاد والدفاع عن السيدة زينب
فكان جوابه :
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ليست المسألة مسألة الدفاع عن مرقد السيدة زينب والسيدة رقية عليهما السلام وأنما مسألة مواجهة الكفر كله , والكفر تصدى بيضة الاسلام , والدفاع عن بيضة الاسلام واجب بشرط التحرز عن العمل بأشراف قيادة فاسدة , وكل طريق ينتهي الى ولي أمر المسلمين السيد الخامنئي ( دام ظله ) فهو صحيح .
مكتب النجف الاشرف
14\محرم\1435هـ
ومن مواقفه والتفافه حول القيادة الشرعية المتمثلة بالامام الخامنئي دامت بركاته وهذه المرة التسمته بنفسي فقد ارسلت له استفتاء ونقلت له بالسؤال بعض اصوات النشاز من الشيرازية اللندنية الذين يدعون ان الامام الخامنئي ليس مجتهدا ولم يدرس في الحوزة فكان جوابه رادعا مدافعا عن قيادته الكريمة فضلا عن عن اجتهاده وعلمه وهذا هو نص جوابه دامت بركاته :
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا كلام نقطع بأنّ وراءه أيادٍ صهيونيّة وأمريكية، لمّا رأت هزائمها على أيادي المجاهدين تحت قيادته الحكيمة، ولا إشكال في فضله وعلمه واجتهاده وورعه وتقواه دام ظله.
المكتب / النجف الأشرف
22/شوال/1442هـ
ومن موقفه المشرفة حول انقياده للقيادة الشرعية اعتزاله المرجعية والانقيادة لقيادة الامام الخامنئي دامت بركاته واليكم نص بيانه :
بسم الله الرحيم الرّحيم
🔹الحمد لله زنة عرشه ومداد كلماته وما أحصاه كتابه وأحاط به علمه، والحمد لله حمداً يليق بكرم وجهه وعزّ جلاله. والصلاة والسلام على نبيّ الله الذي أرسله رحمة للعالمين محمّد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطاهرين.
🔹قال الله تعالى في محكم كتابه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَها﴾ سورة البقرة: الآية: ٢٨٦. صدق الله العليّ العظيم.
🔹لا شكّ في أنّ من أهمّ المسؤوليات وأعظم الأمانات في عصر غيبة الإمام الحجّة (عجّل الله تعالى فرجه) تولّي الفقهاء الجامعين للشرائط شؤون الاُمّة وحماية مصالحها عامّة وخاصّة، من خلال الإفتاء وبيان الأحكام الشرعيّة، وإعطاء الإرشادات والتوجيهات، وكلّ ما من شأنه حفظ كيانها وعزّتها ودرء المخاطر عنها.
🔹وبعدما وفّقني الله تعالى للتتلمذ على يد اُستاذي آية الله العظمى السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر (رضوان الله تعالى عليه) تحمّلت هذه المسؤوليّة وبذلت قصارى جهدي لتحقيق الأهداف التي استشهد من أجلها بحدود استطاعتي، ورعاية العمل الإسلاميّ في عراق الحسين (عليه السلام) ونصرة الإسلام الأصيل، وحماية المؤمنين وخصوصاً المجتمع العراقيّ من مكائد المستعمرين الأجانب.
🔹ومن الواضح أنّ من ضروريّات القيام بهذه المسؤوليّة العظيمة هو توفّر الصحّة البدنية والقدرة على متابعة شؤون الاُمّة، ولكن اليوم إذ تتداعى صحّتي وقواي البدنية بسبب المرض والتقدّم بالعمر، صرت أشعر بأنّها تحول بيني وبين أداء الواجبات الملقاة على كاهلي -كما اعتدت على النهوض بها سابقاً- بما لا يحقّق الكمال والرضى، لذا اُعلن عدم الاستمرار في التصدّي لهذه المسؤوليّة الثقيلة والكبيرة، وإسقاط جميع الوكالات والاُذونات الصادرة من قبلنا أو من قبل مكاتبنا وعدم استلام أيّة حقوق شرعيّة من قبل وكلائنا وممثّلينا نيابة عنّا اعتباراً من تاريخ إعلاننا هذا.
🔹ولابدّ ليّ من كلمات أخيرة اُوصي بها أبنائي المؤمنين:
🔹أوّلاً: على جميع المؤمنين إطاعة الوليّ قائد الثورة الإسلاميّة سماحة آية الله العظمى السيّد عليّ الخامنئي (دام ظلّه)، فإنّ سماحته هو الأجدر والأكفأ على قيادة الاُمّة وإدارة الصراع مع قوى الظلم والاستكبار في هذه الظروف التي تكالبت فيها قوى الكفر والشرّ ضدّ الإسلام المحمّدي الأصيل.
🔹ثانياً: اُوصي أبنائي في عراقنا الحبيب بما يلي:
🔹أ- الحفاظ على الوحدة والانسجام فيما بينهم وعدم التفرقة، وأن لا يفسحوا المجال للاستعمار والصهيونيّة وعملائهم بإشعال نار الفتنة والتناحر بين المؤمنين، وأن يعلموا أنّ عدوّهم المشترك هو أمريكا والصهيونيّة وأذنابهم، فليكونوا أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم.
🔹ب- تحرير العراق من أيّ احتلال أجنبي ومن أيّ تواجد لأيّة قوّة أمنية أو عسكريّة، وخصوصاً القوّات الأمريكية التي جثمت على صدر عراقنا الجريح بحجج مختلفة، وعدم السماح ببقائها في العراق بلد المقدّسات، وإنّ إبقاءهم يعتبر من أكبر المحرّمات عند الله تعالى، كما بيّنا ذلك في بيانات سابقة.
🔹ج- أدعو المتصدّين للمناصب والمسؤوليّات للقيام بوظائفهم الشرعيّة والتي عاهدوا الشعب على تحقيقها، والابتعاد عن المصالح الشخصيّة والفئوية الضيّقة، التي جرّت الويلات على أبناء الشعب العراقيّ المظلوم. ففي ذلك أمان لهم وعزّة للشعب واستقرار للبلاد.
🔹د- على العلماء وطلبة الحوزة الدينيّة والنخب الثقافية والكتّاب الواعين والمخلصين العمل على توعية أبناء الشعب، حتّى يميّزوا بين العدوّ والصديق ويدركوا حقيقة مصالحهم ولكي لا يتمّ استغفالهم والاستخفاف بهم ونزع الطاعة منهم فيما لا يعرفونه ولا ينفعهم، وحتّى يتعرّفوا على مكائد الأعداء ومؤامراتهم فيستأصلونها، أو على الأقل لا يقعون فريسة لأهدافهم المغرضة والضالّة.
🔹ھ- على أبناء الشهيدين الصدرين (قدّس الله سرّهما) أن يعرفوا أنّ حبّ الشهيدين لا يكفي ما لم يقترن الإيمان بنهجهما بالعمل الصالح والاتباع الحقيقيّ لأهدافهما التي ضحّيا بنفسيهما من أجلها، ولا يكفي مجرّد الادعاء أو الانتساب، ومن يسعى لتفريق أبناء الشعب والمذهب باسم الشهيدين الصدرين (رضوان الله تعالى عليهما)، أو يتصدّى للقيادة باسمهما وهو فاقد للاجتهاد أو لباقي الشرائط المشترطة في القيادة الشرعيّة فهو -في الحقيقة- ليس صدريّاً مهما ادعى أو انتسب.
🔹و- اُوصي جميع المؤمنين بحشدنا المقدّس ولابدّ من دعمه وتأييده كقوّة مستقلّة غير مدمجة في سائر القوى، فإنّه الحصن الحصين واليد الضاربة والقوّة القاهرة للمتربّصين بأمن البلاد ومصالح أهلها إلى جانب باقي القوّات المسلّحة العراقيّة، كما بيّنّا ذلك وأكّدناه مراراً.
🔹ز- لابدّ من إبعاد البعثيين المجرمين والمفسدين، والعملاء عن المناصب والمسؤوليات في البلاد، وعدم تمكينهم بأيّ شكل من الأشكال، فإنّهم لا يريدون الخير لكم، ولا تهمّهم سوى مصالحهم الحزبيّة وخدمة أسيادهم من المستعمرين والصهاينة وأذنابهم.
🔹﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾. سورة البقرة: الآية: ٢٨٦.
🔹وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
🔹١ / صفر المظفر / ١٤٤٤ ھ
🔹كاظم الحسينيّ الحائريّ
فيتبين من خلال المواقف المشرفة لهذا العالم الكبير بأنه من خواص الحق في هذا الزمان الذين انقادوا للقيادة الشرعية في زماننا المتمثلة بالولي الفقيه وهو سماحة الامام القائد السيد علي الحسيني الخامنئي دامت بركاته وهو مثال يقتدى به ودرس نتعلمه منه بالانقياد للقائ الشرعي في هذا الزمان وما ان صرح بهذا البيان حتي انقلب عليه الكثير من مقلديه وبهم هاجموه وجريمته لانه اوصى بالرجوع بالقيادة للامام الخامنئي دامت بركاته وهذا يدل ان مرجعية النجف لو صرحت بمثل تصريح السيد الحائري برجوع مقلديهم بالقيادة للامام الخامنئي دامت بركاته كونه القائد الشرعي بهذا الزمان فصدقوني بأن الحاشية سستنقلب عليهم بل حتى الكثير من المقلدين سينقلبون على اعقابهم ولذلك علينا بالتطبيق الصحبح لجهاد التبيين الا وهو نشر عقيدة ولاية الفقيه لكي نسهل ونساعد المرجعية في بسط الارض في العراق للقائد الشرعي في هذا الزمان سواء كان المعصوم روحي له الفداء عند خروجه الشريف او لنائبه الولي الفقيه وبذلك يتبين لنا من خلال موقف السيد الحائري تطبيقه العملي لوحدة القيادة لا تعدد القيادة بإنقياده للقائد الشرعي في زماننا .
النقطة الرابعة :لماذا ولاية الفقيه المطلقة تكون على مقلديه وعلى غير مقلديه لماذا لا تكون ولايته فقط على مقلديه
هذا الامر لا نجده فقط في ولاية الفقيه بل حتى نجده في ولاية شورى الفقهاء حيث بعدما ذهب السيد محمد الشيرازي قدس في نظريته الثانية العجيبة ((لا ولاية للفقيه على مقلدي سائر الفقهاء)) والجواب على ذلك قال ابنه السيد مرتضى الشيرازي وهو يرد عليه حيث قال في كتابه شورى الفقهاء والقيادات الاسلامية [[أولا. مناقشة فكرة نفوذ أمر كل فقيه على مقلديه فقط إن مثل هذا النفوذ غير صحيح، لانه يؤدي إلى الهَرْج والمَرْج واختلال النظام والضرر النوعي، فمن الواضح لو أن فقيهاً أمر بالحرب، وأمر آخر بالصلح، وقلنا بنفوذ حكم كل منهما على مقلديه، وجب على مقلدي الأول الجهاد والإعداد، وحرم ذلك على مقلدي الثاني، بل وجب عليهم إقرار الصلح، وذلك يستلزم دخول الدولة بنصف قواها إلى المعركة ـ أو أكثر أو أقل ـ مما يؤدي إلى هزيمتها أمام العدو أحياناً]]
وقال السيد في نفس كتابه [[فلو قلنا بنفوذ حكم كل فقيه على مقلديه، استلزم ذلك ـ مع لحاظ ما سبق من الأمرين ـ الهرج والمرج واختلال النظام والضرر النوعي]]
الى أن يقول [[اذ ادلة ولاية الفقيه المطلقة شاملة لكل جامع للشرائط مقلدا كان او غيره]]
انتهى كلامه وهو الصواب وبالرغم من اختلافنا مع السيد مرتضى حول تعدد القيادات اذ يرى السيد تعدد القيادات ونحن نرى وحدة القيادة الا انه يتفق معنا بأن ولاية الفقيه نافذة على مقلديه وغير مقلديه لان ولايته اذا فقط كانت على مقلديه فقد يستلزم الهرج والمرج وتحدث هناك مفسدة فمثلا اذا افتى فقيه بالجهاد ولبى ندائه فقط مقلديه ولم يفتي فقيه اخر بالجهاد او اصدر فقيه قانون ما وطبقه فقط مقلديه ولم يصدر الفقهاء الاخرين نفس القانون ولم يلتزم باقي مقلدين غيره من المراجع هنا ستحدث مفسدة ويحدث الاختلال بالنظام لذلك تعدد القيادة توجب الهرج والمرج عكس وحدة القيادة ولاية الفقيه الواحد الفرد لذلك لا يثبت تعدد القيادة او شورى الفقيه كونها غير ثابتة لا عقلا ولا نقلا وتثبت الولاية العامة للفقيه الواحد وان القيادة تكون بوحدة القيادة لا تعدد القيادة التي توجب الهرج والمرج اضف الى ذلك عدم ثبوتها كما اوضحنا وهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين
كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ٢٨ /رمضان/١٤٤٤ هجريا
